تمهيد
كان من الواضح خلال العقد الأخير من القرن العشرين أن التنافس الدولي الذي أجمع الباحثون العرب والأجانب على أنه قد وفر قدر لا بأس به من الموارد المالية والتكنولوجية لم تكن لتتوفر لولا ذلك التنافس الذي هو أشبه بالتنافس الذي ساد خلال الحرب الباردة التي كانت سائدة بين المعسكرين الشرقي بقيادة الاتحاد السوفييتي السابق والغربي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وأدى نتيجة للتنافس الأمريكي السوفييتي في العالم الثالث إلى استفادة تلك الدول بفضل إتباعها سياسة الحياد الإيجابي.
وسعى التنافس الدولي بالأساس لتوفير بديل للنفوذ الروسي في دول آسيا المركزية (أوزبكستان، وقازاقستان، وتركمانستان، وقرغيزستان، وطاجكستان) كما أطلقت على نفسها بعد الاستقلال. ولكنه لم يضعف من ذلك النفوذ بشكل جوهري، ولكنه وفر لدول المنطقة بدائل استفادت منها لصياغة سياستها الخارجية ووظفتها للحصول على شروط أفضل في التعامل مع الفيدرالية الروسية.
وأثبتت الوقائع بجلاء واضح، بأن دول آسيا المركزية لن تعود مرة أخرى إلى أي نوع من أنواع العلاقات التي كانت تربطها بروسيا القيصرية أو الاتحاد السوفييتي أو بالمركز السابق (موسكو). بل على العكس اتجهت دول المنطقة المستقلة وذات السيادة وخاصة أوزبكستان نحو بناء علاقات جديدة من المنفعة المتبادلة والمتساوية مع الفيدرالية الروسية رغم عدم التطابق في وجهات النظر حيال بعض المواقف والقضايا الهامة والحساسة في المصالح الوطنية للجانبين. وبعبارة أخرى أن استعمار المنطقة راح بلا رجعة، وأن استقلال جمهوريات آسيا المركزية أصبح أمراً واقعياً ومهماً تدعمه مراكز القوة العالمية بثبات. وما يثبته العضوية الكاملة لتلك الجمهوريات في منظمات دولية وإقليمية كمنظمة الأمم المتحدة وهيئاتها المتخصصة، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، ومنظمة شنغهاي للتعاون، ورابطة أوروآسيا للتعاون الاقتصادي، ورابطة الدول المستقلة، وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية.
ولا أحد ينكر حقيقة أن التنافس الدولي هذا قد أدى إلى تعطيل مؤقت، لقدرة دول آسيا المركزية على اختيار النموذج الملائم لها للتطور الاقتصادي والسياسي المستقل. وحقيقة أن أوزبكستان قد نجحت في اختيار طريقها الخاص للتجديد والتقدم، ونموذجها الخاص للانتقال إلى اقتصاد السوق. وساعدها على ذلك استقرار مؤسساتها الدستورية والسلطة السياسية بعد فوز رئيسها إسلام كريموف ولثلاث مرات متتالية بمنصب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع الشعبي المباشر.
ولكن دخول التطرف الديني والعنف المسلح وما رافقه من ازدهار لتجارة المخدرات وتهريب الأسلحة في المنطقة كصدى للصراعات الدائر على الساحة الأفغانية والصراع الذي كان دائراً في طاجكستان كطرف في المعادلة السياسية في المنطقة، تلك الصراعات التي شجعتها واستغلتها ودعمتها جهات خارجية. ومما ضاعف من حدة الموقف في المنطقة الأحداث الدامية التي جرت في طشقند وجنوب قرغيزستان عام 1999، وأحداث جنوب أوزبكستان وقرغيزستان صيف 2000، وأحداث أنديجان عام 2005، والتي جاءت مطابقة ومؤيدة لتوقعات القيادة الأوزبكستانية، وتنبيهها الدائم إلى خطر انتقال وانتشار التطرف والعنف المسلح من أفغانستان إلى مناطق أخرى في آسيا المركزية بل وإلى أنحاء أخرى من العالم وهو ما أثبتته أحداث 11/9/2001 في الولايات المتحدة الأمريكية وما تبعها من أحداث مصيرية للكثير من شعوب العالم.
وجاءت المبادرة الأوزبكستانية الأخيرة لحل القضية الأفغانستانية بمشاركة حلف الناتو التي أطلقها رئيس جمهورية أوزبكستان إسلام كريموف، من أجل التوصل إلى السلام والاستقرار في أفغانستان، أثناء مشاركته في قمة الناتو/مجلس الشراكة الأوروبية الأطلسية التي جرت في بوخارست بتاريخ 3/4/2008 لتطوير مجموعة "6+2" التي عملت حتى عام 2001 إلى مجموعة اتصال "6+3" للتوصل إلى السلام والاستقرار في أفغانستان. لتضم جماعة الاتصال الدول الست المجاورة لأفغانستان وهي: إيران، والصين، وطاجكستان، وتركمانستان، وأوزبكستان، بالإضافة إلى: روسيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وحلف الناتو. لتصبح آلية هامة ومسرحاً للمناقشات وإعداد مبادئ مشتركة ومناهج للبحث عن طرق لتسوية القضية الأفغانية، والتوصل إلى فهم واهتمام مشترك للتوصل إلى السلام والوئام في أفغانستان. وإعداد مقترحات للتوسع بالمساعدات الاقتصادية والإنسانية المقدمة لأفغانستان في إطار مختلف البرامج الدولية وفي مقدمتها برامج منظمة الأمم المتحدة. مع ضرورة احترام العادات والتقاليد والقيم الدينية والقومية والثقافية للشعب الأفغاني متعدد القوميات، واحترام مصالح الأقليات القومية، وعدم السماح بالهجمات والافتراءات والأكاذيب على الدين الإسلامي.[1]
وجاء التغيير في موقف الولايات المتحدة الأمريكية على ما نعتقد موافقاًً للموقف الأوزبكي وفق البلاغ الذي وزعته وكالة أنباء Jahon التابعة لوزارة الخارجية الأوزبكستانية والذي عبر عن أن الأوساط الاجتماعية الأوزبكستانية تتابع باهتمام بالغ المبادرات الجديدة التي تقدمت بها الإدارة الأمريكية منذ تولي الرئيس باراك أوباما الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية. وأن خطاب باراك أوباما في جامعة القاهرة عام 2009 لم يكن استثناء. وأن الخطاب قبل كل شيء كان إثبات لتغلب الواقعية في مواقف السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية ودعوة لكسر الحلقة المفرغة من حالة عدم الثقة والمجابهة مع العالم الإسلامي، والمناشدة لوضع حد لقوالب التفكير السلبي حول الإسلام أينما كان وبدء عصر جديد لتعامل الولايات المتحدة الأمريكية مع العالم الإسلامي، واعتبر البلاغ أن الخطاب كان بمثابة سعي للبحث عن اتجاهات جديدة للتعاون بين الولايات المتحدة الأمريكية والمسلمين في العالم كله لصالح السلام والعدل والتقدم. وأن ما يسترعي الانتباه هو براغماتية نهج السياسة الخارجية لإدارة باراك أوباما بشأن المواقف من مسألة ما يسمى بسياسة إشاعة الديمقراطية، وأن جوهر الموقف الجديدة المعلن ينحصر في أن أي محاولة لفرض قيم خاصة على البلاد الأخرى التي لها تاريخها وثقافاتها المتميزة تعطي نتائج معاكسة. وأنه من المهم أن تكون هناك قدوة للاحتذاء بها من خلال الحفاظ على الديمقراطية وأولوية القوانين وحرية التعبير والديانة باعتبارها قيما بشرية مهمة للجميع. ومما لا شك فيه أن مثل هذه المواقف الواقعية من تسوية أهم القضايا الراهنة سيلقي صدى إيجابيا لدي أوساط الرأي العام العالمي.[2]
وقد أثرت هذه العوامل برأيينا على السياسة الخارجية الأوزبكستانية وأبطأت من اندفاع أوزبكستان الشديد في البداية نحو تقوية العلاقات الثنائية مع الدول العربية بعد الاستقلال، والذي واجهته معظم الدول العربية بتجاهل نعتقد أنه غير مقصود لأوزبكستان في السياسة الخارجية وأفضلياتها في تلك الدول، وتمثل بتجاهل أهمية إقامة العلاقات الدبلوماسية وتبادل السفارات واعتماد السفراء المقيمين، وهو المدخل الرسمي الوحيد لخلق قنوات من الحوار البناء وتبادل المعلومات والمصالح وخلق البدائل في السياسة الخارجية للجانبين، ولكن الذي حدث منذ عام 2004 كان تبدل واقعي مبشر في العلاقات الأوزبكية العربية.
ولا يجهل أحد أن تقوية العلاقات الأوزبكستانية العربية قد تتعارض ومصالح بعض القوى العالمية التي تسعى دائماً إلى تسميم العلاقات العربية مع العالم الخارجي بشتى الطرق، وتوظفها لذلك الهدف إضافة لقوتها الاقتصادية والعلمية والدبلوماسية، أجهزة إعلام قوية منتشرة ومجربة تسيطر عليها لتخلق بشكل دائم رأي عام دولي مساند ومتعاطف مع تلك القوى العالمية، ورأي عام دولي جاهل إن لم نقل معاد للمصالح الوطنية العربية.
والغريب في الأمر أن هذا جرى ويجري على ساحة آسيا المركزية بشكل عام وفي أوزبكستان بشكل خاص، في ظروف كانت تشهد ضعف أو غياب شبه التام للجانب العربي في معادلة المساعي الدبلوماسية والاقتصادية والأمنية والسياسية والإعلامية والثقافية الدائرة لتحقيق أقصى الفوائد للمصالح الحيوية في العلاقات الثنائية بين الدول العربية وأوزبكستان حتى ولو استثنينا تلك الدول العربية التي لها علاقات دبلوماسية واقتصادية جيدة معها أو لها سفارات مقيمة فيها.
هوامش:[1] التعاون الدولي من أهم عوامل توفير الأمن والتطور الثابت. // طشقند: الصحف المحلية، 1/5/2008.[2] بلاغ عن خطاب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية باراك أوباما في جامعة القاهرة. // طشقند: وكالة أنباء Jahon، 8 /6/2009.
كان من الواضح خلال العقد الأخير من القرن العشرين أن التنافس الدولي الذي أجمع الباحثون العرب والأجانب على أنه قد وفر قدر لا بأس به من الموارد المالية والتكنولوجية لم تكن لتتوفر لولا ذلك التنافس الذي هو أشبه بالتنافس الذي ساد خلال الحرب الباردة التي كانت سائدة بين المعسكرين الشرقي بقيادة الاتحاد السوفييتي السابق والغربي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وأدى نتيجة للتنافس الأمريكي السوفييتي في العالم الثالث إلى استفادة تلك الدول بفضل إتباعها سياسة الحياد الإيجابي.
وسعى التنافس الدولي بالأساس لتوفير بديل للنفوذ الروسي في دول آسيا المركزية (أوزبكستان، وقازاقستان، وتركمانستان، وقرغيزستان، وطاجكستان) كما أطلقت على نفسها بعد الاستقلال. ولكنه لم يضعف من ذلك النفوذ بشكل جوهري، ولكنه وفر لدول المنطقة بدائل استفادت منها لصياغة سياستها الخارجية ووظفتها للحصول على شروط أفضل في التعامل مع الفيدرالية الروسية.
وأثبتت الوقائع بجلاء واضح، بأن دول آسيا المركزية لن تعود مرة أخرى إلى أي نوع من أنواع العلاقات التي كانت تربطها بروسيا القيصرية أو الاتحاد السوفييتي أو بالمركز السابق (موسكو). بل على العكس اتجهت دول المنطقة المستقلة وذات السيادة وخاصة أوزبكستان نحو بناء علاقات جديدة من المنفعة المتبادلة والمتساوية مع الفيدرالية الروسية رغم عدم التطابق في وجهات النظر حيال بعض المواقف والقضايا الهامة والحساسة في المصالح الوطنية للجانبين. وبعبارة أخرى أن استعمار المنطقة راح بلا رجعة، وأن استقلال جمهوريات آسيا المركزية أصبح أمراً واقعياً ومهماً تدعمه مراكز القوة العالمية بثبات. وما يثبته العضوية الكاملة لتلك الجمهوريات في منظمات دولية وإقليمية كمنظمة الأمم المتحدة وهيئاتها المتخصصة، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، ومنظمة شنغهاي للتعاون، ورابطة أوروآسيا للتعاون الاقتصادي، ورابطة الدول المستقلة، وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية.
ولا أحد ينكر حقيقة أن التنافس الدولي هذا قد أدى إلى تعطيل مؤقت، لقدرة دول آسيا المركزية على اختيار النموذج الملائم لها للتطور الاقتصادي والسياسي المستقل. وحقيقة أن أوزبكستان قد نجحت في اختيار طريقها الخاص للتجديد والتقدم، ونموذجها الخاص للانتقال إلى اقتصاد السوق. وساعدها على ذلك استقرار مؤسساتها الدستورية والسلطة السياسية بعد فوز رئيسها إسلام كريموف ولثلاث مرات متتالية بمنصب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع الشعبي المباشر.
ولكن دخول التطرف الديني والعنف المسلح وما رافقه من ازدهار لتجارة المخدرات وتهريب الأسلحة في المنطقة كصدى للصراعات الدائر على الساحة الأفغانية والصراع الذي كان دائراً في طاجكستان كطرف في المعادلة السياسية في المنطقة، تلك الصراعات التي شجعتها واستغلتها ودعمتها جهات خارجية. ومما ضاعف من حدة الموقف في المنطقة الأحداث الدامية التي جرت في طشقند وجنوب قرغيزستان عام 1999، وأحداث جنوب أوزبكستان وقرغيزستان صيف 2000، وأحداث أنديجان عام 2005، والتي جاءت مطابقة ومؤيدة لتوقعات القيادة الأوزبكستانية، وتنبيهها الدائم إلى خطر انتقال وانتشار التطرف والعنف المسلح من أفغانستان إلى مناطق أخرى في آسيا المركزية بل وإلى أنحاء أخرى من العالم وهو ما أثبتته أحداث 11/9/2001 في الولايات المتحدة الأمريكية وما تبعها من أحداث مصيرية للكثير من شعوب العالم.
وجاءت المبادرة الأوزبكستانية الأخيرة لحل القضية الأفغانستانية بمشاركة حلف الناتو التي أطلقها رئيس جمهورية أوزبكستان إسلام كريموف، من أجل التوصل إلى السلام والاستقرار في أفغانستان، أثناء مشاركته في قمة الناتو/مجلس الشراكة الأوروبية الأطلسية التي جرت في بوخارست بتاريخ 3/4/2008 لتطوير مجموعة "6+2" التي عملت حتى عام 2001 إلى مجموعة اتصال "6+3" للتوصل إلى السلام والاستقرار في أفغانستان. لتضم جماعة الاتصال الدول الست المجاورة لأفغانستان وهي: إيران، والصين، وطاجكستان، وتركمانستان، وأوزبكستان، بالإضافة إلى: روسيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وحلف الناتو. لتصبح آلية هامة ومسرحاً للمناقشات وإعداد مبادئ مشتركة ومناهج للبحث عن طرق لتسوية القضية الأفغانية، والتوصل إلى فهم واهتمام مشترك للتوصل إلى السلام والوئام في أفغانستان. وإعداد مقترحات للتوسع بالمساعدات الاقتصادية والإنسانية المقدمة لأفغانستان في إطار مختلف البرامج الدولية وفي مقدمتها برامج منظمة الأمم المتحدة. مع ضرورة احترام العادات والتقاليد والقيم الدينية والقومية والثقافية للشعب الأفغاني متعدد القوميات، واحترام مصالح الأقليات القومية، وعدم السماح بالهجمات والافتراءات والأكاذيب على الدين الإسلامي.[1]
وجاء التغيير في موقف الولايات المتحدة الأمريكية على ما نعتقد موافقاًً للموقف الأوزبكي وفق البلاغ الذي وزعته وكالة أنباء Jahon التابعة لوزارة الخارجية الأوزبكستانية والذي عبر عن أن الأوساط الاجتماعية الأوزبكستانية تتابع باهتمام بالغ المبادرات الجديدة التي تقدمت بها الإدارة الأمريكية منذ تولي الرئيس باراك أوباما الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية. وأن خطاب باراك أوباما في جامعة القاهرة عام 2009 لم يكن استثناء. وأن الخطاب قبل كل شيء كان إثبات لتغلب الواقعية في مواقف السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية ودعوة لكسر الحلقة المفرغة من حالة عدم الثقة والمجابهة مع العالم الإسلامي، والمناشدة لوضع حد لقوالب التفكير السلبي حول الإسلام أينما كان وبدء عصر جديد لتعامل الولايات المتحدة الأمريكية مع العالم الإسلامي، واعتبر البلاغ أن الخطاب كان بمثابة سعي للبحث عن اتجاهات جديدة للتعاون بين الولايات المتحدة الأمريكية والمسلمين في العالم كله لصالح السلام والعدل والتقدم. وأن ما يسترعي الانتباه هو براغماتية نهج السياسة الخارجية لإدارة باراك أوباما بشأن المواقف من مسألة ما يسمى بسياسة إشاعة الديمقراطية، وأن جوهر الموقف الجديدة المعلن ينحصر في أن أي محاولة لفرض قيم خاصة على البلاد الأخرى التي لها تاريخها وثقافاتها المتميزة تعطي نتائج معاكسة. وأنه من المهم أن تكون هناك قدوة للاحتذاء بها من خلال الحفاظ على الديمقراطية وأولوية القوانين وحرية التعبير والديانة باعتبارها قيما بشرية مهمة للجميع. ومما لا شك فيه أن مثل هذه المواقف الواقعية من تسوية أهم القضايا الراهنة سيلقي صدى إيجابيا لدي أوساط الرأي العام العالمي.[2]
وقد أثرت هذه العوامل برأيينا على السياسة الخارجية الأوزبكستانية وأبطأت من اندفاع أوزبكستان الشديد في البداية نحو تقوية العلاقات الثنائية مع الدول العربية بعد الاستقلال، والذي واجهته معظم الدول العربية بتجاهل نعتقد أنه غير مقصود لأوزبكستان في السياسة الخارجية وأفضلياتها في تلك الدول، وتمثل بتجاهل أهمية إقامة العلاقات الدبلوماسية وتبادل السفارات واعتماد السفراء المقيمين، وهو المدخل الرسمي الوحيد لخلق قنوات من الحوار البناء وتبادل المعلومات والمصالح وخلق البدائل في السياسة الخارجية للجانبين، ولكن الذي حدث منذ عام 2004 كان تبدل واقعي مبشر في العلاقات الأوزبكية العربية.
ولا يجهل أحد أن تقوية العلاقات الأوزبكستانية العربية قد تتعارض ومصالح بعض القوى العالمية التي تسعى دائماً إلى تسميم العلاقات العربية مع العالم الخارجي بشتى الطرق، وتوظفها لذلك الهدف إضافة لقوتها الاقتصادية والعلمية والدبلوماسية، أجهزة إعلام قوية منتشرة ومجربة تسيطر عليها لتخلق بشكل دائم رأي عام دولي مساند ومتعاطف مع تلك القوى العالمية، ورأي عام دولي جاهل إن لم نقل معاد للمصالح الوطنية العربية.
والغريب في الأمر أن هذا جرى ويجري على ساحة آسيا المركزية بشكل عام وفي أوزبكستان بشكل خاص، في ظروف كانت تشهد ضعف أو غياب شبه التام للجانب العربي في معادلة المساعي الدبلوماسية والاقتصادية والأمنية والسياسية والإعلامية والثقافية الدائرة لتحقيق أقصى الفوائد للمصالح الحيوية في العلاقات الثنائية بين الدول العربية وأوزبكستان حتى ولو استثنينا تلك الدول العربية التي لها علاقات دبلوماسية واقتصادية جيدة معها أو لها سفارات مقيمة فيها.
هوامش:[1] التعاون الدولي من أهم عوامل توفير الأمن والتطور الثابت. // طشقند: الصحف المحلية، 1/5/2008.[2] بلاغ عن خطاب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية باراك أوباما في جامعة القاهرة. // طشقند: وكالة أنباء Jahon، 8 /6/2009.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق