الجمعة، 29 أبريل، 2016

تطور ناجح للحكومة الإلكترونية في أوزبكستان


تحت عنوان "خبير مصري: الحكومة الإلكترونية تتطور بنجاح في أوزبكستان " نشرت وكالة أنباء "Jahon" يوم 28/4/2016 خبراً من القاهرة جاء فيه:

على صفحات المجلة العلمية واسعة الإنتشار "أقلام وكتب" المصرية نشرت مقالة باللغة العربية، تحدثت عن تطور الحكومة الإلكترونية في أوزبكستان. كتها نائب مدير الأبحاث الآسيوية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد طرابيك، أحد نشطاء جمعية الصداقة المصرية الأوزبكية.
والعالم قيم عالياً حقيقة أن تطور مجال الإتصالات، والمعلوماتية وتكنولوجيا الإتصالات الهاتفية، هي عامل هام لزيادة رفاهية الشعب الأوزبكستاني، والنمو الاقتصادي في البلاد، كما ويعتبر من الأفضليات الأساسية في السياسة الحكومية. وهو م تأكد مرة أخرى في القرار الذي أصدره رئيس البلاد عام 2013 حول مجموعة برامج تنمية نظم المعلوماتية والإتصالات القومية بجمهورية أوزبكستان حتى عام 2020.
وأشارت المقالة إلى أن برامج تنمية "الحكومة الإلكترونية" في أوزبكستان تتضمن إعداد وإصدار قانون "عن الحكومة الإلكترونية"، وإعتماد مقاييس وأنظمة العمل المشترك بين الإدارات وتبادل المعلومات، وتشكيل قواعد للمعلومات في مختلف الإتجاهات، وإحداث مجموعات من نظم تكامل المعلومات الجديدة في مجال المشتريات الحكومية، والضرائب المفروضة، والتخليص الجمركي، وحماية الصحة، والتعليم، والكثير غيرها.
ومن العناصر الرئيسة لنظام "الحكومة الإلكترونية"، البوابة الواحدة للخدمات الحكومية السريعة التي تتوسع بحركة دائمة، كما أشار الخبير أ. طرابيك، وفي هذا المجال استعرض أرقام إحصائية، أشارت إلى أنه إذا قدمت لرجال الأعمال والمواطنين خلال عامي 2013 و2014 خدمات زادت قليلاً عن 102 ألف خدمة، فخلال عام 2015 فقط هذه المؤشرات تجاوزت الـ 420 ألف خدمة. والدخول إلى الإنترنيت لمقابلة المسؤولين في الأجهزة الحكومية أصبح واسع الإنتشار، وكذلك الحصول على معلومات عن نشاطاتهم، ومختلف المعلومات، والتقدم بطلبات.
وخلص الكاتب إلى أنه يعار إهتمام خاص لإعلام السكان عن نشاطات أجهزة الإدارة في أماكن عملها. وتنفذ هذه البرامج بنجاح في ولايات أوزبكستان مع تطور خدمات الحكومية السريعة".

الخميس، 28 أبريل، 2016

العربية السعودية أقرت خطة للتخلص من التبعية للنفط


تحت عنوان "العربية السعودية أقرت خطة للتخلص من التبعية للنفط" نشرت الصحيفة الإلكترونية "UzReport"، يوم 28/4/2016 خبراً جاء فيه:

أقرت حكومة العربية السعودية خطة للتنمية والإصلاحات في المملكة حتى عام 2030. والهدف الرئيسي من البرنامج الذي حصل على تسمية "Vision 2030" ليس التخفيض الجذري من تبعية اقتصاد المملكة للنفط، بل وتطوير جملة من القطاعات غيره.
و"Vision 2030" هي خطة شاملة من الإصلاحات البنوية. أعد القسم الأكبر منه نائب ولي العهد محمد بن سلمان. ويتضمن البرنامج قائمة من المؤشرات المحددة، التي تخطط حكومة البلاد لتحقيقها حتى عام 2030. وهكذا حتى عام 2030 دخل المملكة غير المرتبط باستخراج وبيع النفط يجب أن يبلغ 160 مليار دولار، وسيصل دخل المملكة حتى عام 2030 إلى 267 مليار دولار. والحصة غير المرتبطة بصناعة النفط والتصدير في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد خلال 14 عاماً يجب أن تزيد بنسبة 34%. وبالإضافة لذلك وبهدف خروج المملكة إلى الأسواق العالمية كمستثمر، ستتم زيادة حجم صندوق الإستثمار الحكومي إلى 2 تريليون دولار. وسيتم الحصول على قسم من الموارد عن طريق بيع نسبة 5% من أسهم شركة النفط الحكومية Saudi Aramco. وتراعي خطة الإصلاحات أيضاً زيادة حصة القطاع الخاص في الاقتصاد من نسبة 40% إلى نسبة 60% وتخفيض البطالة من نسبة 11% إلى نسبة 7,6%.
وقال عضو مجلس المسائل الاقتصادية والتنمية في العربية السعودية خالد الروبايش أن " خطة "Vision 2030" بالكامل تتضمن جملة من الإصلاحات الواسعة، تتعلق ليس بقطاع النفط وحده. ووفقاً للمشروع نحن نخطط لزيادة الإعانة المالية في مجال الطاقة. وإلى جانب هذا تراعي الخطة تطوير جملة من المجالات، مثل: السياحة، والصيدلة".
ونضيف أن حكومة العربية السعودية تريد أيضاً زيادة حصة النساء في قوة العمل من نسبة 22% إلى نسبة 30%.

الأربعاء، 27 أبريل، 2016

البرنامج الحكومي لعام صحة الأم والطفل جرى تقديمه في الكويت


تحت عنوان "البرنامج الحكومي لـ"عام صحة الأم والطفل" جرى تقديمه في الكويت" نشرت وكالة أنباء "Jahon" يوم 26/4/2016 خبراً من الكويت، جاء فيه:


في إطار المؤتمر العلمي الدولي السادس "المرأة والصحة" في جامعة الكويت جرى تقديم البرامج الحكومية المعتمدة في أوزبكستان لـ"عام صحة الأم والطفل".
وأثناء المؤتمر الذي نظم بمساهمة برنامج التنمية لمنظمة الأمم المتحدة، جرى بحث مسائل حماية صحة النساء. بمشاركة مندوبين عن جملة من الدول الأوروبية والآسيوية. ومثل أوزبكستان في المؤتمر وفد عن لجنة النساء في الجمهورية.
وجرى إطلاع المشاركين في المؤتمر على سير الإصلاحات الواسعة في أوزبكستان بقيادة الرئيس إسلام كريموف، والأوضاع الرئيسية للبرامج الحكومية لـ"عام صحة الأم والطفل"، والإتجاهات التي تتمتع بالأفضلية في السياسة الإجتماعية المتبعة في مجال حماية الأمومة والطفولة، وتعزيز صحة السكان، وخاصة الأمهات والأطفال، ورفع مستوى الأسر الثقافية الصحية، وإحداث الظروف الملائمة لولادة وتربية جيل سليم.
وخلال المؤتمر الدولي جرى تقديم معلومات مفصلة عن الظروف الفعالة المحدثة في أوزبكستان، والتي تلبي بالكامل المعايير الديمقراطية المعترف بها والقاعدة القانونية التي تضم أكثر من 100 وثيقة تنظيمية وحقوقية، لتطوير نظم الحماية المؤسساتية لحقوق النساء. وأشير إلى أن الإجراءآت المتبعة في هذا الإتجاه تراعي مع غيرها رفع مستوى النشاط السياسي للنساء، وتوسيع مشاركتهن في نشاطات الأعمال الحرة. وفي هذا المجال أشير إلى أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني، ومن ضمنها المنظمات النسائية، في توفير مشاركة النساء في نشاطات مجالات الحياة في الجمهورية.
وأطلع المشاركون في المؤتمر على تطور رياضة الأطفال في أوزبكستان، والإجراءآت المحددة المتخذة لتقديم كل الدعم للنساء والأطفال محدودي الإمكانيات.
وحازت كلمة الوفد وتقديم أوزبكستان على إهتماماً حياً وصدى واسعاً بين المشاركين في المؤتمر، الذين اقتسموا تقييماتهم من خلال المقابلات الصحفية التي أجراها معهم مراسل وكالة أنباء "Jahon".
- وقالت مديرة مركز دراسات وأبحاث أوضاع المرأة في جامعة الكويت لبنة أحمد القاضي، باسم منظمي ومشاركي المؤتمر أقدم الشكر لمندوبات بلادكم على المعلومات التفصيلية والهامة التي قدموها عن جهود أوزبكستان لتعزيز دور النساء في الحياة الإجتماعية والسياسية، والإجتماعية والاقتصادية، والثقافية، في أوزبكستان.
- وخلصت الخبيرة، إلى أننا وصلنا لإستنتاج عن أن مجال عمل النساء في أوزبكستان اليوم واسع جداً ولا يقتصر على أعباء الأسرة. وهن متخصصات بتعليم عال, وحصلن على مهن حديثة، وبعملهن ومهاراتهن يحققن نتائج رائعة في جميع الإتجاهات. وهو ما يشجع على الإشارة إلى أن ممثلات النصف الرائع في المجتمع الأوزبكستاني اليوم يشاركن بنشاط في الإدارة الحكومية، ويشغلن مناصب عالية في أجهزة السلطات المركزية والمحلية.
وأشار رئيس قسم بكلية العلوم الإجتماعية بجامعة الكويت، البروفيسور حميد العبد الله إلى إنجازات الإصلاحات الديمقراطية الجارية في أوزبكستان.
- وقال العالم، أني كمراقب دولي على الإنتخابات البرلمانية التي جرت في بلادكم عام 2014 كنت شاهداً على أن الجمهورية خلال فترة تاريخية قصيرة حققت نجاحات ضخمة في التنمية الإجتماعية، والسياسية، والاقتصادية. والدور السياسي النشيط للنساء في أوزبكستان، وخاصة في نشاطات الأجهزة التشريعية، وأنها تستحق تقدير عالي. والمثال الساطع على ذلك أن نسبة 16% من عدد أعضاء المجلس الأدنى في البرلمان و17% من أعضاء مجلس الشيوخ هن من النساء.

الثلاثاء، 26 أبريل، 2016

دور المحلة (لجنة الحي) في بناء المجتمع المدني بأوزبكستان


تحت عنوان "دور المحلة في بناء المجتمع المدني بأوزبكستان" نشرت الصفحة الإلكترونية المصرية "أقلام وكتب" يوم 26/4/2016 مقالة كتبها: أحمد عبده طرابيك، وجاء فيها:


تتحرك أوزبكستان باستمرار نحو بناء دولة ديمقراطية ومجتمع مدني قوي منذ استقلالها، حيث يشمل نظام الضمانات التنظيمية والقانونية لضمان مشاركة المواطنين في الإدارة العامة، وصناعة قرار مستقل في القضايا المحلية، من خلال مؤسسة فريدة من نوعها هي "المحلة".
أكد الرئيس إسلام كريموف علي أن هيئات الحكم الذاتي "المحلة"، هي مستقبل شعب أوزبكستان، فإذا كانت الإرادة وكافة الجهود تتجه لبناء المجتمع المدني وهيئاته، فإن "المحلة" هي أساس قواعد هذا البناء، واليوم قد وضعت أوزبكستان هذه الأسس للمجتمع المدني، الي يمثل الحكم الذاتي، فقد تم وضع الشروط القانونية الكاملة لنشاط عمل "المحلة"، وتم إقرار ذلك في المادة 32 من دستور أوزبكستان، التي أرست القواعد بأن يكون للمواطنين الحق في المشاركة في إدارة شئون الدولة والمجتمع، بشكل مباشر أو من خلال ممثليهم، وتتم تلك المشاركة جنبا إلى جنب مع التشكيل الديمقراطي لمؤسسات الدولة، فضلا عن تطوير وتحسين الرقابة العامة على أنشطتها من قبل الحكومة.
تعكس المادة 105 من قانون الدستور الإطار المؤسسي للحكم الذاتي للمواطنين، وكيفية انتخاب الرئيس ومستشاريه في البلدات والمدن والقري، حيث تم نقل العديد من الوظائف، التي كانت تقوم بها سلطات الدولة تدريجيا إلى "المحلة" خلال السنوات الماضية، باعتبار أنها تساهم مساهمة فعالة في تنفيذ برامج الحكومة على معالجة الدعم الاجتماعي للسكان، وتطوير المشاريع الخاصة والشركات العائلية، وتحسين رفاهية المواطنين من خلال تعزيز وظائفهم، وتعزيز الوحدة الأساسية للقري والمجتمع.
تلعب اللجان النوعية دوراً كبيراً في التصدي للتحديات التي تواجه عمل "المحلة"، حيث تشمل وظائفها عمل النساء والشباب، وتنظيم الأحداث الرياضية، والرقابة العامة، وحماية المستهلك، والأمن وغيرها، وجميع هذه اللجان مستقلة في أنشطتها وخاضعة للمساءلة من قبل المواطنين.
تعمل "المحلة" علي تعميق مفهوم الإصلاحات الديمقراطية وإقامة المجتمع المدني في البلاد، التي طرحها رئيس أوزبكستان إسلام كريموف في عام 2010، باعتبارها مرحلة جديدة لتحسين الإطار التنظيمي والقانوني لعمل "المحلة"، ويوفر إدخال تغييرات وتعديلات على قوانين "هيئات الحكم الذاتي" حقوقاً متساوية لكافة المواطنين.
وفي عام 2013 تمت الموافقة على هذه الوثائق المتعلقة بقوانين "هيئات الحكم الذاتي" وتوسيع وظائف المحلة، بما في ذلك تحولها إلى مركزاً للدعم الاجتماعي للسكان، والتنمية العمليات التجارية الصغيرة في المناطق، وتعزيز دور الحكم الذاتي في نظام الرقابة العامة على نشاط أجهزة الدولة، وزيادة التدابير المتعلقة بتحسين النظام الانتخابي، والتي تضمن انتخاب الرؤساء ومستشاريهم الأكثر استحقاقاً من قبل المواطنين.
على أساس الدستور والتشريعات، اعتمد مجلس الشيوخ بالبرلمان قانوناً "بشأن إعداد وإجراء انتخابات رؤساء البلديات والمدن ومستشاريهم"، في الخامس من مارس 2016، ووفقا للقانون الذي حدد موعداً للانتخابات خلال شهري مايو ويونيو 2016، يتم تشكيل لجنة خاصة للمساعدة في إجراء الانتخابات، والتي يتم تنظيمها على أراضي جمهورية قاراقالباقستان، وجميع المناطق، والعاصمة طشقند والمقاطعات والمدن، وسوف ينتهي عمل هذه اللجنة فور إعلان نتائج الانتخابات مباشرة.
نظراً لأهمية عمل تلك اللجنة فإنها سوف تضم ممثلين عن "المحلة" والهيئات الحكومية والمؤسسات العامة، حيث تتمتع بصلاحيات واسعة، من خلال تطبيق قوانين الانتخابات ويتم تنسيق كافة الأنشطة المتعلقة بالعملية الانتخابية، والمشاركة في إدارة هذا الحدث المرتقب، وفي حالة تلقي شكاوى من المواطنين حول جوانب معينة من التصويت، فإن اللجنة تقوم بتزويدهم بالمعلومات الكاملة عنها.
إن ممارسة السنوات الماضية تظهر أن هذه الانتخابات أصبحت مدرسة ديمقراطية حقيقية، حيث تزيد من رفع الوعي القانوني والثقافة السياسية والقانونية للمواطنين، وأن نتائجها سوف تعمل على تعزيز موقف "المحلة" في نظام مؤسسات المجتمع المدني، وتسهم في بناء مجتمع مدني قوي في الدولة.

الأحد، 24 أبريل، 2016

تطور الحكومة الإلكترونية في أوزبكستان


تحت عنوان "تطور الحكومة الإلكترونية في أوزبكستان" نشرت المجلة الإلكترونية "أقلام وكتب" المصرية يوم 24/4/2016 مقالة كتبها: أحمد عبده طرابيك، وجاء فيها:


منذ الأيام الأولى للاستقلال أصبح إدخال تقنيات المعلومات والاتصالات (ICT) واحدة من المهام ذات الأولوية لسياسة الدولة في أوزبكستان، الأمر الذي يسهم في تحقيق نتائج هامة في تشكيل فضاء المعلومات الوطنية وتعزيز كفاءة نظم الإدارة، حيث يزيد استخدام تقنية المعلومات من شفافية الهيئات العامة، ويهيئ الظروف للمشاركة الفعالة للمواطنين في عملية صنع القرارات الإدارية الهامة فيما يتعلق بمصالحهم، كما يشجع على تحسين بيئة الأعمال، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، ونوعية حياة المواطنين.
يتم تقديم كافة الإقرارات الضريبية والإحصائية من خلال البريد الإلكتروني، كما يتم الإعلان عن السلع، وتسجيل عقود التصدير والاستيراد إلكترونياً، الأمر الذي أدي إلي انخفاض الفترة الزمنية للتخليص الجمركي بمقدار الثلثين، كما يتم تسديد المدفوعات الإلزامية كالضرائب عبر الانترنت، الأمر الذي أدي إلي زيادة أعداد مستخدمي الانترنت بشكل كبير.
يبدأ العمل بقانون "الحكومة الإلكترونية"، الذي تم اعتماده مؤخراً في شهر يونيو من هذا العام، ومن المقرر أن يعطي دفعة جديدة للنهوض ببيئة الاتصالات، وإيجاد أساس متين لمزيد من تعميق إصلاح الإدارة العامة وتعزيز كفاءتها، حيث ينص على التنفيذ المتسق والتوسع في استخدام تقنية المعلومات والاتصالات الحديثة في الإدارة العامة، وإنشاء وتشغيل نظام "الحكومة الإلكترونية"، وزيادة الشفافية والانفتاح من الجهات الحكومية.
وتطبيق القانون يسمح للمواطنين والمؤسسات التجارية زيادة كفاءة العلاقات مع السلطات، وتقليل الحواجز البيروقراطية بشكل كبير، وتبسيط الإجراءات، واختصار الوقت، وقد أُخذ في الاعتبار خلال الإعداد للعمل بالقانون الأسس والمفاهيم المتعلقة بالقانون الدولي، وتجارب بعض الدول المتقدمة كالولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والنمسا وكوريا، التي وصلت تجاربهم إلى نتائج هامة في تعزيز دور "الحكومة الالكترونية".
يتم التفاعل من خلال المعلومات بين أجهزة الدولة وبين الشركات والأفراد من خلال بوابة واحدة، تقدم الخدمات العامة التفاعلية (SPIPS) حيث تمكن المواطن من الوصول إلى المعلومات حول أنشطة ومهام الوكالات الحكومية، وتوفر للمستخدمين قدرات تبادل البيانات في شكل إلكتروني وطلب الاستفسارات من خلال نقطة واحدة للحصول على الخدمات العامة بشكل تفاعلي متكامل.
شهد تطبيق نظام "الحكومة الإلكترونية"، توسعاً كبيراً، حيث يتم تقديم 260 نواعاً من الخدمات التفاعلية، وقد تم رصد ما يزيد عن 102000 خدمات لرجال الأعمال والمواطنين، خلال عام عامي 2013، 2014، وقد تضاعف ذلك العدد ليصل إلي 420 ألف خدمة خلال عام 2015، تضمنت الحصول على معلومات والاستفسارات المختلفة وطلبات خدمية.
خلال عام 2015، تم تطوير أداء "الحكومة الالكترونية من خلال إطلاق بوابة البيانات المفتوحةwww.data.gov.uz ، والتي تهدف إلى تحسين الشفافية والمساءلة، وتطوير المجتمع المدني من خلال القدرة على مراقبة ورصد أنشطة هيئات الدولة وتعزيز ثقة الجمهور في السلطات الحكومية، وتشكيل سوق التطبيقات والخدمات، وغيرها.
يمكن إنشاء عدد من خدمات المرافق العامة علي بوابة البيانات المفتوحة، ومن أجل تعميم هذه الفكرة، وجذب انتباه المطورين، تم إجراء مسابقة لإنشاء تطبيقات "الويب هاكثون" للمرة الأولى في أوزبكستان، التي أثبتت للمشاركين قدرتهم على بناء التطبيقات والرسوم البيانية، ومنذ بداية عام 2015، بدأ العمل بنظام تقييم الأثر من القوانين التشريعية (IASLA) كما بدأ تدشين الصفحة الخاصة بها علي الانترنت www.regulation.gov.uz ، حيث يتم تقييم النظمة المعتمدة حديثاً، والتي يتم مراقبتها بشكل مستمر من قبل المجتمع من أجل مطابقة مشروع الأعمال القانونية التي نشرتها سلطات الدولة مع متطلبات القوانين.
وكجزء من الإصلاحات لإنشاء "الحكومة الإلكترونية"، تم اتخاذ عدد من التدابير المتعلقة بتقنية المعلومات على نطاق واسع منذ عام 2013، وذلك بهدف تطوير العمل الالكتروني في الإجراءات، حيث يمكن من خلال تلك التدابير الالكترونية رفع دعاوي التقاضي التجاري، وإرسال الأعمال القضائية في شكل إلكتروني إلى الأشخاص المشاركين في هذه القضية، ومنذ الأول من سبتمبر 2014 أضيفت إمكانية إجراء المحاكمات بطريقة مكالمات الفيديو.
في عام 2015، وفي إطار تنفيذ مشترك مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي "الشراكة في مجال سيادة القانون في أوزبكستان"، تم الحصول علي المعدات والتقنيات المتعلقة بجلسات المحكمة الاقتصادية، حيث تم تركيبها في ثلاث قاعات للمحكمة الاقتصادية العليا والمحكمة التجارية في طشقند، وقد عمل ذلك علي تحسين الإجراءات القانونية، وتبسيط العمليات التجارية والتي من شأنها المساهمة في انفتاحها، من خلال تسجيل تلك العلمليات بالصوت والصورة، بالاضافة إلي السجلات المكنوبة في المحكمة.
تعمل مصلحة الضرائب العامة على إدخال الخدمات الإلكترونية العامة التفاعلية، الأمر الذي من شانه أن يوفر إمكانية الوصول إلى الخدمات لجميع المستخدمين، بغض النظر عن المكان والقدرات والزمان مجاناً، ويمكن الحصول على المعلومات اللازمة من خلال الموقع الرسمي لمصلحة الضرائبwww.soliq.uz ، حيث تم تزويد دافع الضرائب بالمعلومات التي يحتاج إلي معرفتها مباشرة من خلال قاعدة بيانات مصلحة الضرائب، بالإضافة إلي امكانية استلام التقارير والبيانات وغيرها من التطبيقات في شكل وثيقة إلكترونية، وقد تم تطوير الخدمات الإلكترونية في جميع المجالات تقريبا من الإدارة الضريبية.
ومن شأن هذه التدابير أن تساعد على تقليل تكاليف التفاعل بين الكيانات التجارية والأفراد مهة وبين سلطات الضرائب من جهة أخري، كما تعمل علي وزيادة الشفافية في أنشطتها، وكفاءة أداء مهام السلطات الضريبية لتوفير الخدمات العامة، وبذلك يتم تنفيذ عمل واسع النطاق، والعمل على تشكيل بيئة مفتوحة وبناءة بين السلطات العامة والمواطنين، وإقامة شراكة وعلاقات فعالة بينهما من خلال استخدام تقنية المعلومات والاتصالات الحديثة.

السبت، 23 أبريل، 2016

بدء سريان اتفاقية ممر الترانزيت الدولي للنقل


تحت عنوان "بدء سريان الاتفاقية" نشرت الصفحة الإلكترونية لوزارة الشؤون الأجنبية بجمهورية أوزبكستان، يوم 23/4/2016 خبراً جاء فيه:

23/4/2016 دخلت إتفاقية إقامة ممر ترانزيت للنقل الدولي بين حكومات: الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وسلطنة عمان، وتركمانستان، وجمهورية أوزبكستان (إتفاقية عشق آباد) الموقعة بتاريخ 25/4/2011 حيز التنفيذ.
والوثيقة موجهة نحو إقامة ممر دولي مضمون لنقل الحمولات دون إنقطاع، وترانزيت البضائع بين دول آسيا الوسطى وموانئ الخليج الفارسي وبحر عمان.
والإتفاقية توفر إمكانية زيادة سرعة نقل الحمولات من أجل ترشيد نفقات النقل، وتسهيل وتوافق الوثائق والإجراءآت الرسمية.

الجمعة، 22 أبريل، 2016

ذكرت جريدة الرأي الكويتية أن كل الظروف الملائمة أحدثت في أوزبكستان لمشاركة المستثمرين الأجانب في إدارة الشركات وترشيد الإنتاج


تحت عنوان "جريدة "الرأي": "أحدثت كل الظروف الملائمة في أوزبكستان لمشاركة المستثمرين الأجانب في إدارة الشركات وترشيد الإنتاج" نشرت وكالة أنباء "Jahon" من الكويت يوم 21/4/2016 خبراً جاء فيه:

على صفحات الجريدة الكويتية "الرأي" نشرت مقالة تحدثت عن الإنجازات الاقتصادية وعملية تحقيق مبادئ إدارة الشركات في أوزبكستان.
من معلوماتنا: "الرأي" جريدة يومية كويتية، عدد نسخها 90 ألف نسخة. وتعتبر من أهم وأضخم الصحف في البلاد.
وتحدثت المادة عن أنه بقيادة الرئيس إسلام كريموف خلال سنوات الإستقلال حققت أوزبكستان حدوداً اقتصادية هامة. وهكذا استمر اقتصاد الجمهورية خلال السنوات الأخيرة بالإستقرار والنمو بحد أدنى بنسبة 8%، وهو ما يجري على خلفية الأزمة الاقتصادية العالمية المستمرة في كل العالم.
وكتبت الصحيفة أنه "وفقاً لإحصائيات المنظمات العالمية الهامة، تعتبر أوزبكستان من الدول القليلة التي حققت إستقلالاً تاماً في الطاقة. وأنها تملك ثروات طبيعية ومعدنية ضخمة، وأن أوزبكستان تشغل كذلك موقعاً رائداً في العالم باستخراج الذهب، والنحاس، والفضة، والسفينتس، والزنك، والولفرام، والمعادن النادرة، وغيرها من الثروات".
وأشارت إلى أنه بفضل الإصلاحات الجارية تتطور الزراعة بحركة سريعة. وتعتبر أوزبكستان المصدر الرئيسي للمنتجات الزراعية للدول الأجنبية القريبة والبعيدة. وأن منتجات الجمهورية النظيفة بيئياً واللذيذة تم الإعتراف بها بنجاح أثناء المعرض الدولي Expo Milano 2015. وبالإضافة لذلك يعتبر القطن الأوزبكي من حيث الجودة من الأفضل في العالم.
واهتماماً خاصاً في المادة أعير لتطور الصناعة في البلاد. وتحدثت المادة عن "قيام الكثير من الشركات الأجنبية الضخمة بنشاطاتها بنجاح في السوق الأوزبكية. ومن بينها يمكن الإشارة إلى شركات: General Motors، وMAN، وIsuzu، وItochu، وغيرها من الشركات. والمشاريع الإستثمارية الجديدة أيضاً تنفذ في غيرها من القطاعات الاقتصادية".
وإستمراراً للموضوع أشير إلى أنه من أهم اتجاهات برامج الإصلاحات، والتحولات الهيكلية، وتقدم الاقتصاد خلال سنوات 2015-2019 كان توفير الحماية المضمونة لمصالح رجال الأعمال والمشاريع الصغيرة.
وفي هذا المجال قدمت معلومات عن استخدام طرق حديثة في إدارة الشركات، قادرة على رفع مستوى فاعلية نشاطات الشركات المساهمة في أوزبكستان وتعميق عمليات الخصخصة.
وأشير إلى أنه حتى  اليوم أجريت في أوزبكستان أعمالاً هامة في هذا الإتجاه، ومنها تم تشكيل قاعدة من الأنظمة الحقوقية لإدارة الشركات، وأحدثت أجهزة لإدارة الشركات في جميع الشركات المساهمة، تقدم خدمات إستشارية، وأصدرت الحكومة القرارات اللازمة للإسراع في عملية تنفيذ نظم الإدارة النوعية في المنشآت.
كما أشير على حدى إلى أن الجذب الواسع للمستثمرين الأجانب للمواقع الاقتصادية، وتوفير الظروف المناسبة من أجل المشاركة النشيطة في إدارة الشركات يبقى مهمة تتمتع بالأفضلية، ومن أجل ذلك اتبع نظام بموجبه يجب أن تبلغ حصة المساهمين الأجانب في رأس مال الشركات المساهمة أكثر من نسبة 15%.