تحت عنوان "3 مناطق
اقتصادية صناعية حرة تساهم في جذب المستثمرين. أوزبكستان.. بوابة الاستثمار
الأجنبي حديثة الولادة"
نشرت جريدة الرياض يوم 30/7/2014 مقالة كتبها: سعد
مرشد الصواب، جاء
فيها:
تولي أوزبكستان اهتماماً بالغاً بجذب الاستثمارات الأجنبية
نظرا لدورها الهام في تطوير اقتصاد البلاد وتنويعه، وبعد نيل أوزبكستان استقلالها
تم في البلاد توفير المناخ الاستثماري الملائم وذلك من خلال إقرار القوانين التي
تحديد التسهيلات والامتيازات والضمانات لحماية حقوق ومصالح المستثمرين الأجانب.
وأصدر الرئيس
الأوزبكي مرسوما في 10 أبريل 2012م "الإجراءات الإضافية لتشجيع جذب
الاستثمارات الأجنبية المباشرة" بهدف توفير مناخ استثماري أكثر ملائما في
البلاد، وتشجيع جذب الاستثمارات الأجنبية لتنفيذ المشاريع الرامية إلى تحديث الإنتاج،
وتجديده التقني والتكنولوجي فضلاً عن إزالة العوائق والعراقيل الروتينية القائمة
في التعامل مع المستثمرين الأجانب.
ويمكن لأوزبكستان أن
تجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال توفير المناخ الاستثماري الملائم وانتهاج
السياسة الضريبية المناسبة، وتحفيز المؤسسات المشتركة بمساهمة المستثمرين الأجانب،
وضمان حماية حقوق المستثمرين الأجانب من قبل الدولة، وسيادة الاستقرار السياسي
والأمني والاقتصادي في البلاد، وموقعها الجغرافي المتميز في وسط آسيا الوسطى،
وطبيعتها الخلابة، وقدراتها الفكرية وكوادرها المؤهلة، وإجراء الإصلاحات السياسية
والاجتماعية والاقتصادية المستمرة في البلاد.
وتعتبر أوزبكستان
غنية بالموارد المعدنية وتتمتع البلاد بأمن الطاقة، وتحتل أوزبكستان المركز الـ11
في احتياطي النحاس في العالم والـ7 في احتياطي الذهب والـ7 في احتياطي اليورانيوم
والـ5 في إنتاج القطن، وتدخل قائمة الدول العشرة الأولى بالعالم من حيث احتياطيات
الغاز والفحم، وتغطي كافة احتياجاتها للطاقة الكهربائية من خلال الإنتاج الداخلي،
ولأوزبكستان قدرات هائلة لتطوير مصادر الطاقة المتجددة.
وكما يمكن لصناعة
أوزبكستان أن تجذب الاستثمارات الأجنبية بشكل عام والسعودية بشكل خاص من خلال
التكلفة المنخفضة نسبيا للكهرباء والغاز الطبيعي والقوى العاملة وتوفر سوق داخلي
كبير (أكثر من 30 مليون نسمة).
ويمكن للمستثمر
السعودي أن يستثمر في مجالات الطاقة والبترول والغاز والبتروكيماويات والصناعة
الكيماوية والصناعة الخفيفة والمنسوجات وصناعة الأحذية والجلود وإعادة تصنيع
الفواكه والخضروات وإنتاج الأدوات الكهربائية والإلكترونية وإنتاج مواد البناء
وصناعة السيارات وصناعة الآليات وصناعة التعدين والزراعة والموارد المائية والنقل
والمواصلات والخدمات والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطوير البنية
التحتية.
تحتل المركز الـ11 عالمياً في احتياطي
النحاس والـ5 في إنتاج القطن
وتعمل حاليا في
أوزبكستان أكثر من 4300 مؤسسة مشتركة تأسست بمساهمة استثمارات أجنبية وذلك في كافة
أفرع الاقتصاد الرئيسية، ومن جانبه أشار الرئيس الأوزبكي في كلمته في جلسة مجلس
وزراء جمهورية أوزبكستان حول نتائج التطور الاجتماعي والاقتصادي للبلاد في عام
2013م وأولويات البرنامج الاقتصادي الخاص بعام 2014م إلى أنه خلال عام 2013م بلغ
حجم الاستثمارات الأجنبية الموظفة في أوزبكستان أكثر من 3 مليارات دولار أمريكي
حيث تتشكل الاستثمارات الخارجية المباشرة 2،2 مليار دولار أمريكي أو 72% من حجم
الاستثمارات الأجنبية الكلي، وفي الوقت الحاضر تعد الصين وروسيا وألمانيا وكوريا
الجنوبية واليابان وبريطانيا وهولندا وماليزيا من أكبر المستثمرين في أوزبكستان.
ومن المتوقع أن يبلغ
حجم الاستثمارات الأجنبية أكثر من 3،9 مليارات دولار أمريكي خلال عام 2014م، وهذا
يزيد مؤشرات السنة المنصرمة بنسبة 29%، ومن المخطط إدخال أكثر من 150 مشروعا
إنتاجيا كبيرا حيز الاستثمار في أوزبكستان بمبلغ إجمالي قدره 4،4 مليارات دولار
أمريكي.
وفي إطار توفير
الظروف الملائمة للمستثمرين الأجانب والمحليين تم في أوزبكستان إنشاء 3 مناطق
اقتصادية صناعية حرة وذلك في ديسمبر 2008م في مدينة نوائي (المركز الإداري لمحافظة
نوائي على بعد 400 كم غرب العاصمة طشقند) وفي أبريل 2012م في مدينة أنغرين (من مدن
محافظة طشقند على بعد 80 كم جنوب شرقي العاصمة طشقند) وفي مارس 2013م في مدينة
جيزٌاخ (المركز الإداري لمحافظة جيزٌاخ على بعد 200 كم غرب العاصمة طشقند).
وتمت إقامة المنطقة
الاقتصادية الصناعية الحرة في مدينة نوائي على مساحة قدرها 500 هكتار وتقع على مسافة
800 متر من الطريق البرى "أي 40" وعلى مسافة 1,8 كم من رصيف الشحن الخاص
بمطار نوائي والذي يتصل بطرق السكك الحديدية ذات الأهمية الدولية والتي تعبر
طريقها في اتجاه الشمال الغربي عبر روسيا إلى البلدان الأوربية ونحو الاتجاه
الشرقي عبر الصين إلي بلدان آسيا الجنوبية الشرقية وفى الاتجاه الجنوبي عبر ميناء
بندر عباس الإيراني إلى بلدان الشرق الأوسط والخليج العربي.
وخلال فترة تطبيق
نظام المناطق الاقتصادية الصناعية الحرة على أرضها يطبق نظام خاص بالجمارك والعملة
والضرائب، ونظام من التسهيلات الخاصة بالإقامة واستئجار العمالة للأفراد غير
المقيمين في جمهورية أوزبكستان، وبالنسبة للمشروعات الاقتصادية الخاصة المسجلة في
المناطق الاقتصادية الصناعية الحرة فيتم إعفائهم من دفع ضريبة الأرباح، وضريبة
الأملاك للأشخاص الحقوقيين، وضريبة تطوير البنية التحتية الاجتماعية، والضريبة
المدفوعة الموحدة الخاصة بالمشروعات الصغيرة، والاستقطاعات الواجبة لصندوق الطرق
الخاص بالدولة، وكما يتم إعفائهم من دفع المدفوعات الجمركية (ما عدا الرسوم
الجمركية) على المعدات والمكونات والمواد التي لم تنتج في جمهورية أوزبكستان
وتستورد لصالح المشاريع في المناطق الاقتصادية الصناعية الحرة وفقا للقائمة
المصدقة من قبل مجلس وزراء جمهورية أوزبكستان.
ويطبق نظام التسهيلات
المشار إليها أعلاه في المنطقة الاقتصادية الصناعية الحرة في مدينة نوائي للفترة
الزمنية من 7 إلى 15 سنة وفقا لحجم الاستثمارات الموظفة أي من ثلاثة مليون يورو
حتى عشرة مليون يورو لمدة سبع سنوات، ومن عشرة مليون يورو وحتى ثلاثين مليون يورو
لمدة عشر سنوات مع التخفيض بنسبة 50% للضريبة على الربح والضريبة المدفوعة الموحدة
في السنوات الخمسة التالية على الواردات الجارية، وأكثر من ثلاثين مليون يورو –
لمدة خمسة عشر عاما مع التخفيض بنسبة 50% للضريبة على الربح والضريبة المدفوعة
الموحدة.
ويطبق نظام التسهيلات
المشار إليها أعلاه في المنطقتين الصناعيتين الخاصتين في مدينتي أنغرين وجيزٌاخ
للفترة الزمنية من 3 إلى 7 سنوات وفقا لحجم الاستثمارات الموظفة أي من 300
ألف دولار أميركي حتى 3 ملايين دولار أميركي لمدة 3 سنوات، ومن أكثر من 3 ملايين
دولار أميركي حتى 10 ملايين دولار أميركي لمدة 5 سنوات، ومن أكثر من 10 ملايين
دولار أميركي لمدة 7 سنوات.
وإن التوجه الرئيسي
للأنشطة والمشروعات الاقتصادية في المناطق الاقتصادية الصناعية الحرة يتحدد في
إطار الإنتاج الواسع للبضائع ذات الجودة التقنية العالية والقدرة التنافسية في
الأسواق العالمية وذلك عن طريق التجهيزات العصرية الأجنبية ذات الجودة الإنتاجية
العالية وخطوط الإنتاج التقنية والتكنولوجية والنماذج الحديثة.
وتم في المنطقة
الاقتصادية الصناعية الحرة في مدينة نوائي من تاريخ إنشائها إدخال حيز الاستثمار
19 مشروعا استثماريا بمبلغ إجمالي قدره أكثر من 100 مليون دولار أمريكي وذلك
لإنتاج أجهزة المودم وعدادات الطاقة الإلكترونية والكابلات الكهربائية ومراجل
المياه الساخنة ومراجل التدفئة المركزية، والهواتف الجوالة والأرضية، والأدوية
وغيرها من المنتجات.
وتم في المنطقة
الصناعية الخاصة في مدينة أنغرين من تاريخ إنشائها إدخال حيز الاستثمار 5 مشاريع
استثمارية بمبلغ إجمالي قدره نحو 44 مليون دولار أمريكي وذلك لإنتاج اللمبات
الموفرة للطاقة وأنابيب النحاس مختلفة القطر وقوالب الفحم والسكر وغيرها من
المنتجات.
وتم إنشاء المنطقة
الصناعية الخاصة في مدينة جيزٌاخ مع فرعها في محافظة سيردريا (على بعد 60 كم غرب
العاصمة طشقند) في مارس 2013م ولذلك تجري هناك تطوير مرافقها العامة وبنيتها
التحتية ومن تاريخ إنشائها تم إدخال حيز الاستثمار 3 مشاريع استثمارية بمبلغ
إجمالي قدره نحو 6 ملايين دولار أمريكي بمساهمة شركات صينية وذلك لإنتاج الهواتف
الجوالة وإعادة تصنيع المنتجات الحيوانية وإنتاج العلف.
ويتعاون صندوق
جمهورية أوزبكستان للتعمير والتنمية مع مستثمرين أجانب في تنفيذ مشاريع استثمارية
إستراتيجية هامة بالبلاد، وخلال فترة قصيرة من نشاطه أصبح الصندوق مؤسسة مالية
قوية مع أصول تتجاوز 15 مليار دولار أمريكي، وفي الوقت الحاضر يشارك في تمويل 86
مشروعا استثماريا إستراتيجيا هاما بمبلغ إجمالي قدره أكثر من 29 مليار دولار
أمريكي، وخلال عام 2013م بمساهمة صندوق أوزبكستان للتعمير والتنمية تم انجاز 33
مشروعا هاما بمبلغ قدره أكثر من 780 مليون دولار أمريكي، ويركز صندوق جمهورية
أوزبكستان للتعمير والتنمية على تمويل المشاريع الاستثمارية الإستراتيجية الهامة
في قطاعات البترول والغاز، والكيمياء والبتروكيماويات، والطاقة، والصناعات
الاستخراجية.
