صحيفة "شباب النيل" تتحدث عن اللقاء الإستثماري الدولي في طشقند

تحت عنوان ""شباب النيل" تتحدث عن اللقاء الإستثماري الدولي في طشقند" نشرت وكالة أنباء Jahon من القاهرة يوم 30/10/2015 خبراً جاء فيه:

في العدد الدوري للصحيفة الإجتماعية السياسية المصرية "شباب النيل" نشرت مادة إخبارية تتحدث عن اللقاء الإستثماري الدولية المنتظر عقده بمدينة طشقند. كتب المادة محمد دياب المعلق في صحيفة "الأهرام".

وكما أشار الصحفي جرت في أوزبكستان خلال سنوات الإستقلال أعمال هامة لتوفير الأجواء الإستثمارية المناسبة، وإقامة قاعدة تشريعية قوية، تعزز أفضليات الملكية الخاصة، وتشكل ضمانات حقوقية مضمونة لتطوير المشاريع الصغيرة والأعمال الخاصة.

وتحدثت الصحيفة عن أنه "في أساس الإنجازات الاقتصادية الجادة بالبلاد تقبع السياسة الاقتصادية المدروسة بعمق، والجارية بقيادة الرئيس إسلام كريموف، والتي بفضلها تحولت أوزبكستان إلى دولة صناعية حديثة متطورة".

وأشارت إلى أنه من بين المهام الهامة التي يرتبط بحلها الكثير من مستقبل النمو الاقتصادي، ورفع مستوى ونوعية حياة السكان، يدخل إزالة كل الحواجز التي تعيق طريق تطور المشاريع الصغيرة والأعمال الخاصة.

وكتب م. دياب أن "أهمية خاصة تتمتع بها برامج خصخصة أملاك الدولة لعامي 2015 و2016. ووفقاً لهذه الوثيقة خلال سنتين يجب تخفيض وجود الدولة جذرياً في قطاعات ومجالات الاقتصاد الواقعي، وأكثر من ألف منشأة وموقع يجب نقلها إلى الملكية الخاصة".

وتابع مشيراً إلى أنه من أجل تنفيذ البرامج المقررة يعار إهتمام خاص لجذب المستثمرين الأجانب إلى هذه العملية، والذين وفرت لهم في البلاد الأجواء الإستثمارية المناسبة، ونظام من التخفيضات المشجعة.

"ومن أجل تقديم المقدرات الاقتصادية والإستثمارية في أوزبكستان سيجري يومي 5 و6 نوفمبر/تشرين ثاني بطشقند لقاء الإستثماري الدولي. وينتظر أن يشارك فيه مندوبون عن أبرز المنظمات الدولية، والشركات الإستثمارية الأجنبية، والصناديق ووكالات أضخم الشركات العابرة للقوميات".

صحيفة أحداث الأسبوع الأردنية تتحدث عن التربية المتناغمة لجيل متطور، وهي من أفضليات السياسة الحكومية الأوزبكستانية

تحت عنوان "أحداث الأسبوع: التربية المتناغمة لجيل متطور، من أفضليات السياسة الحكومية في أوزبكستان" نشرت وكالة أنباء Jahon من عمان، يوم 26/10/2015 خبراً جاء فيه:

على صفحات الصفحة الإخبارية الإلكترونية الأردنية "أحداث الأسبوع" نشرت مقالة عن "الوضع الجيد للأطفال، من أهم أفضليات السياسة الأوزبكستانية".

من معلوماتنا: الصفحة الإلكترونية الناطقة باللغة العربية "أحداث الأسبوع" هي الصفحة الإلكترونية لصحيفة أخبار الأسبوع، والصحيفة تأسست عام 1959 ويجري توزيعها في الأردن وبلدان الشرق الأوسط. وهي متخصصة بتغطية المسائل السياسية، والإجتماعية، والاقتصادية، والثقافية، في بلدان العالم العربي والدول الأجنبية.

وأشير في المقالة إلى أنه في أوزبكستان تعتبر التربية والتنمية المتناغمة، والفكرية، والصحية، للجيل الصاعد من أفضليات السياسة الحكومية، ويعار إهتمام ضخم لمجالات التعليم، الذي يوجه لتنميته أكثر من 35% من موازنة الدولة في البلاد.

وكتب مؤلف المقالة: "الإصلاحات التي بدأت بمبادرة الرئيس إسلام كريموف منذ أواسط التسعينات، في نظم التعليم خلقت ظروفاً ملائمة لوصول أوسع الشرائح السكانية إلى التعليم، وليس الإبتدائي فقط، بل وللمراحل التالية".

وبعدها أشار إلى أنه تجري في أوزبكستان أعمالاً واسعة لإحداث آلية قوية لحماية حقوق الطفل، وكذلك تطوير القاعدة التشريعية القومية والتطبيق العملي للحقوق وفقاً للإتفاقيات الدولية. "وأوزبكستان صادقت في عام 2008 على الإتفاقية 182 لمنظمة العمل الدولية حول منع، واتخاذ إجراءآت عاجلة لإجتثاث أسوأ أشكال عمل الأطفال، وإتفاقية  منظمة العمل الدولية 138 حول الحد الأدنى لسن القبول للعمل".

وأعلنت الصحيفة أن "قانون العمل الأوزبكستاني يمنع قبول الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً للعمل في ظروف عمل غير مناسبة، والتي يمكن أن تلحق أذى بصحة، وأمن أو أخلاق هذه الفئة من العاملين. والنظام المتبع في النشاطات بهذا الإتجاه يوفر منع إستخدام عمل الأطفال. ومن أجل تفعيل الإجراءآت المتخذة تحت قيادة فيدرالية نقابات العمال في أوزبكستان أحدث مجلس تنسيقي في مسائل عمل الأطفال. الذي يعتبر جهازاً إجتماعياً شكل للعمل الدائم على أساس عضوية مندوبين عن الوزارات والإدارات، والإتحادات المهنية، واتحاد أرباب العمل، وغيرهم من مؤسسات المجتمع المدني".

وأشارت الصحيفة إلى أنه من نتائج النتائج المعلنة لمتابعة وإستنتاجات خبراء منظمة العمل الدولية حول تنفيذ الإتفاقيات والمقترحات خلال الجلسة 103 للمؤتمر الدولي للعمل، جرى الإشارة إلى حدوث تقدم إيجابي في التعاون بين أوزبكستان ومنظمة العمل الدولية. وسنوياً تجري في الجمهورية متابعة قومية باستخدام طرق ووسائل منظمة العمل الدولية إيبيك (البرنامج الدولي لمنظمة العمل الدولية لإجتثاث عمل الأطفال) وتوفر رقابة فعالة على منع الشخصيات الإعتبارية والقانونية من إستخدام عمل الأطفال، وتقيدهم بالمعايير التشريعية الموضوعة لهم، وظروف عمل غير البالغين وشروطها، وكذلك الشروط الواردة في إتفاقيات منظمة العمل الدولية.

شباب النيل تتحدث عن التعاون المثمر بين أوزبكستان ومنظمة العمل الدولية

تحت عنوان "شباب النيل تتحدث عن التعاون المثمر بين أوزبكستان ومنظمة العمل الدولية" نشرت وكالة أنباء Jahon، يوم 19/10/2015 خبراً جاء فيه:

على صفحات الصحيفة الإجتماعية والسياسية اليومية "شباب النيل" نشرت مقالة تحت عنوان "أحدث في أوزبكستان مجلس تنسيقي لمسائل عمل الأطفال"، من أجل متابعة الإجراءآت المحققة في أوزبكستان لحماية حقوق الأطفال.

وكاتب المقالة هو معلق الإصدارة الأسبوعية "الأهرام التعاون" أحد نشطاء جمعية الصداقة المصرية الأوزبكية محمود دياب.

واشارت الصحيفة إلى أنه في إطار السياسة الحكومية لمنع إستخدام الأطفال في الأعمال الشاقة في الجمهورية تجري أعمالاً واسعة، موجهة نحو إحداث آلية قوية لحماية حقوق الطفل، وتطوير القاعدة القانونية القومية وتطبيقها عملياً وفقاً للإتفاقيات الدولية.

وأوزبكستان صادقت في عام 2008 على إتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 التي تمنع وتفرض إتخاذ إجراءآت عملية عاجلة لإجتثاث أعمال الأطفال الشاقة من جذورها، وإتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 حول الحد الأدنى لسن القبول للعمل.

وأشير في المادة المنشورة إلى أنه في إطار تنفيذ شروط هذه الوثائق وخلال السنوات الأخيرة أدخلت على التشريعات الصادرة في الجمهورية جملة من التعديلات. ومن بينها، تعزيز مسؤولة الأطراف الاقتصادية والشخصيات الإعتبارية عن عدم التقيد بشروط منع إستخدام عمل غير البالغين، وكذلك مخالفة قوانين العمل حيال الأشخاص الذين لم يبلغوا سن الثامنة عشر من العمر، وكما صدر بتاريخ 21/12/2009 قانون "عن إدخال إضافات على قانون جمهورية أوزبكستان عن المسؤولية الإدارية حيال تطوير تشريعات حماية حقوق غير البالغين".

ووفقاً لهذا القانون حملت مسؤولية صارمة للمسؤولين وغيرهم من الشخصيات حيال مخالفة قوانين العمل وحماية عمل غير البالغين، وإستخدام عمل غير البالغين في الأعمال التي يمكن أن تلحق الأذي بصحتهم، وأمنهم أو أخلاقهم، وكذلك الإجبار الإداري لغير البالغين على العمل.

وأشير إلى أنه نتيجة للمتابعة التي تجري بمشاركة والدعم التقني لخبراء منظمة العمل الدولية، ظهر عدم إستخدام العمل الإجباري للأطفال في جمع القطن ولدى أطراف المشاريع الصغيرة.

وفي الختام كتبت الصحيفة المصرية أنه بنتائج إعلان نتائج المتابعات والإستنتاجات حول التقيد بالإتفاقيات وإقتراح لجنة الخبراء على الدورة 103 لمنظمة العمل الدولية، تمت الإشارة إلى التقدم الحاصل في التعاون بين أوزبكستان ومنظمة العمل الدولية.

مندوب العربية السعودية: "هناك كل الظروف المناسبة لتوسيع تعاون المنافع المتبادلة الأوزبكية السعودية"

تحت عنوان "مندوب العربية السعودية: "هناك كل الظروف المناسبة لتوسيع تعاون المنافع المتبادلة الأوزبكية السعودية"" نشرت وكالة أنباء Jahon، يوم 18/10/2015 خبراً جاء فيه:

نشاط أوزبكستان في تنظيم السوق الدولية واللقاءآت، ونجاحها بالمشاركة في اللقاءآت المشابهة في الخارج أيضاً تحظى بإهتمام حقيقي في أوساط العمل بكل العالم.

وهكذا، اقتسم نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة بمدينة جدة زياد بسام البسام تقييماته وملاحظاته عن المنجزات الأوزبكستانية:

- في كل مرة أزور فيها أوزبكستان، أقتنع بأنه تتوفر فيها الظروف الملائمة والأجواء المناسبة للمستثمرين الأجانب، ومن بينهم رجال الأعمال السعوديين في جميع المجالات.

وعرض المقدرات الأوزبكستانية خلال أعمال المعرض العالمي Expo Milano – 2015 سيساعد على جذب الإستثمارات لتشغيل منشآت جديدة لإنتاج المنتجات الغذائية من الخامات المحلية التقليدية: الخضار، والفواكه، ومشتقات الألبان، والحبوب، وغيرها من الخامات.

وبالإضافة لذلك تنظيم في طشقند نشاطات مثل: اللقاء الإستثماري الدولي، والسوق الصناعية الدولية، وسوق القطن الأوزبكي الدولي، بدون شك سيسمح إلى حد كبير  بتعزيز وتفعيل العلاقات التجارية والاقتصادية للدولة مع غيرها من دول العالم، وكذلك توسع دائرة المستثمرين الأجانب المبشرين، المهتمين بتوظيف رؤوس أموالهم بفعالية ونجاح في تنفيذ مشاريع هامة.

وبرأيي المتانة والنوعية الجيدة لخيوط القطن المصنوعة من القطن المحبوب المنتج في أوزبكستان، يشجع على تطوير صناعة النسيج، وفي نفس الوقت الصناعات الخفيفة في الجمهورية.

كما أود الإشارة إلى أن الطريق الخاص للتنمية الذي إختارته أوزبكستان منذ الأيام الأولى للإستقلال، والذي عرف حتى الآن بشكل واسع في كل العالم بالنموذج الأوزبكي، أثبت فعاليته. وحتى اليوم إستطاعت أوزبكستان بفضل الإصلاحات الاقتصادية الجارية، تحقيق نتائج مثيرة للإعجاب في تقدم الاقتصاد القومي، ورفع مستوى حياة السكان، وتحقيق الإستقرار في نمو الناتج المحلي الإجمالي. وبالإضافة لكل ما حققته، فإن هذه النجاحات الهامة تزيد من إهتمام الشركات الأجنبية للتعاون مع الجمهورية.

خاصة وأن غرفة التجارة والصناعة بمدينة جدة ورجال الأعمال بالعربية السعودية مهتمون بتعزيز الصلات التجارية والاقتصادية الثنائية مع الدولة التي تعتبر رئيسية في آسيا المركزية.

وفي هذا أود أن أركز الإنتباه على أنه في الوقت الراهن تضم قاعدة الإتفاقيات الحقوقية للعلاقات الأوزبكية السعودية كل ما هو ضروري من الوثائق الثنائية لتوسيع وتعزيز تعاون المنافع المتبادلة في مختلف المجالات.

وكما أعرف أوزبكستان بلد يتمتع بإمكانيات اقتصادية كبيرة، وثروات طبيعية ومعدنية غنية. وتشغل الجمهورية المركز الخامس في العالم بإنتاج القطن، والمركز الرابع في تصديره، وكذلك تشغل المركز السابع والثامن على التوالي في إنتاج الذهب والغاز.

وفي الختام أود أن أعبر عن أن السبب الرئيسي لاهتمام المستثمرين الأجانب بالسوق الأوزبكية هو الإستقرار السياسي الداخلي، والاقتصادي في الجمهورية.

تلفزيون العربية السعودية يعرض برنامجاً عن أوزبكستان

تحت عنوان "تلفزيون العربية السعودية يعرض برنامجاً عن أوزبكستان" نشرت وكالة أنباء Jahon من الرياض، خبراً 16/10/2015 جاء فيه:

اعدت القناة التلفزيونية السعودية TV24 وبثت على الأثير برنامجاً مدته 35 دقيقة عن أوزبكستان.

ومن خلال البرنامج تعرف المشاهدون على تاريخ البلاد، والتراث الثقافي والمعنوي للشعب الأوزبكي. وأعير إهتمام خاص للأحداث المصيرية الهامة، والحصول على إستقلال الدولة.

كما تحدث البرنامج عن التطور الإجتماعي والاقتصادي في أوزبكستان. ودار الحديث عن النموذج الأوزبكي للتطور، والمبادئ الخمسة لبناء الدولة، والأوضاع الاقتصادية الراهنة والإصلاحات الجارية في هذا المجال، والمقدرات الإستثمارية.

وفي الختام قدم البرنامج معلومات مفصلة عن التطور الثقافي والإنساني في الجمهورية ومقدراتها السياحية.

Arab News: "أوزبكستان والعربية السعودية شريكين مضمونين"

تحت عنوان "Arab News: "أوزبكستان والعربية السعودية شريكين مضمونين"" نشرت وكالة أنباء Jahon من الرياض، يوم 13/10/2015 خبراً جاء فيه:

على أعتاب لقاء طشقد الإستثماري الدولي، الذي سيعقد يومي 5 و6 نوفمبر، نشرت صحيفة Arab News مقالة تحت عنوان "العربية السعودية مدعوة للقاء الإستثماري في أوزبكستان".

وجاء في المقالة، أنه سيشارك في اللقاء مندوبين عن الأوساط السياسية والأعمال، مثل: المؤسسات المالية الدولية، والبنك الدولي، والإتحادات المالية الدولية، وبنك التنمية الاسيوي.

وأشارت المقالة إلى أن الهدف الأساسي من اللقاء هو تقديم ابرز المنشآت في جمهورية أوزبكستان، الواردة في برنامج الدولة للخصخصة، وتسويقها للمستثمرين الأجانب الإستراتيجيين، القادرين على توفير ترشيد وتجديد تكنولوجيا الإنتاج، وتنظيم إنتاج منتجات قادرة على المنافسة.

وفي الختام أشارت الصحيفة إلى أن طبيعة العلاقات الثنائية بين أوزبكستان والعربية السعودية مبنية على الثقة المتبادلة وتنشيط الصلات على أعلى المستويات. وأن البلدين شركاء مضمونين، ويتعاونان بشكل وثيق في مختلف المجالات.

أصداء كويتية على اللقاء الإستثماري الدولي الذي سيعقد في طشقند

تحت عنوان "مندوبي أوساط الأعمال الكويتيين يتحدثون عن اللقاء الإستثماري الدولي" نشرت وكالة أنباء Jahon من الكويت، يوم 8/10/2015 نص مقابلات صحفية أجرتها في الكويت، وجاء فيها:

على أعتاب اللقاء الإستثماري الدولي الذي سيعقد يومي 5 و6 نوفمبر من العام الجاري في طشقند، اقتسم مندوبي أوساط الأعمال الكويتية في مقابلة أجراها معهم مراسل وكالة أنباء Jahon تقييماتهم وتوقعاتهم عن هذا اللقاء.

عبد الوهاب البدر، مدير عام الصندوق الكويتي للتعاون الاقتصادي العربي:

- تنظيم لقاء استثماري دولي في طشقند سيتيح جذب المسثمرين الأجانب الواعدين للمشاركة في تنفيذ المشاريع الهامة في أوزبكستان. وهذا اللقاء سيوفر إمكانية جيدة للشركاء الأجانب والشركات أيضاً للتعرف عن قرب على المقدرات الاقتصادية والظروف الملائمة المتاحة للمستثمرين في الجمهورية، وشروط وإمكانيات تنفيذها مع حصة للدولة أو أجهزة الإدارة الاقتصادية في الشركات المساهمة وغيرها من المنشآت.

وصندوقنا يتعاون مع أوزبكستان خلال سنوات كثيرة وبنشاط يشارك في تنفيذ المشاريع الاجتماعية الهامة في بلادكم. ولهذا نحن نتابع بشكل دائم التطور الاجتماعي والاقتصادي في أوزبكستان. وبسرور نشير إلى أنه خلال السنوات الأخيرة تطور الاقتصاد القومي في البلاد بحركة سريعة وفر نمواً مستقراً في الناتج المحلي الإجمالي على مستوى 8%. والجمهورية تتبع سياسة إجتماعية قوية، وتنفذ مشاريع إجتماعية موجهة ومحددة في مجالات: التعليم، وحماية الصحة، وتوفير مياه الشرب، والزراعة، وغيرها من المجالات. ونحن سعداء جداً لأن الصندوق الكويتي للتعاون الاقتصادي العربي يقدم إسهامه القيم في تطوير هذه الإتجاهات الهامة.

ونحن حصلنا على دعوة للمشاركة في اللقاء الإستثماري الدولي بطشقند. والصندوق الكويتي للتعاون الاقتصادي العربي سيمثل في هذا اللقاء على مستوى رفيع، ونحن مستعدون لتوسيع مشاركتنا في تنفيذ المشاريع الهامة ذات الأهمية الإجتماعية، وغيرها من مشاريع البنية التحتية في أوزبكستان.

فيزال منصور شارخو، المدير التنفيذي في الشركة الإستثمارية الكويتية KAMCO:

- طريق التنمية الخاص الذي اختارته أوزبكستان منذ الأيام الأولى للإستقلال، أصبح بالوقت الراهن معروفاً بشكل واسع في كل أنحاء العالم، كـ"النموذج الأوزبكي" للإصلاحات الاقتصادية وقد أظهر فاعليته. واليوم أوزبكستان في عداد الإقتصادات سريعة النمو في العالم، وجزئياً بفضل التقدم الحاصل  في مجال ترشيد الإنتاج. والأهم أن الإصلاحات الديمقراطية والإجتماعية والاقتصادية الجارية في أوزبكستان تتمتع بطبيعة منظمة، وعلى مراحل، وبشكل متبادل.

وتأتي أهمية توفير النمو العالي في الاقتصاد من خلال جذب الإستثمارات الأجنبية والقومية. وفي هذا الخط أحدثت في أوزبكستان أجواء صحية للإستثمار. ومن دون شك اللقاء الإستثماري الدولي في طشقند سيوفر إمكانية زيادة حجم الإستثمارات الأجنبية في الاقتصاد القومي، وتوسيع مشاركة المستثمرين المبشرين أيضاً في تنفيذ المشاريع المشتركة. وشركتنا مستعدة لإقامة وتطوير تعاون مع أوزبكستان لتنفيذ مشاريع إستثمارية في مختلف المجالات. وننوي بحث مع الشركاء الأوزبك مسائل التعاون من كل الجوانب في إطار مشاركة  مندوبي شركتنا في اللقاء الإستثماري الدولي بطشقند في نوفمبر من العام الجاري.

وتحت عنوان "وسائل الإعلام الجماهيرية الكويتية: "أوزبكستان بلد يتمتع بمقدرات اقتصادية كبيرة"" نشرت وكالة أنباء Jahon من الكويت، يوم 8/10/2015 خبراً جاء فيه:

الإصدارات الكويتية "النهار" و"كويت تايمز" نشرت مقالة عن اللقاء الإستثماري الدولي الذي سيجري في طشقند يومي 5 و6 نوفمبر 2015، وكذلك عن التطور الاقتصادي في البلاد. وأنه في إطار هذا اللقاء ستقدم جملة من المنشآت الأوزبكستانية الهامة، الداخلة في برنامج الخصخصة الحكومي.

ومن المنتظر مشاركة في اعماله أكثر من 200 مستثمر أجنبي واعد، ويخطط في الختام التوصل لأكثر من 40 إتفاقية ثنائية، وعقود، ومذكرات تفاهم.

وكما كتبت الإصدارات المستثمرون الأجانب سيطلعون على خبرة القيام بأعمال في أوزبكستان، وستقدم مشاريع في مواقع محددة داخلة في قائمة خصخصة المنشآت. واللقاء سيسمح بإقامة صلات عمل ومنافع متبادلة بين الشركات الوطنية وشركاء أجانب، وفتح إمكانيات جديدة للنمو على آفاق الأسواق الأوزبكستانية النامية بسرعة. واللقاء سيسمح بجذب الإستثمارات الأجنبية للإقتصاد القومي ورفع مستوى نوعية المنتجات المنتجة في الجمهورية.

واعلنت أن أوزبكستان بمبادرة من الرئيس إسلام كريموف، أصدر برنامجاً لخفض حصة مشاركة الدولة في المنشآت الصناعية. ويشمل البرنامج 68 شركة تضم مصانع للكيماويات والتعدين الهامة في البلاد. ومثل هذا المدخل سيسمح بجذب المستثمرين للاقتصاد ورفع مستوى نوعية المنتجات المنتجة.

وسيضاف للقسم العملي للقاء برنامج ثقافي، وفي إطاره سيطلع الضيوف على التراث الثقافي والتاريخي للمدن العريقة في البلاد سمرقند، وبخارى، وخيوة.

وأشارت جريدة "النهار" إلى أنه خلال السنوات العشر الأخيرة تجاوز النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي في البلاد نسبة 8%. ومثل حركة النمو هذه جرت في القطاعات الإقتصادية، مثل: صناعة السيارات، وقطاع النفط والغاز، والنسيج، والصناعات الخفيفة، واصبحت تمثل عربة جر للتطور الصناعي في البلاد.

وبدورها أشارت "كويت تايمز" إلى أن الزراعة تعتبر من أهم القطاعات في الاقتصاد الأوزبكستاني. وتعير الحكومة إهتماماً كبيراً لتطوير حركة المزارعين. وأن المزارعين في الجمهورية ينتجون اليوم أكثر من 90% من المنتجات الزراعية. وبفضل الأحوال الجوية الملائمة تمتاز الفواكه والخضراوات الوطنية بمذاقها ونوعيتها، وبطبيعتها وطعمها اللذيذ. وحصل تقديم الفواكه المجففة في إطار المعرض الدولي EXPO Milano 2015 على تقييم عالي من قبل الزوار والشركاء الأجانب. والبلاد تصدر الفواكه والخضار إلى الدول المجاورة، ومن ضمنها روسيا وقازاقستان.

ويشغل تطور المشاريع الصغيرة والعمل الحر مكانة هامة في السياسة الاقتصادية للحكومة.

وفي الختام أشارت وسائل الإعلام الجماهيرية الكويتية إلى أن أوزبكستان بلد يتمتع بإمكانيات اقتصادية كبيرة، وثروات طبيعية ومعدنية غنية ومفيدة. وتشغل الجمهورية المركز الثاني في العالم من حيث إنتاج القطن، والمركز الرابع في تصديره، وكذلك المركز السابع في إنتاج الغاز، والذهب، واليورانيوم.

تحت عنوان "جريدة "العين": "اللقاء الإستثماري الدولي سيسمح للمستثمرين الأجانب بإقامة صلات منافع متبادلة طويلة الأمد"" نشرت وكالة أنباء Jahon من الكويت، يوم 8/10/2015 خبراً جاء فيه:

نشرت جريدة "العين" الكويتية مقالة تحت عنوان "لقاء للمستثمرين يجري في طشقند"، كرسته للقاء الإستثماري الدولي الذي سيعقد يومي 5 و6 نوفمبر من العام الجاري في العاصمة الأوزبكستانية.

وأشارت المادة الصحفية إلى أنه خلال سنوات الإستقلال في أوزبكستان اتخذت إجراءآت مستمرة لخلق الأجواء المناسبة للإستثمار، وأعدت قاعدة تشريعية قوية، وتشكلت ضمانات حقوقية مضمونة للمشاريع الصغيرة والعمل الحر.

والإصدارة الكويتية من خلال إشارتها إلى ثبات وإستقرار الأوضاع الاقتصادية في أوزبكستان، أعلنت أنه خلال النصف الأول من عام 2015 زاد حجم الناتج المحلي الإجمالي الأوزبكستاني بنسبة 8,1%. وهذه المؤشرات مبنية على السياسة الاقتصادية المدروسة بعمق، والجارية بقيادة رئيس الدولة، وبفضلها تحولت أوزبكستان إلى دولة صناعية حديثة متطورة.

وأشارت إلى أن أهمية خاصة يتمتع بها برنامج خصخصة أملاك الدولة خلال عامي 2015 و2016. ووفقاً لهذه الوثيقة يراعى خلال سنتين تخفيض جذري لحصة الدولة في قطاعات ومجالات الاقتصاد الواقعي وتحويل 1247 منشأة وموقع إلى الملكية الخاصة.

ولتنفيذ البرنامج المشار إليه أعلاه يعار إهتمام خاص لجذب إلى هذه العملية مستثمرين أجانب، هيأت لهم في البلاد الأجواء الإستثمارية الملائمة.

وكما كتبت جريدة "العين"، سينظم في طشقند لقاء إستثماري دولي بهدف التعريف بالمقدرات الاقتصادية الأوزبكستانية، وكذلك المنشآت الهامة الداخلة في هذا البرنامج، وتنفيذ مجموعات استراتيجية للمستثمرين الأجانب، عن طريق توفير إنتاج منتجات قادرة على المنافسة في الأسواق الداخلية والخارجية.

وفي اللقاء سيشارك مندوبون عن أبرز المنظمات الدولية، والشركات الإستثمارية الأجنبية، والصناديق، والوكالات، وشركات النقل الدولية.

وفي الختام طبعاً سيسمح هذا اللقاء للمستثمرين الأجانب بإقامة صلات عملية بمنافع متبادلة، وفتح إمكانيات جديدة للنمو الاقتصادي في الأسواق الأوزبكستانية المبشرة.

شباب النيل: "النساء في أوزبكستان يقدمن إسهامهن اللائق في تطوير المجتمع والاقتصاد"

تحت عنوان "شباب النيل: "النساء في أوزبكستان يقدمن إسهامهن اللائق في تطوير المجتمع والاقتصاد"" نشرت وكالة أنباء Jahon، يوم 3/10/2015 خبراً جاء فيه:

على صفحات الصحيفة الإجتماعية والسياسية "شباب النيل" نشرت مقالة تحت عنوان "أوزبكستان أحدثت قاعدة تشريعية لحماية حقوق النساء الممثلين بشكل واسع في برلمان البلاد"، وخصصت لنتائج المؤتمر الدولي بموضوع "دور النساء في تشكيل المجتمع المدني، والإدارة الحكومية والإجتماعية: خبرة أوزبكستان"، الذي جرى في سمرقند.

كتبها معلق الصحيفة الإسبوعية الإجتماعية والسياسية "الأهرام"، من نشطاء جمعية الصداقة المصرية الأوزبكية م. دياب.

شارك في المؤتمر شركاء أجانب من المكتب الإقليمي في جهاز "منظمة الأمم المتحدة-النساء" في دول أوروبا الشرقية وآسيا المركزية، وصندوق صناديق التوفير للتعاون الدولي (جمهورية ألمانيا الفيدرالية)، وممثلية صندوق فريدريخ إبيرت، وخبراء من: الولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، وإيطاليا، والصين.

وأشير إلى أنه خلال سنوات الإستقلال جرت في أوزبكستان بقيادة الرئيس إسلام كريموف إصلاحات واسعة، وجهت نحو بناء دولة الديمقراطية والحقوق والمجتمع المدني القوي. ومن بين الأفضليات الهامة للسياسة الحكومية روعي زيادة دور وموقع النساء في المجتمع، وتوفير وحماية حقوقهن ومصالحهن، وتوفير الظروف لنمو نشاطاتهن الإجتماعية والسياسية، والإجتماعية والاقتصادية، ومقدراتهن الفكرية والمعنوية والمشاركة في ترشيد وتجديد كل مجالات الحياة في الدولة والمجتمع.

وأشارت الإصدارة إلى أنه لهذا الهدف شكلت قاعدة تشريعية تعمل بفعالية، وتتضمن 100 قانون وغيرها من النصوص الحقوقية التنظيمية، الموجهة نحو مستقبل تطوير سياسة الدولة المتعلقة بالنساء وتطوير نظم الحماية المؤسساتية لحقوقهن.

وبالإضافة لذلك صادقت أوزبكستان على اتفاقية منظمة الأمم المتحدة "عن القضاء على كل أشكال التمييز بحق النساء"، وإتفاقية منظمة العمل الدولية "عن حماية الأمومة" و"عن التمييز في مجال العمل والتشغيل".

وأشارت المقالة إلى أن النساء في الجمهورية يقدمن إسهامهن اللائق في تنفيذ المهام التي تتمتع بالأفضلية لتطوير المجتمع وإصلاح الاقتصاد، ورفع مستوى ونوعية الحياة، ونظم التعليم وحماية الصحة، والعلوم والثقافة.

وفي الختام أشارت الصحيفة المصرية إلى أنه من نتائج الحملة الإنتخابية في ديسمبر عام 2014 انتخب نواباً في المجلس التشريعي ببرلمان الجمهورية 24 إمرأة،  أو 16% من عدد كل النواب. وفي مجلس الشيوخ الأوزبكستاني بلغت حصة النساء 17%. وفي الوقت الحاضر تعمل في البلاد وفي مختلف المجالات أكثر من 8200 منظمة غير حكومية وغير تجارية، منها أكثر من 530 مرتبطة بنشاطات النساء، وموجهة أساساً نحو رفع مستوى الثقافة الحقوقية، وحماية حقوق ومصالح النصف الرائع من المجتمع، وتطوير عمل النساء.

السياسة الخارجية لجمهورية أوزبكستان بعد الاستقلال

تحت عنوان "السياسة الخارجية لجمهورية أوزبكستان بعد الاستقلال" نشرت صحيفة شباب النيل الإلكترونية، يوم 21/9/2015 مقالة كتبها: د. عادل درويش وجاء فيها:

تعتبر أوزبكستان موطن العلماء المسلمين العظام والشعراء، والفلاسفة، ورجال الدين، والحكام والقادة أمثال: الإمام البخاري، أبو نصر الفارابي، ابن سينا، أبو القاسم الزمخشري، والأمير تيمور، وغيرهم من الذين تركوا أثراً لامعاً في تاريخ الحضارة الإسلامية. وقد عبرت كل أراضي أوزبكستان طريق الحرير العظيم  وذلك بفضل موقعها الجغرافي المتميز.

وتعتمد السياسة الخارجية لدولة أوزبكستان، على التوازن وتعددية التوجهات  فى التعاملات على الساحه الدوليه والالتزام بمبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى  مع الحفاظ على الأمن السياسي والاقتصادي للبلاد والمنفعة المتبادلة مع دول أسيا الوسطى ودول العالم.

وقد حدد فخامة الرئيس اسلام كريموف رئيس جمهورية اوزبكستان الاتجاهات الأسياسية للسياسة الخارجية للجمهورية في المرحلة المعاصرة وذلك خلال كلمته التي القاها في الاجتماع العام لمجلس الشيوخ والغرفة التشريعية للمجلس الأعلى في يناير عام 2005م. والتى تتضمن  مايلى :

أولا: تحديد أولوية المصالح الوطنية الحيوية الهامة

ثانيا: حماية حقوق مصالح المواطنين في البلاد وخارجها.

ثالثا: تعزيز العلاقات الاقتصادية وجذب الاستثمارات الخارجية في الاقتصاد القومي للبلاد

رابعا: المحافظة على استقرار الأمن في منطقة وسط اسيا والعالم حيث تلعب  منظمة تعاون شانغهاي بطشقند في السنوات الأخيرة دورا كبيرا في تدعيم الاستقرار في منطقة  آسيا الوسطى من خلال مكافحة الارهاب والتهديدات التى تواجهها بلدان هذه المنطقة من ناحية التطرف الدينى ومكافحة تهريب المخدرات وكذلك دعم النمو الاقتصادي لهذه البلدان.

ومن الجدير بالذكر هنا أن  جمهورية أوزبكستان تقوم مع المنظمات الدولية في العالم في حل القضايا المعاصرة الملحة وذلك في إطار هيئة الأمم المتحدة حيث تهدف لتحويل منطقة  آسيا الوسطى إلى منطقة خالية من السلاح النووي وذلك من خلال مبادرة فخامة رئيس الجمهورية حول تشكيل المركز الاقليمي للأمم المتحدة لمكافحة وتهريب المخدرات.

ومن أبرز المشاكل التى واجهتها أوزبكستان عند وضع سياستها الخارجية  بعد الاستقلال مايلى:

اولا: كانت اوزبكستان قبل الاستقلال لا تملك صلاحية إجراء أي تعاملات سياسية دولية لأن ذلك كان من اختصاص الحكومة المركزية بموسكو بينما بعد الاستقلال  فقد كان على اوزبكستان صياغة سياسة خارجية بناءه لتحقيق المصالح الوطنية للدولة وذلك من خلال العلاقات الدولية مع مختلف دول العالم.

وفى هذا الشأن فقد قامت أوزبكستان بإعداد الكوادر السياسية والدبلوماسية القادرة على تنفيذ السياسة الخارجية علما بأن روسيا لم تتقاسم السفارات السوفيتية في الخارج مع أوزبكستان .

ثانيا: انتقال أوزبكستان من وجودها قبل الاستقلال داخل إطار نظام عالمي ثنائي القطبية مستند إلى الحرب الباردة, إلى انها أصبحت  بعد الاستقلال تعيش في نظام عالمي أحادي القطبية تسيطر عليه الدول الرأسمالية بقيادة الولايات المتحدة وكذلك ظهور ظاهرة العولمة. وبناءا على ذلك كان على أوزبكستان أن تواجه التعامل مع نظام عالمي له آليات تختلف عن الآليات التي سادت طوال الحقبة التي كانت فيها أوزبكستان جزءًا من الاتحاد السوفيتي.

ثالثا: كانت العمليات التجارية من صادرات وواردات  لجمهورية أوزبكستان قبل الاستقلال تتم مع باقى جمهوريات الاتحاد السوفيتى بينما بعد الاستقلال فقد كان على اوزبكستان الحفاظ على العمليات الاقتصادية التى تضمن حماية المصالح الاقتصادية الاوزبكية والتى تأئرت بتفكك الاتحاد السوفيتى   

رابعا: معاناة أوزبكستان من الوصول إلى البحار الدولية والذي يؤثر على موضوع الأمن المائى للدوله حيث أن معظم الأنهار التي تنساب إلى أوزبكستان تنبع من دول أخرى مثل أفغانستان, وطاجيكستان, وقرغيزستان وعلى ذلك كان على أوزبكستان وضع حلول هذه المشكلة مع الدول المجاورة لها.

خامسا: عدم الاستقرار الاقليمى لأوزبكستان بعد الاستقلال من خلال حالة التنافس الاقليمي للسيطرة على دول اسيا الوسطى والتى كانت  بين كل من إيران, وتركيا, وروسيا, والصين, والولايات المتحدة, والهند, وباكستان هذا بالاضافة لظهور الجماعات الإسلامية المتطرفة والتي انطلقت بعد انسحاب الاتحاد السوفيتي من أفغانستان. فقد كان على أوزبكستان صياغة سياسة خارجية بالأخذ  فى الاعتبار مثل هذه المشاكل.

ويمكن القول أن سياسة أوزبكستان الخارجية قد تحولت منذ سنة 1991 وحتى الآن عبر مرحلتين أساسيتين:

المرحلــــة الأولـــى: مرحلة "القومية التيمورية وتنويع البدائل":

وهي التي امتدت من ديسمبر سنة 1991 وحتى فبراير 1999م. والتى حرصت فيها أوزبكستان على صياغة سياسة خارجية تعتمد على تأكيــد الهويــة القومية الأوزبكيــة, والسعي نحــو بناء أوزبكستـــان الكبــرى وذلك من خلال احياء تراثها مثل شخصية تيمو لنك الذى عاش فى القرن الرابع عشر وتوظيفة لاظهار اوزبكستان كدولة رائدة لدول وسط اسيا يكون بامكانها استعادة اراضيها التى فقدتها قبل الاستقلال  فى بعض الدول مثل طاجيكستان وافغانستان.

وفي هذا الإطار فقد أعلنت أوزبكستان أنها قد بدأت تأخذ مكانها الإقليمي باعتبارها وريثة إمبراطورية الأمير تيمور, وبالتالي فإنها تمثل قيادة دول آسيا الوسطى, وقد قامت أوزبكستان  بتنويع توجهات سياستها الخارجية من خلال التوازن في التعاون مع الغرب من ناحية وعلاقات أوزبكستان مع روسيا ودول الكومنولث من ناحيه أخرى.

وفى هذا الاطار فقد طالبت أوزبكستان  بإنشاء اتحاد أوربي- آسيوي (أوراسي) يضم (الصين, وتركيا, والدول الأوربية) وانتهاج النموذج الذي قدمه الاتحاد الأوربي.

أما المرحلة الثانية, فهى مرحلة محاربــــة الإرهــــاب والتى بدأت من فبراير 1999  وحتــى الآن ... وتجدر الاشارة هنا الى ان السياسة الخارجية لدولة أوزبكستان وعلاقاتها بالدول الغربية تعتمد على تقوية تلك العلاقات وذلك حتى يكون الغرب عاملا مكافئا للنفوذ الروسي فى منطقة وسط أسيا.

ومن أجل تحقيق هذا الهدف فقد قامت أوزبكستان بالخطوات التالية:

1-انضمت أوزبكستان إلى مؤتمر الأمن والتعاون الأوربي عام 1992

2- انضمت أوزبكستان لبرنامج "المشاركة من أجل السلام" مع حلف الأطلنطي

3-شاركت في بعض المناورات العسكرية لحلف الأطلنطى وذلك من منطلق  أن الحلف هو قوة داعمه للااستقرار في أوراسيا وإلى تتطابق فيها سياسات أوزبكستان وحلف الأطلنطي تجاه مشكلات الأمن الإقليمي والعالمي.

4- وقعت أوزبكستان مع الاتحاد الأوربي اتفاقية مشاركة  وسعت الى تقوية علاقاتها بالولايات المتحدة

5- شاركت أوزبكستان في الحملة الأمريكية ضد الإرهاب دون تحفظات بعد أحداث 11 سبتمبر سنة 2001  وذلك لإسقاط نظام طالبان في أفغانستان, الذي كان داعما للحركة الإسلامية بها.

أما اذا تحدثنا عن العلاقات مع دول الجوار والمؤسسات الدولية والإقليمية، فقد اعترفت الكثير من الدول بجمهورية أوزبكستان، وذلك منذ استقلالها  حيث اعترف بها حتى الآن أكثر من 150 دولة، وأقامت مع أكثر من 89 دولة علاقات دبلوماسية، وافتتحت في طشقند أكثر من 45 سفارة ومنظمة دولية.

كما سعت أوزبكستان من تدعيم علاقاتها مع المؤسسات الدولية والإقليمية بعد الاستقلال، وذلك من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية ولهذا فقد ارتبطت أوزبكستان بالعديد من الاتفاقيات مع البنك الدولي وصندوق التعاون الاقتصادي الياباني وغيرها.

وعندما نتحدث عن العلاقات السياسية بين أوزبكستان والدول العربية فان جمهورية أوزبكستان ترتبط بعلاقات سياسية و تجارية مع جميع الدول العربيه  ومنها مصر التى تلعب دورا هاما فى تدعيم المبادرات السياسية للقائد الأوزبكستاني في تحويل آسيا المركزية إلى منطقة خالية من الأسلحة الذرية وكذلك الإسهام في التطور الإقتصادي والإجتماعي و لهذه الدولة.

علما بانه بعد انهيار الاتحاد السوفيتي واستقلال جمهوريات آسيا الوسطى، ومنهم أوزبكستان، اتجهت هذه الدول صوب الدول العربية، حيث الروابط الثقافية والتاريخية والجغرافية, ولكن مازالت الدول العربية لم تقم بالدور والدعم المطلوب تجاه هذه الدول المستقلة. ومازالت أوزبكستان فى حاجة لمد اليد العربية لاستثمار مواردها، والتنقيب عن كنوزها الأرضية من غاز طبيعي ومعادن اشتهرت بها هذه الأرض.

وفى هذا الاطار فقد قام الرئيس إسلام كريموف باطلاق مبادرة لإقامة ممر جديد للنقل بين أوزبكستان وتركمانستان وإيران وعمان وقطر عام 2010، والذي سيربط آسيا الوسطى بدول الخليج، كما تقوم أوزبكستان بتعزيز التعاون الاقتصادي والمشروعات الاستثمارية مع دول الشرق الأوسط .

أما اذا تحدثنا عن العلاقات الأوزبكية المصرية فقد اعترفت جمهورية مصر العربية باستقلال جمهورية أوزبكستان في 26 دىسمبر عام 1991 ودولة أوزبكستان حريصه كل الحرص على إقامة علاقات وثيقة ومتينه مع جمهورية مصر العربية ومن أجل ذلك فان مصر كانت في طليعة الدول التي قام الرئيس الأوزبكي إسلام كريموف بزيارتها في ديسمبر 1992م، حيث تحظى مصر بمكانة خاصة لدى الشعب الأوزبكي  نظرًا لما تمثله مصر من عمق حضاري وإسلامي وثقافى وخصوصا وجود الأزهر الشريف بها.

وقد تم افتتاح سفارة أوزبكستان في مصر رسميًا عام 1994م والتى تقوم بدور متميز فى توطيد وتطوير وتدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين وذلك من خلال مجموعة من الانشطة السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية والتقنية، كما توجد في مصر جمعية الصداقة المصرية الأوزبكية التي تقوم بأنشطة كثيرة للتعريف بعادات الشعب الأوزبكي وتقاليده وثقافته.

ولقد أكد السفير آيبك عارف عثمانوف، سفير أوزبكستان بالقاهرة أن بلاده تضع مصر كأولوية لها في السياسة الخارجية وأن أوزبكستان ترغب في تدعيم الأمن والاستقرار في البلاد وأنها ستستمر في الاهتمام بتطوير الحوار السياسي مع مصر وذلك فى ندوة بالسفارة بعنوان" حاضر ومستقبل العلاقات الأوزبكستانية المصرية"

الكاتب.. أ.د. عادل درويش .. أستاذ بجامعة حلوان والمستشار الثقافي مدير المركز الثقافي المصري بسفاررة جمهورية مصر العربية بدولة أذربيجان سابقًا

أوزبكستان تبحث حماية القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج القومي وتوسيع الطبقة المتوسطة

تحت عنوان "أوزبكستان تبحث حماية القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج القومي وتوسيع الطبقة المتوسطة" نشرت صحيفة "شباب النيل" الإلكترونية، يوم 25/9/2015 مقالة كتبها محمود سعد دياب، وجاء فيها:

ندوة في سمرقند تناقش كيفية إجراء إصلاحات واسعة في الاقتصاد لضمان تنوعه خصوصًا وأن القطاع الخاص يساهم بـ 56% من الناتج المحلي الإجمالي ويستوعب 70% من العمالة

شهدت مدينة طشقند في جمهورية أوزبكستان، إقامة ندوة المؤتمر الجمهوري حول "التدابير الخاصة بالنهوض بدور ومسئولية الأجهزة المعنية بتطبيق القانون فى مجال تنفيذ برنامج الإصلاح المتواصل والتغييرات الهيكلية فى الاقتصاد وتنوعه للأعوام 2015-2019"، وذلك انطلاقا من مبادرة إسلام كريموف رئيس البلاد.

وقد تم تخصيص الفعاليات لمناقشة آليات تنفيذ قرار رئيس الدولة الصادر فى 15 مايو لعام 2015، حول "التدابير الخاصة بضمان حماية الملكية الخاصة، والمشروعات الصغيرة والشركات الخاصة، وإزالة الحواجز المعوقة لتطورها بوتائر سريعة".

وشارك فى ندوة المؤتمر ممثلون عن الوزارات والإدارات المختلفة، والأجهزة المعنية بتطبيق القانون والهيئات القضائية، ورجال الأعمال من شتى مقاطعات بلادنا.

وناقش المشاركون القضايا المتعلقة بالمرحلة الجديدة للإصلاحات الاقتصادية انطلاقا من برنامج الإصلاح المتواصل والتغييرات الهيكلية للاقتصاد وتنوعه خلال الأعوام 2015- 2019، والمهام المنوطة بها الأجهزة المعنية بتطبيق القانون فى ضمان التطبيق غير المشروط للمعايير التشريعية الجديدة على أرض الواقع، والتى تصب نحو تعزيز الحماية القانونية للملكية الخاصة والكيانات التجارية الخاصة.

وتجدر الملاحظة، إلى أنه على الرغم من عدم الاستقرار فى الأسواق العالمية، إلا أن كافة قطاعات الاقتصاد القومى فى أوزبكستان تتطور بوتائر حيوية، وتتواصل التغييرات الهيكلية الشاملة وتتعزز آليات السوق، وتزداد القدرة التصديرية وجذب الاستثمارات الأجنبية. ويتجسد كل هذا فى وتائر نمو الناتج القومى المحلى التى بلغت نسبتها أكثر من 8% سنويا.

وتتمثل القاطرة الدافعة لهذا النجاح فى السياسة التى تنتهجها قيادة البلاد، تلك السياسة الموجهة نحو الدعم الشامل للمشروعات الصغيرة وأصحاب المشروعات الخاصة، وتقديم القدر الأكبر من الحرية إليها، وإزالة المعوقات البيروقراطية والعقبات القائمة فى طريق تطوير الملكية الخاصة والشركات الخاصة.

وفي سبيل تحقيق هذا الأمر، تم اتخاذ عدد من التدابير المتلاحقة حول الحد من تدخل الهيئات الحكومية فى عمل القطاع الخاص، وإعادة النظر جذريا فى نظام العقوبات المطبقة على الكيانات الاقتصادية الخاصة، وتم إتاحة فرص وصول رجال الأعمال بصورة واسعة إلى الأسواق والموارد والتسويق.

وعبر التطوير المتواصل للقاعدة المعيارية- القانونية، تم خلق المنظومة الفعالة للامتيازات والتسهيلات والدعم المالى للأعمال التجارية، تلك المنظومة التى تعمل باعتبارها حافزا قويا للتطوير المستمر لها.

وطبقا لمبدأ التعميق المتواصل للإصلاحات الديمقراطية وتشكيل المجتمع المدنى، تم فى البلاد تعزيز الضمانات الخاصة بحقوق وحماية الملكية الخاصة، وعبر السنوات الأخيرة فقط، تم التصديق على أكثر من خمسة عشر قانونا، والتى تشمل - القوانين حول "حماية الملكية الخاصة وضمان حقوق أصحاب المشروعات"، وحول "اجراءات التصاريح فى مجال الأعمال التجارية"، وحول "المشروعات الأسرية"، وحول "ضمانات حرية مزاولة الأعمال التجارية"، وذلك فى صيغتها الجديدة، وغيرها من القوانين الأخرى.

كما اكتسب التوثيق التشريعى أيضا مبدأ منح الأولوية لحقوق الشركات الخاصة، والذى طبقا له جرى تفسير كل التناقضات والالتباسات الكامنة فى القانون لصالح أصحاب الشركات، وبالإضافة إلى ذلك، فخلال الأربع سنوات الأخيرة فقط، تم إلغاء 167 اجراء من اجراءات الحصول على التصاريح، و19 نوعا من تراخيص الأنشطة. وجرى تخفيض الرسوم المفروضة على وثائق التراخيص مرتين، وإلغاء 65 نوعا من التقارير الاحصائية والضريبية.

ونتيجة لتلك التدابير، فقد ارتفع نصيب الأنشطة التجارية الصغيرة والمشروعات الخاصة فى الناتج القومى المحلى من نسبة 31% فى عام 2000، إلى نسبة 56% فى الوقت الحالى، ويعمل فى هذا القطاع أكثر من 77% من العمالة السكانية.

وعبر عملية الإصلاحات الشاملة، تشكلت الطبقة الوسطى من- أصحاب الشركات الذين يسهمون إسهاما كبيرا فى تنمية الاقتصاد القومى، ويساعدون فى خلق الآلاف من فرص العمل الجديدة.

ومن المعروف أن قائد الدولة فى كلمته بجلسة اجتماع مجلس الوزراء، المكرسة لمناقشة نتائج التنمية الاجتماعية- الاقتصادية فى البلاد لعام 2014، والاتجاهات الحيوية ذات الأولوية للبرنامج الاقتصادى لعام 2015، أعلن أن المهمة المحورية المطروحة فى الأفق، تتمثل فى إزالة كافة الحواجز والعوائق القائمة فى طريق تنمية الشركات الخاصة والمشروعات الخاصة.

وتتجسد المرحلة الجديدة للإصلاحات الهيكلية فى أن الحكومة ورجال الأعمال ينبغى أن يصبحا شركاء ويقدم كل منهما الدعم للآخر، ويقومان معا بحل القضايا الناجمة عن العوامل الخارجية، ويعملان بصورة لصيقة على تحقيق التغييرات الهيكلية والنهوض بالقدرة التنافسية لاقتصاد البلاد.

وفى السياق المذكور، يتمتع بأهمية خاصة مرسوم رئيس جمهورية أوزبكستان الصادر فى 15 مايو لعام 2015، حول "التدابير الخاصة بصمان الحماية الراسخة للملكية الخاصة، والأنشطة التجارية الصغيرة والمشروعات الخاصة وإزالة الحواجز فى سبيل تحقيق الوتائر العالية للتنمية.

وقد جرى التأكيد على أن التركيز فى تلك الوثيقة يصب نحو النهوض بالمسئوليات، حتى المسئولية الجنائية، والمسئولين فى مناصبهم الحكومية، والقائمين على تنفيذ القانون والأجهزة الرقابية فيما يتصل بإعاقة النشاط التجارى والتدخل غير المشروع فى أعماله، وانتهاك حقوق أصحاب المشروعات الخاصة.

كما تعزز الوثيقة ضمانات حماية الملكية الخاصة، وتمهد السبيل نحو استمرار عملية تحرير التشريعات الإدارية والجنائية المنظمة لعمل النشاط التجارى، وتسهيل كافة أنواع اجراءات التسجيل والتصاريح والتراخيص والنشاط الاقتصادى الخارجى المرتبط بها، والتوسع فى إتاحة فرص وصول الشركات الخاصة إلى الموارد المادية والائتمانية.

وقد وجدت كل تلك التدابير انعكاسا لها فى قانون الجمهورية حول "إدخال التغييرات والإضافات فى بعض المواثيق التشريعية لأوزبكستان، والتى تصب نحو التعزيز المتواصل للحماية المضمونة للملكية الخاصة، والكيانات التجارية، وإزالة الحواجز أمام تطورها المطرد". وطبقا لها فقد تم إدخال التغييرات والإضافات فى أكثر من أربعين نصا للقوانين المعيارية، التى تتصل عمليا بكل جوانب نشاط الكيانات التجارية.

وجرت الإشارة إلى أنه طبقا للنظام الجنائى الجديد، لا تقام الدعوى ويتم إعفاء المدعى عليه من المسئولية، فى حال ارتكابه للجرم لأول مرة، والذى تتناوله المادة 184 من القانون الجنائى لجمهورية أوزبكستان، حيث يقوم بدفع التعويضات الكاملة عن الأضرار التى لحقت بالدولة، وسداد الغرامات وتنفيذ العقوبات المالية خلال ثلاثين يوما بعد رصد الجريمة.

كما تم أيضا تحويلها من المسئولية الجنائية إلى الإدارية  الخروقات القانونية فى المجال التجارى وأنشطة السمسرة والوساطة، عدا إلحاق الخسائر الضخمة.

وجرى التأكيد على أنه فى الفترة الحالية، فإن القضاء وحده هو الذى يقرر نزع ملكية الشركات، المرتبط بخرق التشريعات الضريبية والفروض الجمركية، والغرامات على عدم سداد الجمارك، التى يعترض عليها دافعو الضرائب.

كما جرت الإشارة إلى منح المحاكم الاقتصادية حق إيقاف تنفيذ الاجراء المتظلم عليه (القرار) الصادر عن الجهاز التنظيمى، كما تم تخفيض المدة من عشرة إلى خمسة أيام، للفترة المسموح بها لتقديم الاعتماد المحدد لعريضة الدعوى وإعداد ملف القضية للنظر فيها بالمحاكم الاقتصادية.

بالإضافة إلى ذلك، يجرى الاهتمام بصورة خاصة نحو قضايا النهوض بفاعلية الأعمال الوقائية التى تقوم بها الأجهزة التنظيمية، والتى تصب نحو الارتقاء بالثقافة الحقوقية للشركات الخاصة والتحذير من خرق القوانين والقيام بكافة المراجعات الشاملة لأنشطتها.

وقد أقرت الفاعليات المهام الخاصة بتسريع إدخال المعايير الجديدة فى تطبيق عمل الأجهزة الحكومية، والتنظيمية، والقائمة على تنفيذ القانون، وتغيير عمل الأجهزة التنظيمية مع الوضع فى أولوياتها الوقائية منها، والنهوض بالثقافة الحقوقية للكيانات التجارية.

وارتباطا بهذا السياق، جرت الإشارة إلى ضرورة إقامة الندوات فى المواقع، بهدف تعريف الجمهور، وفى مقدمته الكيانات التجارية، بدور وأهمية المواثيق التشريعية الجديدة، وكذلك الدراسة على أساس مستمر، للمشاكل الناجمة أمام أصحاب الشركات، وذلك من خلال تنظيم اللقاءات بينهم وبين ممثلى النيابة العامة، ووزارة العدل، ولجنة الجمارك الحكومية، والأجهزة القضائية والتنظيمية.