الخميس، 18 أغسطس 2016

صحيفة الفجر المصرية تقول أن القوانين الصادرة خلال سنوات الإستقلال كات عاملاً هاماً لإزدهار وتقدم أوزبكستان


تحت عنوان "القوانين الصادر خلال سنوات الإستقلال كانت عاملاً هاماً لإزدهار وتقدم أوزبكستان" نشرت وكالة أنباء "Jahon" من القاهرة يوم 12/8/2016 خبراً جاء فيه:

التحولات الهيكلية الجارية في أوزبكستان والموجهة نحو تطوير نظام الحقوق والقضاء، وتحويله إلى ضامن أساسي وفعال لحماية حقوق الإنسان وتوفير إستقلال حقيقي للسلطة القضائية، سمحت بالوصول إلى نتائج هامة. وأطلعت صحيفة "الفجر" المصرية قراءها على الإنجازات الأوزبكستانية في هذا المجال.
وأشير في المادة المنشورة إلى أن أوزبكستان مع مراعاته للخصائص القومية والخبرات العالمية المتقدمة، وعلى مراحل حققت ليبرالية النظام الحقوقي والإقتصادي، وديمقراطية وترشيد الدولة. وكما أشارت وسائل الإعلام الجماهيرية المصرية، أن القوانين الصادرة خلال سنوات إستقلال أوزبكستان غدت أساساً للعمل الإبداعي متعدد الأوجه، وعاملاً هاماً لإزدهار وتقدم البلاد.
وأطلعت ساحتها الإعلامية على الإجراءآت المتخذة في هذا الإتجاه، وذكرت أنه من المرحلة الأولى من الإصلاحات تعززت وحصلت على تطورها المبادئ العامة المعترف بها، مثل: قرينة البراءة، والحق بالدفاع، والتنافسية والشفافية أثناء المحاكمات. وبالكامل وضعت الأسس القانونية لإجراءآت، والإستقلال الحقيقي للنظام  القضائي.
وخطوة هامة في ليبرالية هذا المجال، كما أشار كاتب المقالة، كانت بإصدار النص الجديد لقانون "عن المحاكمات" بتاريخ 14/12/2000، وإستخدمت فيه الخبرات المتراكة خلال السنوات الماضية في إصلاحات النظام الحقوقي والقضائي.
وذكرت الإصدارة المصرية في مادتها، أنه: "وفقاً لهذه الوثائق أحدثت آلية فعالة لتطبيق المبادئ الدستورية لتقسيم السلطات وإستقلال القضاء كفرع مستقل من فروع السلطة، وتم إخراج النظام القضائي بالكامل من رقابة وتأثير أجهزة السلطات التنفيذية. وإلى جانب هذا عززت تخصصات المحاكم في الشؤون: الجنائية، والمدنية، والاقتصادية، وأدخلت كذلك إجراءآت الإستئناف، وتم إصلاح محاكم النقض. والإثبات الحياتي الهام لصحة هذا القرارات، كتخصصات المحاكم، وفرت رفع مستوى نوعية النظر في الحالات وتعزيز رفع مستوى القضايا قيد النظر وتعزيز ضمانات حماية حقوق وحريات المواطنين. وهذا القانون شمل أيضاً مسائل اختيار وتوظيف موظفي القضاء".
وبين الأحداث الهامة الأخيرة من ضمن التغييرات الديمقراطية في هذا الإتجاه كان صدور قانون "عن الرقابة البرلمانية" بتاريخ 11/4/2016. وكما أشارت "الفجر"، الرقابة البرلمانية الموضوعة في أوزبكستان تشمل نشاطات أجهزة النيابة العامة، وهو ما يوفر رفع مستوى فاعلية عملها لتوفير سيادة القانون وقوانين البلاد، وحماية حقوق وحريات المواطنين، ومصالح المجتمع والدولة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق