طشقند: 9/11/2016 أعدها للنشر أ.د. محمد
البخاري. تحت عنوان "حراك غير مسبوق في أوزبكستان قبيل الانتخابات
الرئاسية فى ديسمبر المقبل" نشر الموقع الإلكتروني لجريدة "النهار"
المصرية يوم 9 نوفمبر 2016 مقالة كتبتها: هدى المصري، وجاء فيها:
مع انطلاق الكرنفال الانتخابى فى أوزبكستان مطلع الشهر
المقبل لاختيار رئيس الجمهورية، تشهد البلاد حالة حراك سياسى و نشاطا مكثفا و عقد
العديد من المؤتمرات والندوات لتثقيف المواطنين وإتاحة الفرصة لهم للإطلاع على
كافة برامج المرشحين.
وأقامت أوزبكستان منذ استقلالها نظاما
انتخابيا يلبي الاحتياجات الديمقراطية اليوم في سياق تحرير جميع جوانب الحياة
الوطنية وتحديثها. كما وُضع إطار قانوني يضمن للمواطنين إمكانية التعبير بحرية عن
إرادتهم وفقا للمعايير والمبادئ الدولية المعترف بها عموما، وحق كل مواطن في
التصويت والترشح لعضوية الهيئات الممثلة لسلطة الدولة. وأنشئت آليات قانونية
لكفالة الانفتاح والشفافية في العملية الانتخابية. وتجدر الإشارة أيضا إلى أن
التحسينات تضاف باستمرار على قانون الانتخابات الوطني شكّل اعتماد القانون الذي
يعدل ويكمل مواد محددة من دستور جمهورية أوزبكستان (المواد 32، و 78، و 93، و 98،
و 103، و 117)، في عام 2014، الاستمرار المنطقي للتجديد والتحديث الديمقراطيين
الجاريين في البلد. واستنادا إلى التعديلات التي أدخلت على الدستور، قام البرلمان
الوطني أيضا بتعديل عدد من القوانين واستكمالها بهدف تحسينها.
وعلى وجه الخصوص، جرى استكمال قانون المسؤولية الإدارية
بفصل جديد يتألف من ثماني مواد هو الفصل السادس الذي حمل عنوان ”المسؤولية
الإدارية عن المخالفات المتصلة بتنظيم وإجراء الانتخابات والاستفتاءات.
ويسهم وضع تعريف واضح للمسؤولية عن عدم الامتثال لقانون
الانتخابات في التمتع بشكل كامل بمبدأ حرية الاختيار، وتعزيز المضي في إضفاء
الطابع الديمقراطي على نظام الانتخابات الوطني، ويساعد على تعزيز مبادئ الانفتاح
والشفافية.
وبموجب قانون المسؤولية الإدارية، فإن ما يستوجب
الملاحقة القانونية هو انتهاك حقوق المرشح لعضوية البرلماني الأوزبكي أو لرئاسة
جمهورية أوزبكستان، أو حقوق أي وكيل أو مراقب أو ممثل مفوض لأي حزب سياسي، وانتهاك
الشروط والإجراءات المتعلقة بالحملات الانتخابية والتماس الأصوات في مسائل
الاستفتاء. وما يستوجب أيضا تطبيق تدابير المسؤولية الإدارية هي الأفعال المتصلة
بنشر معلومات كاذبة عمدا عن أي مرشح أو حزب سياسي من أجل التأثير على نتيجة
الانتخابات.
ووفقا لقانون الانتخابات تكون اللجان الانتخابية، في
إطار ولاياتها، مستقلة عن الوكالات الحكومية، والجمعيات المدنية، والأحزاب
السياسية، والمسؤولين السياسيين. والاستقلالية في أنشطة اللجان الانتخابية أمر
بالغ الأهمية من أجل إجراء الانتخابات استنادا إلى مبادئ الشرعية والعدالة، مع
إتاحة فرص متكافئة لجميع المشاركين. ويمكن أن يؤدي عدم التقيد بهذه المبادئ في
الممارسة العملية إلى الإضرار الشديد بالطابع الديمقراطي للانتخابات.
ويستتبع التدخل في عمل اللجان الانتخابية فرض تدابير في
إطار المسؤولية الإدارية على المسؤولين المعنيين. وتقع هذه المخالفة عندما يستغل
المسؤول منصبه الرسمي ليحاول تشجيع اللجنة الانتخابية على اتخاذ قرار معين أو
ثنيها عن اتخاذه.
وتكتسب القرارات المتخذة في حدود صلاحيات اللجنة
الانتخابية المركزية صفة الإلزام للجان الانتخابية في المقاطعات والبلديات،
وللوكالات الحكومية، والأحزاب السياسية، وسائر المنظمات غير الحكومية، والشركات،
والمؤسسات، والمنظمات. وبالمثل، تكون القرارات التي تتخذها اللجان الانتخابية على
صعيد المناطق والبلديات، في حدود سلطتها، ملزمة للجان الانتخابية التابعة لها
ولجميع الوكالات الحكومية، والأحزاب السياسية، وسائر الرابطات المدنية،
والتعاونيات العمالية، والوحدات العسكرية، ورؤساء الشركات والمؤسسات والمنظمات.
والمسؤولون الذين لا يمتثلون لقرارات اللجان الانتخابية،
عندما تتخذها في حدود سلطتها، يخضعون للمسؤولية الإدارية. وفي هذا الصدد، يوجَّه
الانتباه إلى أن المسؤولية الإدارية تنشأ نتيجة لعدم الامتثال لقرارات اللجان
الانتخابية التي تُتَّخذ في حدود سلطتها، وللقرارات المتصلة بتنظيم الانتخابات .
وعملا بالمادة 513 من قانون المسؤولية الإدارية، فإن
المسؤولين يلاحقون قضائيا إذا ما رفضوا بشكل غير مشروع النظر في الطلبات المقدمة
من اللجان الانتخابية ولم يمتثلوا للحدود الزمنية دونما أي سبب وجيه.
وينص التشريع الوطني أيضا على المسؤولية الإدارية عن
انتهاك حقوق المرشح البرلماني أو الرئاسي في جمهورية أوزبكستان، أو الوكيل أو المراقب
أو الممثل المفوض لأي حزب سياسي ولا سيما الحزب المشارك في العملية الانتخابية.
ويعتبر أيضا عدم وضع شروط متساوية في توفير مرافق
للالتقاء بالناخبين انتهاكا لحق المرشح المسجل، أو الوكيل، أو المراقب، أو الممثل
المفوض للحزب السياسي. وهذا هو الأساس الذي يُستند إليه في تطبيق تدابير المسؤولية
الإدارية الآنفة الذكر.
وتُحظَرُ حظرا تماما الحملات الانتخابية التي تنطوي على
تزويد الناخبين بالسلع أو الخدمات (باستثناء المعلومات) بشكل مجاني أو بشروط
تفضيلية، أو بمبالغ نقدية. ويستند هذا الشرط إلى المعايير الدولية المعترف بها
عالميا المتعلقة بالانتخابات الديمقراطية، ويتجلى في قانون الانتخابات الوطني. وعلى
وجه الخصوص، يرد هذا المعيار في المادة 28 من قانون الانتخابات الرئاسية.
ويحظر أيضا تعمد نشر أو توزيع معلومات كاذبة عن أي مرشح
للبرلمان الأوزبكي أو لرئاسة أوزبكستان، أو عن أي حزب سياسي، بغية التأثير على
نتائج الانتخابات. وهذه الحالات تشتت انتباه الناخبين وتحول دون التعبير الكامل عن
إرادتهم بحرمانهم من الحق في تلقي المعلومات الموثوقة.
ويعتبر الإتلاف المتعمد للمعلومات أو مواد الحملات
الانتخابية أو إلحاق أضرار بها شكلا من أشكال التنافس غير الشريف. وهذه الإجراءات
لا تضر فحسب بمرشح محدد للبرلمان أو للرئاسة في أوزبكستان، أو بأي حزب سياسي محدد،
بل إنها تعوق أيضا المواطنين لدى ممارسة حقوقهم الانتخابية بحرية. وإن إتلاف مواد
الحملات الانتخابية أو إعطابها بالتسجيل فوقها، أو الرسم عليها، أو الدهان فوقها،
أو إدخال تصويبات مربكة أو مضللة على نصوصها يؤدي بالتالي إلى المسؤولية الإدارية.
وفي 7 أكتوبر 2016، وبغية الحيلولة دون وقوع مخالفات في
تنظيم الانتخابات وإجرائها، أقرت اللجنة الانتخابية المركزية أفضل الممارسات
لتجهيز الإجراءات الإدارية التي تنطوي على مخالفات في تنظيم وإجراء الانتخابات
والاستفتاءات. وبناء على ذلك، فعندما يجري تحديد المخالفات الإدارية، يمكن تجميعها
في تقرير من جانب أعضاء اللجنة الانتخابية المركزية وأعضاء اللجان الانتخابية
المحلية ذات الصلة. ويعد التقرير استنادا إلى بيانات المراقبين من الأحزاب
السياسية المشاركة في الانتخابات؛ وممثلي المرشحين ووكلائهم المفوضين؛ والطلبات
المقدمة من اللجان الانتخابية المحلية؛ والبيانات المقدمة من المواطنين؛
والمعلومات الواردة من المشاريع، والمؤسسات، والمنظمات، والرابطات المدنية،
والمسؤولين، ووسائط الإعلام.
وإذا كان ثمة مخالفات ارتكبها أعضاء لجنة انتخابية ما،
فيجمع التقرير من جانب أعضاء لجنة انتخابية أعلى درجة. ويقدَّم هذا التقرير، إلى
جانب الوثائق الأخرى والأدلة المادية في القضية، من جانب محرريه إلى المحكمة
الجنائية في المقاطعات (البلديات) في غضون 24 ساعة من تاريخ ارتكاب المخالفة أو
تحديدها.
وتجدر الإشارة إلى أن الحق في التصويت والترشح
للانتخابات هو أحد أهم الحقوق السياسية للمواطنين. وهو أيضا حق تحميه التشريعات
الجنائية. ويخضع للمساءلة القانونية الأفراد الذين يقومون، عن طريق العنف أو
الخداع أو التهديد أو غير ذلك، بإعاقة ممارسة المواطنين للحق في التصويت، والترشح
للانتخابات، أو القيام بحملة انتخابية، وكذلك أعضاء اللجان الانتخابية وسائر
المسؤولين في الأحزاب السياسية وممثليها الذين يزورن المستندات الانتخابية،
ويتعمدون الخطأ في عدِّ الأصوات، وينتهكون سرية الاقتراع أو يرتكبون انتهاكات أخرى
لقانون الانتخابات.
والمسؤولية الجنائية عن المخالفات الانتخابية محددة في
المادتين 146 و 147 من القانون الجنائي لجمهورية أوزبكستان. وبناء على ذلك، فإن
انتهاك القوانين المتعلقة بتنظيم وإجراء الانتخابات أو الاستفتاءات، وعرقلة التمتع
بالحقوق الانتخابية أو تعويق سلطة المسؤولين هي أفعال تستتبع المسؤولية الجنائية.
وبالإضافة إلى ذلك، تنشأ المسؤولية الجنائية عن ارتكاب أفعال من قبيل اللجوء إلى
العنف أو التهديد أو الخداع أو الرشوة لعرقلة المواطنين لدى ممارستهم الحق في
التصويت أو الترشح للانتخابات بحرية؛ أو عرقلة الوكلاء الرسميين للمرشحين لعضوية
البرلمان الأوزبكي أو لرئاسة جمهورية أوزبكستان للحيلولة دون ممارسة صلاحياتهم.
وينبغي التشديد على أن العديد من البلدان المتقدمة قد
أنشأ مسؤولية جنائية عن المخالفات الانتخابية. وتجرِّم تشريعاتها أفعالا من قبيل
عرقلة إجراء الانتخابات عن طريق العنف أو التهديد، أو تزوير وثائق الانتخابات،
وانتهاك سرية الاقتراع وعرقلة ممارسة الحقوق الانتخابية. ويبين التحليل أن
المعايير التي تنظم المسؤولية الجنائية عن المخالفات الانتخابية في أوزبكستان
تستند إلى معايير القانون الدولي المعترف بها عالميا والأحكام التشريعية المماثلة
للدول الديمقراطية المتقدمة.
وبالتالي فإن تحديد المسؤولية عن المخالفات الانتخابية
يسهم في التمتع بشكل كامل بمبدأ حرية الاختيار، وتعزيز المضي في إضفاء الطابع
الديمقراطي على نظام الانتخابات الوطني، ويساعد على تعزيز مبادئ الانفتاح
والشفافية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق