طشقند: 26/11/2016 أعدها للنشر أ.د. محمد البخاري.
تحت عنوان "أوزبكستان والاطمئنان إلى وجود منافسة حزبية حقيقية في
انتخابات الرئاسة" نشر الموقع الإلكتروني المصري "شباب النيل"
يوم 26/11/2016 مقالة كتبها: محمود سعد دياب، وجاء فيها:
تستعد جمهورية أوزبكستان الواقعة في وسط أسيا لانطلاق أو انتخابات رئاسية على
منصب الرئيس لن يكون طرفها الزعيم الراحل إسلام كريموف الذي وافته المنية منذ
شهرين تاركًا خلفه سجل حافل من الإنجازات، وتمثل الانتخابات في أوزبكستان التي
تعتبر من الدول الديمقراطية الحديثة الآلية الرئيسة للديمقراطية، وشكلا من أشكال
المشاركة الفعلية لغالبية المواطنين في السياسة، التى تسمح بالتأثير الأكبر على
السلطة وضمان مسؤوليتها أمام الشعب.
وتمثل مشاركة القوى السياسية فى الانتخابات على أساس برامجها الانتخابية –
ظاهرة طبيعية للتنمية والتقدم، ومن المحال الالتزام بمبادئ الديمقراطية فى
الانتخابات دون التعددية السياسية، وذلك باعتبارها سمة من سمات دولة القانون، وكما
هو معروف، فطبقا للمادتين 96 و117 من دستور البلاد، فقد تحدد يوم الرابع من ديسمبر
لعام 2016 لاجراء انتخابات رئيس جمهورية أوزبكستان. وسوف يتم تنظيم وإجراء
الانتخابات من قِبل اللجنة المركزية للانتخابات واللجان الانتخابية للمقاطعات
والدوائر الانتخابية.
وتجرى الحملة الانتخابية لانتخاب الرئيس فى ظل ظروف الصعود المطرد لدور
الأحزاب السياسية في تجديد ودمقرطة نظم إدارة الدولة وتحديثها، ووفقا للمادة 24 من
قانون “انتخاب رئيس جمهورية أوزبكستان” تتمتع الأحزاب السياسية فقط بالحق فى الدفع
بالمرشح لرئاسة الجمهورية. علاوة على ذلك، ويحق للحزب السياسي أن يدفع بمرشح
للرئاسة، شريطة أن يكون مسجلا من قِبل وزارة العدل فى موعد أقصاه ستة أشهر قبل
تاريخ الإعلان عن الحملة الانتخابية.
ووفقا للمادة 241 من القانون، ينبغى على الحزب السياسى قبل مرور سبعين يوما
على الأقل من الانتخابات، أن يقدم إلى اللجنة المركزية للانتخابات التالى: طلب
للمشاركة فى الانتخابات، ممهورا بتوقيع رئيس الحزب؛ وشهادة من وزارة العدل، تحتوى
على البيانات الخاصة بتسجيل الحزب السياسى؛ والمعلومات حول المرشح المستقبلى لمنصب
الرئاسة لجمهورية أوزبكستان.
وفي الفترة من 16-17 سبتمبر لعام 2016، عُقد الاجتماع العام للهيئات العليا
للأحزاب السياسية الأربعة العاملة فى البلاد، حيث جرى النقاش حول القضايا المتعلقة
بالمشاركة في الانتخابات المقبلة وترشيح رئيس جمهورية أوزبكستان، وكذلك الدعوة
لعقد المؤتمر الشعبى العام (كورولتاى) لكل الأحزاب السياسية، حيث أنه طبقا للمادة
242 من قانون “انتخاب رئيس جمهورية أوزبكستان” فإن الدفع بالمرشحين لمنصب رئيس
البلاد يتم من قِبل الهيئات العليا للأحزاب السياسية.
وفى 23 سبتمبر لعام 2016، واستنادا للوثائق المقدمة، اعتمدت اللجنة المركزية
للانتخابات قرارا بشأن الموافقة على المشاركة فى انتخابات رئيس جمهورية أوزبكستان
لأربعة أحزاب – الحزب الديمقراطي لأوزبكستان “ميلى تكلانيش” حركة أصحاب المشروعات
ورجال الأعمال – الحزب الديمقراطي الليبرالى لأوزبكستان، الحزب الشعبى الديمقراطى
لأوزبكستان، والحزب الاجتماعى الديمقراطى لأوزبكستان- “عدلات”.
وقامت اللجنة المركزية للانتخابات بإصدار شهادات التسجيل ونماذج أوراق التوقيع
المعمول بها إلى الممثلين المفوضين من قِبل الأحزاب السياسية،. ويقوم كل من
الأحزاب السياسية بجمع توقيعات الناخبين لدعم المرشح الرئاسى الذى تدفع به، وذلك
فى أماكن عملهم، ومقار وظائفهم، ومحل الدراسة والإقامة وفى المؤتمرات والمحافل
المقامة قبل الانتحابات.
ومن الضرورى الأخذ فى الاعتبار، أنه وفقا للتعديلات التي أدخلت على التشريعات،
وعدد التوقيعات التى يجب أن تضمها قوائم التوقيعات المقدمة من قِبل الحزب السياسى،
تم تخفيض نسبة العدد الإجمالى لكل الناخبين فى جمهورية أوزبكستان من 5 إلى 1%،
الذين يمثلون ما لا يقل عن ثمانية من الوحدات الإدارية الجغرافية. وفى ظل هذا
الأمر، ففى الوحدة الإدارية الجغرافية الواحدة (جمهورية قراقال باكستان (جمهورية
قره قلباقستان- المعد)، إقليم، مدينة طشقند)، يمكن للحزب السياسى جمع ما لا يزيد
عن ثمانية بالمائة من توقيعات المجموع الإجمالى لها.
حتى يوم 23 أكتوبر، سوف تقدم الأحزاب السياسية النماذج الموقعة جنبا إلى جنب
الوثائق اللازمة إلى اللجنة المركزية للانتخابات لتسجيل المرشحين. وخلال فترة
السبعة أيام المقررة تقوم اللجنة المركزية للانتخابات بفحص الوثائق وتقديم التقرير
حول تلبيتها لمتطلبات القانون. وسوف يتم فحص صحة قوائم التوقيعات من قِبل مجموعات
العمل التى شكلتها خصيصا اللجنة المركزية للانتخابات.
وبعد تسجيل المرشحين للرئاسة، يبدأ تسجيل اللجنة المركزية للانتخابات للأفراد
المعتمدين المرشحين لرئاسة الجمهورية وإصدار الهويات المطابقة. ويقوم الأشخاص المعتمدون
بمساعدة مرشحهم فى اجراء الحملة الانتخابية، والقيام بالحملة الدعائية لانتخابه
وتمثيل مصالحه فى مختلف الهيئات.
وبعد اعتماد قرار اللجنة المركزية للانتخابات حول تسجيل المرشحين لمنصب
الرئيس، سوف تبدأ واحدة من أهم مراحل الحملة الانتخابية – الحملة الانتخابية خلال
فترة ما قبل الانتخابات. وسوف تتيح الفرصة لتعريف الناخبين بجميع البرامج
الانتخابية.
وتجدر الإشارة إلى أن التشريع الوطنى يتناول الأنواع والأشكال والأساليب
المحظورة لإجراء الدعاية الانتخابية يوم الانتخابات وقبل يوم من التصويت.
وهناك نقطة أخرى لا تقل أهمية؛ فوفقا لقانون “انتخاب رئيس جمهورية أوزبكستان”
وعند إجراء الحملة الانتخابية قبل الانتخابات من قِبل المرشحين للرئاسة، يتم ضمان
الشروط المتكافئة لهم فى الوصول إلى وسائل الإعلام الحكومية مجانا، وذلك من خلال
توفير الفرصة لتقديمهم وإتاحة نفس الفترة من البث ونفس حجم المساحة المطبوعة لكل
منهم، وإصدار وتوزيع المواد المطبوعة، والمرئية، والسمعية والبصرية دون عوائق،
وكذلك التسجيلات الصوتية، والنسخ الألكترونية للمطبوعات، وغيرها من المواد
الدعائية للحملة ما قبل الانتخابات، والدعاية من خلال اللقاءات مع الناخبين.
ويعتبر الالتزام الصارم بالتشريعات الوطنية فى سياق الحملة الانتخابية وتجسيد
الأحزاب السياسية للموقف السياسى الحيوى النشط لها، سوف يساهم فى نجاح سير
الانتخابات لجميع مواطنى البلاد، بما يتماشى تماما مع مبادئ الديمقراطية.
وأهم شىء اليوم هو – ضمان أن كل ناخب، بغض النظر عن الذين يمثلهم ولمن يمنح
صوته فى الانتخابات، يقوم باختياره عن وعى ومسؤولية، مسترشدا فى ذلك بإرادته
المحضة وبضميره. وفى ظل هذا الأمر، فعليه إدراك أن الانتخابات لا تمثل فقط الفرصة
للتعبير عن رأيه واختيار المرشح الجدير بالمنصب، بل أيضا أن قراره سوف يؤثر على
سير التنمية في البلاد. أما الأحزاب السياسية باعتبارها المشاركين الحصريين فى
العملية الانتخابية، فسوف تساعد على الاختيار الصحيح.
ويتمتع بالأهمية الخاصة لتطوير النظام متعدد الأحزاب، القانون حول “إدخال
التعديلات والإضافات على بعض مواد الدستور (المواد 32، 78، 93، 98، 103 و117)،”
والتى أصبحت تمثل استمرارا منطقيا للتحولات الدستورية الديمقراطية فى البلاد خلال
العقد الماضي.
وهكذا، فقد تم إدخال مبدأ الرقابة المجتمعية على نشاط أجهزة الدولة فى التشريع
الدستورى، والذي يهدف إلى أن يصبح واحدا من أهم آليات مشاركة المواطنين، وبالتالي
الأحزاب السياسية أيضا فى إدارة شئون المجتمع والدولة. بالإضافة إلى ذلك، ونتيجة
للتعديلات التى أُدخلت إلى القانون الأساسى، فقد تعزز بصورة كبيرة دور الأحزاب
السياسية فى تحديد الأولويات المحددة للتنمية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية،
وازداد حجم مشاركتها فىي حل المهام الاستراتيجية لإصلاح وتحديث البلاد.
ومن الأهمية المبدئية بمكان، حقيقة أن المرشح لمنصب رئيس الوزراء (الوزير
الأول-المعد)، عند النظر ومراجعة اعتماد ترشيحه لعضوية برلمان جمهورية أوزبكستان،
عليه تقديم برنامج العمل على المدى القصير والطويل إلى مجلس الوزراء، ويسمح هذا
الأمر للأحزاب السياسية الممثلة في المجلس التشريعى، بالتحديد الدقيق لموقفها من
سياسة الحكومة فى تنفيذ المهام الأكثر أهمية الخاصة بالتنمية فى البلاد، وتحديد
برنامج العمل حول المشاركة النشطة فى هذه العمليات.
ولقد خلقت هذه التعديلات وغيرها التى أُدخلت على الدستور، الظروف الحقيقية
للصراع بين الأحزاب، والتنافس بين الأفكار والبرامج المطروحة، وتطوير نظام
التعددية الحزبية ككل. واليوم، يجب على كل حزب أن يقدم إلى الناخبين، برنامجا
محددا وواضحا للعمل، لحل القضايا التى يواجهها المجتمع، والمشاركة بنشاط في تشكيل
هياكل السلطة، وذلك من خلال ممثليهم فى الهيئات التشريعية. ويمكن فقط للحزب
السياسى، الذى يتبنى الموقف والبرنامج الذى يلقى دعم الناخبين، أن يحظى بالمكانة
الجديرة به فى النظام السياسى للبلاد.
وهكذا،
يمكن القول أنه بفضل القانون، يتشكل مثل هذا النظام الحزبى الذي يمهد السبيل نحو
خلق آلية نقل مصالح المواطنين إلى مستوى سياسة الدولة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق