طشقند: 22/12/2016 ترجمه وأعده للنشر أ.د.
محمد البخاري. تحت عنوان "وسائل الإعلام الجماهيرية المصرية تتحدث عن
دستور أوزبكستان" نشرت وكالة أنباء "Jahon"
يوم 21/12/2016 خبراً من القاهرة جاء فيه:
كلمة الرئيس المنتخب في
أوزبكستان شوكت ميرزيوييف بمناسبة الذكرى السنوية الـ 24 لصدور دستور
الجمهورية لم تزل في مركز اهتمام تعليقات وسائل الإعلام الجماهيرية الأجنبية. وسلطت
الصحافة المصرية في مانشرته الضوء على الأطروحات الرئيسية الواردة في كلمة قائد
دولتنا.
وهكذا، وعلى صفحات صحف
"شباب النيل"، و"الجريدة المصرية"، و"النهار"،
نشرت مقالات تحدثت عن أنه خلال سنوات التطور المستقل في أوزبكستان كان دستور
البلاد أساساً قوياً لبناء دولة الحقوق والديمقراطية، والمجتمع المدني القوي. وأن القانون
الأساسي أصبح أساساً للتطور الاقتصادي المتصاعد، والمبني على علاقات السوق الحرة، وأفضلية
الملكية الخاصة. مما وفر للشعب حياة سلمية مزدهرة، ولتحصل أوزبكستان على مكانة
لائقة على الساحة الدولية.
وكتبت الإصدارات أن
قائد الدولة المنتخب أشار في كلمته إلى مبدأ سيادة القانون المثبت في الدستور،
والذي يعتبر ضمانة هامة لتوفير حقوق وحريات الإنسان في المجتمع، وتطبيق كل
الإصلاحات الجارية بفعالية. وأنه صدر خلال المرحلة الماضية نحو 400 قانون موجه،
إلى جانب التنظيم الحقوقي لجميع مجالات الحياة، وجرى توفير حقوق ومصالح المواطنين.
وأشير إلى أنه
إنطلاقاً من ضرورة حل المسائل الملحة، بادر شوكت ميرزيوييف إلى إقامة تواصل
أكثر إلتصاقاً مع الناس لتوفير إنفتاح أجهزة الدولة. وفي هذا المجال اقترح إعلان
عام 2017 في البلاد عاماً للحوار مع الشعب ومصالح الإنسان.
وأطلعت القراء على
الرؤية الجديدة في مجال العلاقات المتبادلة بين السكان وأجهزة السلطة، وأعلنت
الصحف المصرية أنه بداية من عام 2017 سيطبق نظام محاسبة الحاكميات على مختلف
المستويات، وقادة أجهزة حفظ الأمن، أمام السكان. ويخطط في كل منطقة ومدينة لافتتاح
"مكاتب شعبية للمراجعة"، وضمان نشاطاتها الكاملة.
ومن بين المقترحات
الهامة الأخرى كان مهما مستقبل ترشيد نظم الإدارة الحكومية، انطلاقاً من متطلبات
اليوم والغد. وفي هذا الإتجاه يجري النظر بإصدار للأعوام 2017 وحتى 2021 "مفهوم
الإصلاحات الإدارية في جمهورية أوزبكستان"، ووفقاً له ستتخذ إجراءآت محددة لتحسين
الأجهزة، ومهام وصلاحيات أجهزة الإدارة الحكومية، وتخفيض غير المناسبة منها،
والوظائف المتكررة، وكذلك التخفيض الحاد لدور الدولة في الاقتصاد.
وأشار ما نشرته وسائل
الإعلام الجماهيرية المصرية إلى أن مكانة خاصة في الكلمة أعيرت للسياسة الخارجية
الأوزبكستانية، وأن المبادئ ستكون كالسابق في عدم التدخل بالشؤون الداخلية للدول
الأخرى، وتسوية مسائل الصراعات الناشئة والتناقضات بالطرق السلمية والسياسية فقط. كما وتنوي قيادة الجمهورية الإستمرار بالتعاون
الفعال مع كل الدول الأجنبية القريبة والبعيدة، وستبقى ملتزمة بسياسة محبة للسلام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق