تحت عنوان "صادرات الغاز
الطبيعي المحرك الحيوي لاقتصاد أوزبكستان" نشرت صحيفة الخليج يوم
9/4/2015 حواراً صحفياً أجرته وكالة أنباء "وام" مع القائم بأعمال سفارة جمهورية أوزبكستان لدى الدولة جاء فيه:
قال فاروق وهابوف القائم بأعمال
سفارة جمهورية أوزبكستان لدى الدولة إن إعادة انتخاب الرئيس إسلام كريموف
لفترة رئاسية جديدة بنسبة قاربت 91% من أصوات الناخبين في أوزبكستان تؤكد ثقة
مواطني أوزبكستان في رئيس بلادهم وتقديرهم لجهوده في تحقيق مسيرة التنمية في
أوزبكستان التي بدأها منذ الاستقلال في آواخر عام 1991 .
أضاف وهابوف في حوار مع وكالة أنباء
الإمارات "وام" أن المواطنين الأوزبكيين يدركون حجم الإنجازات الكبيرة
التي قدمها رئيسهم لهم ولوطنهم خلال السنوات القليلة منذ الاستقلال حيث شملت مسيرة
التنمية التي يقودها في بلاده جميع مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية
والتعليمية والثقافية وغيرها.
وأكد أن أوزبكستان اختارت طريقها الخاص
للتنمية بعد نيلها لاستقلالها في عام 1991 اعتمادا على خصائصها التاريخية
والقومية، مشيرا إلى أنه وبدءا من عام 1996 دخل اقتصاد أوزبكستان إلى مساره المستقر
للتطور الاقتصادي وزاد حجم الاقتصاد الوطني على 40% خلال السنوات من عام 2005 إلى
2008 فقط وتزداد سرعة زيادة إجمالي الناتج المحلي بمقدار 7% بشكل مستقر .
وتتميز الجمهورية بإنتاجها كميات كبيرة من
النفط والغاز الطبيعي ففي منطقة غازلي تفي حقول الغاز بحاجة البلاد، كما توجد فيها
خامات الفحم والنحاس والذهب والموليبدنم - المعدن النادر والمهم - والحديد والفضة
واليورانيوم والرصاص والزنك إلى جانب مناجم جديدة من المعادن تم اكتشافها في
العقدين الأخيرين وسط صحراء كيزل كوم قرب مدينة زرافشان أما الصناعة فتتركز معظمها
في مدن طشقند وانجرن ومجالها الإلكترونيات والطائرات والكيمياويات والجرارات ويوجد
في أوزبكستان مصانع إلكترونية مهمة وفي مدينة طشقند العاصمة وحدها يوجد أكثر من
2000 مؤسسة صناعية .
وتعد صادرات الغاز الطبيعي المحرك الحيوي
لاقتصاد أوزبكستان إذ إنها تمثل جزءا كبيرا من الناتج المحلي الإجمالي ولذلك تم
اختيار التصدير كوسيلة مهمة لدعم السوق المحلية للوقود الصلب لأن أوزبكستان تمتلك
ثاني أكبر احتياطي من الفحم أيضا .
ولتحقيق المشاريع الاستراتيجية المهمة في
قطاع الوقود والطاقة أهمية بالغة مستقبلية لصعود اقتصاد أوزبكستان إلى مراكز
متقدمة، ورغم الأزمة الاقتصادية المالية العالمية، فقد تم إدراج جميع هذه المشاريع
إلى برنامج الإجراءات المصدق عليه عام 2009 بشأن تنفيذ المشاريع المهمة والخاصة
بتجديد الإنتاج وإعادة تجهيزه الفني والتكنولوجي خلال أعوام 2009- 2014 ويضم هذا
البرنامج 327 مشروعا ويبلغ إجمالي قيمتها أكثر من 42 .5 مليار دولار وتم تحديد
مصادر التمويل والمستثمرين لأغلبية هذه المشاريع .
واعتمدت أوزبكستان برنامجا لأولويات التنمية
الصناعية خلال الأعوام من 2011 - 2015 وكذلك البرامج الفرعية للتحديث التقني
والتكنولوجي لتجديد الإنتاج وقد أخذت الصناعات التحويلية تكتسب أهمية متزايدة في
البنية الصناعية والتي تقوم على صناعة المنتجات ذات القدرة التنافسية والقيمة
الربحية المضافة العالية واليوم تقوم هذه الصناعات التحويلية بإنتاج أكثر من 78%
من حجم الناتج الصناعي بالبلاد .
وتعطي الجمهورية أهمية كبيرة للإصلاحات في
القطاع الزراعي الذي يوفر تقريبا 30% من إجمالي الناتج المحلي إذ يعطي اهتماماً
رئيسياً لتطوير الشركات الزراعية والمزارع الخاصة، ورغم الظروف المناخية الصعبة في
أوزبكستان حيث البرودة الشديدة في الشتاء والحرارة المرتفعة في الصيف فإنه يتم
إنتاج ملايين الأطنان من الحبوب أهمها القمح وكذلك القطن الخام الذي يقدر إنتاجه
بعدة ملايين من الأطنان سنويا . وفي المجال الصناعي ومنذ بداية الاستقلال تم تشغيل
الطاقات الإنتاجية الجديدة في صناعة السيارات وصناعة مواد البناء والصناعة
الكيماوية وصناعة الأغذية والصناعة الخفيفة وصناعة الأدوية والصناعات الأخرى كما
تم تنفيذ الأعمال لتطوير أنظمة السيارات والسكك الحديدية والنقل والموصلات كما جرى
خلال عام 2013 تطوير الصناعات ذات التكنولوجيا العالية مثل صناعة السيارات وصناعة
المعادن 121% وإنتاج مواد البناء 6 .113% والصناعات الخفيفة 113% والصناعات
الغذائية 109%، كما تجرى إقامة التصنيع الجديد الحديث لإنتاج أجهزة الاتصالات
الحديثة وتكنولوجيا الحاسب الآلي والهواتف المحمولة ومجموعة واسعة من الإلكترونيات
الاستهلاكية كما يجري التحديث دائما بصورة عملية لكل الصناعات التحويلية في اقتصاد
الجمهورية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق