تحت عنوان "أوزبكستان
تبحث حماية القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج القومي وتوسيع الطبقة المتوسطة"
نشرت صحيفة "شباب النيل" الإلكترونية، يوم 25/9/2015 مقالة كتبها محمود
سعد دياب، وجاء فيها:
ندوة
في سمرقند تناقش كيفية إجراء إصلاحات واسعة في الاقتصاد لضمان تنوعه خصوصًا وأن
القطاع الخاص يساهم بـ 56% من الناتج المحلي الإجمالي ويستوعب 70% من العمالة
شهدت مدينة طشقند في
جمهورية أوزبكستان، إقامة ندوة المؤتمر الجمهوري حول "التدابير الخاصة
بالنهوض بدور ومسئولية الأجهزة المعنية بتطبيق القانون فى مجال تنفيذ برنامج
الإصلاح المتواصل والتغييرات الهيكلية فى الاقتصاد وتنوعه للأعوام
2015-2019"، وذلك انطلاقا من مبادرة إسلام كريموف رئيس البلاد.
وقد تم تخصيص
الفعاليات لمناقشة آليات تنفيذ قرار رئيس الدولة الصادر فى 15 مايو لعام 2015، حول
"التدابير الخاصة بضمان حماية الملكية الخاصة، والمشروعات الصغيرة والشركات
الخاصة، وإزالة الحواجز المعوقة لتطورها بوتائر سريعة".
وشارك فى ندوة
المؤتمر ممثلون عن الوزارات والإدارات المختلفة، والأجهزة المعنية بتطبيق القانون
والهيئات القضائية، ورجال الأعمال من شتى مقاطعات بلادنا.
وناقش المشاركون القضايا
المتعلقة بالمرحلة الجديدة للإصلاحات الاقتصادية انطلاقا من برنامج الإصلاح
المتواصل والتغييرات الهيكلية للاقتصاد وتنوعه خلال الأعوام 2015- 2019، والمهام
المنوطة بها الأجهزة المعنية بتطبيق القانون فى ضمان التطبيق غير المشروط للمعايير
التشريعية الجديدة على أرض الواقع، والتى تصب نحو تعزيز الحماية القانونية للملكية
الخاصة والكيانات التجارية الخاصة.
وتجدر الملاحظة، إلى
أنه على الرغم من عدم الاستقرار فى الأسواق العالمية، إلا أن كافة قطاعات الاقتصاد
القومى فى أوزبكستان تتطور بوتائر حيوية، وتتواصل التغييرات الهيكلية الشاملة
وتتعزز آليات السوق، وتزداد القدرة التصديرية وجذب الاستثمارات الأجنبية. ويتجسد
كل هذا فى وتائر نمو الناتج القومى المحلى التى بلغت نسبتها أكثر من 8% سنويا.
وتتمثل القاطرة
الدافعة لهذا النجاح فى السياسة التى تنتهجها قيادة البلاد، تلك السياسة الموجهة
نحو الدعم الشامل للمشروعات الصغيرة وأصحاب المشروعات الخاصة، وتقديم القدر الأكبر
من الحرية إليها، وإزالة المعوقات البيروقراطية والعقبات القائمة فى طريق تطوير
الملكية الخاصة والشركات الخاصة.
وفي سبيل تحقيق هذا
الأمر، تم اتخاذ عدد من التدابير المتلاحقة حول الحد من تدخل الهيئات الحكومية فى
عمل القطاع الخاص، وإعادة النظر جذريا فى نظام العقوبات المطبقة على الكيانات
الاقتصادية الخاصة، وتم إتاحة فرص وصول رجال الأعمال بصورة واسعة إلى الأسواق
والموارد والتسويق.
وعبر التطوير
المتواصل للقاعدة المعيارية- القانونية، تم خلق المنظومة الفعالة للامتيازات
والتسهيلات والدعم المالى للأعمال التجارية، تلك المنظومة التى تعمل باعتبارها
حافزا قويا للتطوير المستمر لها.
وطبقا لمبدأ التعميق
المتواصل للإصلاحات الديمقراطية وتشكيل المجتمع المدنى، تم فى البلاد تعزيز
الضمانات الخاصة بحقوق وحماية الملكية الخاصة، وعبر السنوات الأخيرة فقط، تم
التصديق على أكثر من خمسة عشر قانونا، والتى تشمل - القوانين حول "حماية
الملكية الخاصة وضمان حقوق أصحاب المشروعات"، وحول "اجراءات التصاريح فى
مجال الأعمال التجارية"، وحول "المشروعات الأسرية"، وحول
"ضمانات حرية مزاولة الأعمال التجارية"، وذلك فى صيغتها الجديدة، وغيرها
من القوانين الأخرى.
كما اكتسب التوثيق
التشريعى أيضا مبدأ منح الأولوية لحقوق الشركات الخاصة، والذى طبقا له جرى تفسير
كل التناقضات والالتباسات الكامنة فى القانون لصالح أصحاب الشركات، وبالإضافة إلى
ذلك، فخلال الأربع سنوات الأخيرة فقط، تم إلغاء 167 اجراء من اجراءات الحصول على
التصاريح، و19 نوعا من تراخيص الأنشطة. وجرى تخفيض الرسوم المفروضة على وثائق
التراخيص مرتين، وإلغاء 65 نوعا من التقارير الاحصائية والضريبية.
ونتيجة لتلك
التدابير، فقد ارتفع نصيب الأنشطة التجارية الصغيرة والمشروعات الخاصة فى الناتج
القومى المحلى من نسبة 31% فى عام 2000، إلى نسبة 56% فى الوقت الحالى، ويعمل فى
هذا القطاع أكثر من 77% من العمالة السكانية.
وعبر عملية الإصلاحات
الشاملة، تشكلت الطبقة الوسطى من- أصحاب الشركات الذين يسهمون إسهاما كبيرا فى
تنمية الاقتصاد القومى، ويساعدون فى خلق الآلاف من فرص العمل الجديدة.
ومن المعروف أن قائد
الدولة فى كلمته بجلسة اجتماع مجلس الوزراء، المكرسة لمناقشة نتائج التنمية
الاجتماعية- الاقتصادية فى البلاد لعام 2014، والاتجاهات الحيوية ذات الأولوية
للبرنامج الاقتصادى لعام 2015، أعلن أن المهمة المحورية المطروحة فى الأفق، تتمثل
فى إزالة كافة الحواجز والعوائق القائمة فى طريق تنمية الشركات الخاصة والمشروعات
الخاصة.
وتتجسد المرحلة
الجديدة للإصلاحات الهيكلية فى أن الحكومة ورجال الأعمال ينبغى أن يصبحا شركاء
ويقدم كل منهما الدعم للآخر، ويقومان معا بحل القضايا الناجمة عن العوامل
الخارجية، ويعملان بصورة لصيقة على تحقيق التغييرات الهيكلية والنهوض بالقدرة
التنافسية لاقتصاد البلاد.
وفى السياق المذكور،
يتمتع بأهمية خاصة مرسوم رئيس جمهورية أوزبكستان الصادر فى 15 مايو لعام 2015، حول
"التدابير الخاصة بصمان الحماية الراسخة للملكية الخاصة، والأنشطة التجارية
الصغيرة والمشروعات الخاصة وإزالة الحواجز فى سبيل تحقيق الوتائر العالية للتنمية.
وقد جرى التأكيد على
أن التركيز فى تلك الوثيقة يصب نحو النهوض بالمسئوليات، حتى المسئولية الجنائية،
والمسئولين فى مناصبهم الحكومية، والقائمين على تنفيذ القانون والأجهزة الرقابية
فيما يتصل بإعاقة النشاط التجارى والتدخل غير المشروع فى أعماله، وانتهاك حقوق
أصحاب المشروعات الخاصة.
كما تعزز الوثيقة
ضمانات حماية الملكية الخاصة، وتمهد السبيل نحو استمرار عملية تحرير التشريعات
الإدارية والجنائية المنظمة لعمل النشاط التجارى، وتسهيل كافة أنواع اجراءات
التسجيل والتصاريح والتراخيص والنشاط الاقتصادى الخارجى المرتبط بها، والتوسع فى
إتاحة فرص وصول الشركات الخاصة إلى الموارد المادية والائتمانية.
وقد وجدت كل تلك
التدابير انعكاسا لها فى قانون الجمهورية حول "إدخال التغييرات والإضافات فى
بعض المواثيق التشريعية لأوزبكستان، والتى تصب نحو التعزيز المتواصل للحماية
المضمونة للملكية الخاصة، والكيانات التجارية، وإزالة الحواجز أمام تطورها
المطرد". وطبقا لها فقد تم إدخال التغييرات والإضافات فى أكثر من أربعين نصا
للقوانين المعيارية، التى تتصل عمليا بكل جوانب نشاط الكيانات التجارية.
وجرت الإشارة إلى أنه
طبقا للنظام الجنائى الجديد، لا تقام الدعوى ويتم إعفاء المدعى عليه من المسئولية،
فى حال ارتكابه للجرم لأول مرة، والذى تتناوله المادة 184 من القانون الجنائى
لجمهورية أوزبكستان، حيث يقوم بدفع التعويضات الكاملة عن الأضرار التى لحقت
بالدولة، وسداد الغرامات وتنفيذ العقوبات المالية خلال ثلاثين يوما بعد رصد
الجريمة.
كما تم أيضا تحويلها
من المسئولية الجنائية إلى الإدارية الخروقات القانونية فى المجال التجارى
وأنشطة السمسرة والوساطة، عدا إلحاق الخسائر الضخمة.
وجرى التأكيد على أنه
فى الفترة الحالية، فإن القضاء وحده هو الذى يقرر نزع ملكية الشركات، المرتبط بخرق
التشريعات الضريبية والفروض الجمركية، والغرامات على عدم سداد الجمارك، التى يعترض
عليها دافعو الضرائب.
كما جرت الإشارة إلى
منح المحاكم الاقتصادية حق إيقاف تنفيذ الاجراء المتظلم عليه (القرار) الصادر عن
الجهاز التنظيمى، كما تم تخفيض المدة من عشرة إلى خمسة أيام، للفترة المسموح بها
لتقديم الاعتماد المحدد لعريضة الدعوى وإعداد ملف القضية للنظر فيها بالمحاكم
الاقتصادية.
بالإضافة إلى ذلك،
يجرى الاهتمام بصورة خاصة نحو قضايا النهوض بفاعلية الأعمال الوقائية التى تقوم
بها الأجهزة التنظيمية، والتى تصب نحو الارتقاء بالثقافة الحقوقية للشركات الخاصة
والتحذير من خرق القوانين والقيام بكافة المراجعات الشاملة لأنشطتها.
وقد أقرت الفاعليات
المهام الخاصة بتسريع إدخال المعايير الجديدة فى تطبيق عمل الأجهزة الحكومية،
والتنظيمية، والقائمة على تنفيذ القانون، وتغيير عمل الأجهزة التنظيمية مع الوضع
فى أولوياتها الوقائية منها، والنهوض بالثقافة الحقوقية للكيانات التجارية.
وارتباطا بهذا السياق،
جرت الإشارة إلى ضرورة إقامة الندوات فى المواقع، بهدف تعريف الجمهور، وفى مقدمته
الكيانات التجارية، بدور وأهمية المواثيق التشريعية الجديدة، وكذلك الدراسة على
أساس مستمر، للمشاكل الناجمة أمام أصحاب الشركات، وذلك من خلال تنظيم اللقاءات
بينهم وبين ممثلى النيابة العامة، ووزارة العدل، ولجنة الجمارك الحكومية، والأجهزة
القضائية والتنظيمية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق