تحت عنوان "على
هامش اجتماعات اللجنة الاقتصادية الإماراتية الأوزبكية. المنصوري: 4.5 % النمو
المتوقع في الاقتصاد الوطني خلال 2015" نشرت جريدة الخليج من أبوظبي يوم
3/3/2015 تقريراً كتبه سامح الليثي:
توقع الاقتصادب المهندس سلطان
سعيد وزير المنصوري، أن يواصل الاقتصاد الإماراتي نموه المتسارع بمعدل مابين 4
و5 .4% خلال العام الجاري 2015 .أضاف المنصوري أن
الاقتصاد الوطني حقق نمواً متسارعاً خلال السنوات الماضية، حيث ارتقى حجم الناتج
المحلي الإجمالي لأكثر من 236 ضعفاً خلال السنوات الـ43 من عمر الاتحاد، إذ بلغ
نحو 77 .1 مليار دولار في عام 1971، في حين وصل إلى 419 مليار دولار مع نهاية
العام الماضي 2014. وأشار إلى أن القطاعات غير النفطية أسهمت بنسبة 69% من مجمل
الناتج المحلي للدولة مبقية الثلث فقط للقطاع النفطي، مع استمرار سعي الحكومة
الإماراتية في اتجاه خفض الاعتماد على القطاع النفطي بمواصلة تنفيذ سياسة تنويع
مصادر الدخل. جاء ذلك في تصريحات وزير الاقتصاد على هامش الدورة الثانية لاجتماعات
اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات وأوزبكستان التي عقدت في أبوظبي أمس،
لتضع المحاور الرئيسية لخطة العمل على تقوية العلاقات بين الجانبين خلال النسوات
القليلة المقبلة .
وأفاد المنصوري في
كلمته خلال الاجتماع أن العلاقات الاقتصادية الثنائية شهدت تطوراً مستمراً يستدل
عليه من ارتفاع حجم التبادل التجاري، حيث وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى
108 ملايين دولار أمريكي مع نهاية العام 2013، بينما بلغ نحو 213 مليون دولار عبر
المناطق الحرة للدولة في العام ذاته .ورغم هذا التقدم الملحوظ
في علاقاتهما الثنائية، إلا أن طموحات الجانبين تتجاوز الواقع القائم حالياً، حيث
يتطلعون وفي إطار جدول زمني محدد إلى التعاون لرفع حجم التبادل التجاري إلى ما لا
يقل عن 5 أضعاف، ما هو عليه الآن خلال السنوات الخمس المقبلة، وبمعدل نمو 100%
بشكل سنوي .وأضاف المنصوري أنه على الجانبين تبني خططاً واضحة للتحرك على الأرض،
لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة لكلا الطرفين. في العديد من القطاعات ذات
الاهتمام المشترك مثل الطاقة، والتعدين، والرعاية الصحية، والسياحة والسفر. إضافة
إلى الأمن الغذائي بما فيه القطاع الزراعي الذي يعد من أولويات الاستثمار الدولي
في الوقت الراهن، ويمثل فرصة متاحة للاستثمار الإماراتي فيما يخص الزراعة والصناعة
الغذائية المرتبطة بها، ولاسيما أن نحو 25% من إجمالي الإنتاج الزراعي في أوزبكستان
غير مستغل .
قطاعات حيوية
كما تشمل الفرص الاستثمارية المتاحة أيضاً
مختلف القطاعات الحيوية الأخرى في مجالات مثل النفط والغاز وصناعة البتروكيماويات،
والصناعات الكيماوية، ومواد البناء، وتطوير البنية التحتية الحضرية، والسياحة،
وموارد الطاقة البديلة، ولتسهيل مهمة المستثمرين من البلدين .وشدد المنصوري
لتحقيق ذلك على ضرورة التبادل المنتظم للمعلومات على تطوير الاقتصاد والأسواق
والبيئة القانونية للبلدين، وتشجيع مشاركة المؤسسات الوطنية في المعارض والفعاليات
التي تقام في دولة الإمارات وجمهورية أوزباكستان، وأخيراً تشجيع التفاعل بين غرف
التجارة والصناعة في البلدين لمزيد من التعاون بين مؤسسات الأعمال في مختلف
المجالات .وأشاد وزير الاقتصاد ببيئة الأعمال الأوزبكستانية التي تتيح فرصاً عديدة يمكن
استغلالها لتنمية العلاقات الثنائية الاقتصادية والتجارية، وخاصة مع تأكيد حكومتهم
الموقرة عزمها بذل المزيد من الجهود لجذب الاستثمارات الأجنبية التي سوف تدعم
المشاريع الكبرى ضمن خطة خصخصة طموحة، تشمل العديد من القطاعات، بما فيها قطاعات
النفط والغاز والطاقة والتعدين والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية
للنقل والمواصلات .
أوزبكستان تتطلع لتوسيع
التعاون مع الإمارات
بحثت الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي
وزيرة التنمية والتعاون الدولي رئيسة اللجنة الإماراتية لتنسيق المساعدات
الإنسانية الخارجية، ووفد أوزبكستاني برئاسة أليور جانيف وزير العلاقات
الاقتصادية الخارجية والاستثمار والتجارة، سبل تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين
الإمارات وأوزبكستان في مختلف المجالات .وأكدت الشيخة لبنى
القاسمي خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الوزارة في أبوظبي، حرص الدولة على
تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع أوزبكستان، مشيرة إلى أن العلاقات بين البلدين
تمثل نموذجاً راسخاً على صعيد التعاون في ضوء توجيهات القيادة الرشيدة في كلا
البلدين بدعم وإرساء ركائز قوية للشراكة والعلاقات الثنائية، ووجود فرص هائلة على
صعيد التبادل الاقتصادي والشراكة وتبادل الاستثمارات في ضوء الاتفاقيات المبرمة
بين البلدين . وأشارت وزيرة التنمية والتعاون الدولي إلى أهمية تعزيز آليات الحوار
حول قضايا التنمية الدولية ومضاعفة الجهود المشتركة لدعم جهود المجتمع الدولي
لمجابهة والتخفيف من وطأة الأزمات الإنسانية، منوهة بجهود الدولة في دعم قضايا
التنمية الدولية ودورها في المحافل والمؤسسات التنموية والإنسانية الدولية .من جانبه، أشاد وزير العلاقات الخارجية الاقتصادية الأوزبكستاني بالعلاقات
الراسخة بين بلده والإمارات، مثمناً جهود ورؤية قيادة دولة الإمارات في دعم خطى
التطور الاقتصادي والتنموي الوطنية، ما حقق مؤشرات تقدمية ومكانة متقدمة للإمارات
على الصعيدين الإقليمي والعالمي، فضلاً عن دورها الفاعل في مختلف ميادين التنمية
الدولية والاستجابة للأزمات الإنسانية .
خطة لتنشيط استثمارات المشاريع الصغيرة
قال سلطان المنصوري وزير الاقتصاد إن
هناك خطة ستوضع لتنشيط الاستثمار المشترك في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة،
تتبنى زيادة التواصل بين أطراف تلك المشاريع، وتعريف المستثمرين بالفرص المتاحة في
هذا القطاع بين الجانبين .وأضاف ان المشاريع
الصغيرة هي المحور الرئيسي الذي سيتم على أساسه تنشيط التبادل التجاري بين كل من
الإمارات وأوزبكستان، حيث من المفترض أن تكون هناك زيارة للمستثمرين إلى أوزبكستان
خلال النصف الثاني من العام الجاري .
تمويل 6 مشاريع بالمرافق العامة
قال وزير الاقتصاد الأوزبكي إليار غنييف
إن الوفد المرافق له قد تسلم مقترحاً من الجانب الإماراتي لفتح الأجواء الجوية بين
البلدين، حيث سيتم دراسة هذا المقترح بشكل دقيق خلال الفترة المقبلة، بما يدعم نمو
التبادل التجاري بين الجانبين .في حين قال الوزير
الأوزبكي إنه تم تقديم مقترح إلى صندوق أبوظبي للتنمية لتمويل 6 مشاريع تختص
بالمرافق العامة، وتوليد الطاقة في اوزبكستان بنحو 120 مليون دولار .
استثمارات الإمارات
قال وزير الاقتصاد الأوزبكي إليار غنييف
إن الإمارات تمثل شريك استراتيجي تتطلع مع أوزبكستان لتقوية العلاقات معه في
السنوات المقبلة سواء على صعيد التبادل التجاري أو الاستثمار المشترك، وتبلغ
استثمارات الإمارات في أوزبكستان نحو 250 مليون دولار 50 شركة تعمل بين الجانبين،
وتستحوذ الإمارات على 25% من إجمالي الاستثمارات الخليجية في أوزبكستان والتى
تتعدى مليار دولار .من جانبه أشار محمد الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية أن
المباحثات مع الجانب الأوزبكي أسفرت عن وضع 8 محاور رئيسية لتنشيط العلاقات
الاقتصادية بين الجانبين منها رفع حركة التبادل التجاري، إضافة لتنشيط الاستثمار
في عدد من القطاعات الرئيسية، سواء في صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات أو
الزراعة أو مجالات السياحة والصناعة والطاقة المتجددة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق