تحت عنوان "8%
نمو
الناتج المحلي الإجمالي لأوزبكستان وتركيز على التنمية الاجتماعية" نشرت صحيفة الغد مقالة يوم 9/2/2014 جاء فيه:
طشقند
- الغد - ارتفع إجمالي الناتج المحلي
لأوزبكستان بنسبة 8% خلال العام 2013. وجاء النمو المتحقق في إجمالي النمو بالنسبة لأوزبكستان جراء زيادة
الإنتاج الصناعي بنسبة 8,8%، والناتج الزراعي بنسبة 6.8%، وحجم مبيعات التجزئة
بنسبة 8%. كما انخفض
معدل التضخم عن المتوقع مُشكلا نسبة 6.8%. وشكل الدين الحكومي الخارجي طبقا
لمحصلات العام 2013، ما نسبته 17% من إجمالي الناتج المحلي، وحوالي 60% من حجم
الصادرات عند مستوى الصفر للدين الداخلي. وبحسب دراسة من
المكتب الإعلامي لسفارة جمهورية اوزبكستان، في القاهرة، فإن هذه النتائج تُمثل ثمارا
للنهج المتوازن المدروس بعمق في جذب الاستثمارات الأجنبية والاقتراض الأجنبي بصورة
عامة. واعتمدت أوزبكستان برنامجا لأولويات التنمية الصناعية
خلال أعوام 2011-2015، والبرامج الفرعية للتحديث التقني والتكنولوجي لتجديد
الإنتاج، أخذت الصناعات التحويلية تكتسب أهمية متزايدة في البنية الصناعية، والتي
تقوم على صناعة المنتجات ذات القدرة التنافسية والقيمة الربحية المضافة العالية.
واليوم تقوم هذه الصناعات التحويلية بإنتاج أكثر من 78% من حجم الناتج الصناعي
بالبلاد. وخلال العام 2013، جرى تطوير الصناعات ذات التكنولوجيا العالية مثل
صناعة السيارات وصناعة المعادن (121 %)، وإنتاج مواد البناء (113.6%)، والصناعات
الخفيفة (113%) والصناعات الغذائية (109%). وتجرى إقامة التصنيع الجديد الحديث
لإنتاج أجهزة الاتصالات الحديثة، وتكنولوجيا الحاسب الآلي والهواتف المحمولة،
ومجموعة واسعة من الإلكترونيات الاستهلاكية. وفي واقع الأمر، يجري التحديث من جديد
بصورة عملية لكافة الصناعات التحويلية في اقتصادنا. وبحسب الدارسة «يتمثل الشاهد على
التغيرات المتطورة للبنية الاقتصادية في أوزبكستان، في النمو المتصاعد بداخلها
لدور الاستثمارات الصغيرة والمشاريع الخاصة. ففي العام الماضي، فقط، تم افتتاح
أكثر من 26 ألف مشروع صغير، وفي نهاية العام بلغ العدد الإجمالي لتلك المؤسسات
العاملة في ذلك القطاع 190 ألف مؤسسة. واليوم
يوفر هذا القطاع قرابة نسبة 55,8% من إجمالي الناتج المحلي، مقابل نسبة 31% في
العام 2000. وفي الوقت الراهن يبلغ نصيب المشاريع الصغيرة 23% من حجم الإنتاج
الصناعي، ويمثل كل حجم الخدمات السوقية بصورة عملية، و18% من المنتجات التصديرية،
و75% من إجمالي العِمالة في أفرع الاقتصاد المختلفة. وبغض النظر عن تقلب أوضاع السوق العالمية، إلا أن نمو حجم التصدير خلال
العام 2013 شكل نسبة 10,9%. ويلعب قطاع الخدمات دورا متصاعدا في
التنمية المستدامة لاقتصاد أوزبكستان. ففي أوائل العام الماضي، جرت الموافقة
على اتخاذ التدابير الإضافية نحو التطوير المتسارع لقطاع الخدمات بالأماكن الريفية
خلال أعوام 2013-2016. وفي العام الماضي جرت إقامة أكثر من 13 ألف مؤسسة خدمية،
بما فيها المجمعات التجارية للسلع الاستهلاكية، والأفرع المصغرة للبنوك، وشركات
التأمين وغيرها. وطبقا لمحصلات العام 2013، فقد ارتفع حجم الخدمات المقدمة بنسبة
13,5%، وبلغ نصيبها من إجمالي الناتج المحلي 53%، مقابل 37% للعام 2000. وخلال العام الماضي،
ازداد رأسمال المصارف التجارية بنسبة 25%، وبالمقارنة مع العام 2000 تضاعف لأكثر
من 46 مرة. وفي النتيجة النهائية، يشكل اليوم رصيد رأسمال المصارف نسبة 24.3 %،
بما يتجاوز ثلاث مرات متطلبات لجنة بازل للرقابة المصرفية، والتي تُطبق عند مستوى
8%. وتتجاوز
السيولة في النظام المصرفي 65%، بنسبة تزيد 2,2 مرة على التقييم «العالي» المعترف
به على مستوى التطبيق العالمي. ويبلغ نصيب الموارد الداخلية حوالي 80% من إجمالي
محفظة القروض. ونتيجة لتنفيذ البرامج الخاصة بخلق فرص العمل وتوفير العِمالة للسكان،
تمت في العام 2013 إتاحة حوالي 970 ألف فرصة عمل، من بينها أكثر من 60,3 بالأماكن
الريفية. وفي ذلك الإطار نفسه، تم توفير أكثر من 480 ألف فرصة عمل من خلال تطوير
المصانع الصغيرة والشركات الصغرى والاستثمارت الخاصة، وتوفير أكثر من 210 آلاف فرصة
عمل عبر ممارسة العمل من المنازل. بدءا من العام 2009، وفي إطار المشاريع النمطية، تمت في المناطق
الريفية إقامة حوالي 900 تجمع سكاني ريفي جديد، وإنشاء أكثر من 33,5 ألف منزل سكني
خاص بمساحة 4,5 مليون متر مربع. وجرى بناء 732 كيلومترا من الطرق الإسفلتية للمركبات،
وأكثر من ألف مشروع للبنية التحتية الاجتماعية والسوقية. وفي العام 2013 وفي
353 تجمعا سكانيا بالمناطق الريفية، تم تشييد 10 آلاف بيت سكني مجهز بوسائل
الراحة، بمساحة 1,5 مليون متر مربع، أو بزيادة مقابل العام الماضي تبلغ 17 %.
ولإنجاز تلك الأهداف، تم تخصيص ما يوازي حوالي 650 مليون دولار، منها 106 ملايين
دولار تمثل موارد مقترضة من بنك التنمية الآسيوي. وخلال العام الماضي، جرى بناء 28 كلية مهنية جديدة، وإجراء الإصلاحات
والترميم الشامل لعدد 131 كلية مهنية وأكاديمية، و381 مدرسة تعليمية عامة، و45
مشروعا للمعاهد الدراسية العليا. كما تم إنشاء 55 مدرسة لتعليم الموسيقى والفنون
للأطفال، و112 مشروعا رياضيا للأطفال، وأربعة حمامات للسباحة. وفي العام الدراسي
2013-2014، وبدءا من الفصل الدراسي الأول للمدارس العامة، تم إدخال نظام التعليم
المتواصل باللغات الأجنبية. وفي إطار التدابير الخاصة بالتعميق اللاحق للإصلاح في مجال الصحة في
العام 2013، صار يمثل خطوة مهمة الانتقال من الرعاية الصحية الأولية إلى مبدأ
الرعاية الصحية الأسرية، مما سمح بإمكانية توفير الرعاية الطبية النوعية لعدد 14,6
مليون نسمة من المقيمين في الأماكن الريفية، خاصة في المناطق النائية. كما تمت تغطية الفحص
الطبي الشامل للنساء في عمر الإنجاب والأطفال والشباب في سن المراهقة. وخلال أعوام
2011-2013، جرى فحص أكثر من 535 ألفا من النساء الحوامل للكشف عن الأمراض الوراثية
والمُعدية، مما أتاح الفرصة في العام 2013 لمنع إنجاب 2,7 ألف طفل يحملون التشوهات
والعيوب الخلقية. وإجمالا، فإن تنفيذ برامج «فحص الأم والطفل» أتاح الفرصة لتقليص
عدد الأطفال حديثي الولادة حاملي التشوهات الخلقية، بنسبة تزيد 1,8 مرة عليها في
العام 2000. ونتيجة للتدابير المتخذة نحو تحسين التغذية للسكان، وإضافة العناصر
المغذية إلى الدقيق والملح، وتوفير الفيتامينات للأمهات والأطفال، أصبح 92% من
الأطفال يتوافقون من حيث مؤشرات النمو، مع معايير منظمة الصحة العالمية، مما يعد
بالطبع أحد إنجازاتنا العالية. في العام الماضي، ارتفع الدخل الحقيقي لدى السكان بنسبة 16%، كما ازداد
بنسبة 20,8% متوسط الدخل الشهري للعاملين لدى هيئات الموازنة، وقيم المعاشات،
والمعونات الاجتماعية والمنح الطلابية. وذكرت الدراسة أن المهام الرئيسة وأولويات دفع عجلة الاقتصاد للعام
2014، تمليها بادئ ذي بدء برامج الأهداف الطموحة للتنمية طويلة الأجل للبلاد، واستمرار
الاستراتيجية المطبقة التي توفر بصورة مستقرة الوتائر العالية لنمو الاقتصاد، وحشد
كافة الإمكانات والاحتياطات المتاحة لتحقيق ذلك الهدف. وأشارت الى أن أوزبكستان يكتسب لديها تقليص العبء الضريبي
بدوره أهمية لا تقل، وبصورة خاصة خفض الضريبة على أرباح الشركات من 9% إلى 8%،
وكذلك خفض الحد الأدنى للضريبة على الدخل للأفراد من 8% الى 7,5%. وتجدر الإشارة إلى أن إجمالي حجم
الاستثمارات الأجنبية لأوزبكستان يضم حوالي 69%، تمثل استثمارات مباشرة، والتي
ارتفع حجمها في العام 2014 بنسبة 22,4%. ومن المتوقع في العام الحالي أن يتم
الإدخال إلى حيز العمل لأكثر من 150 مشروعا إنتاجيا عملاقا، بقيمة إجمالية للبناء
تبلغ 4,4 مليار دولار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق