الخميس، 29 أغسطس 2019

بحث مشروع مبادئ التطور الاجتماعي والاقتصادي في أوزبكستان

بحث مشروع مبادئ التطور الاجتماعي والاقتصادي في أوزبكستان
طشقند 29/8/2019 ترجمه وأعده للنشر أ.د. محمد البخاري.
تحت عنوان "بحث مشروع مبادئ التطور الاجتماعي والاقتصادي" نشرت وكالة أنباء "UzA" يوم 28/8/2019 خبراً كتبه: غيرات خون نازاروف، جاء فيه:


28 أغسطس/آب عقد في طشقند مؤتمراً دولياً كرس لبحث مشروع مبادئ مجموعة التطور الاجتماعي والاقتصادي بجمهورية أوزبكستان حتى عام 2030.
وفي المؤتمر الذي نظمته وزارة الاقتصاد والصناعة بجمهورية أوزبكستان بالتعاون مع مجلس الوزراء والمستقبل بدولة الامارات العربية المتحدة، شارك مندوبين عن منظمة الأمم المتحدة، وبرنامج التطور بمنظمة الأمم المتحدة، والبنك الدولي، وبنك التنمية الآسيوي، وخبراء المنظمات الدولية، والمتخصصين في الوزارات والادارات المعنية، وعلماء وباحثين من مؤسسات الدراسات القومية.
وأشير إلى أن الزيارة الرسمية لرئيس جمهورية أوزبكستان للإمارات العربية المتحدة خلال الفترة الممتدة من 24 وحتى 28 مارس/آذار من العام الجاري كانت نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من التعاون النشيط في مختلف المجالات، مثل: تطوير الادارة الحكومية، والعلاقات التجارية والاقتصادية، والاستثمار والطاقة.
وبتوجيه من رئيس جمهورية أوزبكستان بتاريخ 25 يونيه/حزيران من العام الجاري تمت المصادقة على "خارطة طريق" لتنفيذ التعاون في الاتجاهات المفضلة للتعاون مع الامارات العربية المتحدة.
وأطلع نائب وزير الاقتصاد والصناعة جسور أريبوف المجتمعين على إجراءآت تنفيذ ما أشير إليه في "خارطة الطريق".
وأشارت الممثلة الدائمة لبرنامج التطور بمنظمة الأمم المتحدة ماتيلدا ديموفسكايا، ورئيسة مشروع المؤشرات القومية بديوان رئيس وزراء الامارات العربية المتحدة السيدة حصة غفاري، وغيرهم خاصة لأهمية الاصلاحات الجارية في أوزبكستان بقيادة الرئيس شوكت ميرضيائيف، الموجهة نحو أهداف محددة من البناء طويل الأمد والتنمية المستدامة، وعبروا عن دعم هذه الجهود من قبل منظمة االأمم لمتحدة وغيرها من المنظمات الدولية الهامة.
ويتطور مشروع مبادئ مجموعة التطور الاجتماعي والاقتصادي بجمهورية أوزبكستان حتى عام 2030 من خلال عملية العمل المشترك مع المشاركين في هذا المؤتمر، وكل الخبراء في الوزرات والإدارات المعنية.
وكعامل رئيسي في تحقيق أهداف المبادئ جرى النظر في الاتجاهات المفضلة مثل: دعم استقرار الاقتصاد الشامل، وتعزيز الحماية الاجتماعية وخدمة المواطنين، وتحولات نمو العامل السكاني, وفاعلية النمو الاقتصادي، وغيرها.
واستندت هذه الوثيقة أيضاً على مبادئ تطوير دور الدولة في اقتصاد السوق القوي، وفاعلية استخدام العوامل الاقليمية، واتباع سياسة إستثمارية موجهة لتوفير النمو الاقتصادي والتحولات الهيكلية، ورفع مستوى فاعلية الموارد البيئية المستخدمة.
وعبر خبراء ديوان رئيس الوزراء بالإمارات العربية المتحدة خلال المؤتمر عن آرائهم حول مشروع مبادئ مجموعة التطور الاجتماعي والاقتصادي بجمهورية أوزبكستان حتى عام 2030، وتبادلوا خبرات التطور الاقتصادي في البلاد. وجرى الاستماع لكلمات مندوبي وخبراء المنظمات الدولية، والأجهزة المالية، والمؤسسات البحثية.
ونتيجة للمناقشات، والبحث والآراء قدمت اقترحات لتطوير وتنفيذ المبادئ المشار إليها.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق