تحت عنوان "جريدة
"الرأي": "أحدثت كل الظروف الملائمة في أوزبكستان لمشاركة
المستثمرين الأجانب في إدارة الشركات وترشيد الإنتاج" نشرت وكالة أنباء
"Jahon" من الكويت يوم 21/4/2016 خبراً جاء فيه:
على صفحات الجريدة الكويتية "الرأي" نشرت مقالة تحدثت عن
الإنجازات الاقتصادية وعملية تحقيق مبادئ إدارة الشركات في أوزبكستان.
من معلوماتنا: "الرأي" جريدة يومية كويتية، عدد
نسخها 90 ألف نسخة. وتعتبر من أهم وأضخم الصحف في البلاد.
وتحدثت المادة عن أنه بقيادة الرئيس إسلام كريموف خلال سنوات
الإستقلال حققت أوزبكستان حدوداً اقتصادية هامة. وهكذا استمر اقتصاد الجمهورية
خلال السنوات الأخيرة بالإستقرار والنمو بحد أدنى بنسبة 8%، وهو ما يجري على خلفية
الأزمة الاقتصادية العالمية المستمرة في كل العالم.
وكتبت الصحيفة أنه "وفقاً لإحصائيات المنظمات العالمية الهامة، تعتبر
أوزبكستان من الدول القليلة التي حققت إستقلالاً تاماً في الطاقة. وأنها تملك
ثروات طبيعية ومعدنية ضخمة، وأن أوزبكستان تشغل كذلك موقعاً رائداً في العالم باستخراج
الذهب، والنحاس، والفضة، والسفينتس، والزنك، والولفرام، والمعادن النادرة، وغيرها
من الثروات".
وأشارت إلى أنه بفضل الإصلاحات الجارية تتطور الزراعة بحركة سريعة. وتعتبر
أوزبكستان المصدر الرئيسي للمنتجات الزراعية للدول الأجنبية القريبة والبعيدة. وأن
منتجات الجمهورية النظيفة بيئياً واللذيذة تم الإعتراف بها بنجاح أثناء المعرض
الدولي Expo Milano 2015.
وبالإضافة لذلك يعتبر القطن الأوزبكي من حيث الجودة من الأفضل في العالم.
واهتماماً خاصاً في المادة أعير لتطور الصناعة في البلاد. وتحدثت المادة عن
"قيام الكثير من الشركات الأجنبية الضخمة بنشاطاتها بنجاح في السوق
الأوزبكية. ومن بينها يمكن الإشارة إلى شركات: General
Motors، وMAN، وIsuzu، وItochu، وغيرها من الشركات. والمشاريع الإستثمارية الجديدة أيضاً تنفذ في
غيرها من القطاعات الاقتصادية".
وإستمراراً للموضوع أشير إلى أنه من أهم اتجاهات برامج الإصلاحات،
والتحولات الهيكلية، وتقدم الاقتصاد خلال سنوات 2015-2019 كان توفير الحماية
المضمونة لمصالح رجال الأعمال والمشاريع الصغيرة.
وفي هذا المجال قدمت معلومات عن استخدام طرق حديثة في إدارة الشركات، قادرة
على رفع مستوى فاعلية نشاطات الشركات المساهمة في أوزبكستان وتعميق عمليات
الخصخصة.
وأشير إلى أنه حتى اليوم أجريت في
أوزبكستان أعمالاً هامة في هذا الإتجاه، ومنها تم تشكيل قاعدة من الأنظمة الحقوقية
لإدارة الشركات، وأحدثت أجهزة لإدارة الشركات في جميع الشركات المساهمة، تقدم خدمات
إستشارية، وأصدرت الحكومة القرارات اللازمة للإسراع في عملية تنفيذ نظم الإدارة
النوعية في المنشآت.
كما أشير على حدى إلى أن الجذب الواسع للمستثمرين الأجانب للمواقع
الاقتصادية، وتوفير الظروف المناسبة من أجل المشاركة النشيطة في إدارة الشركات
يبقى مهمة تتمتع بالأفضلية، ومن أجل ذلك اتبع نظام بموجبه يجب أن تبلغ حصة
المساهمين الأجانب في رأس مال الشركات المساهمة أكثر من نسبة 15%.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق