مطالب ومعايير القانون الأساسي لأوزبكستان تنعكس في الحياة الإجتماعية

تحت عنوان "مطالب ومعايير القانون الأساسي لأوزبكستان تنعكس في الحياة الإجتماعية" نشرت وكالة أنباء Jahon، يوم 2/12/2013 خبراً جاء فيه: بمناسبة الذكرى السنوية الـ21 لصدور الدستور الأوزبكستاني أعطى السفير المفوض فوق العادة لجمهورية مصر العربية لدى أوزبكستان محمد عبد القادر الخشاب تصريحاً لمراسل وكالة أنباء Jahon. وبعد أن هنأ الشعب الأوزبكستاني بهذه المناسبة الهامة، قيم عالياً دور وأهمية القانون الأساسي في تشكيل الدولة الأوزبكستانية. ووفق ما قاله: يعتبر الدستور ضمانة هامة لبناء المجتمع المدني، وتعزيز السلام والتفاهم بين القوميات، وتوفير الرفاهية للشعب. وأشار الدبلوماسي المصري إلى أن المبادرة التي تقدم بها الرئيس الأوزبكستاني إسلام كريموف حول "مبادئ مستقبل تعميق الإصلاحات الديمقراطية وتشكيل المجتمع المدني في البلاد"، تعتبر استمراراً منطقياً للإصلاحات، الموجهة نحو التجديد الديمقراطي وترشيد الجمهورية. ووفق رأي محمد الخشاب، نتيجة لرفع مستوى الثقافة الحقوقية للسكان والدراسة الشاملة للدستور، كل مطالب وقواعد القانون الأساسي تنعكس في حياة الشعب. وتجري في البلاد جملة من الأعمال المتسلسلة للإصلاحات الديمقرطية في المجالات الإعلامية، وترشيد الأسس القانونية لهذه العملية، وتطبيق كامل للحقوق الدستورية للمواطنين في حرية الفكر، والكلمة والاعتقاد، وتوفير الإنفتاح في نشاطات أجهزة السلطات الحكومية والإدارية. وتطبق إصلاحات مستمرة في نظام المحاكمات والحقوق. ووفق ما قاله الدبلوماسي المصري، تتوفر في أوزبكستان ظروف للإصلاح وليبرالية اقتصاد السوق وتطوير مؤسسات المواطنين. وقد تم توسيع نفاذ مؤسسة "خابياس كوربوس" التي تسمح بالكامل بالتداخل أكثر مع القواعد الدولية لحماية الحقوق والحريات في حياة البلاد. وأشار محمد الخشاب أيضاً إلى أهمية تشكل نظام كامل للتعليم المستمر في أوزبكستان، موجه نحو زيادة مستوى الوعي الحقوقي والثقافة الحقوقية للسكان. وعبر عن ثقته بأن برنامج العمل القومي في مجال حقوق الإنسان يرفع من مستوى العمل في هذا الاتجاه إلى مستوى أعلى بكثير. وفي النهاية أشار الدبلوماسي إلى أن النمو المستمر والقوي للاقتصاد الأوزبكستاني خلال سنوات الإستقلال يثبت قدرة نموذج تطور البلاد الذي اختارته على الحياة والفاعليه.