طشقند: 30/12/2016 ترجمه وأعده للنشر أ.د.
محمد البخاري. تحت عنوان "وسائل الإعلام الجماهيرية المصرية تتحدث عن
دور السلطة القضائية في تطور أوزبكستان" نشرت وكالة أنباء "Jahon" يوم 29/12/2016 خبراً من القاهرة جاء فيه:
احتفلت أوزبكستان منذ مدة بالذكرى السنوية الـ
24 لصدور دستور البلاد. وهذه المناسبة الهامة أثارت إهتماماً واسعاً لدى وسائل
الإعلام الجماهيرية الأجنبية.
وهكذا، وعلى صفحات الصحيفة الإجتماعية
والسياسية المصرية "شباب النيل" والمجلة الأسبوعية العلمية واسعة
الإنتشار "أقلام وكتب" نشرت مقالات تحدثت عن دور السلطة القضائية
في بناء دولة الديمقراطية والحقوق في أوزبكستان.
وجاء في المواد المنشورة أن إستقلال السلطة
القضائية هو من المبادئ الأساسية لتلك الدولة، ومن المكونات الأساسية لحق إجراء
محاكمات عادلة.
وأشير إلى أن إستقلال وسيادة المحاكم في
أوزبكستان عزز على أعلى المستويات التشريعية. وهكذا، كانت المواد 106 و112 من
الدستور القاعدة الثابتة لإصلاحات المحاكم والحقوق المنظمة والمستمرة في البلاد. كما
وجرت أعمال واسعة لرفع مستوى شخصية وأهمية السلطة القضائية لتوفير سيادة القانون
والعدالة كمكون أساسي لعملية تشكيل دولة الديمقراطية والحقوق.
وكما جاء في الإصدارات، صدقت أوزبكستان على
المبادئ الأساسية المتعلقة بإستقلال الأجهزة القضائية، ووافقت على قرار الأمانة
العامة لمنظمة الأمم المتحدة. وصدرت في الجمهورية كذلك قوانين "عن المحكمة
الدستورية في جمهورية أوزبكستان"، و"عن المحاكم"، و"عن الطعن
في الإجراءآت والقرارات القضائية، المخالفة لحقوق وحريات المواطنين"، و"عن
تنفيذ الإجراءات القضائية القانونية
وإجراءآت الهيئات الأخرى"، و"عن محاكم التحكيم"، و"عن
الوضع قيد التوقيف أثناء سير القضايا الجنائية" وغيرها من القوانين. ويعتبر
قرار رئيس البلاد "عن إجراءآت مستقبل إصلاح النظام المحاكم والحقوق، وتعزيز ضمانات
حماية حقوق وحريات المواطنين" الصادر بتاريخ 21 أكتوبر/تشرين أول عام 2016 الوثيقة
الهامة الموجهة نحو التطوير الجذري في هذا المجال.
وأشار ما نشرته وسائل الإعلام الجماهيرية
المصرية إلى أنه وفقاً لأفضل تطبيقات الممارسات الدولية تتوسع في أوزبكستان وباستمرار
صلاحيات المحاكم في مجال الرقابة على الإجراءآت التي تسبق المحاكمات. وفي هذا
المجال أصبح مبدئياً إدخال مبدأ "الإحالة إلى القضاء" إلى المؤسسة
التشريعية، وأعطيت المحاكم حق إصدار أمر الوضع تحت الحراسة، وكذلك إستخدام الإجراءآت
الجبرية، مثل: الإبعاد عن المناصب، ووضع الأشخاص في المؤسسات الطبية. وهذا بالكامل
يتماشى مع الخبرات المتقدمة للدول الديمقراطية المتقدمة وكلها لعبت دوراً كبيراً
في إضفاء الديمقراطية على نظام الحقوق والمحاكمات القومي.
وأشارت الإصدارات المصرية إلى أن توفير إستقلالية السلطة القضائية مرتبطة بشكل موثوق
مع رفع المستوى المهني لدى العاملين في هذا المجال. وأحدثت بهذا المجال في أوزبكستان
مطالب فعالة تلبي المطالب الديمقراطية الحديثة لنظم اختيار وتعيين الكوادر
القضائية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق