هكذا تم تكريم الإنسان ودفع دولة نحو التقدم والازدهار

طشقند: 9/12/2016 أعدها للنشر أ.د. محمد البخاري. تحت عنوان "الدستور الأوزبكي .. هكذا تم تكريم الإنسان ودفع دولة نحو التقدم والازدهار" نشر الموقع افلكتروني المصري "شباب النيل يوم 9/12/2016 مقالة كتبها: محمود سعد دياب، وجاء فيها:

الزميل محمود سعد دياب يقدم الحلوى لاحد الاطفال الموجودين بغرفة مخصصة لهم بلجنة انتخابية في اوزبكستان

يعتبر الدستور السمة الأساسية للدولة العصرية، حيث يعبر الدستور باعتباره القانون الأساسي للدولة، عن إرادة الشعب ويضع إطارا لنظام الدولة ونوعية الحكم ومبادئ تنظيم الأجهزة الحكومية، وقد اعتمد دستور جمهورية أوزبكستان باعتباره نتاج مثمر لعمل شاق للجنة الدستورية برئاسة رئيس جمهورية أوزبكستان الراحل إسلام كريموف، بعد مرحلتين من الاستفتاء الشعبي، في 8 ديسمبر عام 1992، حيث يستند دستور جمهورية أوزبكستان من أفكار متقدمة للبناء الدستوري والمبادئ الديمقراطية، والتجربة التاريخية لتطور أوزبكستان، وثمنت المنظمات الدولية والدول المتقدمة دستور أوزبكستان تقديرا عاليًا.

ويعتبر الدستور قبل كل شيء وثيقة قانونية تحدد الاتجاهات الرئيسية للتنمية الاجتماعية والسياسية للدولة، وهو يقوم على التنظيم القانوني للعلاقة بين المواطن والمجتمع والدولة، حيث يؤكد علي أن للدولة التزام بحقوق الإنسان ومبادئ سيادة الدولة، المسؤولية أمام الأجيال الحاضرة والقادمة، والاعتماد على التجربة التاريخية للدولة الوطنية، ذات الأولوية للمبادئ الأصيلة للقانون الدولي، والرغبة في ضمان حياة كريمة لمواطني البلاد، والمصالحة الوطنية والسلم الأهلي، وكذلك بناء الدولة الديمقراطية والإنسانية.

الجوهر الرئيسي للدستور هو الاعتراف بأن الشعب هو المصدر الوحيد لسلطة الدولة والحكومة، في المقابل، تعبر عن إرادة الشعب، ويخدم مصالحها، كما يتجلى في كل مادة من مواده، وينص الدستور على أساس الفرضية الأساسية أن الإنسان، وحياته، وحريته، وشرفه، وكرامته وغيرها من الحقوق غير القابلة للتصرف هي تعتبر القيمة العليا (المادة 13)، ويعتبر هذا التركيب الأساسي هو أحد أسس النظام الدستوري في أوزبكستان.

وخلال 22 سنة يعتبر الدستور الذي تم اعتماده في السنوات الأولى من الاستقلال أساسا قانونيا لتأمين التقدم الروحي والاجتماعي والسياسي للبلاد، لتنميتها الاقتصادية لتوفير حياة كريمة ومستقرة لكل مواطن في جمهورية متعددة الأعراق والشعب الأوزبكي عاما الذي يعزز مكانة البلاد في المجتمع العالمي، فالقانون الأساسي لأوزبكستان هو الطرف كامل الحقوق في العلاقات الدولية (المادة 17).

تقوم السياسة الخارجية تقوم على مبادئ المساواة في السيادة بين الدول وعدم استخدام القوة أو التهديد باستخدام القوة وحرمة الحدود والتسوية السلمية للمنازعات وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وغيرها من المبادئ المعترف بها عالميا وقواعد القانون الدولي، ومن ثم تستطيع أوزبكستان أن تعقد تحالفات وأن تنضم لكومنولث الدول المستقلة وغيرها من المنظمات وأن تخرج منها استنادا على المصالح العليا للدولة والشعب ورفاهيته وأمنه.

يحدد دستور أوزبكستان النظام برمته من النظام الدستوري الديمقراطي مثل الديمقراطية، وفصل السلطات وسيادة الدولة وسيادة الدستور والقانون والتعددية السياسية وتنوع النشاط الاقتصادي والاجتماعي للدولة والمشاركة الكاملة لجمهورية أوزبكستان في المجتمع العالمي.

على مدى السنوات القليلة الماضية هي المنصوص عليها في القانون الأساسي مبدأ الفصل بين سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والسلطات القضائية قد شهد تكملا مما أسفر عن تشكيل إطار قانوني للسلطات العامة، وبوجه خاص اعتمد القانون الدستوري على تشكيل برلمان ذي مجلسين وتحسين نظام النشاط التشريعي، وقد تم تحديد مهام وصلاحيات كل من المجلسين للبرلمان ”المجلس الأعلى” (مجلس الشيوخ)، و ”المجلس التشريعي” في الإدارة العامة، وتم تحسين الآليات اللازمة لإعداد مشاريع القوانين ومناقشتها واعتمادها وتنفيذها.

في السنوات الأخيرة تم إجراء بعض التعديلات الدستورية التي تعزز مكانة السلطة التنفيذية في إدارة شئون الدولة وتحديث المجتمع وتحقيق مزيد من الديمقراطية، وبصفة خاصة تم تحسين طريقة انتخاب رئيس وزراء الجمهورية، وحاكمي المناطق ومدينة طشقند، كما تعتبر الاصلاحات في مجال العقوبات الجنائية تعبيرا عمليا عن الأفكار الإنسانية في البلاد. وبوجه خاص، إلغاء عقوبة الإعدام وإدخال المصالحة وتخفيف العقوبة لجرائم عدة وتطبيق إلى الأشخاص الذين وقفوا على طريق التصويبات، وتخفيف العقوبات للجرائم غير المتعلقة بالسجن ، وهو يناسب مع خصائص السلوكية الوطنية كتسامح.

تحقيق الأنشطة القانونية على تعزيز المؤسسات المدنية والمنظمات غير الحكومية في تعميق العملية الديمقراطية في المجتمع بصورة مباشرة الغرض ممارسة “من دولة قوية إلى مجتمع قوي”، ويجسد الدستور أركانا اقتصادية للمجتمع الذي يتجه إلى تطوير العلاقات السوقية، وتكون الممتلكات في مختلف أشكال الملكية، ونتيجة للإصلاحات هيأت الظروف والضمانات القانونية لحرية النشاط التجاري وحياة كريمة للمواطنين، وخلال سنوات الاستقلال على أساس الدستور وشكلت القاعدة اتشريعية للإصلاحات ويتم تحسينها، وتنعكس نتائج تنفيذ القوانين التي اعتمدت، في تعزيز مكانة ونفوذ أوزبكستان في المجتمع العالمي وضمان رفاهية الشعب.

شهد عام 2008 م خطوات ملحوظة هامة في مجال حقوق الإنسان وارساء مبادئ الديمقراطية في المجال القضائي والقانوني، وخلال هذا العام دخل حيز النفاذ القانونان اللذان اعتمدا بمبادرة من رئيس أوزبكستان، وهما : “قانون حول إلغاء عقوبة الإعدام في أوزبكستان”، و”قانون نقل حقوق للإصدار للأوامر عن الاحتجاز للمحاكم، كما أصبح مرسوم الرئيس الراحل إسلام كاريموف الصادر في الأول من مايو 2008 م، عن برنامج الأنشطة المكرسة للاحتفال بمرور 60 عاما لقبول الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أصبح دليلا هاما آخرا على أن كل الإصلاحات الجارية في أوزبكستان تحقق لخدمة مصالح الإنسان، وترمز هذه التغيرات الجذرية ببدء مرحلة جديدة من تحرير القانون الجنائي والوصول إلى مستوى جديد من حماية الحقوق والحريات الأساسية بما فيها الحق في الحياة والسيادة الشخصية والمعلنة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ودستور أوزبكستان، ولا يزال دستور أوزبكستان باعتباره القانون الأساسي للدولة هو الوسيلة الهامة لضمان التقدم والازدهار في البلد.