وسائل الإعلام الجماهيرية المصرية تتحدث عن مرحلة النمو النوعية للاقتصاد الأوزبكستاني

تحت عنوان "وسائل الإعلام الجماهيرية المصرية تتحدث عن مرحلة النمو النوعية في الاقتصاد الأوزبكستاني" نشرت وكالة أنباء "Jahon" من القاهرة يوم 3/8/2016 خبراً جاء فيه:

تتعزز مصداقية بلادنا على الساحة الدولية كل عام تمشياً مع المنجزات المحققة والنجاحات في جميع مجالات نشاطات الدولة والمجتمع، ومن بين النتائج العالية للإجراءآت المتخذة كانت مؤشرات النمو الاقتصادي القوي على خلفية التفاعلات الاقتصادية العالمية التي لاتدعوا إلى التفاؤل، وحصلت أوزبكستان على إهتمام واقعي في الخارج بفضل تنفيذ الإصلاحات في هذا المجال.

وجملة من المقالات الشاملة المكرسة للإنجازات الاقصادية لجمهوريتنا، نشرت منذ أيام في وسائل الإعلام الجماهيرية المصرية، ومن بينها كانت: الصحيفة الإجتماعية والسياسية "شباب النيل"، والمجلة العلمية الشعبية "الكتب والأقلام"، وموقع المجلة السياسية "مستقبل ليبيا" الصادرة في القاهرة، وكذلك الموقع الإخباري "Eurasia Diary".

وفي المادة التي نشرتها صحيفة "شباب النيل"، جاء أن السياسة الاقتصادية الفعالة بقيادة رئيس جمهورية أوزبكستان إسلام كريموف، سمحت بتوفير حركة عالية للنمو في البلاد حتى في ظروف الأزمة الجادة التي يواجهها الاقتصاد العالمي.

وأشارت إلى أن المحللين والخبراء البارزين في هذا المجال قيموا العام الماضي 2015 بالأكثر اضطراباً، ومرحلة غير مستقرة جداً في تطور أسواق البضائع والأموال بالعالم. وعلى ضوء ذلك وكما كتبت الصحيفة المصرية، أظهر تحليل التطور الإجتماعي والاقتصادي في أوزبكستان خلال العام الماضي، إلى أي مدى كانت مهارة وفعالية السياسة الاقتصادية المتبعة، والتي ساعدت على إحداث الأجواء العملية والمناسبة في البلاد وبالتالي على الإستثمارات الأجنبية المباشرة وبأحجام كبيرة في مختلف مشاريع ترشيد القطاعات الاقتصادية.

وأشارت المادة المنشورة إلى أنه خلال العام الماضي جرت في أوزبكستان خطوات جادة لتحقيق الإصلاحات الهامة مبدئياً، والموجهة نحو تحقيق الأهداف الرئيسية، للوصول إلى مستوى الدول الديمقراطية المتقدمة في العالم مع اقتصاد قوي موجه إجتماعياً، يحقق مستوى لائق ونوعي لحياة الناس. وهذه النتائج اليوم اعترف بها صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والمنتدى الاقتصادي العالمي. وليس عبثاً أن أكدت الإصدارة، أن المنتدى الاقتصادي العالمي أدرج أوزبكستان ضمن الدول الخمس المتمتعة بنمو اقتصادي سريع في العالم وفق نتائج عامي 2014 و2015 وتوقعات النمو خلال عامي 2016 و2017.

وإلى جانب ذلك أطلعت مجلة "الكتب والأقلام"، قرائها على خلفيات تحليل أفضليات ونتائج السياسة الاقتصادية الأوزبكستانية خلال سنوات الإستقلال، والتي تشهد على ثبات مبادئ النموذ القومي للتطور الإجتماعي والاقتصادي. وإستمرار إدخال الإصلاحات إلى حيز الحياة على مراحل، وأن الدولة وبثبات وفرت الظروف لتعزيز القطاعات الرئيسية في الاقتصاد القومي من خلال أفضلياتها ومنافعها، وأسهمت في تشكيل الأجواء العملية الملائمة وآليات التنظيم الذاتي للسوق.

وأعارت المقالة إهتمام خاص للقوى المحركة الرئيسية للنمو الاقتصادي في أوزبكستان، مثل: النمو الدائم للمشاريع الصغيرة، والعمل الحر، وتحسين وسط الأعمال، والأجواء الإستثمارية، ونمو الطلب وتعزيز قدرات الدفع لدى المستهلكين، وتنفيذ مشاريع الترشيد الهامة، والتجديد التقني والتكنولوجي لقطاعات ومنشآت القطاع الاقتصادي الواقعي.

وأشارت الإصدارة المصرية إلى نتائج التقرير السنوي لمجموعة Doing Business في البنك الدولي المنشور في أكتوبر من العام الماضي، والتي تعتبر إعترافاً مقنعاً بالتحولات الإيجابية في مجال إحداث الظروف الملائمة لرجال الأعمال، وخاصة قطاع المشاريع الصغيرة، وصحة الإتجاه الذي اختارته أوزبكستان لترشيد القطاعات الاقتصادية الرئيسية عن طريق جذب التكنولوجيا الأجنبية المتقدمة.

وبدوره كتب الموقع الإلكتروني للمجلة السياسية "مستقبل ليبيا" أن من نتائج عام 2015 وصلت حصة المشاريع الصغيرة والعمل الحر إلى نسبة 56,7% من حجم الناتج المحلي الإجمالي في البلاد. ولهذا شغل القطاع الاقتصادي ثلث حجم الإنتاج الصناعي، و98% من المنتجات الزراعية، وأكثر من 25% من البضائع المصدرة والخدمات.

وأشارت المادة المنشورة إلى أنه بغض النظر عن الظروف الخارجية غير الملائمة، شهدت نتائج تنفيذ البرامج الإستثمارية الأوزبكستانية في عام 2015 الحفاظ على ملامح نمو توظيف رؤوس الأموال في اقتصاد البلاد. وخلال العام الماضي وظفت واستخدمت استثمارات من جميع المصادر المالية بما يعادل 15,8 مليار دولار أمريكي أو بزيادة بلغت نسبة 9,55% مقارنة بعام 2014. ويجب تركيز الإهتمام على أن 21% أو 3,3 مليار دولار وظفت في الموارد الاقتصادية، وهي إستثمارات أجنبية منها 73% إستثمارات أجنبية مباشرة في أكثر المشاريع الإنتاجية والاستثمارية تقدماً.

وأشير إلى أن أكثر الإستثمارات نشاطاً في عام 2015 سمحت بترشيد محطة طشقند لتوليد الطاقة الحرارية، ومحطة تشارفاك لتوليد الطاقة الكهرومائية، ومصنع كونغراد للصودة، بالإضافة لتوسيع إنتاج الشركة المساهمة "سمرقندكيميو"، والشركة المساهمة "موتورني زافود". ويمكن ملاحظة النتائج المرئية أكثر لفاعلية توظيف الإستثمارات الأجنبية في سوق السيارات بالبلاد.

وذكر بدوره الموقع الإخباري "Eurasia Diary" أنه خطط في أوزبكستان لتنفيذ 164 مشروعا إستثمارياً ضخماً بكلفة إجمالية تبلغ أكثر من 5 مليار دولار أمريكي في عام 2016، وأن إجمالي حجم الإستثمارات الموظفة في الترشيد والتبدلات الهيكلية بلغت 17,3 مليون دولار.

وأوردت المادة معلومات عن أهداف الإستراتيجية التي وضعها الرئيس الأوزبكستاني إسلام كريموف، من أجل زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنحو مرتين حتى عام 2030، إنطلاقاً من التحليل العميق لاتجاهات تطور الاقتصاد العالمي، والتقييم الواقعي لموارد وإمكانيات البلاد. وفي هذا السياق، وضعت مهمة زيادة حصة الصناعة من 33,5% في عام 2015 إلى 40% في عام 2030. وهذا يشهد كما كتبت الإصدارة على مساعي قيادة الجمهورية لتوفير الكفاية التكنولوجية في الاقتصاد بالكامل وتجاوز تبعيتها للتكنولوجيا الأجنبية، وقبل كل شيء في القطاعات الرئيسية ضمن التركيبة الاقتصادية.

وأشير إلى أن أوزبكستان تمتلك في الوقت الراهن خبرات غنية لإحداث قطاعات ومنشآت قادرة على المنافسة بمساهمة شركات أجنبية شهيرة، في مجالات: صناعة السيارات، والصناعات النسيجية، وصناعة الأدوية، وإستخراج النفط والغاز وتكريرهما، والاتصالات، والإلكترونيات.

ونشرت Eurasia Diary أن أوزبكستان تخطط لإحداث دعم نوعي جديد للنمو الاقتصادي، يساعد على توفير الثبات الماكرواقتصادي، واستيعاب إنتاج منتجات مستوعبة علمياً ، وتتمتع بقيمة إضافية عالية بغرض التصدير.

ومنه نرى أن وسائل الإعلام الجماهيرية المصرية ركزت خاصة على أن عام 2016 يعتبر بداية لمرحلة جديدة للنمو النوعي للاقتصاد الأوزبكستاني، وقبل كل شيء خروجها إلى خط تكنولوجي جديد، موجه نحو إعداد والإسراع بتنفيذ قراراتها الإستثمارية الخاصة، وإيصالها للإكتفاء الذاتي في التكنولوجيا.