تحت عنوان "النظام
القضائي والحقوقي العادل والقوي في أوزبكستان أصبح ضمانة للإستقرار والتقدم
والإزدهار في البلاد" نشرت وكالة أنباء "Jahon" من الكويت يوم 28/7/2016، خبراً
جاء فيه:
على الموقع الإلكتروني لصحيفة "The Times Kuwait" الكويتية نشرت مادة صحفية حول تطور مجال القضاء والحقوق في أوزبكستان والإصلاحات الجارية في هذا
المجال خلال سنوات الإستقلال.
وتحدثت المادة عن أن ليبرالية النظام القضائي، والديمقراطية، والترشيد في
الدولة يستمر تحقيقها في أوزبكستان على مراحل ومرتبطة بالخصائص القومية والخبرات
الدولية المتقدمة. والعماد الهام لدولة الحقوق والديمقراطية هو النظام القضائي والحقوقي، الذي يعتبر ضمانة لحماية حقوق
ومصالح المواطنين، وهو ما وفر الظروف الملائمة لازدهار وتقدم البلاد.
وأشير إلى أنه خلال سنوات التطور المستقل حققت في أوزبكستان جملة من
الإصلاحات، وجهت نحو تطوير النظام
القضائي والحقوقي، وجرى تحويله إلى أساس للضمانات الفعالة لحماية حقوق الإنسان.
وأحدثت في الجمهورية أسس قانونية قوية، وهو ما وفر النشاطات القيمة للأجهزة القضائية
المستقلة. ويشهد على هذا قانون "عن المحاكمات" الصادر بتاريخ 2/9/1993،
والذي اختار لنفسه مبادئ، مثل: قرائن البراءة، والحق بالدفاع، والقدرة على المنافسة
وشفافية القضاء.
وأشارت الإصدارة الكويتية إلى أن الخطوة الهامة في ليبرالية المجال القضائي
كانت بالإصدار الجديد لقانون "عن المحاكمات" بتاريخ 14/12/2000، والذي
استخدم خبرة إصلاحات النظم
القضائية والحقوقية، التي تراكمت خلال سنوات الإستقلال. ووفقاً لهذه الوثيقة أحدثت
آلية فعالة لتطبيق المبدأ الدستوري حول
تقسيم السلطات وإستقلالية القضاء كفرع مستقل تماماً من فروع السلطة، وأخرج النظام
القضائي بالكامل من رقابة وتأثير أجهزة السلطة التنفيذية.
وكما كتبت "The Times Kuwait"، بتاريخ 30/8/1995 ومن خلال الخبرات الدولية أحدثت في
البلاد المحكمة الدستورية، التي كانت وفقاً لمواد السلطات القانونية والتنفيذية
القانون الأساسي للبلاد. وأثناء التطور اللاحق في هذا المجال أحدث نظام المحاكم
الاقتصادية، الذي أصبح في ظروف الإنتقال إلى اقتصاد السوق عاملاً هاماً لتوفير
القانونية في العلاقات الاقتصادية.
وأطلعت المادة المنشورة القراء على الإجراءآت
المتخذة لتعزيز إستقلال السلطة القضائية في أوزبكستان، وعلى المبادئ الديمقراطية
في تشكيل الإحتياطيات، والشفافية واختيار واقتراح المرشحين لمنصب القاضي، وتوفير
الإستقرار والفاعلية لنشاطات القضاء، وبنتيجتها أحدثت في البلاد لجنة عليا متخصصة
للاختيار والترشيح لمنصب القاضي وتتبع رئيس جمهورية أوزبكستان، وأعدت آليات بديلة
لحل النزاعات، مثل: "محاكم التحكيم".
وأشارت الصحيفة أيضاً إلى أنه في إطار الإستخدام النشيط لتكنولوجيا
المعلوماتية والإتصالات الحديثة في النشاطات القضائية، ومن أجل تحسين أداء الجهاز القضائي أتخذت
إجراءآت واسعة لإحداث نظم معلوماتية وموارد في المحاكم، وجرى توسيع مجالات تقديم
الخدمات الإلكترونية لرجال الأعمال والسكان، والأهم إستخدام الإجراءآت القضائية
الإلكترونية التي تستخدم بنجاح في العديد من الدول.
وإلى جانب ذلك أشير إلى أنه من أفضليات مستقبل تنفيذ الإصلاحات القضائية
والحقوقية، الموجهة نحو التوفير الواسع والفعال لحماية حقوق وحريات الإنسان، كان
تعزيز مؤسسة الدفاع. وأحدثت مؤسسات المواطنين والإجتماعيين، مثل: مفوض عالي مجلس (برلمان
البلاد) لحقوق الإنسان، والمركز القومي لحقوق الإنسان.
وخلصت الإصدارة الكويتية بأن الإصلاحات القضائية والحقوقية في أوزبكستان،
تتخللها الأفكار الإنسانية، وهي موجهة نحو توفير سيادة القانون وحماية حقوق ومصالح
المواطنين، وتعزيز قاعدة الدولة المستقلة الفتية المتطورة على طريق الديمقراطية، وكعضو
كامل الأهلية في المجتمع الدولي. ونتائجها اصبحت ضمانة للإستقرار، والتقدم
والإزدهار، والأهم نجاح وسعادة كل مواطن في جمهورية أوزبكستان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق