طشقند: 5/11/2016 ترجمه وأعده للنشر أ.د.
محمد البخاري. تحت عنوان "القاعدة القانونية المضمونة في أوزبكستان هي
عامل هام للتطور على مراحل في جميع المجالات" نشرت وكالة أنباء "Jahon"
يوم 4/11/2016 خبراً جاء فيه:
الإطلاحات الجارية في
أوزبكستان لتوفير حقوق وحريات الإنسان هي عامل هام لبناء دوله القانون والديمقراطية
والمجتمع المدني القوي. وتطوير القوانين القومية يوفر مستقبل المجتمع الديمقراطي
وزيادة رفاهية السكان. دار الحديث عن هذا في المواد التي نشرها الموقع الإعلامي
التحليلي الإلكتروني الروسي «ООН.рф»، والموقع الإخباري البلطيكي
لوكالة (Baltic
News Service, BNS).
وعن عملية ليبرالية
النظم الحقوقية في أوزبكستان نشرت المواقع الإلكترونية لصحيفة "شباب النيل"،
والمجلة العلمية الشعبية "أقلام وكتب"، والموقع الإعلامي الإلكتروني
العربي المشترك "ليبيا اليوم".
وجاء في المواد
المنشورة أنه جرى في جمهورية أوزبكستان جملة من الإصلاحات الموجهة نحو تطوير نظم
المحاكمات والحقوق، وتحويلها إلى ضمان أساسي لفاعلية حماية حقوق الإنسان وتوفير
الإستقلال الحقيقي للسلطة القضائية.
وجاء في المقالات أن:
"الإتجاه الهام لتطور إجراءآت المحاكمات الجنائية أصبحت الليبرالية والإنسانية
والتجريم في التشريعات الجنائية، والإجراءآت في التشريعات الجنائية. وهكذا، خفضت في
البلاد قائمة الجرائم الخطيرة، وبالنتيجة نحو 75% من الجرائم الخطيرة، والخطيرة
على الخصوص نقلت إلى مستوى جرائم لا تمثل خطورة كبيرة على المجتمع وأقل
خطورة".
وكما كتبت الإصدارات
المصرية، التحولات الجارية في مجال المحاكمات والحقوق، عززت أسس الدولة المستقلة
الفتية كدولة نامية على طريق الديمقراطية وعضو كامل الأهلية في المجتمع الدولي. وأشارت
إلى أن النتائج أصبحت ضمانة للسلام والإستقرار، والتقدم والإزدهار، والأهم النجاح
والسعادة لكل مواطن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق