طشقند: 28/11/2016 أعدها للنشر أ.د. محمد
البخاري. تحت عنوان "انطلاق الماراثون الانتخابى فى اوزبكستان وسط
منافسة شديدة من الأحزاب" نشرت جريدة "النهار" المصرية يوم
28/11/2016 مقاتلة كتبتها هدى
المصري، وجاء فيها:
أعلنت اللجنة
المركزية للانتخابات بجمهورية اوزبكستان عن بدء التصويت المبكر للانتخابات
الرئاسية في البلاد، وحددت ان تعمل مراكز الاقتراع التي افتتحت لهذا الغرض من
الساعة التاسعة صباحا حتى السادسة مساء، وحتى يوم 2 ديسمبر المقبل.
ويرى مراقبون دوليون
يطلعون على سير الاستعدادات للانتخابات الرئاسية ان الحملة الانتخابية
لانتخاب الرئيس تجرى فى ظل ظروف الصعود المطرد لدور الأحزاب السياسية في تجديد
ودمقرطة نظم إدارة الدولة وتحديثها. ووفقا للمادة 24 من قانون "انتخاب رئيس
جمهورية أوزبكستان" تتمتع الأحزاب السياسية فقط بالحق فى الدفع بالمرشح
لرئاسة الجمهورية. علاوة على ذلك، يحق للحزب السياسى أن يدفع بمرشح للرئاسة، شريطة
أن يكون مسجلا من قِبل وزارة العدل فى موعد أقصاه ستة أشهر قبل تاريخ الإعلان عن
الحملة الانتخابية.
وفقا للمادة 241 من
القانون، ينبغى على الحزب السياسى قبل مرور سبعين يوما على الأقل من الانتخابات،
أن يقدم إلى اللجنة المركزية للانتخابات التالى: طلب للمشاركة فى الانتخابات،
ممهورا بتوقيع رئيس الحزب؛ وشهادة من وزارة العدل، تحتوى على البيانات الخاصة
بتسجيل الحزب السياسى؛ والمعلومات حول المرشح المستقبلى لمنصب الرئاسة لجمهورية
أوزبكستان.
فى الفترة من 16-17 سبتمبر لعام 2016،
عُقد الاجتماع العام للهيئات العليا للأحزاب السياسية الأربعة العاملة فى البلاد،
حيث جرى النقاش حول القضايا المتعلقة بالمشاركة في الانتخابات المقبلة وترشيح رئيس
جمهورية أوزبكستان، وكذلك الدعوة لعقد المؤتمر الشعبى العام (كورولتاى) لكل
الأحزاب السياسية، حيث أنه طبقا للمادة 242 من قانون "انتخاب رئيس جمهورية
أوزبكستان" فإن الدفع بالمرشحين لمنصب رئيس البلاد يتم من قِبل الهيئات
العليا للأحزاب السياسية.
فى 23 سبتمبر لعام 2016، واستنادا للوثائق
المقدمة، اعتمدت اللجنة المركزية للانتخابات قرارا بشأن الموافقة على المشاركة فى
انتخابات رئيس جمهورية أوزبكستان لأربعة أحزاب - الحزب الديمقراطي لأوزبكستان
"ميلى تكلانيش" حركة أصحاب المشروعات ورجال الأعمال - الحزب الديمقراطي
الليبرالى لأوزبكستان، الحزب الشعبى الديمقراطى لأوزبكستان، والحزب الاجتماعى
الديمقراطى لأوزبكستان- "عدلات".
وقامت اللجنة المركزية للانتخابات بإصدار
شهادات التسجيل ونماذج أوراق التوقيع المعمول بها إلى الممثلين المفوضين من قِبل
الأحزاب السياسية،. ويقوم كل من الأحزاب السياسية بجمع توقيعات الناخبين لدعم المرشح
الرئاسى الذى تدفع به، وذلك فى أماكن عملهم، ومقار وظائفهم، ومحل الدراسة والإقامة
وفى المؤتمرات والمحافل المقامة قبل الانتحابات. ومن الضرورى الأخذ فى الاعتبار،
أنه وفقا للتعديلات التي أدخلت على التشريعات، وعدد التوقيعات التى يجب أن تضمها
قوائم التوقيعات المقدمة من قِبل الحزب السياسى، تم تخفيض نسبة العدد الإجمالى لكل
الناخبين فى جمهورية أوزبكستان من 5 إلى 1%، الذين يمثلون ما لا يقل عن ثمانية من
الوحدات الإدارية الجغرافية. وفى ظل هذا الأمر، ففى الوحدة الإدارية الجغرافية
الواحدة (جمهورية قراقال باكستان (قره قلباقستان-المعد)، إقليم، مدينة طشقند)،
يمكن للحزب السياسى جمع ما لا يزيد عن ثمانية بالمائة من توقيعات المجموع الإجمالى
لها.
حتى يوم 23 أكتوبر، سوف تقدم الأحزاب السياسية
النماذج الموقعة جنبا إلى جنب الوثائق اللازمة إلى اللجنة المركزية للانتخابات
لتسجيل المرشحين. وخلال فترة السبعة أيام المقررة تقوم اللجنة المركزية للانتخابات
بفحص الوثائق وتقديم التقرير حول تلبيتها لمتطلبات القانون. وسوف يتم فحص صحة
قوائم التوقيعات من قِبل مجموعات العمل التى شكلتها خصيصا اللجنة المركزية
للانتخابات.
بعد تسجيل المرشحين للرئاسة، يبدأ تسجيل
اللجنة المركزية للانتخابات للأفراد المعتمدين المرشحين لرئاسة الجمهورية وإصدار
الهويات المطابقة. ويقوم الأشخاص المعتمدون بمساعدة مرشحهم فى اجراء الحملة
الانتخابية، والقيام بالحملة الدعائية لانتخابه وتمثيل مصالحه فى مختلف الهيئات.
بعد اعتماد قرار اللجنة المركزية للانتخابات
حول تسجيل المرشحين لمنصب الرئيس، سوف تبدأ واحدة من أهم مراحل الحملة الانتخابية
– الحملة الانتخابية خلال فترة ما قبل الانتخابات. وسوف تتيح الفرصة لتعريف
الناخبين بجميع البرامج الانتخابية.
وتجدر الإشارة إلى أن التشريع الوطنى يتناول
الأنواع والأشكال والأساليب المحظورة لإجراء الدعاية الانتخابية يوم الانتخابات
وقبل يوم من التصويت.
وهناك نقطة أخرى لا تقل أهمية. فوفقا لقانون
"انتخاب رئيس جمهورية أوزبكستان" وعند إجراء الحملة الانتخابية قبل
الانتخابات من قِبل المرشحين للرئاسة، يتم ضمان الشروط المتكافئة لهم فى الوصول
إلى وسائل الإعلام الحكومية مجانا، وذلك من خلال توفير الفرصة لتقديمهم وإتاحة نفس
الفترة من البث ونفس حجم المساحة المطبوعة لكل منهم، وإصدار وتوزيع المواد
المطبوعة، والمرئية، والسمعية والبصرية دون عوائق، وكذلك التسجيلات الصوتية،
والنسخ الألكترونية للمطبوعات، وغيرها من المواد الدعائية للحملة ما قبل
الانتخابات، والدعاية من خلال اللقاءات مع الناخبين.
ان الالتزام الصارم بالتشريعات الوطنية فى
سياق الحملة الانتخابية وتجسيد الأحزاب السياسية للموقف السياسى الحيوى النشط لها،
سوف يساهم فى نجاح سير الانتخابات لجميع مواطنى البلاد، بما يتماشى تماما مع مبادئ
الديمقراطية.
وأهم شىء اليوم هو - ضمان أن كل ناخب، بغض
النظر عن الذين يمثلهم ولمن يمنح صوته فى الانتخابات، يقوم باختياره عن وعى
ومسؤولية، مسترشدا فى ذلك بإرادته المحضة وبضميره. وفى ظل هذا الأمر، فعليه إدراك
أن الانتخابات لا تمثل فقط الفرصة للتعبير عن رأيه واختيار المرشح الجدير بالمنصب،
بل أيضا أن قراره سوف يؤثر على سير التنمية في البلاد. أما الأحزاب السياسية
باعتبارها المشاركين الحصريين فى العملية الانتخابية، فسوف تساعد على الاختيار
الصحيح.
ويتمتع بالأهمية الخاصة لتطوير النظام متعدد
الأحزاب، القانون حول "إدخال التعديلات والإضافات على بعض مواد الدستور
(المواد 32، 78، 93، 98، 103 و117)،" والتى أصبحت تمثل استمرارا منطقيا
للتحولات الدستورية الديمقراطية فى البلاد خلال العقد الماضى.
وهكذا، فقد تم إدخال مبدأ الرقابة المجتمعية
على نشاط أجهزة الدولة فى التشريع الدستورى، والذى يهدف إلى أن يصبح واحدا من أهم
آليات مشاركة المواطنين، وبالتالى الأحزاب السياسية أيضا فى إدارة شئون المجتمع
والدولة. بالإضافة إلى ذلك، ونتيجة للتعديلات التى أُدخلت إلى القانون الأساسى،
فقد تعزز بصورة كبيرة دور الأحزاب السياسية فى تحديد الأولويات المحددة للتنمية
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وازداد حجم مشاركتها فىي حل المهام
الاستراتيجية لإصلاح وتحديث البلاد.
من الأهمية المبدئية بمكان، حقيقة أن المرشح
لمنصب رئيس الوزراء (الوزير الأول-المعد)، عند النظر ومراجعة اعتماد ترشيحه لعضوية
برلمان جمهورية أوزبكستان، عليه تقديم برنامج العمل على المدى القصير والطويل إلى
مجلس الوزراء (ديوان الوزراء-المعد). ويسمح هذا الأمر للأحزاب السياسية الممثلة في
المجلس التشريعى، بالتحديد الدقيق لموقفها من سياسة الحكومة فى تنفيذ المهام
الأكثر أهمية الخاصة بالتنمية فى البلاد، وتحديد برنامج العمل حول المشاركة النشطة
فى هذه العمليات.
لقد خلقت هذه التعديلات وغيرها التى أُدخلت
على الدستور، الظروف الحقيقية للصراع بين الأحزاب، والتنافس بين الأفكار والبرامج
المطروحة، وتطوير نظام التعددية الحزبية ككل. واليوم، يجب على كل حزب أن يقدم إلى
الناخبين، برنامجا محددا وواضحا للعمل، لحل القضايا التى يواجهها المجتمع،
والمشاركة بنشاط في تشكيل هياكل السلطة، وذلك من خلال ممثليهم فى الهيئات
التشريعية. ويمكن فقط للحزب السياسى، الذى يتبنى الموقف والبرنامج الذى يلقى دعم
الناخبين، أن يحظى بالمكانة الجديرة به فى النظام السياسى للبلاد.
وهكذا، يمكن القول أنه بفضل القانون، يتشكل
مثل هذا النظام الحزبى الذي يمهد السبيل نحو خلق آلية نقل مصالح المواطنين إلى
مستوى سياسة الدولة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق