طشقند: 20/11/2016
أعدها للنشر أ.د. محمد البخاري. تحت عنوان "إقبال كبير من الأحزاب
للمشاركة فى انتخابات أوزبكستان مطلع الشهر المقبل" نشرت جريدة "النهار"
المصرية على صفحتها الإلكترونية يوم 19/11/2016 مقالة كتبتها: هدى المصري،
وجاء فيها:
تشارك بعثة اعلامية عربية في مراقبة
الانتخابات الرئاسية بأوزبكستان التي ستجرى فى مطلع ديسمبر المقبل، حسبما أفادت به
رسميا لجنة الانتخابات وتعد زيادة اهتمام الأحزاب المختلفة فى البلاد
بالمشاركة البناءة فى تلك الانتخابات أبرز ملامح الحدث الأكبر فى الجمهورية
الأوزبكية.
يأتى ذلك فى أطار الإصلاحات الجارية فى
أوزبكستان من تطوير المؤسسات السياسية والمدنية، والدور الهام للأحزاب
السياسية التى تُعد هيئات اجتماعية معبرة عن طموحات ومصالح مختلف طبقات
السكان، حيث قطعت أوزبكستان؛ بعد حصولها على الاستقلال، شوطا كبيرا فى العمل على
تطوير الأحزاب السياسية.
كانت المرحلة الأولى خلال الفترة 1991-2000
وقد مثلت هذه المرحلة فترة العمل النشط والجاد نحو إقامة قاعدة المنظومة السياسية
حيث كان قبل الاستقلال غياب بكل معنى الكلمة للحزب السياسى وللتعددية
الحزبية، وكانت السلطة قائمة على أساس الفكر الواحد، والحزب الواحد. وفقط بعد
الحصول على الاستقلال، وعلى أساس دستورى، جرى تحديد تطور الحياة الاجتماعية فى
إطار تنوع المؤسسات السياسية، والنظريات والأفكار، واستحالة تبنى نظرية معينة
باعتبارها نظرية الدولة، وتم إقامة القاعدة القانونية المطلوبة لعمل الأحزاب
السياسية بالمعنى التام للكلمة.
وفى سياق ترسيخ وتطوير نظام التعددية الحزبية
فى الحياة الاجتماعية-السياسية، تم إقرار: دستور جمهورية أوزبكستان فى ديسمبر لعام
1992، واعتماد القوانين حول: "الجمعيات الأهلية فى جمهورية أوزبكستان"
(1991)، و"الانتخابات لمجلس نواب جمهورية أوزبكستان" (1993)،
و"انتخابات مجالس نواب الشعب فى الأجهزة المحلية فى المقاطعات والأحياء
والمدن" (1994)، و"ضمانات الحقوق الانتخابية للمواطنين" (1994)،
والقانون المدنى لجمهورية أوزبكستان (1995-1996)، و"الأحزاب السياسية"
(1996)، و"المنظمات غير الحكومية التى لا تهدف للربح" (1999).
كما جرى فى هذه المرحلة حل لأهم القضايا
الرئيسية كالاستغناء عن النظام القيادى الإدارى القديم، وعن أفكاره، وهيئات
الإدارة والسلطة الخاصة به. كما تم عدم تحزيب هيئات السلطة الحكومية والإدارية،
والهياكل العسكرية والهيئات القضائية، والعديد من مؤسسات المجتمع المدنى.
كما تم خلق المجال الحقوقى السياسى للأحزاب
السياسية، القادرة على التعبير والدفاع عن مصالح الطبقات والجماعات الاجتماعية،
ووضع حجر الأساس لتنمية الحياة الاجتماعية على أساس من التنوع فى المؤسسات
السياسية، والنظريات والرؤى، واستحالة تبنى الدولة لنظرية واحدة بعينها.
وفى هذه المرحلة جرى أيضا تشكيل مؤسسات
المجتمع المدنى والتعددية الحزبية. وعلى وجه الخصوص تشكل: حزب الشعب الديمقراطى فى
أوزبكستان (1991)، الحزب الاجتماعى الديمقراطى فى أوزبكستان (1995)
"عدالات"، والحزب الديمقراطى فى أوزبكستان (1995)، والحزب القومى
الديمقراطى فى أوزبكستان "فيدوكورلار" (1998). وتم فى الدستور وضع
القواعد القانونية لتشكيل منظومة التعددية الحزبية فى المجتمع. وقد اتسمت
بالتعددية الحزبية قاعدة إجراء الانتخابات فى البرلمان، وفى انتخابات نواب الشعب
للمحليات فى المقاطعات والأحياء والمدن.
كما شهدت المرحلة تجسيد مبدأ التعددية الحزبية
فى عمل البرلمان والأجهزة المحلية لنواب الشعب، وتنظيم عمل التكتلات والمجموعات
الحزبية طبقا للقانون. ووضعت الضمانات الخاصة بتأثير التكتلات عبر النواب
المنتخبين ضمن عداد المرشحين للنيابة من قِبل الأحزاب، وذلك فى إعداد القوانين،
كما تجسد ذلك الأمر أيضا عبر إسهاماتهم القيمة فى تحقيقهم للسلطة التشريعية.
وفى المرحلة الثانية خلال الفترة (2001-2010
كانت المهمة الرئيسية التى تشمل كل الاتجاهات ذات الأولوية هى- التحرير المتواصل
للحياة السياسية والاقتصادية فى البلاد، ولعمليات البناء الحكومى والاجتماعى. وقد
تم تحديد التالى فى هذه المرحلة: مبدأ الدمقرطة وتحديث المجتمع على أساس التحليل
والتعميم للخبرات المتراكمة فى التنمية المستقلة، والدراسة العميقة للسبل التى
قطعتها البلدان المتقدمة فى طريق بناء وإدارة الدولة، والتجارب الإيجابية
المتناغمة مع الخبرة القومية، وكذلك المهام الرئيسة للبلاد للتحديث المتواصل
والإصلاح فى الحياة الاجتماعية-السياسية والاقتصادية للبلاد.
كما جرى تحديد التعميق المستمر لعملية دمقرطة
كافة جوانب الحياة الاجتماعية وتعاقبها وفاعليتها، باعتبارها من المهام الحيوية
للإصلاحات السياسية فى البلاد. وخلافا للمرحلة السابقة، منحت تلك الفترة اهتماما
كبيرا نحو التدعيم الجذرى لدور وتأثير الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدنى فى
إقرار أهم الحلول التى تتخذها الدولة نحو تحرير كافة أوجه الحياة
الاجتماعية-السياسية فى البلاد، وتشكيل الآلية الفعالة التى تضمن إقامة التوازن
بين المصالح المختلفة فى المجتمع، وبين الحركات والقوى المعارضة، وتحقيق مبدأ
النقل المتتابع لوظائف الدولة إلى الهياكل غير الحكومية وهيئات الإدارة الذاتية
للمواطنين، وضمان تنامى النشاط السياسى للسكان، والمشاركة الفعالة لهم فى الحياة
السياسية والاجتماعية والحكومية، والتعزيز الجذرى لدور وتأثير الأحزاب السياسية
ومؤسسات المجتمع المدنى فى إقرار الحلول ذات الأهمية التى تتخذها الدولة، وضمان
فاعلية عمل الرقابة الحزبية على السلطة التنفيذية وغيرها.
وكإن إقرار المواثيق المعيارية-القانونية
للسلطة التشريعية، والتى مثلت نتائجها انتقالا من النظام البرلمانى ذى المجلس
الواحد إلى البرلمان (عالي مجلس-المعد) ذى المجلسين، دافعا للأحزاب السياسية
للمشاركة الأكثر فاعلية، ليس فقط فى العملية التشريعية، بل أيضا فى تحقيق الرقابة
البرلمانية على عمل السلطة التنفيذية. وصارت تمثل القاعدة القانونية لهذه
الإصلاحات السياسية تلك القوانين الصادرة حول: "تعزيز دور الأحزاب السياسية
فى تحديث الإدارة الحكومية والدمقرطة المتواصلة لها وتحديث البلاد" (2007)،
و"وضع التعديلات فى مواد دستور جمهورية أوزبكستان (المادة 89، القسم 15
المادة 93، وجزء من المادة الثانية 102)" (2007).
وبهدف وضع الآليات القانونية لتحقيق الفرص
المقدمة للأحزاب السياسية طبقا للقوانين، تم اعتماد قرار مجلس الوزراء حول
"الموافقة على اللائحة التنظيمية حول التمويل الحكومى للأنشطة القانونية
للأحزاب السياسية" (2005)، و"الموافقة على نظام الدعم الحكومى لعمل
المنظمات غير الحكومية التى لا تهدف للربح" (2007).
ثم كانت المرحلة الثالثة منذ عام 2011 وحتى
الأن حيث مثل قاعدة البداية لهذه المرحلة خطاب رئيس جمهورية أوزبكستان الراحل
إسلام كريموف فى الجلسة المشتركة للمجلس التشريعى والشيوخ لبرلمان جمهورية
أوزبكستان المنعقدة فى 12 نوفمبر لعام 2012 تحت عنوان: "مبدأ التعميق
المتواصل للإصلاحات الديمقراطية وتشكيل المجتمع المدنى فى البلاد"، حيث قام كريموف
بعرض الاتجاهات النظرية فى دمقرطة السلطة والإدارة الحكومية، وإصلاح النظام
القضائى-القانونى ومجال المعلومات، وتطوير النظام الانتخابى، وتطوير مؤسسات
المجتمع المدنى، وتعميق الإصلاحات الديمقراطية الخاصة بالأسواق.
وفى هذا الإطار تمتع بأهمية خاصة الاقتراح
الذى تقدم به إسلام كريموف حول إدخال التعديلات فى المادة 98 من دستور جمهورية
أوزبكستان، والخاصة بآلية ترشيح رئيس مجلس وزراء (الوزير الأول-المعد) جمهورية
أوزبكستان. ويتضمن الاقتراح المذكور أن يقوم بترشيح رئيس مجلس الوزراء الحزب
السياسى الحاصل على أكبر عدد من المقاعد البرلمانية فى انتخابات المجلس التشريعى
لبرلمان جمهورية أوزبكستان، أو بعض الأحزاب السياسية التى حصلت على عدد متساوٍ من
المقاعد البرلمانية.
كما تقدم الرئيس بعدد من الاقتراحات حول تقديم
رئيس الوزراء للتقارير أمام البرلمان (المادة 78)، وتعيين رئيس الوزراء (المادة
98)، وإدخال آلية التصويت لسحب الثقة من الحكومة ومن رئيس الوزراء (المادة 98)،
وغيرها من الاقتراحات الأخرى التى سوف يمكن بدورها أن تمهد الطريق أمام تطوير
الأحزاب السياسية ونشاطها. وقد انعكست لاحقا الاقتراحات المذكورة للرئيس الراحل
إسلام كريموف، وذلك من خلال القانون حول إدخال التغييرات والتعديلات فى دستور
جمهورية أوزبكستان، الصادر فى 18 أبريل لعام 2011.
ويتضمن جوهر ومحتوى تلك التعديلات فى المادة
98 من دستور جمهورية أوزبكستان، إدخال النظام الجديد الذى يلبى الأسس الديمقراطية،
فى اجراءات ترشيح رئيس مجلس الوزراء والموافقة عليه، ومنح البرلمان حق التصويت على
سحب الثقة من رئيس الوزراء، والذى يرتبط بتعزيز الوظيفة الرقابية للبرلمان على
الحكومة.
وتمنح هذه القوانين وغيرها للأحزاب السياسية
دائرة واسعة من الحقوق والصلاحيات، بما فيها حق تحقيق أهداف وقضايا برامجهم، عبر
ممثليهم فى الهيئات المنتخبة للسلطة على كافة المستويات، والمشاركة فى تشكيل أجهزة
السلطة الحكومية، وتحقيق الرقابة على عملها، وحرية نشر المعلومات حول نشاطها،
والدعاية لأفكارها وأهدافها والحلول التى تقدمها. ويضمن التشريع حماية الدولة
لحقوق الأحزاب السياسية ومصالحها، وتوفير الفرص المتكافئة لتحقيق أهدافها ومهامها
الموضوعة نصب أعينها.
وهناك أهمية كبيرة للنهوض بدور الأحزاب
السياسية فى منظومة الديمقراطية البرلمانية التمثيلية، تتمثل فى النص الدستورى على
صلاحيات البرلمان فى الاستماع والنقاش لتقارير رئيس مجلس الوزراء حول القضايا
الحيوية الخاصة بالتنمية الاجتماعية-الاقتصادية للبلاد.
وقد خلق إدخال المعايير الدستورية والتشريعية
الجديدة، الشروط الملائمة لمبادرات التكتلات الحزبية فى المجلس التشريعى للبرلمان.
ففى خلال الأعوام 2011-2014، جرت 11 جلسة استماع برلمانية حول مختلف مناحى عمل
هيئات السلطة التنفيذية الحكومية، وحول قضايا تحقيق برامج الدولة ذات الأولوية.
ومنذ عام 2011، يُستخدم فى عمل البرلمان التطبيق الخاص بالاستماع الدورى لتقارير
رئيس مجلس وزراء البلاد، حول التدابير التى تنفذها الحكومة فى التعميق المتواصل
للإصلاحات الديمقراطية الخاصة بالأسواق وتحرير الاقتصاد.
منذ عام 2012، تعمل آليات إجرائية جديدة
للنظام المعمول به فى المجلس التشريعى، والتى طبقا لها لا يجرى النظر فى أى مشروع
من مشروعات القوانين، دون الأخذ فى الاعتبار برأى التكتلات الحزبية. ومنذ يناير
لعام 2014، ينص القانون على حتمية الأخذ فى الاعتبار بوجهة نظر المجموعات الحزبية
للأحزاب السياسية عند تناول القضايا واتخاذ القرارات فى جلسات الهيئات المحلية
التمثيلية.
فى عام 2014 نص الدستور على مسئولية رؤساء
المحليات فى المقاطعات والأحياء والمدن، فى تقديم التقارير إلى الأجهزة المحلية
لنواب الشعب حول القضايا الهامة والحيوية للتنمية الاجتماعية-الاقتصادية فى
المناطق التابعة لكل منهم. كما أن هذا المعيار الدستورى فى انسجامه مع الحق
التشريعى المنصوص عليه للمجموعات الحزبية الممثلة فى الهيئات المحلية للسلطة
الحكومية، فى التقدم باقتراحات للاستماع فى جلسات تقديم التقارير أو المعلومات من
جانب قادة الهيئات الحكومية حول أوجه أنشطتهم، يمهد الطريق أيضا نحو صعود النشاط
الحزبى لتلك المجموعات.
عبر تسعة أشهر لعام 2014، وبمبادرة من
المجموعات الحزبية لكل الأحزاب فى جلسات جوكارقى كينيس لجمهورية قراقال باكستان
(جمهورية قره قلباقستان- المعد) ، الخاصة بمحليات نواب الشعب الإقليمية ومنطقة
طشقند، جرى الاستماع إلى أكثر من مائتى تقريرا من جانب قادة الهيئات الحكومية
والمسئولين فيها، بما يتجاوز المؤشرات المماثلة لعام 2013.
ويمثل أهمية كبيرة للنهوض المستمر بدور
ومسئولية الأحزاب، قانون جمهورية أوزبكستان الصادر فى 16 أبريل لعام 2014 حول
"إدخال التعديلات والإضافات إلى البنود المنفصلة من دستور جمهورية أوزبكستان
(المواد: 32، 78، 93، 98، 103 و117)"، والذى تم إعداده والتصديق عليه طبقا
للمبادرات التشريعية التى تقدم بها رئيس أوزبكستان. وعبر النظام المعمول به طبقا
لتلك القوانين والمواثيق ذات الصلة، فى تقديم الاقتراحات حول ترشيح رئيس مجلس
الوزراء من جانب الحزب السياسى الفائز فى الانتخابات (أو من جانب عدد من الأحزاب
الحاصلة على أكبر عدد متساو من المقاعد فى المجلس التشريعى)، وكذلك عرض المرشح
لهذا المنصب البرامج التى يتبناها فى منصبه المقبل، تنهض الحكومة بصورة جوهرية،
باهتمام الأحزاب نحو إقامة الحملات الانتخابية بفاعلية للترشح فى برلمان جمهورية
أوزبكستان والأجهزة المحلية لنواب الشعب التى تبدأ من 15 سبتمبر لعام 2014.
وقد دفع بصورة موضوعية إلى زيادة اهتمام
الأحزاب بالمشاركة البناءة فى الانتخابات المقبلة، تلك التعديلات التى أدخلت طبقا
"لمبدأ التعميق المتواصل للإصلاحات الديمقراطية وتشكيل المجتمع المدنى فى
البلاد"، فى الدستور والتشريع، والتى تنظم عمل الأحزاب السياسية. وقد مثل هذا
الأمر دافعا للأحزاب السياسية كى تتلمس بحزم المحصلات التى أسفر عنها عملها خلال
السنوات الخمس لتحقيق أهداف برامجها المطروحة، التى وضعها الحزب نصب عينيه فى
انتخابات عام 2009. وخلال الفترة السابقة تم نحو جميع الأحزاب كذلك اتخاذ عدد من
التدابير الخاصة بالتدقيق فى التركيبة الاجتماعية لجمهورها الانتخابى الدائم،
ودراسة المصالح طويلة الأجل والمتطلبات الحيوية للمنضمين إليها من المجموعات
الاجتماعية الرئيسة. وقد خلق هذا الأمر القواعد الاجتماعية والمنهجية اللازمة
لتحديد البرامج ذات الأولوية للأحزاب فى المرحلة المقبلة وعملها وإعدادها للخطط
الجديدة قبل الانتخابات.
وأشارت نتائج الانتخابات الرئاسية في جمهورية
أوزبكستان التى جرت فى 29 مارس لعام 2015 الماضى، إلى المشاركة الواسعة للأحزاب فى
الحملات الانتخابية قبل الانتخابات، وذلك فى مناخ من المنافسة الشديدة بين
الأحزاب.
وختاما نود التأكيد على أن الأسس القانونية
التى تم وضعها عبر سنوات استقلال أوزبكستان، والتى تلبى البنود الرئيسة للمعايير
الدولية، صارت تمثل قاعدة تشريعية صلبة لضمان ممارسة العمل الاجتماعى- السياسى
الواسع للأحزاب السياسية، كما وفرت فرصا جديدة للنهوض المتواصل بدورها، وصيتها
ووضعها فى المجتمع، وفاعلية عملها وتوسيع صلاحياتها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق