التطور الاقتصادي والاجتماعي في أوزبكستان

تحت عنوان "التطور الاقتصادي والاجتماعي في أوزبكستان" نشر  موقع "أقلام وكتب" في مصر، يوم 23/1/2016 مقالة كتبها: أحمد عبده طرابيك، وجاء فيها؛

عقد مجلس الوزراء في جمهورية أوزبكستان جلسة موسعة في 15 يناير الجاري، لمناقشة وتقييم نتائج التطور الاجتماعي والاقتصادي في البلاد خلال عام 2015 ، ووضع أولويات البرنامج الاقتصادي الخاص بعام 2016، وأشار الرئيس إسلام كريموف خلال تلك الجلسة إلي أنه خلال عام 2015، وبغض النظر عن التأثير السلبي لاستمرار الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، فقد شهد اقتصاد أوزبكستان نمواً بوتائر عالية ثابتة وتم تحقيق التوازن الاقتصادي.

فقد وخلال عام 2015 بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 8 %، والإنتاج الصناعي 8 %، والإنتاج الزراعي حوالى 7 %، وأعمال البناء والتشييد قرابة 18 %. وجرى تنفيذ ميزانية الدولة بفائض بلغ 0،1% مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي. ولم تتجاوز نسبة التضخم المؤشرات المتوقعة.

وجرت في أوزبكستان أعمال واسعة النطاق ترمي إلى تحسن مناخ الأعمال فضلا عن دعم تطوير المشاريع الصغيرة والعمل الحر. ونتيجة لتلك الأعمال ارتفع سهم المشاريع الصغيرة والعمل الحر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 56.7 %، وهذا يزيد عن مؤشرات عام 2000 نحو 1.8 مرة.

زاد حجم توظيف الاستثمارات بنسبة 9.5 مقارنة بعام 2014، حيث بلغ 15.8 مليار دولار أمريكي. وتشكل حجم الاستثمارات والقروض الأجنبية أكثر من 21% من إجمالي الاستثمارات، وبلغ أكثر من 3.3 مليار دولار أمريكي حيث تشكلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 73% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية. ودخل حيز العمل 158 مؤسسة إنتاجية كبيرة من تلك الاستثمارات.

حققت أوزبكستان إنجازات هائلة في المجال الزراعي حيث بلغ إنتاج الحبوب أكثر من 7.5 مليون طن، وإنتاج القطن أكثر من 3.35 مليون طن. وتطورت إعادة تصنيع الفواكه والخضروات والعنب والمنتجات الحيوانية، كما تم توفير الظروف الملائمة لتطوير الخدمات، حيث بلغت زيادة حجم الخدمات بنسبة 10.8%، وتجارة التجزئة بنسبة أكثر من 15%. وارتفع حجم الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي من 49% في عام 2010 إلى 54.5 في عام 2015، ولذلك فقد قدرت وكالات التصنيف العالمية "موديز، ستاندرد آند بورز، فيتش" النظام المصرفي في أوزبكستان بتقدير "مستقر".

اهتمت أوزبكستان خلال عام 2015 بإعطاء عملية التصدير أهمية كبيرة، وخاصة لمنتجات المشاريع الصغيرة والأعمال الحرة، ولذلك فقد حقق ميزان التجارة الخارجية فائضاً قدره 180 مليون دولار، كما زاد احتياطي العملات الصعبة والذهب بمقدار 1.6 مليار دولار. وقد كان لصندوق دعم صادرات المشاريع الصغيرة والعمل الحر لدى البنك الوطني للأنشطة الاقتصادية الخارجية دور كبير في ذلك، حيث قدم الصندوق خلال عام 2014 الدعم الفني والمالي لقرابة 2400 مشروع، ونتيجة لهذا الدعم تم إبرام عقود تصدير بمبلغ 1.25 مليار دولار، ومن خلال هذه العقود تم تصدير منتجات وخدمات بمبلغ 840 مليون دولار.

خلال عام 2015، تم توفير أكثر من 980 ألف فرصة عمل جديدة، 60% منها في المناطق الريفية، كما تم توفير 480 ألف فرصة عمل لخريجي المعاهد المتوسطة المهنية، كما تم توجيه 2 تريليون و246 مليار سوم أوزبكي "الدولار = 2821.4 سوم أوزبكي"، و225 مليون دولار لتنفيذ البرنامج الحكومي الخاص ببرنامج "عام رعاية المسنين" ، كما تم توفير الرعاية الاجتماعية والتعليمية والصحية للسكان، وبصفة خاصة للسيدات والأطفال وتطور مجال النقل والرياضة.

من المتوقع أن يستمر النمو الاقتصادي خلال عام 2016 بصورة إيجابية تصل إلي 8%، والإنتاج الصناعي 8.3%، والزراعي 6%، وإنتاج السلع الاستهلاكية 11.7%، بما في ذلك إنتاج المواد الغذائية بنحو 11%، والمواد غير الغذائية بنسبة 12.1%، الأمر الذي من شانه أن ينعكس بشكل إيجابي علي قطاع الخدمات الاجتماعية، وفي مقدمتها قطاعي الصحة والتعليم.