السبت، 30 يناير 2016

إصدارات مصرية تتحدث عن التطور الإجتماعي والاقتصادي في أوزبكستان


تحت عنوان "إصدارات مصرية تتحدث عن التطور الإجتماعي والاقتصادي في أوزبكستان" نشرت وكالة أنباء "Jahon" من القاهرة يوم 29/1/2016 خبراً جاء فيه:


كلمة رئيس جمهورية أوزبكستان عن نتائج التطور الإجتماعي والاقتصادي في البلاد خلال عام 2015 وأهم اتجاهات البرامج الاقتصادية التي تتمتع بالأفضلية خلال عام 2016 حصلت على إهتمام واسع في أوساط وسائل الإعلام الجماهيرية الأجنبية.
ومن بينها نشرت على صفحات المجلة المصرية العلمية واسعة الإنتشار "الأقلام والكتب" مقالة خصصت للفقرات الرئيسية في كلمة قائد الدولة.
وكما أشارت المقالة المنشورة، وفق نتائج العام الماضي بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الجمهورية نسبة 8%. وإلى جانب هذا نفذت الموازنة بفائض 0,1% مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي. وهذا وفر نتائج إيجابية مقارنة بالتجارة الخارجية. وأن مستوى التضخم لم يتجاوز المؤشرات المتوقعة.
وأشير إلى أنه بفضل الإجراءآت المتبعة نمت حصة المشاريع الصغيرة في الناتج المحلي الإجمالي بالبلاد إلى نسبة 56,7% أو 1,8 مرة مقارنة بعام 2000. كما صدر باكيت من النصوص القانونية الناظمة لتعزيز ضمانات وحماية الحقوق القانونية لأصحاب الملكيات الخاصة ورجال الأعمال، وتم تبسيط وتسهيل إحداث والقيام بأعمال أطراف رجال الأعمال من خلال المركز الموحد لتقديم الخدمات الحكومية وفق مبدأ "النافذة الواحدة".
وكتبت الإصدارة المصرية، أن التنفيذ النشيط لإجراءآت التحولات الهيكلية في المشاريع الإستثمارية، والترشيد، والتجديد التكنلوجي والتقني للقطاعات، وكذلك تشكيل البنية التحتية الحديثة، وفرت توظيف إستثمارات بلغت مبلغ 15,8 مليار دولار أمريكي أو 9,5% أكثر مقارنة بعام 2014.
وكتبت "الأقلام والكتب" أنه تم توفر في الدولة تنفيذ إجراءآت البرامج الحكومية "عام الإهتمام ورعاية جيل كبار السن"، التي وجه لتمويلها من جميع المصادر أكثر من 2 تريليون و246 مليون صوم وأكثر من 225 مليون دولار أمريكي.
وأشارت إلى أن كلمة الرئيس ركزت الإهتمام على الإجراءآت المتبعة لبلوغ المهام المشار إليها خلال العام الجديد بمناسبة إعلان عام 2016 عاماً لصحة الأم والطفل، ومن ضمنها إجر اءآت حماية الأسرة، والأمومة والطفولة.
وهذا يعني أنه خلال العام الحالي سيحافظ نمو الاقتصاد الأوزبكستاني على مستوى 8%. وهذ الحقيقة من دون شك ستوفر مستقبل تطوير قطاع الاقتصاد الإجتماعي، وبالدور الأول مجالات حماية الصحة والتعليم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق