تحت عنوان "مندوبي
الكويت: "أوزبكستان تملك أحد أسرع الاقتصادات تطوراً في العالم"
نشرت وكالة أنباء "Jahon" من الكويت يوم 22/1/2016
خبراً جاء فيه:
كلمة رئيس جمهورية
أوزبكستان إسلام كريموف، التي تناول فيها نتائج التطور الإجتماعي
والاقتصادي في البلاد خلال عام 2015، وأهم أفضليات اتجاهات البرامج الاقتصادية
لعام 2016، جرى بحثها بشكل واسع في الخارج ومن ضمنها في أوساط رجال الأعمال،
والأوساط الأكاديمية الكويتية.
خاريشو كومار
تشوباره، القائم بأعمال نائب
الرئيس، مدير إدارة تطوير منتجات الشركة
الكويتية «KAMCO
Investment Company»:
- خلال السنوات الأخيرة تطور الاقتصاد الأوزبكستاني بحركة سريعة. وعن هذا
جزئياً يمكن الحكم من خلال المعلومات التي تضمنتها كلمة رئيس جمهورية أوزبكستان،
عن نتائج التطور الإجتماعي والاقتصادي في البلاد خلال عام 2015 وأهم أفضليات اتجاهات البرامج الاقتصادية لعام
2016.
ومن النتائج المثيرة للإنتباه خلال عام 2015 كان نمو الناتج المحلي الإجمالي
في البلاد بمستوى 8%. ومثل هذه الحركة حافظت عليها الجمهورية خلال أكثر من 10
سنوات.
وما يستحق الإهتمام توفير الظروف المناسبة وتقديم التسهيلات الضريبية والجمركية
التي لا مثيل لها، للمستثمرين ورجال الأعمال الأجانب. وفي هذا اقتنعت شخصياً خلال
مشاركتي في اللقاء الإستثماري الدولي الذي جرى في طشقند يومي 5 و6/11/2015.
وأوزبكستان تملك أيضاً مقدرات ضخمة في مجال إنتاج وتصنيع المحاصيل الزراعية.
وبفضل الإصلاحات الجارية خلال سنوات الإستقلال في القطاع الزراعي بالجمهورية جرت
تغييرات هيكلية. وهذا سمح بتحقيق زيادة ملموسة في إنتاج المنتجات الزراعية، سمحت
بتلبية الطلب في الأسواق المحلية وتوسيع حجم الصادرات إلى الدول الأخرى.
وأود الإشارة خاصة إلى أن نتائج التطور الإجتماعي والاقتصادي في أوزبكستان
قيمتها المؤسسات الدولية والخبراء إيجابياً. وما يؤكد هذا حقيقة أنه وفق تقييم
اللقاء الاقتصادي الدولي، أوزبكستان هي ضمن الدول الخمس ذات الاقتصاد سريع التطور
في العالم وفق نتائج تقييمات عامي 2014-2015 وتوقعات النمو لعامي 2016-2017.
عبد الرضا عسيري، بروفيسور جامعة الكويت:
- كما أشار قائد دولتكم في كلمته، استمرت
خلال عام 2015 في الجمهورية إجراءآت الترشيد، والتجديد التقني والتكنولوجي لأبرز القطاعات
الاقتصادية، والتغييرات الهيكلية في اقتصاد البلاد. ولوحظ نمو في حجم جذب وتوظيف
الإستثمارات في هذا الإتجاه. ومن ضمن هذا الخط فإني أعتبر أن سياسة الحكومة في
إدخال التكنولوجيا الحديثة الجاهزة وكذلك إعداد الكوادر رفيعة المستوى، خطوة
إيجابية وعامل هام لتوفير النمو الاقتصادي والتطور.
ومما يستحق الإهتمام أنه وفقاً لتقرير البنك الدولي، أوزبكستان اليوم هي ضمن
العشرة الأوائل من دول العالم، التي خلال السنوات الأخيرة حققت أفضل النتائج بمجال
تحسين أوساط العمل لنشاطات رجال الأعمال. وفي بلادكم أحدث الظروف الملائمة لتطوير
المشاريع الصغيرة والمشاريع الخاصة، التي تزداد حصتها في الناتج المحلي الإجمالي بالبلاد
عاماً بعد عام. والأكثر من ذلك، تطور هذا القطاع سمح دائماً بتوفير فرص عمل جديدة.
وتجدر الإشارة إلى سياسة القيادة الأوزبكستانية لتحسين ظروف حياة السكان في
الأماكن الريفية وتطوير البنية التحتية في مناطق البلاد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق