مطالبة بإعلان تفاصيل المساعدات الإنسانية المقدمة للاجئين السوريين

تحت عنوان "مطالبة بإعلان تفاصيل المساعدات الإنسانية المقدمة للاجئين السوريين. دعوة لعقد وزاري إسلامي عاجل لبحث إستراتيجية قضايا اللاجئين" نشرت جريدة الرياض يوم الاثنين 1 ذي الحجة 1436 هـ - 14 سبتمبر 2015م - العدد 17248, على الصفحة رقم ( 19 )من جدة. مقالة كتبها: صالح الرويس. وجاء فيها:

    انعقد اجتماع طارئ مفتوح العضوية للجنة التنفيذية على مستوى المندوبين الدائمين، امس الأحد في مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في مدينة جدة، وذلك لمناقشة موضوع الأزمة الإنسانية في سورية والتصعيد الخطير التي تشهده مأساة اللاجئين السوريين في المنطقة وخارجها. وتتألف اللجنة التنفيذية من ترويكا القمة الإسلامية، وهي: مصر والسنغال وتركيا، وترويكا وزراء الخارجية، وهي: الكويت والسعودية، وأوزبكستان، بالإضافة إلى الأمين العام للمنظمة.

وصدر في نهاية الاجتماع بيان ختامي أعرب فيه عن القلق العميق إزاء عدم الاستقرار السياسي والفوضى المستمرين في سورية وما نجم عنهما من كارثة إنسانية تسببت في حدوث هجرة جماعية وتزايد أعداد السوريين الفارين بلادهم المنهكة بالأزمات، طلبًا للجوء في بلدان المنطقة وخارجها. وفي هذا السياق، حث الاجتماع المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، على استئناف البحث، فورا وعلى وجه السرعة، عن حلول سياسية سريعة للنزاع السوري. كما حث جميع الأطراف في سورية على تكريس جهودها لتحقيق هذا الهدف كوسيلة للتخفيف من التداعيات المتفاقمة للكارثة الإنسانية.

وشدد الاجتماع على المسؤولية المشتركة لجميع الدول، وخاصة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، في فتح أبوابها أمام اللاجئين السوريين تجسيدًا لمبدأَ التعاطف والتضامن الإسلاميين. وفي هذا الصدد، أشاد الاجتماع بما أبدته البلدان المجاورة، بما في ذلك تركيا والأردن ولبنان والعراق ومصر، من سخاء وكرم في استضافة اللاجئين السوريين رغم قلة مواردها وإمكاناتها.

وأشار الاجتماع إلى أن أعداد اللاجئين السوريين الذين تستضيفهم عدد من الدول الأعضاء في المنظمة قد تجاوز سبعة ملايين لاجئ.

ولاحظ الاجتماع أيضا أن أكثر من نصف الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لم توقع على اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين لعام 1951، على الرغم من أن العديد من هذه الدول تستضيف الملايين من اللاجئين على أراضيها. ودعا الاجتماع دول منظمة التعاون الإسلامي التي لم توقع بعد على الاتفاقية إلى الانضمام إليها، كما دعا الدول الأعضاء إلى النظر في اعتماد وثيقة قانونية لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن اللاجئين تَنشأ عنها مسؤولية والتزام قانونيان للدول الأعضاء في المنظمة من أجل المساهمة في التخفيف من وطأة أزمة اللاجئين في أنحاء العالم الإسلامي.

إياد مدني: ضرورة إنشاء صندوق منظمة التعاون الإسلامي الإنساني للطوارئ

ودعا الاجتماع المجتمع الدولي والنظام السوري إلى تحمل كامل مسؤولياتهما في حماية أرواح جميع المدنيين وسبل عيشهم، ووقف موجات الهجرة الجماعية المتواصلة للمواطنين الأبرياء، ووضع حد لإراقة الدماء. وفي هذا السياق، دعا الاجتماع مجلس الأمن الدولي إلى التحرك على وجه السرعة من خلال النظر في إنشاء عملية متعددة الأبعاد للأمم المتحدة لحفظ السلام في سورية تمهيدًا لاستعادة الأمن والاستقرار في هذا البلد.

وناشد الاجتماع أيضًا جميع الدول الأعضاء والمنظمات الإنسانية الدولية ذات الصلة تعزيز مساهماتها على أساس مبدأ تقاسم الأعباء. وأشاد بدولة الكويت لاستضافتها المؤتمرات الدولية الأول والثاني والثالث للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سورية. وأقر الاجتماع كذلك بأن الاحتياجات الإنسانية في سورية لا تزال هائلة وأنه لا يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به، خاصة فيما يتعلق بتقديم المساعدات الإنسانية عبر الحدود وعبر خطوط التماس.

وناشد الاجتماع الدول الأعضاء توجيه بعض مساعداتها الإنسانية عن طريق منظمة التعاون الإسلامي في إطار تعزيز العمل الإسلامي المشترك.

وطلب الاجتماع من الدول الأعضاء تزويد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بتفاصيل عن مساعداتها الإنسانية المقدمة إلى اللاجئين السوريين وعن خططها الخاصة بتقديم المساعدات في المستقبل المنظور.

وأوصى الاجتماع بالإسراع بعقد اجتماع وزاري قصد مناقشة واعتماد خطة عمل أو استراتيجية فيما يخص قضايا اللاجئين في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وقرر الاجتماع إبقاء قضية أزمة اللاجئين السوريين قيد نظره، وطلب من الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي صياغة تقرير في هذا الشأن يتم تعميمه على الدول الأعضاء.

وكان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، السيد إياد أمين مدني قد ألقى في بداية الاجتماع كلمة قال فيها: لا يخفى على أحد أن أزمة اللاجئين السوريين التي تقدر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عددهم بالملايين، فروا من سورية إلى البلدان المجاورة؛ ونزح ضعفهم من ديارهم داخلياً. ووصل إلى بلدان الاتحاد الأوروبي عشرات الآلاف منهم. وبهذا شكل مجموع اللاجئين السوريين أسوأ أزمة لجوء منذ الحرب العالمية الثانية.

وأكد مدني على أن الحالة الراهنة أبرزت مرة أخرى ضرورة النظر في إنشاء صندوق منظمة التعاون الإسلامي الإنساني للطوارئ، لمعالجة الأزمات الإنسانية التي تشهدها البلدان الأعضاء في المنظمة. وأضاف: نأمل أن ينتهي اجتماعكم بالتوصية بإقرار إنشاء هذا الصندوق دون إلزام للدول الأعضاء بالمساهمة فيه، ووفق مايراه الخبراء الماليين من ضوابط وأسس محاسبية، حتى يكون بوسعنا وفق آلية الصندوق الحركة المباشرة والآنية لمواجهة الأزمات والكوارث الإنسانية، والإسهام في معالجتها وتجسيد ضمير الأمة الإسلامية في الوقوف مع أهل الحاجة كما يمليه علينا ديننا.