أوزبكستان تضرب أروع الأمثلة في التعددية الحزبية والدمقرطة

تحت عنوان "أوزبكستان تضرب أروع الأمثلة في التعددية الحزبية والدمقرطة" نشرت "شباب النيل" يوم 2/5/2015 مقالة كتبها: محمود سعد دياب، وجاء فيها:

يتمثل العامل الهام للإصلاحات الجارية في أوزبكستان والتي تجري على قدم وساق بمتابعة شخصية من الرئيس الديمقراطي إسلام كريموف، في تطوير المؤسسات السياسية والمدنية، ويأتي هذا الأمر على وجه الخصوص انطلاقا من الدور الهام الذى يتعين على الأحزاب السياسية القيام به عند بناء الدولة القانونية والمجتمع المدنى، تلك الأحزاب التى تُعد هيئات اجتماعية معبرة عن طموحات ومصالح مختلف طبقات السكان، وقد قطعت أوزبكستان؛ بعد حصولها على الاستقلال، شوطا كبيرا فى العمل على تطوير الأحزاب السياسية.

وعند دراسة الجوانب النظرية والعملية لتطور الأحزاب السياسية فى بلادنا، وانطلاقا من التطور التاريخى، يمكن تقسيم الإصلاحات القائمة فى المجال المذكور خلال فترة الاستقلال إلى المراحل التالية، والتى لعب كل منها دورا متميزا فى تاريخ البلاد. 

المرحلة الأولى- 1991-2000

وتمثل هذه المرحلة فترة العمل النشط والجاد نحو إقامة قاعدة المنظومة السياسية، فمن المعروف أنه قبل الاستقلال كان هناك غياب بكل معنى الكلمة للحزب السياسى وللتعددية الحزبية، وكانت السلطة قائمة على أساس الفكر الواحد، والحزب الواحد. وفقط بعد الحصول على الاستقلال، وعلى أساس دستوري، جرى تحديد تطور الحياة الاجتماعية فى إطار تنوع المؤسسات السياسية، والنظريات والأفكار، واستحالة تبنى نظرية معينة باعتبارها نظرية الدولة، وتم إقامة القاعدة القانونية المطلوبة لعمل الأحزاب السياسية بالمعنى التام للكلمة.

وفى هذه المرحلة، وباعتبارها من المواثيق المعيارية الحقوقية، المكونة للقاعدة القانونية للإصلاح فى مجال ترسيخ وتطوير نظام التعددية الحزبية فى الحياة الاجتماعية-السياسية، تم إقرار: دستور جمهورية أوزبكستان فى ديسمبر لعام 1992، واعتماد القوانين حول: "الجمعيات الأهلية فى جمهورية أوزبكستان" (1991)، و"الانتخابات لمجلس نواب جمهورية أوزبكستان" (1993)، و"انتخابات مجالس نواب الشعب فى الأجهزة المحلية فى المقاطعات والأحياء والمدن" (1994)، و"ضمانات الحقوق الانتخابية للمواطنين" (1994)، والقانون المدنى لجمهورية أوزبكستان (1995-1996)، و"الأحزاب السياسية" (1996)، و"المنظمات غير الحكومية التى لا تهدف للربح" (1999).

وفي تلك المرحلة حلت الدولة الأوزبكية أهم القضايا الرئيسية، ففي البداية تم الاستغناء عن النظام القيادي الإداري القديم، وعن أفكاره، وهيئات الإدارة والسلطة الخاصة به. كما تم عدم تحزيب هيئات السلطة الحكومية والإدارية، والهياكل العسكرية والهيئات القضائية، والعديد من مؤسسات المجتمع المدنى.

كما تم خلق المجال الحقوقى السياسى للأحزاب السياسية، القادرة على التعبير والدفاع عن مصالح الطبقات والجماعات الاجتماعية، ووضع حجر الأساس لتنمية الحياة الاجتماعية على أساس من التنوع فى المؤسسات السياسية، والنظريات والرؤى، واستحالة تبنى الدولة لنظرية واحدة بعينها.

وفي هذه المرحلة جرى تشكيل مؤسسات المجتمع المدنى والتعددية الحزبية، وعلى وجه الخصوص تشكل: حزب الشعب الديمقراطى فى أوزبكستان (1991)، الحزب الاجتماعي الديمقراطي في أوزبكستان (1995) "عدالات"، والحزب الديمقراطي في أوزبكستان (1995)، والحزب القومى الديمقراطى فى أوزبكستان "فيدوكورلار" (1998).

وقد تم فى الدستور وضع القواعد القانونية لتشكيل منظومة التعددية الحزبية فى المجتمع. وقد اتسمت بالتعددية الحزبية قاعدة إجراء الانتخابات فى البرلمان، وفى انتخابات نواب الشعب للمحليات فى المقاطعات والأحياء والمدن.

وفي هذه المرحلة جرى تجسيد مبدأ التعددية الحزبية فى عمل البرلمان والأجهزة المحلية لنواب الشعب، وتنظيم عمل التكتلات والمجموعات الحزبية طبقا للقانون، ووضعت الضمانات الخاصة بتأثير التكتلات عبر النواب المنتخبين ضمن عداد المرشحين للنيابة من قِبل الأحزاب، وذلك فى إعداد القوانين، كما تجسد ذلك الأمر أيضا عبر إسهاماتهم القيمة فى تحقيقهم للسلطة التشريعية.

المرحلة الثانية (2001-2010)

وفى هذه المرحلة كانت المهمة الرئيسة التى تشمل كل الاتجاهات ذات الأولوية هى- التحرير المتواصل للحياة السياسية والاقتصادية فى بلاد الأوزبك، ولعمليات البناء الحكومي والاجتماعي، وقد تم تحديد عدة نقاط مهمة في تلك المرحلة، أهمها مبدأ الدمقرطة وتحديث المجتمع على أساس التحليل والتعميم للخبرات المتراكمة فى التنمية المستقلة، والدراسة العميقة للسبل التى قطعتها البلدان المتقدمة فى طريق بناء وإدارة الدولة، والتجارب الإيجابية المتناغمة مع الخبرة القومية، وكذلك المهام الرئيسة للبلاد للتحديث المتواصل والإصلاح فى الحياة الاجتماعية-السياسية والاقتصادية للبلاد.

وفي تلك المرحلة قررت الدولة التعميق المستمر لعملية دمقرطة كافة جوانب الحياة الاجتماعية وتعاقبها وفاعليتها، باعتبارها من المهام الحيوية للإصلاحات السياسية فى البلاد.

وخلافا للمراحل السابقة، فإن هذه المرحلة تمنح اهتماما كبيرا نحو التدعيم الجذري لدور وتأثير الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدنى فى إقرار أهم الحلول التى تتخذها الدولة نحو تحرير كافة أوجه الحياة الاجتماعية-السياسية فى البلاد، وتشكيل الآلية الفعالة التى تضمن إقامة التوازن بين المصالح المختلفة فى المجتمع، وبين الحركات والقوى المعارضة، وتحقيق مبدأ النقل المتتابع لوظائف الدولة إلى الهياكل غير الحكومية وهيئات الإدارة الذاتية للمواطنين، وضمان تنامى النشاط السياسى للسكان، والمشاركة الفعالة لهم فى الحياة السياسية والاجتماعية والحكومية، والتعزيز الجذرى لدور وتأثير الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدنى فى إقرار الحلول ذات الأهمية التى تتخذها الدولة، وضمان فاعلية عمل الرقابة الحزبية على السلطة التنفيذية وغيرها.

وفي هذه المرحلة، فإن إقرار المواثيق المعيارية-القانونية للسلطة التشريعية، والتى مثلت نتائجها انتقالا من النظام البرلمانى ذى المجلس الواحد إلى البرلمان ذى المجلسين، قد أصبح دافعا للأحزاب السياسية للمشاركة الأكثر فاعلية، ليس فقط فى العملية التشريعية، بل أيضا فى تحقيق الرقابة البرلمانية على عمل السلطة التنفيذية. وصارت تمثل القاعدة القانونية لهذه الإصلاحات السياسية تلك القوانين الصادرة حول: "تعزيز دور الأحزاب السياسية فى تحديث الإدارة الحكومية والدمقرطة المتواصلة لها وتحديث البلاد" (2007)، و"وضع التعديلات فى مواد دستور جمهورية أوزبكستان (المادة 89، القسم 15 المادة 93، وجزء من المادة الثانية 102)" (2007).

وفى هذه المرحلة، وبهدف وضع الآليات القانونية لتحقيق الفرص المقدمة للأحزاب السياسية طبقا للقوانين، تم اعتماد قرار مجلس الوزراء حول "الموافقة على اللائحة التنظيمية حول التمويل الحكومى للأنشطة القانونية للأحزاب السياسية" (2005)، و"الموافقة على نظام الدعم الحكومى لعمل المنظمات غير الحكومية التى لا تهدف للربح" (2007).

المرحلة الثالثة- (2011- حتى يومنا هذا)

وقد صار يمثل قاعدة البداية لهذه المرحلة خطاب رئيس جمهورية أوزبكستان إسلام كريموف فى الجلسة المشتركة للمجلس التشريعى والشيوخ لبرلمان جمهورية أوزبكستان المنعقدة فى 12 نوفمبر لعام 2012 تحت عنوان: "مبدأ التعميق المتواصل للإصلاحات الديمقراطية وتشكيل المجتمع المدنى فى البلاد"، حيث قام القائد الحبوب من شعبه، بعرض الاتجاهات النظرية فى دمقرطة السلطة والإدارة الحكومية، وإصلاح النظام القضائى-القانونى ومجال المعلومات، وتطوير النظام الانتخابى، وتطوير مؤسسات المجتمع المدنى، وتعميق الإصلاحات الديمقراطية الخاصة بالأسواق.

وفى هذا الإطار يتمتع بأهمية خاصة الاقتراح الذى تقدم به إسلام كريموف حول إدخال التعديلات فى المادة 98 من دستور جمهورية أوزبكستان، والخاصة بآلية ترشيح رئيس مجلس وزراء جمهورية أوزبكستان.

ويتضمن الاقتراح المذكور أن يقوم بترشيح رئيس مجلس الوزراء الحزب السياسى الحاصل على أكبر عدد من المقاعد البرلمانية فى انتخابات المجلس التشريعى لبرلمان جمهورية أوزبكستان، أو بعض الأحزاب السياسية التى حصلت على عدد متساوٍ من المقاعد البرلمانية.

كما تقدم الرئيس بعدد من الاقتراحات حول تقديم رئيس الوزراء للتقارير أمام البرلمان (المادة 78)، وتعيين رئيس الوزراء (المادة 98)، وإدخال آلية التصويت لسحب الثقة من الحكومة ومن رئيس الوزراء (المادة 98)، وغيرها من الاقتراحات الأخرى التى سوف يمكن بدورها أن تمهد الطريق أمام تطوير الأحزاب السياسية ونشاطها. وقد انعكست لاحقا الاقتراحات المذكورة للرئيس إسلام كريموف، وذلك من خلال القانون حول إدخال التغييرات والتعديلات فى دستور جمهورية أوزبكستان، الصادر فى 18 أبريل لعام 2011.

ويتضمن جوهر ومحتوى تلك التعديلات فى المادة 98 من دستور جمهورية أوزبكستان، إدخال النظام الجديد الذى يلبى الأسس الديمقراطية، فى اجراءات ترشيح رئيس مجلس الوزراء والموافقة عليه، ومنح البرلمان حق التصويت على سحب الثقة من رئيس الوزراء، والذى يرتبط بتعزيز الوظيفة الرقابية للبرلمان على الحكومة.

وتمنح هذه القوانين وغيرها للأحزاب السياسية دائرة واسعة من الحقوق والصلاحيات، بما فيها حق تحقيق أهداف وقضايا برامجهم، عبر ممثليهم فى الهيئات المنتخبة للسلطة على كافة المستويات، والمشاركة فى تشكيل أجهزة السلطة الحكومية، وتحقيق الرقابة على عملها، وحرية نشر المعلومات حول نشاطها، والدعاية لأفكارها وأهدافها والحلول التى تقدمها، ويضمن التشريع حماية الدولة لحقوق الأحزاب السياسية ومصالحها، وتوفير الفرص المتكافئة لتحقيق أهدافها ومهامها الموضوعة نصب أعينها.

وتتمثل الأهمية الكبيرة للنهوض بدور الأحزاب السياسية فى منظومة الديمقراطية البرلمانية التمثيلية، في النص الدستورى على صلاحيات البرلمان فى الاستماع والنقاش لتقارير رئيس مجلس الوزراء حول القضايا الحيوية الخاصة بالتنمية الاجتماعية-الاقتصادية للبلاد.

وقد خلق إدخال المعايير الدستورية والتشريعية الجديدة، الشروط الملائمة لمبادرات التكتلات الحزبية فى المجلس التشريعى للبرلمان. ففى خلال الأعوام 2011-2014، جرت 11 جلسة استماع برلمانية حول مختلف مناحى عمل هيئات السلطة التنفيذية الحكومية، وحول قضايا تحقيق برامج الدولة ذات الأولوية. ومنذ عام 2011، يُستخدم فى عمل البرلمان التطبيق الخاص بالاستماع الدورى لتقارير رئيس مجلس وزراء البلاد، حول التدابير التى تنفذها الحكومة فى التعميق المتواصل للإصلاحات الديمقراطية الخاصة بالأسواق وتحرير الاقتصاد.

ومنذ عام 2012، تعمل آليات إجرائية جديدة للنظام المعمول به فى المجلس التشريعى، والتى طبقا لها لا يجرى النظر فى أى مشروع من مشروعات القوانين، دون الأخذ فى الاعتبار برأى التكتلات الحزبية. ومنذ يناير لعام 2014، ينص القانون على حتمية الأخذ فى الاعتبار بوجهة نظر المجموعات الحزبية للأحزاب السياسية عند تناول القضايا واتخاذ القرارات فى جلسات الهيئات المحلية التمثيلية. 

وفى عام 2014 نص الدستور على مسئولية رؤساء المحليات فى المقاطعات والأحياء والمدن، فى تقديم التقارير إلى الأجهزة المحلية لنواب الشعب حول القضايا الهامة والحيوية للتنمية الاجتماعية-الاقتصادية فى المناطق التابعة لكل منهم. كما أن هذا المعيار الدستورى فى انسجامه مع الحق التشريعى المنصوص عليه للمجموعات الحزبية الممثلة فى الهيئات المحلية للسلطة الحكومية، فى التقدم باقتراحات للاستماع فى جلسات تقديم التقارير أو المعلومات من جانب قادة الهيئات الحكومية حول أوجه أنشطتهم، يمهد الطريق أيضا نحو صعود النشاط الحزبى لتلك المجموعات.

وعبر تسعة أشهر لعام 2014، وبمبادرة من المجموعات الحزبية لكل الأحزاب فى جلسات جوكارقى كينيس لجمهورية قراقال باكستان، الخاصة بمحليات نواب الشعب الإقليمية ومنطقة طشقند، جرى الاستماع إلى أكثر من مائتى تقريرا من جانب قادة الهيئات الحكومية والمسئولين فيها، بما يتجاوز المؤشرات المماثلة لعام 2013.

ويمثل أهمية كبيرة للنهوض المستمر بدور ومسئولية الأحزاب، قانون جمهورية أوزبكستان الصادر فى 16 أبريل لعام 2014 حول "إدخال التعديلات والإضافات إلى البنود المنفصلة من دستور جمهورية أوزبكستان (المواد: 32، 78، 93، 98، 103 و117)"، والذى تم إعداده والتصديق عليه طبقا للمبادرات التشريعية التى تقدم بها رئيس أوزبكستان. وعبر النظام المعمول به طبقا لتلك القوانين والمواثيق ذات الصلة، فى تقديم الاقتراحات حول ترشيح رئيس مجلس الوزراء من جانب الحزب السياسى الفائز فى الانتخابات (أو من جانب عدد من الأحزاب الحاصلة على أكبر عدد متساو من المقاعد فى المجلس التشريعى)، وكذلك عرض المرشح لهذا المنصب البرامج التى يتبناها فى منصبه المقبل، تنهض الحكومة بصورة جوهرية، باهتمام الأحزاب نحو إقامة الحملات الانتخابية بفاعلية للترشح فى برلمان جمهورية أوزبكستان والأجهزة المحلية لنواب الشعب التى تبدأ من 15 سبتمبر لعام 2014.

وقد دفع بصورة موضوعية إلى زيادة اهتمام الأحزاب بالمشاركة البناءة فى الانتخابات المقبلة، تلك التعديلات التى أدخلت طبقا "لمبدأ التعميق المتواصل للإصلاحات الديمقراطية وتشكيل المجتمع المدنى فى أوزبكستان"، فى الدستور والتشريع، والتى تنظم عمل الأحزاب السياسية.

وقد مثل هذا الأمر دافعا للأحزاب السياسية كى تتلمس بحزم المحصلات التى أسفر عنها عملها خلال السنوات الخمس لتحقيق أهداف برامجها المطروحة، التى وضعها الحزب نصب عينيه فى انتخابات عام 2009. وخلال الفترة السابقة تم نحو جميع الأحزاب كذلك اتخاذ عدد من التدابير الخاصة بالتدقيق فى التركيبة الاجتماعية لجمهورها الانتخابى الدائم، ودراسة المصالح طويلة الأجل والمتطلبات الحيوية للمنضمين إليها من المجموعات الاجتماعية الرئيسة. وقد خلق هذا الأمر القواعد الاجتماعية والمنهجية اللازمة لتحديد البرامج ذات الأولوية للأحزاب فى المرحلة المقبلة وعملها وإعدادها للخطط الجديدة قبل الانتخابات.

وأشارت نتائج الانتخابات لبرلمان جمهورية أوزبكستان والهيئات التمثيلية المحلية التى جرت فى 21 ديسمبر لعام 2014 الماضى، إلى المشاركة الواسعة للأحزاب فى الحملات الانتخابية قبل الانتخابات، وذلك فى مناخ من المنافسة الشديدة بين الأحزاب.

وختاما أود التأكيد على أن الأسس القانونية التى تم وضعها عبر سنوات استقلال أوزبكستان، والتى تلبى البنود الرئيسة للمعايير الدولية، صارت تمثل قاعدة تشريعية صلبة لضمان ممارسة العمل الاجتماعى- السياسى الواسع للأحزاب السياسية، كما وفرت فرصا جديدة للنهوض المتواصل بدورها، وصيتها ووضعها فى المجتمع، وفاعلية عملها وتوسيع صلاحياتها.

تلك الإصلاحات التي أعتبرها نبراسًا يجب أن تهتدي بضوءه دول العالم الثالث ومن بينها مصر، فكم أتألم من سيطرة النظام في معظم العصور على الأحزاب وتحركاتها لدرجة أنها تحولت إلى مجرد ديكور يجمل مظهر النظام، نريد أحزاب معارضة حقيقية غير ممولة من الخارج تضم قيادات وطنية تحب مصر وتنتقد الحكومة بهدف الإصلاح من الأخطاء وتساعدها في الوقت نفسه في تنفيذ برامجها من أجل المواطن في النهاية.