تحت عنوان "خبراء
قانون دوليون يشيدون بتجربة أوزبكستان في تحرير القضاء والمجتمع المدني بشكل
ديمقراطي" نشرت صحيفة "شباب النيل" الإلكترونية يوم
2/5/2015 مقالة كتبها: محمود سعد دياب، وجاء فيها:
الرئيس إسلام كريموف
عقد المعهد الخاص
بدراسة آسيا الوسطى والقوقاز التابع لجامعة ج. هوبكنز فى واشنطن (الولايات المتحدة
الأمريكية)، بعقد المنتدى الدولى وموضوعه "قضايا الساعة للنهوض بفاعلية
الاجراءات القضائية وتحقيق العدالة".
ونشرت وكالة
"جاهون" للأنباء في أوزبكستان، أنه قد شارك فيه ممثلون عن الإدارات
الحكومية للمركز القضائى الفيدرالي، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ووزارة
العدل، والمنظمات غير الحكومية، وممثلون عن مختلف السلطات القضائية والشركات
القانونية الخاصة، والقضاة الفيدراليين للولايات المتحدة الأمريكية، والخبراء
الأمريكيين فى دراسة المجتمع المدنى، وكذلك ممثلون عن أوزبكستان من العاملين فى
المجال الحقوقى.
وفي سياق المنتدى جرى
طرح الاتجاهات الرئيسة للإصلاحات القضائية- القانونية فى أوزبكستان واستخدام
التقنيات الحديثة للمعلومات والاتصالات فى ضمان الشفافية والمكاشفة للقضاء، وكذلك
تجربة الولايات المتحدة الأمريكية فى الاتجاه المذكور.
وفي سياق اللقاءات
المنعقدة، جرى عرض المعلومات التفصيلية حول تطوير النظام القضائى- القانونى في
دولة أوزبكستان المسلمة تحت قيادة الرئيس الأوزبكي إسلام كريموف، والذي بات
يمثل قسما هاما من التدابير المذكورة، فضلا عن النقاش حول التعاون المتواصل بين
الولايات المتحدة الأمريكية وأوزبكستان فى المجال المذكور.
وبعد افتتاحه
المنتدى، وباعتباره منسقا له، أكد ف. ستار مدير معهد آسيا الوسطى والقوقاز
التابع لجامعة ج. هوبكينز، على أن قضايا تطوير النظام القضائى- القانونى فى
الجمهورية الأوزبكية، قد مثل حتى الآن مادة للنقاش من قِبل المتخصصين، مشيرًا إلى
ضرورة تقييم عملية إقامة وتطويرالنظام القانونى "من الصفر" فى البلد،
التى نبذت تماما النظام القديم واختارت طريقها الخاص للتنمية، والذي يشمل تشكيل
النظام الجديد للعلاقات فى المجال القضائى- القانونى.
وفى السياق ذاته،
أشار إلى أهمية التدابير المُتخذة للمشاركة المباشرة للخبراء القانونيين من
الجانبين، وأعرب عن أمله فى أن يمنح المنتدى الجانب الأمريكى الفرصة للمعرفة
الأفضل حول التقدم الذى أحرزته أوزبكستان فى تحقيق الإصلاحات القضائية- القانونية.
وأعرب ج. فوجيل
مدير المركز القضائى الفيدرالى، عن عرفانه للجانب الأوزبكى، لتقديمه المعلومات
الوافية والتفصيلية حول الإصلاحات القضائية- القانونية فى البلاد والتحديات
المقبلة.
ولفت انتباه الحضور خ.
همبراتيل ممثل الشركة القانونية الخاصة "أويت أند كيس"، إلى الحرص
الثابت لأوزبكستان فى تحقيق ضمان مبدأ سيادة القانون، الذى يتجسد فى الحماية
الشاملة لحقوق المستثمرين وملكياتهم، وكذلك الالتزام بالتعهدات الدولية المتفق
عليها فى هذا المجال.
واستنادا إلى تجربتها
الإيجابية فى التعاون مع وزارة العدل الأوزبكية، أشار خ. هيم إلى الدور
المتنامى للتحكيم الدولى فى تناول قضايا المنازعات، كما أكد فى الوقت نفسه على أن
الجانب الأوزبكى لا يقبل بالأعمال الاستثمارية غير الشرعية فى الجمهورية
الأوزبكية.
وفي كلمته، توقف ف.
سوكولوفسكى الباحث وعميد مركز دراسات المجتمع المدنى التابع لجامعة ج.
هوبكينز، عند مسألة ضمان سيادة القانون بالتزامن مع تطوير المجتمع المدنى. واستنادا
إلى زياراته المتعددة لأوزبكستان خلال عامى 2013- 2014، أعلن ف. سوكولوفسكى
عن قناعته فى التطبيق العملى على أرض الواقع لمبدأ "التحول من الدولة القوية
إلى المجتمع المدنى القوى". وفى ظل هذا الأمر، فقد قيم إيجابا دور المحليات
باعتبارها المؤسسات التنسيقية فى التحقيقات قبل القضائية، التى تعكس قيم وتوجهات
الشعب الأوزبكى.
وقد أثار المنتدى ردود
فعل إيجابية لدى الدوائر الأمريكية المتخصصة، التى بلورت تطلعها نحو المزيد من
المعرفة اللصيقة بتطور النظام القضائى- القانونى فى بلادنا. كما أشير إلى ضرورة
استمرار إقامة مثل تلك اللقاءات فى أوزبكستان فى صورة المحاورات التى يمكنها الكشف
بصورة أكبر عن الأهمية الحقوقية والفلسفية للإصلاحات المتحققة فى الجمهورية.
وفي ختام التدابير
المقامة، قام عدد من المشاركين فى المقابلة مع وكالة "جاهون" الإعلامية،
بتبادل تقييماتهم وتعليقاتهم حول الإصلاحات المتحققة فى بلادنا فى هذا المجال، حيث
أشار البروفسور فريدريك ستار مدير المعهد الخاص بدراسة آسيا الوسطى
والقوقاز التابع لجامعة ج. هوبكنز قائلا: "لقد أسعدنى للغاية المشاركة فى
المنتدى الدولى، الذى اشترك فيه من الجانبين المتخصصون المرموقون من رجال القانون،
وفى سياق تدابير المنتدى دار النقاش الشامل حول القضايا الرئيسة المرتبطة بدور
الأجهزة القضائية فى المجتمع".
وتابع: "ويمكن
الإشارة إلى أن النظام القضائى- القانونى فى أوزبكستان، يواصل تطوره بصورة حيوية
وبلغ درجة عالية من التقدم، وتتطلب عملية إجراء الإصلاحات فى كافة المجالات، بما
فيها النظام القضائى- القانونى، وقتا محددا وصبرا، والأهم من ذلك المثابرة. وإنى
على يقين بأن العمل الهادف الذى تجسده أوزبكستان فى مجال إصلاح عمل الأجهزة
القضائية، سوف يضمن بلا شك تحقيق النجاح النهائى للجهود المبذولة فى الاتجاه
المذكور".
وأشار جيرمى فوجيل
مدير المركز القضائى الفيدرالى والقضاة الفيدراليين للولايات المتحدة الأمريكية
قائلا: "لقد عقدنا نقاشات مثمرة مع ممثلى السلطة القضائية فى أوزبكستان،
تضمنت قضايا الإعداد والنهوض بتدريب القضاة. كما تعرفنا على نحو تفصيلى بجوهر
وخصائص الإصلاحات التى حققتها الجمهورية فى المجال القضائى- القانونى. ونحن نقيم
عاليا وبجدارة، أن حكومة أوزبكستان تبذل جهودا مخلصة نحو تحرير النظام القضائى-
القانونى وضمان استقلالية السلطة القضائية".
وأردف قائلا:
"إن مركزنا على استعداد لمواصلة وتعزيز التعاون مع الزملاء الأوزبك فى إطار
دعم الجهود فى ذلك الاتجاه. وآمل أن زيارتى المقبلة لأوزبكستان فى شهر يونيو للعام
الحالى، سوف تخدم تعميق أواصر التعاون الأوزبكى- الأمريكى نحو التطوير المستمر
للنظام القضائى- القانونى فى الجمهورية".
فيما أشار ريتشارد
ستودارت، نائب منسق المساعدات لبلدان أوروبا وأوراسيا التابع للإدارة الحكومية
للولايات المتحدة الأمريكية، قائلا: "لقد صار المنتدى اليوم يمثل فرصا دورية
لتبادل المعلومات والخبرات حول التطبيق القضائى- القانونى للجانبين. ومما يبعث على
السرور أن الجانبين قد أقاما الصلات الجيدة للعمل ويعملان معا بحيوية فى هذا
المجال، مما يمثل أحد العلامات المحورية للمجتمع الديمقراطي".
وتابع: "إننا
ندعم بكل السبل، وعلى استعداد لتقديم العون المطلوب لتوسيع دائرة الحوار الذى بدأ،
ويمكنه المساهمة فى التطوير المستمر للنظام القضائى- القانونى، وللضمان الأكثر
فاعلية لحقوق الإنسان فى أوزبكستان".
وأشار فويتسخ
سوكولوفسكى الباحث وعميد مركز دراسات المجتمع المدنى التابع لجامعة ج. هوبكينز
(الولايات المتحدة الأمريكية): "نحن اليوم ناقشنا على مستوى الخبراء الخطوات
والنتائج الرئيسة للإصلاحات القانونية التى حققتها أوزبكستان والتى تصب نحو إقامة
النظام القضائى- القانونى المسئول والديمقراطى. ويمثل هذا المنتدى الذى شارك به
بصورة مباشرة العاملون فى الهيئات القضائية، فرصة جيدة فى سياق تبادل ودراسة
الخبرات الخاصة بإقامة وتطوير النظام القضائى- القانونى فى الولايات المتحدة
الأمريكية وأوزبكستان".
وتابع: "ويصب
اهتمامى بوجه خاص نحو العمل المشترك بين واضعى القوانين ومؤسسات المجتمع المدنى،
والتى يمكنها أن تلعب دورا محوريا على كافة أصعدة تطور المجتمع. ونحن اليوم نشهد
الوجود المتنامى لمؤسسات المجتمع المدنى عبر الجهود المبذولة لدمقرطة السلطة
الحكومية، والتى تشمل تحرير النظام القضائى- القانونى فى أوزبكستان. وأرجو أن يظل
هذا الاتجاه قائما ومواصلا لتطوره".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق