تحت عنوان "إعلان الكويت: محاربة الإرهاب
ليست صراعاً مع الإسلام. دعا
إلى تجفيف منابع تمويله وعدم ربطه بالدين الحنيف وتأكيد أنه "لا دين له ولا
وطن"" نشرت جريدة
الرأي الكويتية يوم 29/5/2015 تقريراً صحفياً كتبته بشاير العجمي، جاء فيه:
جدد «إعلان الكويت» للدورة الـ42 لمجلس وزراء
خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي تأكيد الدول الأعضاء على إدانة الإرهاب بكافة
صوره وأشكاله، مهما كانت مبرراته، وإدانة كافة الأعمال الإرهابية وأشكال التحريض
التي نالت الكثير من الدول وبعض أعضاء المنظمة، مشددا على ضرورة محاربة الجماعات الإرهابية
ومن يدعمها ويمولها ويمكّنها من ممارسة أعمالها المشينة.
كما جدد إعلان الكويت الذي صدر في ختام
الاجتماع الذي استضافته الكويت على مدى يومين، على ضرورة العمل على تجفيف منابع
تمويل الإرهاب والالتزام بما جاء في قرارات الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي
ذات الصلة المتعلقة بمكافحة الإرهاب المتطرف، مشددا على أن محاربة الإرهاب والتطرف
الديني لا تكون بالصراع مع الإسلام الدين القيم وبالترويج لمفهوم «الإسلاموفوبيا»
بل من خلال التعاون الرحب وفتح الحوار واستمرار التواصل مع المجتمعات الأخرى ونبذ
الأفكار الهدامة التي تدعو إلى العنف والكراهية والتأكيد على أن فكرة التسامح
والانفتاح بين الشعوب ضرورة إنسانية بالمقام الأول تحض عليها الأديان السماوية.
وأدان الإعلان الأعمال الإجرامية الوحشية
البشعة التي ترتكبها كافة التنظيمات الإرهابية ضد الأبرياء، معتبرا أن تصاعد العنف
والجرائم الإرهابية يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وجدد الإعلان التهنئة
لسمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بمناسبة تسمية الكويت مركزا للعمل الإنساني،
وإطلاق لقب قائد للعمل الإنساني على سموه، الذي جاء ترجمة لدور الكويت على الصعيد
الإنساني والتنموي. وفي ما يلي نص الإعلان كاملا:
نحن وزراء الخارجية ورؤساء وفود الدول الاعضاء
في منظمة التعاون الاسلامي، المشاركون في الدورة الثانية والاربعين لمجلس وزراء
خارجية منظمة التعاون الاسلامي المجتمعون في الكويت خلال الفترة من 9 - 10 شعبان
1346 هـ، 27 - 28 مايو 2015، تحت شعار: «الرؤية المشتركة لتعزيز التسامح ونبذ
الارهاب» نعلن ما يلي:
• إذ نؤكد التزامنا التام بأهداف ومبادئ منظمة
التعاون الاسلامي ودعمنا لمبادئها وغاياتها لما فيه خير الشعوب الاسلامية وتأمين
مصالحها المشتركة، من خلال العمل في الاطار الثنائي وفي اطار منظمتنا بهدف تعزيز
التضامن الاسلامي وتنسيق العمل الاسلامي المشترك.
• واذ ندعم جهود الامين العام المبذولة نحو
اصلاحها ورفع قدراتها وتطورها في كل المجالات بهدف الارتقاء بأدائها لمواجهة
التحديات وتوسيع علاقاتها بما فيه فتح مكاتب اقليمية جديدة للمنظمة دعما لاهدافها
بما يحقق خدمة قضاياها والقضايا الدولية العادلة.
القضية الفلسطينية
• نجدد دعمنا الكامل لقضية فلسطين والقدس الشريف
ودعم الحقوق الشرعية لابناء الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف بما فيها حق تقرير
المصير والعودة، ونؤكد بان السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الاوسط مرتكز على
الانسحاب الاسرائيلي الكامل من الاراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967، بما
فيها الجولان العربي السوري والاراضي اللبنانية المحتلة، وايضا اقامة الدولة
الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية وايجاد حل منصف لقضية اللاجئين الفلسطينيين
طبقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
• نعرب عن دعمنا لإعادة طرح مشروع جديد امام مجلس
الامن لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية وايجاد تسوية نهائية لاقامة
دولة فلسطينية مستقلة، كما نشجب وندين السياسات المتعجرفة التي تتبعها الحكومة الاسرائيلية،
وذلك عبر حصارها لقطاع غزة وبناء المستوطنات في الاراضي الفلسطينية وتوسعة جدار
الفصل العازل وتهويد القدس العربي ومسعاها في أن تكون دولة يهودية، كما نعبر عن
تأييدنا للمساعي والاجراءات التي قامت بها دولة فلسطين للانضمام إلى المؤسسات
والمواثيق والمعاهدات والبروتوكولات الدولية.
• ونعبر عن بالغ تقديرنا لجهود الامين العام
للمنظمة في حشد الدعم للقضية الفلسطينية ونرحب بزيارات فرق الاتصال الوزارية في
شأن مدينة القدس الشريف للعديد من الدول المؤثرة من اجل دعم ايجاد حل عادل شامل
للقضية الفلسطينية.
• نقدّر الجهود التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد
السادس رئيس لجنة القدس، ببذلها من اجل حماية القدس الشريف، ودعم صمود الشعب
الفلسطيني في المدينة المقدسية وصيانة تراثها الاسلامي.
اليمن
• نؤكد على الالتزام بأمن واستقرار اليمن دعما
للشرعية المتمثلة في فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي، واستكمال العملية
السياسية وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار
مجلس الامن (2216) والقرارات ذات الصلة.
• نشيد بنتائج مؤتمر الرياض «من اجل انقاذ اليمن
وبناء الدولة الاتحادية»، والذي عُقد خلال الفترة 17 - 19 مايو 2015 بمشاركة واسعة
من كافة القوى والمكونات السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني والشباب
والمرأة، وإصدار وثيقة الرياض وذلك وفقا للاهداف التي حددها الرئيس اليمني في
خطابه إلى خادم الحرمين الشريفين، وهي «المحافظة على أمن واستقرار اليمن وفي اطار
التمسك بالشرعية ورفض الانقلاب عليها، وعدم التعامل مع ما يسمى بالاعلان الدستوري
ورفض شرعنته، واعادة الاسلحة والمعدات العسكرية إلى الدولة، وعودة الدولة لبسط
سلطتها على كافة الاراضي اليمنية، والخروج إلى بر الامان بما يكفل عودة الامور إلى
نصابها، وان تستأنف العملية السياسية وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية
ومخرجات الحوار الوطني، وألآ يصبح اليمن مقرا للمنظمات الارهابية والتنظيمات
المتطرفة مرتعاً لها، كما ندعو كافة المكونات السياسية اليمنية إلى سرعة الاستجابة
لطلب فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي باستئناف الحوار مع كافة الفرقاء.
• نؤكد على ما ورد في البيانات الصادرة عن اللجنة
التنفيذية لمنظمة التعاون الاسلامي «على المستوى الوزاري (15 فبراير 2015 جدة)،
وعن البيانات الصادرة عن الاجتماعات الاستثنائية لوزراء خارجية دول مجلس التعاون
الخليجي في (21 يناير 2015 - 7 فبراير 2015- 14 فبراير 2015)، في شأن الاوضاع
الخطيرة في الجمهورية اليمنية، وقرار القمة العربية الـ 26 (29 مارس 2015)، وبيان
البرلمان العربي في 17 فبراير 2015م.
• نرحب بعملية اعادة الامل للنهوض باليمن واعادة
اعماره ونعرب عن عميق تقديرنا لمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن
عبد العزيز آل سعود في انشاء مركز موحد لتنسيق تقديم المساعدات للشعب اليمني
ونحث كافة الدول، بما فيها دول المنظمة والمنظمات والهيئات الاقليمية والدولية بما
فيها الهيئات التابعة لمنظمة التعاون الاسلامي العاملة في المجال التنموي وفي
المجال الانساني الى تقديم المساعدات وتبني برنامج دولي للدعم الاقتصادي والتنموي
الشامل لاعادة بناء اليمن.
الدول العربية
• ندعو المجتمع الدولي إلى موقف حازم تجاه وقف
العنف وما يرتكب من تدمير متواصل للبنية التحتية السورية وكذلك الوقف الفوري لسفك
الدم السوري وازهاق الارواح، ونؤكد الحقوق المشروعة للشعب السوري ودعم الحل
السياسي القائم على قرارات مؤتمر جنيف - 1.
• ندعو كافة الاطراف المعنية لتطبيق قرار مجلس
الامن رقم 2139 ورقم 2165 وكافة القرارات ذات الصلة.
• مثمنين استضافة دولة الكويت للمؤتمر الاول
والثاني والثالث على التوالي لدعم الوضع الانساني في سورية.
• نتابع باهتمام بالغ الاحداث الامنية والتطورات
السياسية الجارية في ليبيا وندعو الفصائل الليبية الى تحمل مسؤولياتها تجاه وقف
العنف الدائر هناك، وفي التمسك بالخيار السلمي الوحيد والممكن، لانهاء الازمة
الليبية، مشيدين بالجهود الحثيثة التي يبذلها مبعوث الامم المتحدة لليبيا في ايجاد
حل سياسي للأزمة، ونؤكد على ضرورة الالتزام باحترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة
اراضيها وكذلك بعدم التدخل في شؤونها الداخلية للحفاظ على استقلاليتها التامة.
• نؤكد وقوفنا مع الشعب الليبي في العمل للتصدي
لمن يريد العبث بأمن ليبيا وذلك عبر تقديم الدعم اللازم في حماية الحدود الليبية
والعمل على وقف الهجرة غير الشرعية وحجب تسلل الجماعات الارهابية ومنع تدفق السلاح
والعتاد العسكري.
• نتابع تطورات الاوضاع الامنية المؤسفة في العراق
ومحاولات ما يسمى بتنظيم (داعش) الارهابي لتقويض امنه واستقراه، ونؤكد وقوفنا مع
جمهورية العراق الشقيق في الحفاظ على امنه واستقراره وسيادته ووحدة اراضيه، كما
ندعم مساعي الحكومة العراقية الجادة والمخلصة في سعيها لانجاز برنامج المصالحة
الوطنية بما يحقق صلابة الجبهة الداخلية وتعزيز الوحدة الوطنية لابناء الشعب
العراقي.
• نرحب بالاتفاق الاطاري الذي تم بين مجموعة 5+1
وايران الذي نتطلع الى استكماله من خلال اجراءات التوقيع النهائي في نهاية شهر
يونيو المقبل، كما نجدد دعوتنا لايران لاستكمال التعاون مع المجتمع الدولي لما
يساهم في تعزيز عناصر الامن والاستقرار وترسيخ علاقات حسن الجوار.
الإرهاب
• اننا اذ نجدد تأكيدنا على ادانة الارهاب بكافة
صوره واشكاله مهما كانت مبرراته للقيام به، كما ندين الاعمال الارهابية وكافة
اشكال التحريض التي نالت الكثير من الدول وبعض الدول الاعضاء في المنظمة، وفي هذا
الصدد نعبر عن ادانتنا الشديدة للحادث الارهابي الذي وقع أخيراً في مسجد بمنطقة
القطيف في المملكة العربية السعودية ونشدد في ذات الاتجاه على ضرورة محاربة
الجماعات الارهابية ومن يدعمها ومن يمولها ويمكنها من ممارستها المشينة التي لا
تمت بصلة للدين الاسلامي وسماحته وان هذه الجماعات لايمكن بأي حال من الاحوال
ربطها بالدين الاسلامي الحنيف حيث ان الارهاب لا دين له ولا وطن له.
• نجدد تأكيدنا على ضرورة العمل على تجفيف منابع
تمويل الارهاب والالتزام بما جاء بقرارات الامم المتحدة ومنظمة التعاون الاسلامي
ذات الصلة، المتعلقة بمكافحة الارهاب المتطرف خاصة نتائج اجتماعات اللجنة
التنفيذية على المستوى الوزاري بتاريخ 15 فبراير 2015، وندعو الى توحيد الجهود
الاقليمية والدولية لمحاربة الارهاب والفكر المتطرف، كما نشيد بنتائج جلسة شحذ الافكار
التي عقدت على المستوى الوزاري للمجلس في الكويت حول اهمية وضع استراتيجية فعالة
لمكافحة الارهاب والتطرف.
• نرحب في هذا الاطار بمضمون بلاغ مكة المكرمة
الصادر عن المؤتمر الاسلامي العالمي «حول الاسلام ومحاربة الارهاب» والذي عقد في
مكة خلال الفترة من 22 - 25 فبراير2015 تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان
بن عبد العزيز آل سعود، الداعي الى إبعاد ابناء الامة الاسلامية على اختلاف
انتماءاتهم المذهبية عن الفتن والاقتتال ووضع استراتيجية شاملة لتجفيف منابع
الارهاب والفكر المتطرف وتعزيز الثقة بين شباب الامة.
• كما نؤكد على ان محاربة الارهاب والتطرف الديني
لا يكون بالصراع مع الاسلام،، ذلك الدين القيم وبالترويج بمفهوم الاسلاموفوبيا، بل
من خلال التعاون الرحب وفتح الحوار واستمرار التواصل مع المجتمعات الاخرى ونبذ
الافكار الهدامة التي تدعو الى العنف والكراهية والتأكيد على أن فكرة الانفتاح
والتسامح بين الشعوب هي ضرورة إنسانية بالمقام الأول تحض عليه الأديان السماوية.
• نؤكد على ضرورة تضافر الجهود لتعزيز التعاون بين
شعوب الدول الأعضاء في كافة المجالات الاجتماعية والثقافية والتنموية ومحاربة
الفقر، وفي هذا الإطار نشيد بالأدوار التنموية التي تضطلع بها دول مجلس التعاون
الخليجي في تقديم المساعدات التنموية للدول التي عانت من مشاكل تنموية.
• نرحب بنتائج اللجنة التنفيذية لوزراء خارجية
منظمة التعاون الإسلامي (15 فبراير 2015 جدة)، والمؤتمر العالمي لمكافحة الإرهاب،
الذي نظمته رابطة العالم الإسلامي (22 فبراير 2015 مكة المكرمة) ومؤتمر القمة
العالمية الأولى حول مكافحة التطرف العنيف (واشنطن فبراير 2015)، التي تأتي
تعزيزاً للتعاون الدولي والإقليمي والثنائي بين دول العالم، مطالبين بضرورة تضافر
الجهود الدولية والتنسيق الفكري والأمني والعسكري لمواجهة التطرف والإرهاب بكل حزم
وقوة.
• نرحب بقرار مجلس الأمن رقم 2199 (فبراير 2015م)،
الذي صدر بالإجماع تحت الفصل السابع، القاضي بتجفيف منابع تمويل الإرهاب وتشديد
الرقابة على المناطق الخاضعة لسيطرة الإرهابيين.
• ندين الأعمال الإجرامية الوحشية والبشعة التي
ترتكبها كافة التنظيمات الإرهابية، بمختلف أطيافها، بما فيها تنظيمات داعش
والقاعدة وجبهة النصرة الإرهابية ضد الأبرياء، معتبرين أن تصاعد العنف والجرائم
الإرهابية يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
آسيا وأفريقيا
• نجدد تضامننا مع مالي وأفغانستان والصومال
والسودان وساحل العاج واتحاد جزر القمر وجيبوتي والبوسنة والهرسك وكذلك شعوب جامو
وكشمير والقبرصي التركي وكوسوفو في طموحاتها الرامية إلى تحقيق الحياة السلمية
والآمنة والمتقدمة.
• نجدد أهمية احترام سيادة جمهورية أذربيجان
وسلامتها ووحدة أراضيها وفق ما نصت عليه قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
• نعرب عن تضامننا وشراكتنا مع القارة الأفريقية
التي جسدتها القمة العربية الافريقية والتي احتضنتها دولة الكويت لمواجهة التحديات
الأمنية والانمائية ومكافحة الفقر.
• ندين الممارسات بحق المسلمين من الروهينغا في
إقليم أراكان بميانمار وندعو المجتمع الدولي، ولا سيما الدول الأعضاء، إلى تقديم
مساعدات إنسانية، وندعو المجموعات الإسلامية في نيويورك وجنيف بتسليط الضوء على
هذه المسألة وحشد التأييد الدولي لعدم تعرضهم وسلب حقوقهم المشروعة.
• نشيد بجهود معالي الأمين العام وفريق الخبراء
فيما يتعلق بمشروع البرنامج العشري الجديد للمنظمة للفترة من 2016 - 2025 والذي من
شأنه أن يرتقي بالمجالات الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية والعلمية والإنمائية
وذلك للتصدي التحديات أمام الأمة الإسلامية في القرن الحادي والعشرين.
• نعرب عن تقديرنا على قرار جمهورية أوزبكستان
لاستضافة الدورة الثالثة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية للعام 2016.
• نجدد التهنئة الخالصة لحضرة صاحب السمو أمير
دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح - حفظه الله ورعاه - بمناسبة
تسمية دولة الكويت مركزاً للعمل الإنساني وتسمية سموه قائداً للعمل الإنساني،
والتي تأتي ترجمة لدور دولة الكويت على الصعيد الإنساني والتنموي.
• وبمناسبة اختتام أعمال الاجتماع الوزاري لدورته
الثانية والأربعين، نتقدم إلى حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح
الأحمد الجابر الصباح - حفظه الله ورعاه - وحكومة دولة الكويت والشعب الكويتي،
ببالغ الشكر والامتنان على حسن الوفادة وكرم الضيافة والترتيب المميز في تنظيم
ورعاية هذا المؤتمر الذي أسفر عن النتائج المرجوة لعمل المنظمة في الدورة الثانية
والأربعين لمجلس وزراء الخارجية "الرؤية المشتركة لتعزيز التسامح ونبذ الإرهاب".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق