تحت عنوان "مصر
ستبدأ بتصدير الغاز حتى عام 2020" نشرت صحيفة Uzbekistan
Today، يوم 24/2/2015 خبراً جاء فيه:
تنوي مصر وضع حتى ثلثي أراضيها تحت
تصرف الشركات الأجنبية للقيام بالتنقيب الجيولوجي. وأعلنت وزارة النفط والثروات
المعدنية المصرية عن مزايدة للتنقيب الجيولوجي في 8 مواقع تحتوي على النفط والغاز
في البحر الأبيض المتوسط.
وسيتم الحصول على الدفعة الأولى من
الغاز الطبيعي المضغوط بمصر في مارس عام 2015، وتنوي السلطات حتى عام 2020 البدء
بتصدير الغاز المستخرج لديها.
وخلال الخمس سنوات القادمة تنوي مصر
استيراد كحد أدنى 80 دفعة من الغاز المضغوط من أجل تلبية الطلب المحلي عليه ومن ثم
التحول إلى تصدير الغاز الطبيعي، وصرح رئيس قسم العمل مع وسائل الإعلام الجماهيرية
بوزارة النفط المصرية حميد عبد العزيز "نعتقد أنه حتى عام 2020 سنتوقف عن استيراد الغاز، وأضاف، وفيما يتعلق
بحاجة السوق المحلية وتنوع تركيبة إستهلاك الطاقة يمكننا بدء التصدير بعد عام
2020".
ووقعت مصر اتفاقية لتوريد 35 ناقلة
نفط مع "غازبروم". ومزايدة توريد 75 ناقلة للغاز الطبيعي المضغوط خلال
سنتين فازت بها كلاً من: Trafigura AG (33)، و Vitol SA(9)، وNoble
Clean Fuels Ltd
(7). وينتظر توريد 6 دفعات من Sonatrach الجزائرية. ومن ضمن هذه
العقود في مارس يجب أن تقوم مصر باستخدام أول محطة للغاز المضغوط.
وتعتبر مصر ثالث دولة في إفريقيا من
حيث احتياطيات الغاز الطبيعي. وانخفض حجم تصدير الغاز بشدة بسبب إزدياد الطلب
المحلي عليه والأعمال الإرهابية التي طالت أنابيب نقل الغاز، التي تنقل الغاز
المصدر إلى إسرائيل والأردن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق