في أوزبكستان نوقشت
آفاق التعاون الاقتصادي مع اليابان وجمهورية كوريا والإمارات العربية المتحدة.
طشقند 3/7/2020 ترجمه وأعده للنشر أ.د. محمدالبخاري.
تحت عنوان "نوقشت آفاق التعاون الاقتصادي مع
اليابان وجمهورية كوريا والإمارات العربية المتحدة." نشرت وكالة أنباء "UzA" يوم 2/7/2020 خبراً جاء فيه:
أجرى رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرضيائيف يوم 2
تموز/يوليه جلسة فيديو كرست لبحث تحقيق المؤشرات المتوقعة للأنشطة
الاستثمارية والتجارية الخارجية للبلاد وفقا لنتائج النصف الأول من هذا العام،
فضلا عن النظر في تنفيذ المشاريع ذات الأولوية وآفاق توسيع التعاون التجاري
والاقتصادي والاستثماري والمالي والتقني مع اليابان وجمهورية كوريا والإمارات
العربية المتحدة.
وتم خلال الجلسة استعراض التقارير حول تنفيذ المهام
الموكلة لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بما في ذلك مقترحات تنفيذ الإجراءات الشاملة
الهادفة لضمان تحقيق مؤشرات توقعات جذب الاستثمارات والصادرات، وكذلك تنفيذ
الاتفاقيات مع الشركاء الأجانب في الوقت المناسب.
ولوحظ أن الوضع الوبائي العالمي والقيود الناتجة عنه
تؤثر بشكل مباشر على الاستثمار وأنشطة التجارة الخارجية لأوزبكستان، مما خلق عقبات
معينة أمام رواد الأعمال في التمويل والبناء وتوريد المواد الخام والمعدات اللازمة
للإنتاج.
وفي هذا الصدد، تم اتخاذ خطوات لتقديم الدعم للمنتجين
والمصدرين المحليين في الوقت المناسب.
وفي الوقت نفسه، تم جذب أموال المؤسسات المالية الدولية
بمبلغ 1.2 مليار دولار لتزويد البنوك التجارية بالموارد الكافية.
وتم إنشاء حوالي 3.8 ألف فرصة عمل جديدة خلال الفترة المستعرضة
من خلال تنفيذ 28 مشروعاً استثمارياً كبيراً بكلفة 1.8 مليار دولار.
وفي إطار برامج التنمية الإقليمية، تم تنفيذ 2049 مشروعاً
استثمارياً كبيراً بكلفة إجمالية بلغت 9.5 تريليون صوم، مما سمح بتوفير أكثر من 27
ألف فرصة عمل جديدة.
وفي الوقت نفسه، لوحظ أنه هناك في عدد من القطاعات،
تأخراً في المؤشرات المتوقعة لتنمية الاستثمار في الوقت الحاضر، فيما يتعلق
بالمخاطر المرتبطة بوباء الفيروس التاجي. وبناءً على ذلك، صدرت تعليمات رئيس
الدولة بمراجعة مؤشرات وقوائم المشاريع الاستثمارية المخططة للتنفيذ بهدف تحقيق
النتائج المرجوة لعام 2020 دون قيد أو شرط. بحلول نهاية العام، ومن المتوقع أن يصل
حجم الاستثمارات التي تجتذب إلى اقتصاد البلاد إلى 9.9 مليار دولار، منها 6.8
مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة و3.1 مليار من المؤسسات المالية
الدولية. وتم إيلاء اهتمام خاص لتدابير دعم نشاط التصدير باعتباره أحد المحركات
الرئيسية للتنمية الاقتصادية في البلاد.
ولوحظ أنه طبقاً لنتائج الأشهر الستة من هذا العام، قامت
الشركات المحلية بتصدير منتجات بقيمة 6.1 مليار دولار. وفي الوقت نفسه، شاركت 950
مؤسسة جديدة في أنشطة التصدير، وتم تسليم 85 نوعًا جديدًا من المنتجات إلى الخارج،
ودخلت 4 ولايات جديدة إلى الأسواق.
وفي الوقت نفسه، ومع مراعاة الوضع الاقتصادي غير المستقر
في العالم، وكذلك انخفاض العرض والطلب في السوق العالمية، صدرت تعليمات إلى لجنة
الجمهورية بتطوير وتنفيذ مجموعة من التدابير لتقليل التأثير السلبي المحتمل
للعوامل الخارجية بسبب الوباء على النشاط الاقتصادي الأجنبي للبلد من أجل زيادة
إمكانات التصدير النصف الثاني من هذا العام.
ومن المتوقع أن تصل صادرات أوزبكستان نتيجة للتدابير
المتخذة إلى 17.1 مليار دولار بنهاية العام.
وفي السنوات الأخيرة نمت مؤشرات التبادل التجاري المتبادل
مع هذه البلدان بشكل مطرد، ويجري تنفيذ مشاريع تعاون مشتركة جديدة في مختلف
القطاعات في إطار خارطة الطريق التالية على مستوى القمة على أعلى المستويات.
وخلال الجلسة، تم إيلاء اهتمام خاص لتنفيذ المشاريع
القائمة في الوقت المناسب ووضع مقترحات جديدة لتعميق التعاون الاستثماري.
ولوحظ أنه يتم في الجمهورية، بالتعاون مع شركاء يابانيين،
تنفيذ 48 مشروعًا بمبلغ 5.6 مليار دولار في مجالات مثل: الجيولوجيا والكيمياء
والبتروكيماويات والقطاع المصرفي والمالي والرعاية الصحية والتعليم.
وعلى وجه الخصوص، يتم تنفيذ مشاريع بنجاح لبناء مجمعات
فندقية مع EchAes، وتوسيع القدرات الإنتاجية لـ SamAvto JV مع Isuzu و Itochu، وبناء
كتل الطاقة في Navoi TPP بمساعدة القروض الميسرة من
الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)
والكثير غيرها.
وتم التأكيد على أنه على الرغم من الوباء، منذ بداية
العام، كثفت الاتصالات المتبادلة بين الدوائر الحكومية ودوائر الأعمال في البلدين،
بما في ذلك من خلال تقنيات المعلومات الحديثة.
وخلال الجلسة، أكد رئيس دولتنا على ضرورة توسيع التعاون
العملي بين أوزبكستان واليابان من خلال تعزيز برامج ومشاريع اقتصادية محددة.
كما أظهر التعاون الثنائي مع جمهورية كوريا ديناميات
إيجابية في السنوات الأخيرة. ومنذ بداية العام، وصل حجم التبادل
التجاري إلى مليار دولار، وتم إنشاء 60 مؤسسة جديدة بمشاركة رأس مال كوري، وارتفع
إجمالي عددها إلى 855.
ولوحظ أن تم تنفيذ مشاريع إنشاء المركز الطبي متعدد
التخصصات للأطفال في طشقند والجامعة الأوزبكية الكورية الدولية في فرغانة بنجاح
هذا العام، وفي إطارها تم إنشاء حوالي ألف فرصة عمل جديدة.
وأن يسير بناء المجموعة الصيدلانية العلمية والإنتاجية
المبتكرة في منطقة زانغي آتا في بولاية طشقند، التي أطلقها رئيس جمهورية أوزبكستان
في 17 أبريل/نيسان من هذا العام، على قدم وساق. ويشمل المشروع إنشاء جامعة تقنية
صيدلانية، وكذلك إنتاج حديث للأدوية.
وتم تحديد المجالات الواعدة مثل: مجالات الزراعة
والابتكار وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والصناعات الكيماوية والأدوية
والصناعات الخفيفة والكهربائية والمجوهرات والتعليم والصحة.
وفي إطار برامج المساعدة المالية والتقنية للوكالة
الكورية للتعاون الدولي (KOICA) وصندوق
التنمية الاقتصادية، يجري تنفيذ 17 مشروعاً بما يزيد عن مبلغ 750 مليون دولار، بما
في ذلك بناء مركز للتكنولوجيا الكيميائية، وعيادة طبية للبالغين، وتجهيز المرافق
الطبية والمؤسسات التعليمية في أوزبكستان.
ونتيجة لتنفيذ المشاريع المشتركة مع اليابان
وكوريا، يخطط لتطوير استثمارات أجنبية تزيد قيمتها على مليار دولار.
وبشكل عام، سيوفر التنفيذ العملي للاتفاقيات التي تم التوصل إليها أكثر من
50 ألف فرصة عمل جديدة، وزيادة في الإنتاج بمقدار 4.1 مليار دولار والتصدير بمقدار
1.14 مليار دولار.
ونتيجة لزيارة القمة للإمارات
العربية المتحدة في عام 2019، تم التوقيع على حزمة قوية من الوثائق الثنائية،
بالإضافة إلى اتفاقيات في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية. ومن المقرر
تنفيذ مشاريع في مجالات الطاقة والبنية التحتية والكيمياء والبتروكيماويات
والزراعة والسياحة ومجالات أخرى.
وحتى اليوم، يتم العمل على مشاريع محددة
تزيد قيمتها على 4 مليارات دولار، ويبلغ إجمالي عدد الشركات في رأس المال هذا 141
شركة.
وأشير إلى أن الاتفاقيات مع الشركات
الإماراتية تحقق نتائج بالفعل.
وبالتالي، تستثمر شركة "مصدر" في
بناء محطة طاقة بالرياح بقدرة 500 ميجاوات في منطقة نافوي؛ وسيبلغ إجمالي
الاستثمار أكثر من 500 مليون دولار.
وبمشاركة صندوق أبو ظبي للتنمية، تم إنشاء
شركة استثمارية مشتركة برأس مال قدره مليار دولار. وبدأت الشركة في تمويل المشاريع
الأولى.
ويشارك صندوق أبو ظبي للتنمية في تحديث
البنية التحتية بمدينة سمرقند.
ومع الشركة الاستثمارية المملوكة للدولة في الإمارات
العربية المتحدة "مبادلة"، يجري تطوير مشاريع في مجال الطاقة، بالإضافة
إلى زيادة الإنتاج والمعالجة العميقة للهيدروكربونات.
وأشار الرئيس شوكت ميرضيائيف إلى الحاجة إلى
تنفيذ كامل وعالي الجودة للتدابير المحددة لعام 2020 وفقًا لخرائط الطريق مع
اليابان وجمهورية كوريا والإمارات العربية المتحدة.
وحول القضايا التي نوقشت في الجلسة، تم
الاستماع إلى تقارير رؤساء الوزارات والإدارات المعنية، وتم تحديد إجراءات ومهام
محددة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق