طشقند 26/11/2017
أعدها للنشر أ.د. محمد البخاري. تحت عنوان "الدستور
أساس النهضة والاستقرار"
نشرت صحيفة "الوسيلة نيوز" الإلكترونية المصرية يوم 26/11/2017 مقالة
كتبها: أحمد عبده طرابيك، وجاء فيها:
يعتبر الدستور في كل الدول الديمقراطية هو
الضمان الحقيقي للاستقرار والتنمية والازدهار، حيث يعد الدستور أم القوانين، أو
القانون الرئيسي، الذي يحدد المعالم الرئيسية لسياسة الدولة علي المستوي الداخلي
والخارجي، حيث يرسم الدستور الخطوط العامة للعلاقة بين المؤسسات التنفيذية
والتشريعية والقضائية، كما يحدد هوية الدولة وتوجهاتها، وحقوق وواجبات كل فرد في
الدولة، ومن ثم فإن الدستور له أهمية كبيرة في الفكر السياسي للدول، ورمزاً من
رموز السيادة في الدولة.
منذ خمسة وعشرين عاما ظل القانون الأساسي يمثل
قاعدة متينة لبناء الدولة الديمقراطية الحقوقية، والمجتمع المدني القوي في البلاد،
وكذلك التنمية الاقتصادية القائمة على علاقات السوق الحرة وأولوية الملكية الخاصة،
وتبوأ أوزبكستان المكانة الجديرة بها في المجتمع الدولي. وتمثل جميع الإنجازات
التي تحققت عبر سنوات الاستقلال، نتيجة لمراعاة بالدستور الصارمة والمواد القائمة
على أساسه.
ومن حيث الجوهر، فإن استراتيجية العمل في خمسة
إتجاهات ذات الأولوية في مجال التنمية تجسد البرنامج الأهم لتنفيذ أحكام الدستور.
وفي عام الحوار مع الشعب وتحقيق مصالح الفرد، تغير بصورة جذرية التفاعل بين
الهيئات الحكومية والسكان، وبدأ التطبيق لأشكال جديدة للتواصل مع المواطنين. ومن
الناحية العملية، ترسخ نظام محاسبة المسؤولين، مما يعزز المبدأ الدستوري المتمثل
في ممارسة سلطة الدولة صلاحياتها لمصالح الشعب. وأصبحت الفكرة الرئيسة المُسلم بها
هى "ليس على الشعب القيام بخدمة أجهزة الدولة، بل علي أجهزة الدولة القيام
بخدمة الشعب".
طبقا للاستراتيجية التي تم تحديدها من قبل،
فقد تم خلال هذا العام 2017 تنفيذ عدد من الإصلاحات الجذرية في المجالين القضائي
والقانوني، والتى تهدف إلي ضمان سيادة الدستور والقانون. وتم انشاء الهيئة
القضائية الموحدة العليا، والمحاكم المتخصصة فى "القضايا الجنائية والمدنية،
فضلا عن القضايا الاقتصادية والإدارية، والتي تضمن توفير العدالة لكل فرد،
واستمرار العمل علي تحرير التشريعات الجنائية"، وقد بدأ العمل على نطاق واسع
في مجال مكافحة الجريمة واتخاذ التدابير الوقائية ضد ارتكاب الجرائم.
وتستكمل البلاد خلال الفترة المتبقية من هذا
العام 2017، الانتهاء من تنفيذ 649 مشروعا استثماريا، حيث تم استحداث الآليات
الجديدة لحماية الملكية الخاصة وحقوق رجال الأعمال. فعلى وجه الخصوص، وطبقا للمبادرة
التى أطلقها رئيس الجمهورية، أقيمت مؤسسة التظلمات التجارية والاستثمارية. ويجري إنشاء
المزيد من المؤسسات الجديدة، والمناطق الاقتصادية الحرة. وفي قطاع الزراعة ، يستمر
الاستغلال الأمثل للأراضى المزروعة بالمحاصيل الموجهة لضمان توفير الأمن الغذائي
في البلاد.
وينص القانون الأساسي لأوزبكستان على أن الفرد
يمثل القيمة الأعلى في البلاد. لذلك، فإن التطوير الجذري للقطاع الاجتماعي يمثل
أحد أهم أولويات استراتيجية العمل. ويجري اتخاذ التدابير المتتابعة لتوفير فرص
العمل للمواطنين، وتوفير المساكن بأسعار في متناول جميع الفئات، كما يتم تحديث
قطاع الإسكان والخدمات الاجتماعية ومشروعات البنية التحتية الاجتماعية، إلي جانب
تطوير نظام الحماية الاجتماعية والصحة العامة. وفي المناطق الريفية، يجري العمل
على نطاق واسع فى إقامة المناطق السكنية وبناء الطرق، وتجديد الأحياء السكنية
والطرق القائمة، وتطوير خطوط إمدادات المياه والطاقة، والتغيير الجذري في نظام
التعليم.
أعلن الرئيس شوكت ميرضيائيف (ميرزياييف)
من على منبر الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن أوزبكستان
تسعى نحو تحقيق الضمان الكامل لحقوق وحريات الفرد ومصالحه المشروعة، وتصبو لأن
تصبح جزءا حيويا وهاما من المجتمع الدولي، كما تحدث حول حرص أوزبكستان الدائم على
الالتزام بالسياسة الخارجية السلمية، والقائمة على أساس التعاون القائم علي
المنافع والمصالح المتبادلة بين الدول والصداقة بين الأمم والشعوب. وتظل راسخة لا
تتزعزع مواد الدستور حول تمتع كل فرد في البلاد بنفس الحقوق والحريات وتكافؤ الفرص
أمام القانون، بغض النظر عن القومية واللغة، أو الدين والعقيدة. وقد أصبح تجسيد
الدستور عبر سنوات الاستقلال، يمثل فى عاملا هاما في الحفاظ على الانسجام العرقي
والوئام بين الأديان والسلم الاجتماعى، كما يمثل القاعدة الأساسية للحياة بكل
جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق