طشقند: 10/2/2017 ترجمه واعده للنشر أ.د.
محمد البخاري. تحت عنوان "لقاء مندوبي الأعمال من أوزبكستان والكويت"
نشرت الخدمة الصحفية لوزارة الشؤون الأجنبية في جمهورية الأوزبكستان يوم 9/2/2017
التقرير الصحفي التالي:
يوم 8 فبراير/شباط 2017 جرى بمدينة الكويت
لقاء الأعمال الأوزبكي الكويتي، بمشاركة وفد حكومة جمهورية أوزبكستان الذي يزور
دولة الكويت بزيارة رسمية، في أعماله.
وفي كلمته أثناء افتتاح اللقاء عبر وزير
الشؤون الخارجية بجمهورية أوزبكستان عبد العزيز كاميلوف عن ارتياحه العميق
لعقد اللقاء في غرفة التجارة والصناعة الكويتية، المتجهة نحو التحديد المشترك
للإتجاهات المستقبلية لتعاون البلدين في المجالات: التجارية والاقتصادية، والمالية
والإستثمارية، وغيرها من المجالات.
وأعار الوزير إهتماماً خاصاً لتوفر إمكانيات
ضخمة لمستقبل إستمرار تطور الصلات الأوزبكية الكويتية، والاستخدام النشيط للمقدرات
غير المستخدمة بين الدولتين. وأشير إلى أن الإتجاهات المالية والإستثمارية للتعاون
ينظر إليها كإتجاهات تتمتع بالأفضلية في مستقبل التعاون الثنائي مع الكويت.
وعبر عن الآمال بأنه نتيجة للقاء سيتعرف رجال الأعمال
الكويتيين أكثر على أوزبكستان، وتطورها الإجتماعي والاقتصادي الحالي وأفضليات
الآفاق المستقبلية، وكذلك على الإمكانيات الضخمة للأعمال التي يعرضها الاقتصاد
الأوزبكي.
وأشير إلى أنه لتوسيع وتعميق العمل المشترك في
مجالات الأعمال أحدثت اليوم في أوزبكستان كل الظروف الملائمة: أقيم حوار سياسي
وثيق بين الدولتين، وأحدثت قاعدة من الإتفاقيات الحقوقية الضرورية للتعاون بين
الجانبين، وأحدثت الأجواء الإستثمارية الملائمة للمستثمرين الأجانب.
وأثناء الكلمة أعلن عن أن القاءآت الثنائية المتكررة،
ومن ضمنها المناقشات التي جرت بين رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرزيوييف والنائب
الأول للوزير الأول، وزير الشؤون الأجنبية الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد
الصباح بطشقند في أكتوبر/تشرين أول عام 2016، أظهرت الرغبة السياسية لدى الجانبين
لتفعيل وتطوير وتوسيع التعاون التجاري والاقتصادي والإستثماري، وتشجيع أوساط رجال
الأعمال في البلدين على إقامة صلات وتنفيذ مشاريع مشتركة.
وكما أشير في الكلمة خلال سنوات الإستقلال
أحدث في أوزبكستان نظام واسع للضمانات الحقوقية والتسهيلات للمستثمرين الأجانب،
وأعد نظام من الإجراءآت لتشجيع نشاطات المنشآت بإستثمارات أجنبية.
هذا وشارك في أعمال لقاء الأعمال أعضاء مجلس
مدراء غرفة التجارة والصناعية الكويتية، ومندوبين عن أبرز الشركات الكويتية،
ووكالة الإستثمارات الكويتية، وشركة «Thuwany Trading Company»، وبنك «Burgan Bank»، وغيرها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق