تحت عنوان "العربية
السعودية أقرت خطة للتخلص من التبعية للنفط" نشرت الصحيفة الإلكترونية "UzReport"، يوم 28/4/2016 خبراً
جاء فيه:
أقرت حكومة العربية السعودية خطة للتنمية
والإصلاحات في المملكة حتى عام 2030. والهدف الرئيسي من البرنامج الذي حصل على تسمية
"Vision 2030" ليس التخفيض الجذري من تبعية اقتصاد المملكة للنفط، بل
وتطوير جملة من القطاعات غيره.
و"Vision
2030"
هي خطة شاملة من الإصلاحات البنوية. أعد القسم الأكبر منه نائب ولي العهد محمد
بن سلمان. ويتضمن البرنامج قائمة من المؤشرات المحددة، التي تخطط حكومة البلاد
لتحقيقها حتى عام 2030. وهكذا حتى عام 2030 دخل المملكة غير المرتبط باستخراج وبيع
النفط يجب أن يبلغ 160 مليار دولار، وسيصل دخل المملكة حتى عام 2030 إلى 267 مليار
دولار. والحصة غير المرتبطة بصناعة النفط والتصدير في الناتج المحلي الإجمالي
للبلاد خلال 14 عاماً يجب أن تزيد بنسبة 34%. وبالإضافة لذلك وبهدف خروج المملكة إلى
الأسواق العالمية كمستثمر، ستتم زيادة حجم صندوق الإستثمار الحكومي إلى 2 تريليون
دولار. وسيتم الحصول على قسم من الموارد عن طريق بيع نسبة 5% من أسهم شركة النفط
الحكومية Saudi Aramco. وتراعي خطة الإصلاحات أيضاً زيادة حصة القطاع الخاص في الاقتصاد
من نسبة 40% إلى نسبة 60% وتخفيض البطالة من نسبة 11% إلى نسبة 7,6%.
وقال عضو مجلس المسائل الاقتصادية والتنمية في
العربية السعودية خالد الروبايش أن "
خطة "Vision
2030"
بالكامل تتضمن
جملة من الإصلاحات الواسعة، تتعلق ليس بقطاع النفط وحده. ووفقاً للمشروع نحن نخطط
لزيادة الإعانة المالية في مجال الطاقة. وإلى جانب هذا تراعي الخطة تطوير جملة من
المجالات، مثل: السياحة، والصيدلة".
ونضيف أن حكومة العربية
السعودية تريد أيضاً زيادة حصة النساء في قوة العمل من نسبة 22% إلى نسبة 30%.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق