تحت عنوان "تطور الحكومة الإلكترونية
في أوزبكستان" نشرت المجلة الإلكترونية "أقلام وكتب" المصرية
يوم 24/4/2016 مقالة كتبها: أحمد عبده طرابيك، وجاء فيها:
منذ الأيام الأولى للاستقلال أصبح إدخال
تقنيات المعلومات والاتصالات (ICT) واحدة من المهام ذات
الأولوية لسياسة الدولة في أوزبكستان، الأمر الذي يسهم في تحقيق نتائج هامة في
تشكيل فضاء المعلومات الوطنية وتعزيز كفاءة نظم الإدارة، حيث يزيد استخدام تقنية
المعلومات من شفافية الهيئات العامة، ويهيئ الظروف للمشاركة الفعالة للمواطنين في
عملية صنع القرارات الإدارية الهامة فيما يتعلق بمصالحهم، كما يشجع على تحسين بيئة
الأعمال، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، ونوعية حياة المواطنين.
يتم تقديم كافة الإقرارات الضريبية والإحصائية
من خلال البريد الإلكتروني، كما يتم الإعلان عن السلع، وتسجيل عقود التصدير
والاستيراد إلكترونياً، الأمر الذي أدي إلي انخفاض الفترة الزمنية للتخليص الجمركي
بمقدار الثلثين، كما يتم تسديد المدفوعات الإلزامية كالضرائب عبر الانترنت، الأمر
الذي أدي إلي زيادة أعداد مستخدمي الانترنت بشكل كبير.
يبدأ العمل بقانون "الحكومة الإلكترونية"،
الذي تم اعتماده مؤخراً في شهر يونيو من هذا العام، ومن المقرر أن يعطي دفعة جديدة
للنهوض ببيئة الاتصالات، وإيجاد أساس متين لمزيد من تعميق إصلاح الإدارة العامة
وتعزيز كفاءتها، حيث ينص على التنفيذ المتسق والتوسع في استخدام تقنية المعلومات
والاتصالات الحديثة في الإدارة العامة، وإنشاء وتشغيل نظام "الحكومة
الإلكترونية"، وزيادة الشفافية والانفتاح من الجهات الحكومية.
وتطبيق القانون يسمح للمواطنين والمؤسسات
التجارية زيادة كفاءة العلاقات مع السلطات، وتقليل الحواجز البيروقراطية بشكل كبير،
وتبسيط الإجراءات، واختصار الوقت، وقد أُخذ في الاعتبار خلال الإعداد للعمل
بالقانون الأسس والمفاهيم المتعلقة بالقانون الدولي، وتجارب بعض الدول المتقدمة
كالولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والنمسا وكوريا، التي وصلت تجاربهم إلى
نتائج هامة في تعزيز دور "الحكومة الالكترونية".
يتم التفاعل من خلال المعلومات بين أجهزة
الدولة وبين الشركات والأفراد من خلال بوابة واحدة، تقدم الخدمات العامة التفاعلية (SPIPS) حيث
تمكن المواطن من الوصول إلى المعلومات حول أنشطة ومهام الوكالات الحكومية، وتوفر
للمستخدمين قدرات تبادل البيانات في شكل إلكتروني وطلب الاستفسارات من خلال نقطة
واحدة للحصول على الخدمات العامة بشكل تفاعلي متكامل.
شهد تطبيق نظام "الحكومة الإلكترونية"،
توسعاً كبيراً، حيث يتم تقديم 260 نواعاً من الخدمات التفاعلية، وقد تم رصد ما
يزيد عن 102000 خدمات لرجال الأعمال والمواطنين، خلال عام عامي 2013، 2014، وقد
تضاعف ذلك العدد ليصل إلي 420 ألف خدمة خلال عام 2015، تضمنت الحصول على معلومات
والاستفسارات المختلفة وطلبات خدمية.
خلال عام 2015، تم تطوير أداء "الحكومة
الالكترونية من خلال إطلاق بوابة البيانات المفتوحةwww.data.gov.uz
،
والتي تهدف إلى تحسين الشفافية والمساءلة، وتطوير المجتمع المدني من خلال القدرة
على مراقبة ورصد أنشطة هيئات الدولة وتعزيز ثقة الجمهور في السلطات الحكومية،
وتشكيل سوق التطبيقات والخدمات، وغيرها.
يمكن إنشاء عدد من خدمات المرافق العامة علي
بوابة البيانات المفتوحة، ومن أجل تعميم هذه الفكرة، وجذب انتباه المطورين، تم
إجراء مسابقة لإنشاء تطبيقات "الويب هاكثون" للمرة الأولى في أوزبكستان،
التي أثبتت للمشاركين قدرتهم على بناء التطبيقات والرسوم البيانية، ومنذ بداية عام
2015، بدأ العمل بنظام تقييم الأثر من القوانين التشريعية (IASLA) كما بدأ تدشين الصفحة الخاصة
بها علي الانترنت www.regulation.gov.uz ، حيث يتم تقييم النظمة المعتمدة حديثاً، والتي يتم مراقبتها بشكل
مستمر من قبل المجتمع من أجل مطابقة مشروع الأعمال القانونية التي نشرتها سلطات
الدولة مع متطلبات القوانين.
وكجزء من الإصلاحات لإنشاء "الحكومة
الإلكترونية"، تم اتخاذ عدد من التدابير المتعلقة بتقنية المعلومات على نطاق
واسع منذ عام 2013، وذلك بهدف تطوير العمل الالكتروني في الإجراءات، حيث يمكن من
خلال تلك التدابير الالكترونية رفع دعاوي التقاضي التجاري، وإرسال الأعمال
القضائية في شكل إلكتروني إلى الأشخاص المشاركين في هذه القضية، ومنذ الأول من
سبتمبر 2014 أضيفت إمكانية إجراء المحاكمات بطريقة مكالمات الفيديو.
في عام 2015، وفي إطار تنفيذ مشترك مع الوكالة
الأمريكية للتنمية الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي "الشراكة في مجال
سيادة القانون في أوزبكستان"، تم الحصول علي المعدات والتقنيات المتعلقة
بجلسات المحكمة الاقتصادية، حيث تم تركيبها في ثلاث قاعات للمحكمة الاقتصادية
العليا والمحكمة التجارية في طشقند، وقد عمل ذلك علي تحسين الإجراءات القانونية،
وتبسيط العمليات التجارية والتي من شأنها المساهمة في انفتاحها، من خلال تسجيل تلك
العلمليات بالصوت والصورة، بالاضافة إلي السجلات المكنوبة في المحكمة.
تعمل مصلحة الضرائب العامة على إدخال الخدمات
الإلكترونية العامة التفاعلية، الأمر الذي من شانه أن يوفر إمكانية الوصول إلى
الخدمات لجميع المستخدمين، بغض النظر عن المكان والقدرات والزمان مجاناً، ويمكن
الحصول على المعلومات اللازمة من خلال الموقع الرسمي لمصلحة الضرائبwww.soliq.uz
، حيث
تم تزويد دافع الضرائب بالمعلومات التي يحتاج إلي معرفتها مباشرة من خلال قاعدة
بيانات مصلحة الضرائب، بالإضافة إلي امكانية استلام التقارير والبيانات وغيرها من
التطبيقات في شكل وثيقة إلكترونية، وقد تم تطوير الخدمات الإلكترونية في جميع
المجالات تقريبا من الإدارة الضريبية.
ومن شأن هذه التدابير أن تساعد على تقليل
تكاليف التفاعل بين الكيانات التجارية والأفراد مهة وبين سلطات الضرائب من جهة
أخري، كما تعمل علي وزيادة الشفافية في أنشطتها، وكفاءة أداء مهام السلطات
الضريبية لتوفير الخدمات العامة، وبذلك يتم تنفيذ عمل واسع النطاق، والعمل على
تشكيل بيئة مفتوحة وبناءة بين السلطات العامة والمواطنين، وإقامة شراكة وعلاقات
فعالة بينهما من خلال استخدام تقنية المعلومات والاتصالات الحديثة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق