تحت عنوان "دور
المحلة في بناء المجتمع المدني بأوزبكستان" نشرت الصفحة الإلكترونية
المصرية "أقلام وكتب" يوم 26/4/2016 مقالة كتبها: أحمد عبده
طرابيك، وجاء فيها:
تتحرك أوزبكستان
باستمرار نحو بناء دولة ديمقراطية ومجتمع مدني قوي منذ استقلالها، حيث يشمل نظام
الضمانات التنظيمية والقانونية لضمان مشاركة المواطنين في الإدارة العامة، وصناعة
قرار مستقل في القضايا المحلية، من خلال مؤسسة فريدة من نوعها هي "المحلة".
أكد الرئيس إسلام
كريموف علي أن هيئات الحكم الذاتي "المحلة"، هي مستقبل شعب
أوزبكستان، فإذا كانت الإرادة وكافة الجهود تتجه لبناء المجتمع المدني وهيئاته،
فإن "المحلة" هي أساس قواعد هذا البناء، واليوم قد وضعت أوزبكستان هذه
الأسس للمجتمع المدني، الي يمثل الحكم الذاتي، فقد تم وضع الشروط القانونية
الكاملة لنشاط عمل "المحلة"، وتم إقرار ذلك في المادة 32 من دستور
أوزبكستان، التي أرست القواعد بأن يكون للمواطنين الحق في المشاركة في إدارة شئون
الدولة والمجتمع، بشكل مباشر أو من خلال ممثليهم، وتتم تلك المشاركة جنبا إلى جنب
مع التشكيل الديمقراطي لمؤسسات الدولة، فضلا عن تطوير وتحسين الرقابة العامة على
أنشطتها من قبل الحكومة.
تعكس المادة 105 من
قانون الدستور الإطار المؤسسي للحكم الذاتي للمواطنين، وكيفية انتخاب الرئيس
ومستشاريه في البلدات والمدن والقري، حيث تم نقل العديد من الوظائف، التي كانت
تقوم بها سلطات الدولة تدريجيا إلى "المحلة" خلال السنوات الماضية،
باعتبار أنها تساهم مساهمة فعالة في تنفيذ برامج الحكومة على معالجة الدعم
الاجتماعي للسكان، وتطوير المشاريع الخاصة والشركات العائلية، وتحسين رفاهية
المواطنين من خلال تعزيز وظائفهم، وتعزيز الوحدة الأساسية للقري والمجتمع.
تلعب اللجان النوعية
دوراً كبيراً في التصدي للتحديات التي تواجه عمل "المحلة"، حيث تشمل
وظائفها عمل النساء والشباب، وتنظيم الأحداث الرياضية، والرقابة العامة، وحماية
المستهلك، والأمن وغيرها، وجميع هذه اللجان مستقلة في أنشطتها وخاضعة للمساءلة من
قبل المواطنين.
تعمل "المحلة"
علي تعميق مفهوم الإصلاحات الديمقراطية وإقامة المجتمع المدني في البلاد، التي
طرحها رئيس أوزبكستان إسلام كريموف في عام 2010، باعتبارها مرحلة جديدة
لتحسين الإطار التنظيمي والقانوني لعمل "المحلة"، ويوفر إدخال تغييرات
وتعديلات على قوانين "هيئات الحكم الذاتي" حقوقاً متساوية لكافة
المواطنين.
وفي عام 2013 تمت
الموافقة على هذه الوثائق المتعلقة بقوانين "هيئات الحكم الذاتي" وتوسيع
وظائف المحلة، بما في ذلك تحولها إلى مركزاً للدعم الاجتماعي للسكان، والتنمية
العمليات التجارية الصغيرة في المناطق، وتعزيز دور الحكم الذاتي في نظام الرقابة
العامة على نشاط أجهزة الدولة، وزيادة التدابير المتعلقة بتحسين النظام الانتخابي،
والتي تضمن انتخاب الرؤساء ومستشاريهم الأكثر استحقاقاً من قبل المواطنين.
على أساس الدستور
والتشريعات، اعتمد مجلس الشيوخ بالبرلمان قانوناً "بشأن إعداد وإجراء
انتخابات رؤساء البلديات والمدن ومستشاريهم"، في الخامس من مارس 2016، ووفقا
للقانون الذي حدد موعداً للانتخابات خلال شهري مايو ويونيو 2016، يتم تشكيل لجنة
خاصة للمساعدة في إجراء الانتخابات، والتي يتم تنظيمها على أراضي جمهورية
قاراقالباقستان، وجميع المناطق، والعاصمة طشقند والمقاطعات والمدن، وسوف ينتهي عمل
هذه اللجنة فور إعلان نتائج الانتخابات مباشرة.
نظراً لأهمية عمل تلك
اللجنة فإنها سوف تضم ممثلين عن "المحلة" والهيئات الحكومية والمؤسسات
العامة، حيث تتمتع بصلاحيات واسعة، من خلال تطبيق قوانين الانتخابات ويتم تنسيق
كافة الأنشطة المتعلقة بالعملية الانتخابية، والمشاركة في إدارة هذا الحدث المرتقب،
وفي حالة تلقي شكاوى من المواطنين حول جوانب معينة من التصويت، فإن اللجنة تقوم
بتزويدهم بالمعلومات الكاملة عنها.
إن ممارسة السنوات
الماضية تظهر أن هذه الانتخابات أصبحت مدرسة ديمقراطية حقيقية، حيث تزيد من رفع
الوعي القانوني والثقافة السياسية والقانونية للمواطنين، وأن نتائجها سوف تعمل على
تعزيز موقف "المحلة" في نظام مؤسسات المجتمع المدني، وتسهم في بناء
مجتمع مدني قوي في الدولة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق