تحت عنوان "الإمارات الثالثة عربياً
والـ 41 عالمياً في مؤشر التنمية البشرية.. والثانية عالمياً في مكافحة
الأموال غير المشروعة" نشرت جريدة الخليج،
يوم 16/12/2015 خبراً من دبي كتبه: وائل بدر الدين،
وجاء فيه:
حققت الإمارات المرتبة الثانية عالمياً في تقرير الدول
النامية الأكثر سيطرة على تدفق حركة الأموال غير المشروعة الداخلة والخارجة منها
للفترة من 2004-2013 بمبلغٍ يكاد يكون معدوماً، وهو التقرير الذي أصدرته حديثاً
منظمة «غلوبال فاينانشيال انتغريتي» GFI الأمريكية، والذي شمل 149 دولة حول
العالم باستثناء بعض الدول التي لم تتوفر معلومات وبيانات كافية عنها.
وقال التقرير إن الإمارات تتبنى أنظمةً متطورةً جداً
للحد من تدفق الأموال غير المشروعة بأشكاله المختلفة، علاوة على عدة تشريعات
وقوانين رادعة تعمل على تقنين حركة الأموال الداخلة والخارجة منها بمستوى لم تصل
إليه الكثير من الدول.
ويعتمد التقرير في تصنيفاته على عدة مناهج تحليلية، إضافة إلى العديد من العوامل التي تتضمن حركة الأموال الرسمية عبر البنوك والمؤسسات المالية والأنشطة المتعلقة بغسيل الأموال والقوانين والتشريعات المكافحة له، ومعدلات تهريب الأموال وطرقها المختلفة، وهو التصنيف الذي تصدرته دولة أوزبكستان.
ويعتمد التقرير في تصنيفاته على عدة مناهج تحليلية، إضافة إلى العديد من العوامل التي تتضمن حركة الأموال الرسمية عبر البنوك والمؤسسات المالية والأنشطة المتعلقة بغسيل الأموال والقوانين والتشريعات المكافحة له، ومعدلات تهريب الأموال وطرقها المختلفة، وهو التصنيف الذي تصدرته دولة أوزبكستان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق