الإنتخابات البرلمانية والرئاسية في أوزبكستان

تحت عنوان "الإنتخابات في أوزبكستان" نشرت الجريدة الإلكترونية اليومية السياسية والإجتماعية المصرية "شباب النيل" يوم 25/1/2015 مقالة كتبها أحمد عبده طرابيك، الكاتب والباحث في الشؤون الآسيوية، وجاء فيها:

شهدت جمهورية أوزبكستان انتخابات برلمانية عامة يوم 21 ديسمبر 2014، تنافس فيها أربعة أحزاب سياسية في أجواء ديمقراطية، سادها روح المنافسة الحرة النزيهة بشهادة ممثلي الأحزاب المتنافسة، والمراقبون الدوليون الذين أشرفوا علي تلك الانتخابات من مختلف قارات العالم.

وتستعد اللجنة الانتخابية المركزية في أوزبكستان لإجراء انتخابات الرئاسة في 29 مارس 2015، حيث أصدر السيد/ميرزا أولوغ بيك عبد السلاموف، رئيس اللجنة الانتخابية المركزية بجمهورية أوزبكستان في السابع من يناير قراراً بتشكيل الدوائر الإنتخابية لانتخابات رئيس جمهورية أوزبكستان، وذلك بموجب المادة التاسعة والمادة الرابعة عشر من دستور أوزبكستان "انتخابات رئيس جمهورية أوزبكستان"، وقد نص القرار علي تشكيل 14 دائرة انتخابية في أوزبكستان، كل دائرة تشمل أراضي الوحدات الإدارية في البلاد، وهي: جمهورية قاراقالباقستان ذات الحكم الذاتي، و12 محافظة، والعاصمة طشقند، حيث بلغ إجمالي عدد الناخبين في أوزبكستان نحو عشرون مليون وسبعمائة وثمانية وتسعون ألف ناخب، موزعون علي أربعة عشر دائرة انتخابية علي النحو التالي :

دائرة قاراقالباقستان، 1159795 ناخب؛ ودائرة أنديجان ، 1923333 ناخب؛ ودائرة بخارى، 1229045 ناخب؛ ودائرة جيزٌاخ، 813965 ناخب؛ ودائرة نوائي، 628592 ناخب؛ ودائرة نمانكان، 1713268 ناخب؛ ودائرة سمرقند، 2294602 ناخب؛ ودائرة سيردريا، 513100 ناخب؛ ودائرة سورخاندريا، 1515308 ناخب؛ دائرة محافظة طشقند، 1905858 ناخب؛ ودائرة فرغانه، 2342899 ناخب؛ ودائرة خوارزم، 1127706 ناخب؛ ودائرة قشقادريا، 1903740 ناخب؛ ودائرة مدينة طشقند، 1726841 ناخب.

 تعلن اللجنة الانتخابية المركزية أسماء أعضاء اللجان الانتخابية في الدوائر الانتخابية لانتخابات رئيس الجمهورية وعناوينهم وأرقام هواتفهم في وسائل الإعلام العامة، بهدف التواصل معهم من قبل الأحزاب السياسية المشاركة في العملية السياسية، والإجابة علي كافة التساؤلات التي يتم توجيهها من قبل المرشحين أو الناخبين علي حد سواء، حيث ناقشت اللجنة الانتخابية المركزية كافة الأمور المتعلقة ببرنامج انتخابات رئيس الجمهورية والاستعداد لإجرائها.

   ففي الخامس عشر من يناير 2015، عقد المجلس السياسي لحركة رجال الأعمال "حزب أوزبكستان الديمقراطي الليبرالي" جلسة عامة في العاصمة طشقند، برئاسة "صادقجان تورديئيف"، رئيس المجلس السياسي للحزب، ناقش خلالها نتائج الانتخابات البرلمانية والبلدية التي جرت نهاية العام الماضي، خاصة بعد تقدم الحزب علي باقي الأحزاب المنافسة في تلك الانتخابات، حيث حصل "حزب أوزبكستان الديمقراطي الليبرالي" علي 52 مقعدا في المجلس التشريعي لدى المجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان، و305 مقعدا في مجالس نواب الشعب في المحافظات، و1805 مقعدا في مجالس نواب الشعب في المدن والمناطق، وقد اختار المجلس السياسي لحركة رجال الأعمال الرئيس الحالي "إسلام كريموف" ليكون مرشح الحزب في انتخابات الرئاسة القادمة.

واختار المجلس المركزي للحزب "الديمقراطي الشعبي"، رئيس الحزب "حاتمجان كيتمانوف" مرشحاً للحزب في انتخابات الرئاسة القادمة، كما اختار  الحزب "الديمقراطي الاجتماعي ( عدالات )" رئيس المجلس السياسي للحزب  ناريمان عمروف" مرشحاً عن الحزب لخوض انتخابات الرئاسة، واختار حزب "النهضة القومية الديمقراطي"، "أكمل سعيدوف" رئيس المجلس المركزي للحزب وعضو المجلس التشريعي الأعلى، مرشحاً للحزب في انتخابات الرئاسة المقررة في 29 مارس 2015.

 اتضحت ملامح انتخابات الرئاسة في جمهورية أوزبكستان، حيث من المقرر أن يخوض غمار منافسات تلك الانتخابات أربعة مرشحين ممثلين للأحزاب السياسية التي خاضت الانتخابات البرلمانية والبلدية الأخيرة، وبدأ الجميع وفي مقدمتهم اللجنة المركزية للانتخابات الاستعداد للانتخابات الرئاسية بعد نحو تسعين يوماً من الانتخابات البرلمانية والبلدية التي جرت نهاية عام 2014، لتعيش البلاد في أجواء انتخابية شاملة بداية من القاعدة التنفيذية في المدن والمناطق، مروراً بالقاعدة التشريعية المتوسطة لمجالس المحافظات، ثم الانتخابات البرلمانية بغرفتيه المجلس الأعلي والمجلس الأدني، وانتهاء بالانتخابات الرئاسية المقررة في نهاية شهر مارس المقبل.     

 وتحت عنوان "ضمانات الشفافية في انتخابات أوزبكستان البرلمانية" نشرت الجريدة الإلكترونية اليومية السياسية والإجتماعية المصرية "شباب النيل" يوم 30/1/2015 مقالة كتبها أحمد عبده طرابيك، الكاتب والباحث في الشؤون الآسيوية، وجاء فيها:

تتطابق معايير الشفافية المنصوص عليهما فى التشريع الانتخابى القومى لجمهورية أوزبكستان مع المعايير المعترف بها عالميا للقانون الدولى، وفي مقدمتها الإعلان العالمى لحقوق الإنسان "(المادتان 19 ، 21 )، والميثاق الدولى للحقوق المدنية والسياسية (البند2 من المادة 19)، ووثيقة اجتماع كوبنهاجن للمؤتمر الخاص بالبعد الإنسانى لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبية، الصادرة عام 1990 (البنود: 7، 8، 9) ، وإعلان المعايير الحرة والعادلة للانتخابات (البنود: 2، 3، 4)، التى أُقرت فى الدورة 154 للاتحاد البرلمانى الدولى، حيث ينص قانون "انتخابات مجلس عالى جمهوية أوزبكستان" على أنه خلال جميع مراحل الإعداد لإجراء الانتخابات، يُسمح بممارسة حق الأحزاب السياسية المتقدمة بمرشحين لها لعضوية البرلمان، فى المشاركة بتواجد مراقب واحد من طرف كل منها فى الأماكن المخصصة للتصويت يوم الانتخابات، وكذلك لممثلى وسائل الإعلام، والمراقبين من الدول الأخرى، والهيئات والحركات الدولية. كما حدد التشريع حقوق المراقبين، الذين يتمتعون على وجه الخصوص بحق التواجد فى اجتماعات لجان الدوائر والمقاطعات الانتخابية، والتواجد فى القسم الانتخابى ومتابعة سير الأعمال التحضيرية، وأماكن وضع الصناديق الانتخابية للتصويت وإغلاقها، ومنح البطاقات الانتخابية للمواطنين، والتواجد عند حصر الأصوات وإعداد محضر لجنة القسم الانتخابى، إلخ.

 فى إطار ضمان العلانية والشفافية، فقد تم استحداث مؤسسة المفوضين الممثلين للأحزاب السياسية في العملية الانتخابية، ووضع في الاعتبار أن الأحزاب السياسية تعبر عن مصالح مجموعات اجتماعية محددة من السكان، حيث تنص المادة 17 من قانون "انتخابات مجلس عالى جمهوية أوزبكستان"، على أن الحزب السياسى الذى يتقدم بمرشحيه للبرلمان، يتمتع بالحق فى تعيين ممثل مفوض من ضمن أعضائه للمشاركة فى إحصاء عدد الأصوات فى الأقسام الانتخابية، وذلك طبقا للنظام الذى تحدده اللجنة المركزية للانتخابات.

أجمع خبراء السياسة علي أن الانتخابات التي تتم بشفافية ومصداقية هي الوسيلة المثلي للأداء الديمقراطي في الدول والمجتمعات المتحضرة، وتعارف الجميع علي أن الشفافية تتحقق من خلال الرقابة بأشكالها المتنوعة علي العملية الانتخابية، وتقوم الدول الديمقراطية بدعوة مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والأجنبية والمراقبين المحليين والدوليين لمراقبة سير العملية الانتخابية لضمان الشفافية والنزاهة في الأداء الديمقراطي.

 لقد ظهر فى المجتمعات المعاصرة اتجاهاً نحو تشكيل المعايير القانونية الدولية لممارسة الديمقراطية من خلال الحق الانتخابى، وقد أكد إسلام كريموف رئيس جمهورية أوزبكستان علي أن تحول العديد من دول العالم إلى المجتمع المدنى الحر، لم يتحقق إلا على أساس قرون من الخبرات المتراكمة وتطور التقاليد الديمقراطية، وأوزبكستان تحلم ببناء مثل تلك المجتمعات وتسعى نحو بنائها بالاستفادة من خبرات المجتمعات والدول التي سبقت في ذلك.

 تأتي أهمية الانتخابات باعتبارها أكثر الوسائل تحضراً لتغيير سياسة الدولة، كما أنها تعتبر المؤشر الذى يعكس علاقات القوى السياسية، ومنحنى التنمية فى البلاد، ولذلك فإن انتخابات مجلس عالى أوزبكستان، المقرر لها يوم 21 ديسمبر 2014، تمثل علامة فارقة، حيث أنها تُعد الحدث الحاسم فى تشكيل البرلمان ذى المجلسين، وتمثل الانتخابات الحرة الديمقراطية؛ بالإضافة إلى الاستفتاء؛ أعلى تجسيد مباشر لمبدأ السلطة الشعبية، حيث أن قاعدة كل التحولات الديمقراطية تتمثل فى إرادة الشعب، والتى تجد تعبيرا لها فى الانتخابات التى تجرى طبقا لمبدأ المشاركة العامة، والمباشرة، والمتكافئة. وتمثل آلية الاقتراع فى تشكيل أجهزة الدولة الحيوية، وإجراء الانتخابات الحرة الشفافة، واحدة من المؤشرات الجلية لتفعيل الديمقراطية، والمعيار الرئيسى لشرعية النظام السياسى القائم فى البلاد.

 وقد رأت أوزبكستان وأجهزتها الانتخابية، أن مشاركة المراقبين الدوليين أفراداً أو مؤسسات أجنبية فى الرقابة على الإعداد للانتخابات واجرائها، يمثل أحد التدابير الهامة فى ضمان العلانية والشفافية للعملية الانتخابية، باعتبارها واحدة من العناصر الرئيسة للعمليات الانتخابية المعاصرة، وفى سبيل تحقيق ذلك الهدف، فقد انضمت أوزبكستان إلى جميع الفعاليات المقامة فى قارتى أوروبا وآسيا، والتى أعلنت أن المراقبة الدولية على الانتخابات هى سمة لا تتجزأ ومعيار دولى على وجود المجتمع المعاصر المتحضر الدولى، وهى تتطلع بصدق نحو العمل المشترك المتبادل لتحقيق الأهداف المنشودة فى بناء المجتمع الديمقراطى العالمى. وقد وضعت أوزبكستان تشريعا انتخابيا يتضمن تنفيذ أحكام وثائق الأمم المتحدة، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والاتحاد البرلمانى الدولى، يتطابق مع المعايير والمتطلبات الحقوقية الدولية، وكذلك مع تجارب الدول صاحبة الديمقراطيات العريقة.

 أوزبكستان التي وضعت في بنائها الدستوري عقب الاستقلال أسس دولة ديمقراطية، تلتزم دائما بتعهداتها الدولية، وتقوم بصورة دورية بدعوة الخبراء والمتخصصين من العاملين فى المجال الانتخابى بصفتهم مراقبين دوليين، وكذلك دعوة الهيئات والجمعيات الدولية التى تمثل أكثر من خمسين دولة فى العالم، حيث يقوم مبدأ الاقتراع فى أوزبكستان على أساس حرية مواطنى الجمهورية فى ممارسة حقوقهم للانتخابية والترشح لشغل المناصب التي كفلها الدستور، حيث أن مبدأ الحق الانتخابى العام منصوص عليه فى الإعلان العام لحقوق الإنسان، ويتمثل جوهره فى ضمان الدولة لحق مشاركة كل مواطن فى إدارة البلاد بصورة مباشرة أو عبر ممثليه المُنتخبين.

 نصت المادة الثانية من قانون انتخابات مجلس عالى جمهورية أوزبكستان علي أن جميع مواطنى أوزبكستان البالغ عمرهم ثمانية عشر عاماً فى يوم الاقتراع، يتمتعون بالحق فى الانتخاب. كما يتمتع مواطنو أوزبكستان عمرهم خمسة وعشرون عاماً فى يوم الاقتراع، يحق لهم الترشح لمجلس عالى، ونتيجة للمارسة الديمقراطية في العملية الانتخابية، وكذلك التشريعات التي منحت مؤسسات المجتمع المدني صلاحيات المراقبة علي الإنتخابات، فقد أوجدت أوزبكستان كافة الظروف الملائمة التى تضمن الشفافية فى تنظيم واجراء الانتخابات طبقا للتجارب الديمقراطية الرائدة في العالم. وتضمن اللجنة المركزية للانتخابات تحقيق هذه المبادئ، بمشاركة مؤسسات المجتمع المدنى، وفى مقدمتها الأحزاب السياسية ومفوضوها ومراقبوها من قِبل مؤسساتها، ووسائل الإعلام، وكذلك المراقبون الأجانب.

 يحكم نظام الانتخابات العامة في أوزبكستان قواعد اجرائية، تتصل الغالبية منها بالإجراءات العملية للانتخابات، وتكوين الدوائر الجغرافية الانتخابية، والهيئات الانتخابية المطابقة لها، وتسجيل الناخبين، والترشح وتسجيل المرشحين، والدعاية قبل العملية الانتخابية، والاقتراع وإعلان نتائج الانتخابات. لهذا، فإن مبدأ اجراء الانتخابات من قِبل الهيئات الانتخابية المستقلة "اللجان الانتخابية" يمثل أحد أهم المبادئ الأربعة في العملية الانتخابية في العالم:

 تنويه: فى التجارب العملية يوجد أربعة أنواع لتنظيم الانتخابات.

الأول : الانتخابات التى يجرى تنظيمها من جانب الحكومة. مثل بريطانيا، إيطاليا، فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تقوم الهيئة التنفيذية بوظيفة اللجنة الانتخابية المركزية. وفى ألمانيا، حيث أجريت الانتخابات البرلمانية فى شهر سبتمبر 2014، قامت وزارة الداخلية بتنظيمها.

 الثانى: الانتخابات التى تنظمها الهيئات القضائية. مثل باكستان؛ حيث تتكون اللجنة الانتخابية المركزية من ثلاثة قضاة، يتم انتخابهم من ممثلى المحكمة العليا وغيرها. وفى رومانيا يتم اختيار سبعة من أعضاء المحكمة العليا من خلال القرعة فى اللجنة الانتخابية المركزية. 

 الثالث: الانتخابات التي يشرف عليها الهيئات السياسية الحزبية، حيث تقوم الأحزاب السياسية المشاركة في الحياة السياسية بتعيين ممثليها فى اللجنة الانتخابية المركزية.   

الرابع: الانتخابات التي تشرف عليها اللجنة الانتخابية المركزية المستقلة، والتي تعتبر أكثر النظم ديمقراطية نظراً لاستقلالية اللجنة المشرفة علي الانتخابات.

 تتطابق معايير الشفافية المنصوص عليهما فى التشريع الانتخابى القومى لجمهورية أوزبكستان مع المعايير المعترف بها عالميا للقانون الدولى، وفي مقدمتها الإعلان العالمى لحقوق الإنسان (المادتان 19، 21)، والميثاق الدولى للحقوق المدنية والسياسية (البند 2 من المادة 19)، ووثيقة اجتماع كوبنهاجن للمؤتمر الخاص بالبعد الإنسانى لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبية، الصادرة عام 1990 (البنود : 7، 8، 9)، وإعلان المعايير الحرة والعادلة للانتخابات (البنود: 2، 3، 4)، التى أُقرت فى الدورة 154 للاتحاد البرلمانى الدولى، حيث ينص قانون "انتخابات مجلس عالى جمهوية أوزبكستان" على أنه خلال جميع مراحل الإعداد لإجراء الانتخابات، يُسمح بممارسة حق الأحزاب السياسية المتقدمة بمرشحين لها لعضوية البرلمان، فى المشاركة بتواجد مراقب واحد من طرف كل منها فى الأماكن المخصصة للتصويت يوم الانتخابات، وكذلك لممثلى وسائل الإعلام، والمراقبين من الدول الأخرى، والهيئات والحركات الدولية. كما حدد التشريع حقوق المراقبين، الذين يتمتعون على وجه الخصوص بحق التواجد فى اجتماعات لجان الدوائر والمقاطعات الانتخابية، والتواجد فى القسم الانتخابى ومتابعة سير الأعمال التحضيرية، وأماكن وضع الصناديق الانتخابية للتصويت وإغلاقها، ومنح البطاقات الانتخابية للمواطنين، والتواجد عند حصر الأصوات وإعداد محضر لجنة القسم الانتخابى، إلخ.

فى إطار ضمان العلانية والشفافية، فقد تم استحداث مؤسسة المفوضين الممثلين للأحزاب السياسية في العملية الانتخابية، ووضع في الاعتبار أن الأحزاب السياسية تعبر عن مصالح مجموعات اجتماعية محددة من السكان، حيث تنص المادة "7 من قانون "انتخابات مجلس عالى جمهوية أوزبكستان"، على أن الحزب السياسى الذى يتقدم بمرشحيه للبرلمان، يتمتع بالحق فى تعيين ممثل مفوض من ضمن أعضائه للمشاركة فى إحصاء عدد الأصوات فى الأقسام الانتخابية، وذلك طبقا للنظام الذى تحدده اللجنة المركزية للانتخابات.

 أقامت أوزبكستان نظاماً متكاملاً للضمانات القانونية والتنظيمية، والإعلامية والإجرائية لممارسة الحق الانتخابي وحرية المواطنين عند الإعداد للانتخابات واجرائها. ويتم النشر فى الصحف وكذلك النقل فى وسائل الإعلام للقرارت الصادرة عن اللجان الانتخابية حول تشكيل الدوائر والأقسام الانتخابية، وتكوين اللجان الانتخابية، ونتائج تسجيل المرشحين، والتصويت والانتخابات، وتتمتع وسائل الإعلام بالحرية الكاملة، كما يحظر الرقابة عليها، طبقاً للمادة 67 من دستور جمهورية أوزبكستان، ومن ثم فهي تتحمل مسئولية صحة المعلومات طبقا للنظام المعمول به.

تواجد المراقبين الدوليين يساعد على الشفافية والعلانية فى الانتخابات، والالتزام بالتعهدات الدولية للدول. كما أن عمل المراقبين الدوليين تنظمه الوثائق الدولية وقوانين أوزبكستان. ويحصل المراقبون الدوليون على تصاريح السفر إلى أراضى الدولة طبقا للنظام المعمول بها الذى تحدده القوانين، وتصدق اللجنة المركزية للانتخابات على تلك التصاريح لدى توافر الدعوة الخاصة. وتمنح اللجنة المركزية للانتخابات المراقب الدولى هوية اعتماد طبقا للنموذج المعمول به، والتى تعطى الحق للمراقب الدولى فى القيام بالرقابة أثناء فترة إعداد الانتخابات واجرائها. وإن كانت التشريعات لا تتضمن الرقابة الدولية على الانتخابات فى 22 دولة من بين 55 دولة من الدول الأعضاء فى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وقد أتيحت الفرصة للرقابة الدولية على العمليات الانتخابية فى أوزبكستان في أعوام 2004، و2007، و2009، لممثلى اتحاد الدول المستقلة، والبرلمان الأوروبى، ومكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ومنظمة شنغهاى للتعاون، ومنظمة التعاون الإسلامى، والدول الأجنبية ووسائل الإعلام. ففى الانتخابات البرلمانية لعام 2009، شارك أكثر من 270 مراقبا يمثلون 36 دولة، وفى انتخابات الرئاسة لجمهورية أوزبكستان شارك حوالى 300 مراقبا من 30 دولة.

تتطابق التشريعات الانتخابية في أوزبكستان مع الهدف الهام وجوهر الحق الانتخابى وهو ضمان وصول ممثلى الشعب الذين اختارهم الشعب بكل حرية وشفافية إلى السلطة، وضمان الموضوعية والنزاهة والتكافؤ والعدالة للتنافس بين أفكار وبرامج الأحزاب السياسية، خاصة أن الهدف الاستراتيجى لأوزبكستان يتمثل فى بناء دولة علي أسس ديمقراطية، وتشكيل مجتمع مدنى فاعل، لذلك تعمل قيادة البلاد ضرورة توفير الشروط الملائمة لتجسيد الإرادة الحرة للسكان، والانتخاب الحر. خاصة أن العملية الانتخابية تمثل أحد الأعمدة الصلبة للبناء الدستورى في أي دولة ديمقراطية حديثة.