التطور الاجتماعي والاقتصادي في أوزبكستان

تحت عنوان "التطور الاجتماعي والاقتصادي في أوزبكستان" نشرت بتاريخ 25/1/2015 صحيفة شباب النيل الإلكترونية مقالة كتبها أحمد عبده طرابيك، الكاتب والباحث في الشئون الآسيوية، جاء فيها:

تعتبر جمهورية أوزبكستان أكبر دول آسيا الوسطي الخمس من حيث عدد السكان، ومنذ الاستقلال عن الاتحاد السوفيتي منذ ثلاث وعشرين عاماً وهي تسير بخطوات ثابتة في طريق التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي قطعت فيها شوطاً كبيراً، حيث استطاعت الانتقال من النظام الاشتراكي المركزي إلي اقتصاد السوق الرأسمالي، في ظل المحافظة علي خصائصها ونسيجها الاجتماعي الذي يتألف من نحو مائة وثلاثون قومية عرقية.

 في معرض حديثه عما حققته بلاده خلال عام 2014، وما تخطط لتحقيقه خلال عام 2015، تحدث الرئيس "إسلام كريموف" أمام مجلس الوزراء عن نتائج التطور الاقتصادي في العام الماضي، فقال أن بلاده حققت معدل نمو اقتصادي بلغ 8.1%، موزعة علي القطاعات المختلفة بنسب متفاوتة، حيث بلغ معدل النمو الصناعي 8.3%، والانتاج الزراعي 6.9%، وقطاع البناء والتشييد 10.9%، وقطاع التجارة 14.3 %، وشكلت القيمة المضافة للسلع نحو 70% من المنتجات، وقد ارتفع حجم انتاج السلع الاستهلاكية بنسبة 9.4%، كان نصيب المواد الغذائية منها 8.7%، والمواد غير الغذائة 10% ، في حين بلغت نسبة التضخم في أوزبكستان 6.1%، وتم تنفيذ ميزانية الدولة عن عام 2014 بفائض 0.2% من الناتج المحلي الاجمالي.

 قدرت وكالات التصنيف العالمي "موديز، ستاندرد، آند بورس، فيتش راتينجز" المختصة بتقدير الأنظمة المصرفية الدولية، الاقتصاد الأوزبكي بتقدير "مستقر"، حيث أن تحفيز عملية التصدير من خلال المشاريع الصغيرة أدي إلي تحقيق فائض 180 مليون دولار في ميزان التجارة الخارجية، بالإضافة إلي زيادة احتياطي العملات الأجنبية والذهب بنحو 1.6 مليار دولار، وكان لصندوق دعم صادرات المشاريع الصغيرة، وزيادة نشاط القطاع الخاص، وفاعلية البنك الوطني للأنشطة الاقتصادية الخارجية دور هام في تحقيق ذلك الفائض في ميزان التجارة الخارجية.  

 عمل صندوق دعم الصادرات للمشاريع الصغيرة،  والبنك الوطني للأنشطة الاقتصادية الخارجية خلال عام 2014 علي تقديم كافة أنواع الدعم التنظيمي والحقوقي والمالي لقرابة 2400 من المشاريع الصغيرة، ونتيجة لهذا الدعم تم إبرام عقود تصدير بمبلغ إجمالي 1.25 مليار دولار، ومن خلال هذه العقود تم تصدير منتجات وخدمات بما يزيد عن 840 مليون دولار أمريكي، وكان للبنوك التجارية دور هام أيضاً في دعم المشاريع الصغيرة والعمل الحر لدي فئات الشباب، حيث تم تخصيص أكثر من 9000 مليار سوم أوزبكي "الدولار = 2424،31"، وقد تضاعف ذها المبلغ بمقدار 1.3 مرة عن العام الماضي، حيث تم تأسيس أكثر من عشرين ألف مشروع صغير، وبذلك يكون قد ارتفع من 31 % عام 2000، إلي 56% عام 2014، كما ارتفع الانتاج الصناعي من 12.9% ليصل إلي 31.1، وقد عملت تلك المشروعات الصغيرة علي توفير 480 ألف فرصة عمل جديدة خلال عام 2014، ليصل اجمالي العاملين في هذه المشروعات 76.5% من اجمالي القوة العاملة في هذا المجال. 

 أدي النشاط الاقتصادي في مجال المشروعات الصغيرة إلي زيادة حجم توظيف الاستثمارات بنسبة 10.9%، بمبلغ إجمالي وصل إلي 14.6 مليار دولار، حيث تشكل الاستثمارات والقروض الأجنبية 21.2% من إجمالي حجم الاستثمارات، منها استثمارات أجنبية مباشرة بلغت 75% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في البلاد، وقد تم توجيه أكثر من 73% من الاستثمارات إلى مجال الإنتاج، ودخل حيز الاستثمار 154 منشأة كبيرة مجهزة بأحدث المعدات بمبلغ إجمالي 4.2 مليار دولار.

 تمثل الزراعة نشاطاُ هاماً في الاقتصاد الأوزبكي، حيث كانت تعتبر أوزبكستان المنتج الرئيسي للقطن والحبوب والخضروات للاتحاد السوفيتي السابق، ولذلك تهتم أوزبكستان بتطوير ذلك القطاع باستمرار ايماناً بأهمية امتلاك وانتاج احتياجات البلاد من المواد الغذائية، حيث تم انتاج 3.4 مليون طن من القطن، 8.05 مليون طن من الحبوب، محققاً رقماً قياسياً في انتاج الحبوب في البلاد.  

 رافق التطور في القطاعات الاقتصادية تطور في قطاع الخدمات ، حيث ارتفع حجم الخدمات في الناتج المحلي من 53% إلي 45% خلال عام 2014، وشهد قطاع الخدمات الخاصة بالتقنية الحديثة ارتفاعاً بلغ 24% خلال العام الماضي، الأمر الذي انعكس بدوره علي مجالات الرعاية الاجتماعية والتعليمية والصحية للسكان، كما ظهرت آثاره علي رعاية الأطفال والاهتمام بالمرأة والشباب وخدمات النقل.

 تشير التوقعات إلي استمرار زيادة نمو الناتج المحلي الاجمالي في أوزبكستان بمعدل 8%، والانتاج الصناعي بنسبة 8.3%، والانتاج الزراعي بنسبة 6%، وانتاج السلع الاستهلاكية بنسبة 11.7%، بما في ذلك المواد الغذائية بنسبة 11%، والمواد غير الغذائية بنسبة 12.1% خلال عام 2015، الأمر الذي سوف ينعكس بدوره علي زيادة توفير فرص عمل جديدة ودخول قطاع كبير من الشباب لسوق العمل، وزيادة مخصصات الرعاية الاجتماعية، وتوفير مستويات أفضل لحياة المواطنين.