تحت عنوان "دستور
أوزبكستان في مركز اهتمام الأوساط الإجتماعية الكويتية"نشرت وكالة أنباء Jahon من
الكويت، يوم 2/12/2014 خبراً جاء فيه:
في السفارة الأوزبكستانية لدى الكويت جرى لقاء حول "الطاولة
المستديرة"، بمناسبة الإنتخابات البرلمانية القادمة في أوزبكستان والذكرى الـ
22 لصدور دستور الجمهورية.
شارك في اللقاء مسؤولين وخبراء بارزين في حقوق الدولة والدستور بجامعة
الكويت، ومندوبين عن الأوساط الإجتماعية والسياسية والخبراء الأكاديميين، ووسائل
الإعلام الجماهيرية لهذا البلد العربي.
وقدمت للمجتمعين معلومات مفصلة عن الإصلاحات الديمقراطية الجارية في
أوزبكستان، وإجراءآت مستقبل تطوير النظم الإنتخابية القومية، وأشير إلى أن التحضيرات
الجارية لتنظيم الإنتخابات البرلمانية تتوافق مع المقاييس الدولية. وأشير خاصة إلى
أهمية القانون الأساسي في تحقيق التحولات الواسعة في المجالات الإجتماعية
السياسية، والسياسية الاقتصادية، والمحاكم والحقوق.
وأشار عميد كلية الحقوق بجامعة الكويت، البروفيسور جمال النقاس إلى
أنه وفقاً للدستور وفرت في أوزبكستان واحدة من أهم مبادئ الإدارة الحكومية، وهي مبدأ
تقسيم السلطات إلى تشريعية وتنفيذية وقضائية.
وبرأيه التعديلات والتصحيحات التي أدخلت أخيراً على القانون الأساسي
والقوانين الإنتخابية في الجمهورية وجهت نحو مستقبل تعميم الديمقراطية وزيادة
فعالية نظم السلطات الحكومية، وبناء مجتمع مدني قوي في البلاد.
وقيَّم بروفيسور جامعة الكويت، المتخصص في الشؤون القانونية محمد
العتيبي عالياً دور الدستور في توفير الظروف لإنجاح الإصلاحات الإجتماعية
السياسية، والإجتماعية الاقتصادية الجارية في أوزبكستان.
واعتبر محمد العتيبي أن حركة النمو المدهشة وتجديد الاقتصاد،
والتحولات الديمقراطية وترشيد البلاد بالكامل تعتبر نتيجة للظروف التي أحدثت وفقاً
للقانون.
وأشارت رئيس قسم الإتصال في الصحيفة اليومية الكويتية "النهار" سميرة
فريميش خاصة إلى أنه بفضل الأسس الموضوعة في الدستور بأوزبكستان زادت الأعمال
الموجهة نحو توفير المساواة بين الرجل والمرأة، وزيادة دور المرأة في المجتمع،
وإسهامهن المفيد في الحياة الإجتماعية السياسية، والإجتماعية الاقتصادية،
والثقافية، في البلاد.
وأشارت الخبيرة إلى أنه من الإيجابي زيادة نشاط النساء في التفاعلات
الإنتخابية، وتوفير مشاركتهن الواسعة في مختلف أجهزة السلطات الحكومية، وزيادة حصة
النساء المرشحات لعضوية المجلس التشريعي عن الأحزاب السياسية حتى 30%.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق