تحت عنوان "مصر
تدرس إجراءآت المحاكم والحقوق في أوزبكستان" نشرت وكالة أنباء Jahon، يوم 18/8/2014 خبراً جاء فيه:
على صفحات الإصدارة
المصرية Dunya аl-Watan
نشرت مقالة عن نتائج الإصلاحات في نظام المحاكم والحقوق في أوزبكستان.
تحدثت المقالة بالتفصيل
عن التحولات العميقة في مجال التطبيقات الجنائية والحقوقية العملية التي أثرت
إيجاباً على الأوضاع الإجتماعية والسياسية والجريمة في أوزبكستان.
وركزت المقالة الإنتباه
خاصة على أنه سنوياً وفقاً للمادة 80 و93 من دستور جمهورية أوزبكستان تصدر قرارات
عفو على اساسها إلى جانب الإعفاء من العقوبات الصادرة بحقهم يخرج السجناء إلى
الحرية عائدين إلى أسرهم ويجري الإسهام في تقوية صحة المعفى عنهم، وتحسن ظروف
حياتهم، وتشغيلهم.
وكتبت الإصدارة،
"الخطوة الهامة في ليبرالية التشريعات الجنائية في أوزبكستان كانت بإلغاء حكم
الإعدام اعتباراً من 1/1/2008. وبالإضافة إلى ذلك أصبح الحد الأقصى للعقوبات
"السجن المؤبد" يتخذ فقط بحق جريمتين، هما: الإرهاب، والقتل العمد مع
سبق الترصد والإصرار، مع إمكانية اتخاذ عقوبات بديلة أقل شدة.
وعند التعرض إلى موضوع
ترشيد مؤسسة المحاماة، استعرضت المادة كل القوانين الصادرة في أوزبكستان لضمان حقوق
المواطنين وتنظيم المساعدة الحقوقية التي تقدمها مكاتب المحاماة على المستوى
المهني.
وفي نهاية المادة
المنشورة أشير إلى أنه تطبق خلال السنوات الأخيرة في أوزبكستان جملة من الإجراءآت
لرفع فاعلية إلزامية تنفيذ الأحكام القضائية، وتطوير القاعدة القانونية والحقوقية وإجراءآت
المحاكمات وإجراءآت غيرها من الأجهزة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق