طشقند 21/12/2017 أعدها
للنشر أ.د. محمد البخاري. تحت عنوان "في يوم الدستور.. أوزبكستان
تواصل مسيرة التنمية والتطوير باحترام القانون وتطبيق مبادئ خدمة الشعب وتحقيق
رفاهيته" نشرت الصحيفة الإلكترونية "شباب النيل" يوم
21/12/2017 مقالة كتبها: محمود سعد دياب، وجاء
فيها:
تحتفل جمهورية أوزبكستان هذه
الأيام بيوم الدستور وهو أحد أهم التواريخ في تلك البلد الواقعة في منطقة جنوب شرق
أسيا، حيث ساهم الدستور الذي تم وضعه قبل 25 عاما وعقب الاستقلال عن الاتحاد
السوفيتي في أن يكون قاعدة متينة لبناء الدولة الديمقراطية الحقوقية، والمجتمع
المدني القوي في البلاد، وكذلك التنمية الاقتصادية القائمة على علاقات السوق الحرة
وأولوية الملكية الخاصة، وتبوأت أوزبكستان مكانتها الجديرة بها في المجتمع الدولي
حيث يعود الفضل في جميع الإنجازات التي تحققت عبر سنوات الاستقلال، إلى العمل
بقواعد الدستور الصارمة والمواد القائمة على أساسه.
ومن حيث الجوهر، فإن الدولة الشابة
قد اتخذت خمسة اتجاهات لتنفيذ استراتيجية العمل في مجال التنمية بناءًا على تنفيذ
أحكام الدستور، وفي العام الحالي 2017 الذي أطلق عليه الأوزبك لقب “الحوار مع
الشعب وتحقيق مصالح الفرد”، تغير بصورة جذرية التفاعل بين الهيئات الحكومية
والسكان، وبدأ التطبيق لأشكال جديدة للتواصل مع المواطنين.
ومن الناحية العملية، ترسخ نظام
محاسبة المسؤولين، مما عزز المبدأ الدستوري المتمثل في ممارسة سلطة الدولة
صلاحياتها لمصالح الشعب، وأصبحت الفكرة الرئيسة المُسلم بها هي: “ليس على الشعب
القيام بخدمة أجهزة الدولة، بل علي أجهزة الدولة القيام بخدمة الشعب”.
ومنذ بداية هذا العام، وطبقا
لاستراتيجية العمل القائمة، تم تنفيذ عدد من الإصلاحات الجذرية في المجالين
القضائي والقانوني، والتي تصب نحو ضمان سيادة الدستور والقانون، حيث تم انشاء
الهيئة القضائية الموحدة العليا، والمحاكم المتخصصة في: القضايا الجنائية
والمدنية، فضلا عن القضايا الاقتصادية والإدارية، والتي تضمن توفير العدالة لكل
فرد، ويستمر العمل في عملية تحرير التشريعات الجنائية، كما بدأ العمل على نطاق
واسع في مجال مكافحة الجريمة واتخاذ التدابير الوقائية ضد ارتكاب الجرائم.
ومن المقرر حتى نهاية عام 2017
الانتهاء من تنفيذ 649 مشروعا استثماريا، وقد تم استحداث الآليات الجديدة تماما
لحماية الملكية الخاصة وحقوق رجال الأعمال، فعلى وجه الخصوص، وطبقا للمبادرة التي
أطلقها رئيس الدولة شوكت ميرضيائيف (ميرزيوييف)، أقيمت مؤسسة التظلمات التجارية
والاستثمارية، ويجري إنشاء المزيد من المؤسسات الجديدة، والمناطق الاقتصادية
الحرة، وفي مجال الزراعة، يستمر الاستغلال الأمثل للأراضي المزروعة بالمحاصيل
الموجهة لضمان توفير الأمن الغذائي في البلاد.
وينص القانون الأساسي على أن الفرد
يمثل القيمة الأعلى في أوزبكستان، لذلك فإن التحسين الجذري في المجال الاجتماعي
يمثل أحد أهم أولويات استراتيجية العمل، ويجري اتخاذ التدابير المتتابعة لتوفير
فرص العمل للمواطنين، وإتاحة المساكن بأسعار معقولة، ويجرى التحديث في مجال
الإسكان والخدمات الاجتماعية ومشروعات البنية التحتية الاجتماعية، كما يمضى تطوير
نظام الحماية الاجتماعية للسكان والصحة العامة، وفي المناطق الريفية، يجري العمل
على نطاق واسع في إقامة المناطق السكنية وبناء الطرق، وتجديد الأحياء السكنية
والطرق القائمة، ويتم تحسين خطوط إمدادات المياه والطاقة للسكان، وتجرى التغييرات
الجذرية في نظام التعليم.
ومن المقرر حتى نهاية عام 2017
الانتهاء من تنفيذ 649 مشروعا استثماريا، وقد تم استحداث الآليات الجديدة تماما
لحماية الملكية الخاصة وحقوق رجال الأعمال، فعلى وجه الخصوص، وطبقا للمبادرة التي
أطلقها رئيس الدولة شوكت ميرضيائيف، أقيمت مؤسسة التظلمات التجارية والاستثمارية،
ويجري إنشاء المزيد من المؤسسات الجديدة، والمناطق الاقتصادية الحرة، وفي مجال
الزراعة، يستمر الاستغلال الأمثل للأراضي المزروعة بالمحاصيل الموجهة لضمان توفير
الأمن الغذائي في البلاد.
وينص القانون الأساسي على أن الفرد
يمثل القيمة الأعلى في أوزبكستان، لذلك فإن التحسين الجذري في المجال الاجتماعي
يمثل أحد أهم أولويات استراتيجية العمل، ويجري اتخاذ التدابير المتتابعة لتوفير
فرص العمل للمواطنين، وإتاحة المساكن بأسعار معقولة، ويجرى التحديث في مجال
الإسكان والخدمات الاجتماعية ومشروعات البنية التحتية الاجتماعية، كما يمضى تطوير
نظام الحماية الاجتماعية للسكان والصحة العامة، وفي المناطق الريفية، يجري العمل
على نطاق واسع في إقامة المناطق السكنية وبناء الطرق، وتجديد الأحياء السكنية
والطرق القائمة، ويتم تحسين خطوط إمدادات المياه والطاقة للسكان، وتجرى التغييرات
الجذرية في نظام التعليم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق