تحت عنوان "النمو النوعى للاقتصاد فى
أوزبكستان" نشر موقع "أقلام وكتب" المصري بتاريخ
17/7/2016 مقالة كتبها الدكتور أحمد عبده طرابيك، وجاء فيها:
يمثل عام 2016 بداية لمرحلة جديدة من النمو
النوعى للاقتصاد فى أوزبكستان، حيث الاعتماد بشكل أكبر علي التقنية الحديثة،
والتوجه علي نحو متسارع للحلول الاستثمارية التقنية التى تضمن الاكتفاء الذاتى للتقنية
الحديثة فى الاقتصاد.
تمتلك أوزبكستان الخبرة الثرية فى جذب
الاستثمارات في القطاع الصناعي ذات القدرة التنافسية، بالشراكة مع الشركات
الأجنبية الكبري، خاصة في قطاع صناعة السيارات، والغزل والنسيج، والأدوية،
والتنقيب عن النفط والغاز والصناعات التحويلية، والاتصالات، والألكترونيات، وغيرها.
لقد أتاحت السياسة الاقتصادية التى تنتهجها
أوزبكستان، ضمان استمرار معدلات عالية للنمو الاقتصادى، حتى فى ظل ظروف الأزمة
الحادة التى يمر بها الاقتصاد العالمى، وخاصة في العام الماضي 2015، الذي وصفه
المحللون بأنه الأكثر اضطرابا وهشاشة للتنمية فى الأسواق المالية والسلعية
العالمية، فقد كان من الصعب تصور مستوى تغير الأسعار فى أسواق المواد الخام، حيث
أدى هذا الاتجاه فى أسواق المواد الخام والسلع، إلى عدم القدرة على التكهن
بالأسواق المالية العالمية وخاصة سوق العملات الأجنبية، والتى عانى بسببها عدد من
الدول النامية والدول ذات النمو السريع.
بتزايد في الوقت الراهن تدفق رؤوس أموال
الشركات متعددة الجنسيات من بعض الدول النامية إلى الشركات "الأم"،
ويشتد هذا الاتجاه بصورة أكبر فى السنوات الأخيرة عبر المخاطر المتزايدة للتقليص
المستمر لفاعلية الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى الأسواق النامية بالعالم، وفى
هذا السياق، فإن تحليل التنمية الاجتماعية - الاقتصادية فى أوزبكستان لعام 2015،
يشير إلى مستوى القدرة والفاعلية العالية، التى مهدت السبيل نحو تهيئة المناخ
للأنشطة الخاصة فى البلاد، ومن ثم تدفق الاستثمارات الأجنبية الخاصة بتحديث مختلف
أفرع الاقتصاد.
فطعت أوزبكستان خطوات هامة العام الماضي فى
العام الماضى نحو تحقيق الاصلاحات الأولية الحيوية، التى تهدف إلي الدخول في دائرة
الدول الديمقراطية المتطورة فى العالم، من خلال اقتصاد قوى ذات توجه اجتماعى، قادر
على توفير مستوى ونوعية الحياة الكريمة بالشعب، وذلك حسب بيانات كل من صندوق النقد
الدولى، والبنك الدولى، والمنتدى الاقتصادى العالمى، وقد صنف المنتدي الاقتصادي
العالمى أوزبكستان ضمن الدول الخمس ذات النمو الاقتصادى السريع فى العالم، وذلك
طبقا لاحصاءات عامي 2014، 2015، وتقديرات النمو لعامي 2016، 2017.
عبر سنوات الاستقلال التي بلغت هذا العام 25
عاماً، يشهد التطور الاقتصادي في أوزبكستان على ثبات مبدأ "النموذج الأوزبكى"
للتنمية الاجتماعية - الاقتصادية فى البلاد، وذلك عبر التجسيد لمبدأ التدرج فى
الإصلاحات، حيث تم تهيئة الظروف الملائمة لتعزيز القطاعات الأساسية للاقتصاد
الوطنى، وتشكيل المناخ الملائم للنشاط الخاص وآليات التنظيم الذاتى للسوق، وذلك
للوصول إلى أفضل أشكال البنية الهيكلية.
حسب التقرير السنوي للبنك الدولي الصادر في
أكتوبر 2015، فقد قفزت أوزبكستان من المركز 103 إلى المركز 87، للدول المستخدة
للتقنيات الحديثة، الأمر الذي يدل علي مدي التغيرات المحورية للاقتصاد الأوزبكي،
والخطوات النوعية فى تنظيم المشروعات الخاصة فى البلاد.
فى السنوات الأخيرة، تم التركيز فى أوزبكستان
تطوير الأنشطة الصغيرة والمشروعات الاستثمارية الخاصة، وتحسين مناخ الأعمال
والمناخ الاستثمارى بشكل عام، والتوسع فى الطلب وتعزيز القدرة الشرائية الداخلية،
وتنفيذ المشروعات الحيوية للتحديث، وإدخال المعدات التقنية الحديثة القطاعات
الانتاجية، والعمل على إنجاز المشروعات العملاقة للبنية التحتية، فحسب لإحصاءات
عام 2015، فقد بلغ نصيب الأنشطة الصغيرة والمشروعات الخاصة 56.7 % من إجمالى
الناتج القومى المحلى للبلاد، كما يستوعب ذلك القطاع ثُلث حجم الانتاج الصناعى، و
98 % من الانتاج الزراعى، وأكثر من 25 % من قطاع التصدير والخدمات.
وتشير الأرقام إلي أن تنفيذ البرنامج
الاستثمارى لأوزبكستان عام 2015، عمل على ثبات الاتجاه نحو النمو السريع
للاستثمارات التى تم ضخها فى الاقتصاد القومي، حيث تم جذب واستيعاب الاسثمارات عبر
كافة الموارد المالية بقيمة 15.8 مليار دولار، بزيادة بلغت 9.555 % مقارنة بعام
2014، وقد بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية منها 3.3 مليار دولار بنسبة 21 %، كما
بلغت نسبة الاستثمارت الأجنبية المباشرة منها 73 %، خاصة في المشروعات الإنتاجية
والاستثمارية الأكثر اعتماداً علي التقنية.
نتيجة لتنامي حجم الاستثمارات فى عام 2015، تم
الاهتمام بتحديث النبية التحتية مثل محطة طشقند للطاقة الكهربائية، ومحطة تشارفاك
المائية للطاقة الكهربائية، ومصنع كونجراد للبساتين، والتوسع فى إنتاج الجمعيات
المساهمة "سمرقند كيم"، والجمعية المساهمة "مصنع المحركات"،
كما تم جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبيه في قطاع صناعة السيارات، ومن المقرر فى
عام 2016، تنفيذ 164 مشروعا استثماريا، بقيمة إجمالية تبلغ أكثر من 5 مليار دولار،
فيما يبلغ الحجم الكلى المقرر للاستثمارات الموجهة نحو التحديث وإعادة الهيكلة
17.3 مليار دولار.
واستنادا إلى تحليل اتجاه النمو فى الاقتصاد
العالمى، والتقييم الفعلى لموارد وامكانات أوزبكستان، فقد قدم الرئيس إسلام كريموف،
تصوراً للتطور الاستراتيجى للبلاد، يتمثل فى مضاعفة حجم الناتج القومى المحلى
مرتين على الأقل بحلول عام 2030، حيث تتمثل المهمة الأولوية فى زيادة نصيب القطاع
الصناعى من 33.5 % فى عام 2015، إلى 40 % بحلول عام 2030، أما المهمة الثانية
فتتمثل في تحقيق الاكتفاء الذاتى في التقنية الاقتصادية، والاعتماد على التقنيات
الأجنبية، وفى مقدمتها الخاصة بالأفرع المحورية المُشكلة للبنية الاقتصادية.
فى الوقت نفسه، يتم تشكيل قيادة نوعية جديد
للنمو الاقتصادى، والتى من شأنها أن تعمل علي استقرار الاقتصاد الوطني الكلى،
وضمان مستوى نوعى جديد لإنتاجية العمل، والسيطرة على إنتاج صادرات التقنية العالية،
التى تتسم بالقيمة المضافة المرتفعة، والقادرة على الحفاظ على المستوى المناسب
للقدرة التنافسية للخدمات والسلع المنتجة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق