أوزبكستان وقطر تعملان على تعزيز الأسس القانونية والاتفاقيات

 

أوزبكستان وقطر تعملان على تعزيز الأسس القانونية والاتفاقيات

طشقند 1/10/2020 ترجمه وأعده للشر أ.د. محمد البخاري.

تحت عنوان "تعمل أوزبكستان وقطر على تعزيز الأسس القانونية والاتفاقيات" نشرت وكالة أنباء أوزبكستان يوم /10/2020 خبراً جاء فيه:

 

عن هذا جرى الحديث في مجلس الإدارات الإقليمية بوزارات الخارجية بشأن حصر الإطار القانوني بين جمهورية أوزبكستان ودولة قطر، والذي تم على شكل مداولات بالفيديو.

ووفق ما أعلنته وزارة الخارجية، ترأس وفد الشركاء رئيس الدائرة القانونية لمؤسسة السياسة الخارجية في قطر، عيسى علي المهندي.

وناقش الجانبان القضايا المتعلقة بتحديد الوضع القانوني للوثائق القانونية الموقعة، وتحديد الوثائق التي فقدت أهميتها، وإعداد مقترحات لتحسين الإطار القانوني للتعاون، وكذلك مشاريع القوانين قيد النظر.

ونتيجة لقرار المجلس، تم الاتفاق على تكثيف النظر في مشاريع الاتفاقيات في مجال الحوافز المتبادلة وحماية الاستثمارات، ومنع الإزدواج الضريبي، والتعاون في مسائل الطرق الجوية والجمارك.

 

بيان وزارة خارجية جمهورية أوزبكستان

 

بيان وزارة خارجية جمهورية أوزبكستان

طشقند 13/9/2020 أعده للنشر أ.د. محمد البخاري.

تحت عنوان "بيان وزارة خارجية جمهورية أوزبكستان" نشرت وكالة أنباء أوزبكستان يوم 3/9/2020 خبراً باللغة العربية جاء فيه:

 

ترحب أوزبكستان بانطلاق المفاوضات بين حكومة أفغانستان وحركة "طالبان" في عاصمة قطر مدينة الدوحة.

ونأمل أن المفاوضات السلمية بين الأطراف الأفغانية تؤدي إلى وقف إطلاق النار الدائم وتوفر الظروف الضرورية لإقامة السلام الراسخ وبعيد المدى في البلاد.

وتتمسك أوزبكستان بمبدئها الرئيسي وهو "يتعين على الأفغان أنفسهم فقط والشعب الأفغاني أن يقودوا العملية السياسية".

وتستمر جمهورية أوزبكستان في جهودها الرامية إلى تحقيق الوفاق الوطني بين الأطراف الأفغانية وتأييد شامل للشعب الأفغاني الصديق لإنشاء الدولة المستقرة والمزدهرة.

 

قطر ترسل شكوى إلى منظمة التجارة العالمية

طشقند 1/8/2017 خبر ترجمه وأعده للنشر أ.د. محمد البخاري. تحت عنوان "قطر ترسل شكوى إلى منظمة التجارة العالمية" نشرت وكالة أنباء "Jahon" يوم 1/8/2017 خبراً جاء فيه:

أعلنت الدوحة أن الحصار الاقتصادي الذي تفرضه العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، ومصر، يخالف الأنظمة التجارية وحقوق الملكية الفكرية أيضاً.

وأن المحادثات بين قطر والدول العربية إن لم يتم التوصل إليها خلال 60 يوماً، فستنظر في الخلاف على حدى اللجنة المختصة بإطار منظمة التجارة العالمية.

ويذكر، أنه في بداية يونيه/حزيران من العام الجاري قطعت العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، ومصر، علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، متهمة إياها بدعم الإرهاب والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. وبعدها وجه جيران الإمارة إنذاراً يتضمن 13 مطلباً. من بينها تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية والعسكرية مع إيران، وإغلاق القواعد العسكرية التركية في البلاد، وكل القنوات التلفزيونية الفضائية للـ"الجزيرة" ووقف تمويل المنظمات الإرهابية.

ونفت قطر التهمة وأعلنت أن المطالب المقدمة لا يمكن تنفيذها، وتنتهك سيادة البلاد أيضاً.