ندوة علمية دولية بعنوان عولمة الإعلام السياسي وأثره على الأمن القومي للدول النامية نظمتها جامعة قاصدي مرباح بمدينة ورقلة الجزائرية

ندوة علمية دولية بعنوان عولمة الإعلام السياسي وأثره على الأمن القومي للدول النامية نظمتها جامعة قاصدي مرباح بمدينة ورقلة

طشقند 16/4/2017 دراسة أعدها محمد البخاري: دكتوراه في العلوم السياسية (DC)، تخصص: الثقافة السياسية والأيديولوجية، والقضايا السياسية للنظم الدولية وتطور العولمة. ودكتوراه فلسفة في الأدب (PhD)، تخصص صحافة. أستاذ بكلية الصحافة / جامعة ميرزة ألوغ بيك القومية الأوزبكية بجمهورية أوزبكستان سابقاً، متقاعد حالياً.

بدعوة من الجامعة تشرفت بالمشاركة في الندوة العلمية الدولية لمناقشة موضوع "عولمة الإعلام السياسي, وأثرها على الأمن القومي للدول النامية"، التي نظمها قســـم العلـــوم السيـاسيــة بكليـة الحقـوق والعلـوم السياسيـة / جامعة قاصدي مرباح بمدينة ورقلة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، برعاية أ.د حليلات محمد الطاهر مدير الجامعة، وإشراف عميد الكلية د. قوي بوحنية، والتي ترأس لجنتها العلمية د. قاسم حجاج، ولجنتها التنظيمية د. حشود نور الدين.

وأشارت وثائق الندوة إلى أن الندوة العلمية الدولية تتناول موضوعاً حيوياً في ظل تنامي عولمة العلاقات الدولية المعاصرة. لإنها تعتبر مشكلة تتناول إشكالية عولمة الإعلام والاتصال السياسي في معظم الدول الوطنية المعولمة والمعاصرة وخاصة الدول النامية.

وأشارت الوثائق أيضاً إلى أنه منذ أن بدأت ديناميكية العولمة بالتسارع بفعل تعميم الابتكارات الاتصالية والإعلامية والمعلوماتية الجديدة، أصبح الأمن القومي للدول يقاس بمدى التحكم المؤسسي في الوسائط والمحتويات المتعلقة بها، وبمدى القدرة السياسية والإعلامية الوطنية بقطاعيها العام والخاص على مقاومة آثارها المربكة للبنيات النفسية والاجتماعية والثقافية المخلخلة للاستقرار الأمني والسياسي للدول وخاصة النامية منها.

وأشير إلى أن أعمال الندوة العلمية الدولية ستتناول سؤالاً رئيسياً وهو: كيف يسهم الإعلام السياسي الحكومي والخاص المعولم في اختراق السيادة الوطنية ؟ وما هي السياسات التكيفية المعتمدة لمقاومة الآثار الضارة للتدفقات الإعلامية القادمة من المؤسسات الإعلامية الحكومية والشركات الإعلامية المتعدية الجنسيات الخاصة ؟

وتضمنت محـاور الندوة: 1) مدخل معرفي لتعريف ظواهر الإعلام والاتصال السياسي الدولي، والدعاية والحرب النفسية العابرة للحدود الوطنية؛ 2) البعد الإعلامي والمعلوماتي والاتصالي للأمن القومي للدول؛ 3) علاقة القنوات التلفزيونية الفضائية بالأجندات السياسية والجيوسياسية والجيواقتصادية للحكومات والشركات المتعدية الجنسيات؛ 4) الإعلام والاتصال السياسي الدولي المعولم وعلاقته بتوسيع وتعميق رقعة النزاعات الإقليمية والحروب الأهلية والنزاعات الدولية وعولمة ظاهرة الإرهاب؛ 5) الإعلام السياسي كآلية من آليات حفز جهود إعادة الإعمار وإحلال السلام في مناطق النزاعات؛  6) القانون الدولي وتنظيم الممارسة الإعلامية الدولية في ظل عولمة التدفقات الإعلامية؛ 8) شبكة الإنترنت وأثرها على الاستقرار والأمن السياسي للدول القومية عامة وفي الدول النامية خاصة؛ 9) نماذج من التدخل الخارجي عبر الوسائط الإعلامية والاتصالية وأثرها على زعزعة الاستقرار الداخلي للدول؛ 10) الدعاية والحروب النفسية في عصر العولمة الاتصالية وأثرها على تزايد الاختراق المرن للأمن القومي للدول؛ 11) سياسات التكيف المتوازن والمقاوم للتدفقات الإعلامية التخريبية للأمن المجتمعي والدولي؛ 12) تعاطي السياسة والممارسة الإعلامية الجزائرية الحكومية والخاصة مع عولمة الاتصالات وتحديات مجتمع المعلومات.

وبدأت الندوة العلمية الدولية أعمالها صباح يوم 11/4/2017 بكلمة ترحيبية ألقاها د. قاسم حجاج، رئيس اللجنة العلمية، شرح من خلالها أهداف الندوة والمنتظر منها. ومن ثم ألقاها رئيس اللجنة التنظيمية، رئيس قسم العلوم السياسية، د. حشود نور الدين كلمة. وبعده كلمة المشرف على الندوة عميد الكلية د. قوي بوحنية. ومن ثم تليت كلمة راعي الندوة أ.د حليلات محمد الطاهر مدير الجامعة، بالنيابة.

وأعلن عن بدء أعمال الندوة الدولية، وجرى افتتاح الجلسة الأولى التي أدارها د. خميس محمد. وأ. بابا عربي مسلم وأ. حيمر فتيحة، مقررين.

حيث إستمع الحضور لبحث أ.د. محمد البخاري، بعنوان "الأمن المعلوماتي في الظروف العالمية المعاصرة" وهذا النص الكامل للبحث:

على أعتاب الألفية الثالثة حدثت ثورة حقيقية في المجالات المعلوماتية والاتصالية، رافقها تبدلات جذرية في تصورات البشرية المعاصرة عن الإعلام والمعلوماتية والاتصال. ورافقها دخول الحاسب الإلكتروني مجال الإستخدام الواسع، وأدى تطور تكنولوجيا المعلوماتية الحديثة إلى حدوث قفزة نوعية نحو الأمام في مجالات: التعليم، والتجارة، والصناعة، والبحث العلمي، والعلاقات الدولية.

ومنذ وقت قريب فرضت تطبيقات نظريات الإتصال والمعلوماتية أهمية توفير أمن الدولة، مع التركيز على الجوانب العسكرية منها. لتصبح اليوم واقعاً اقتصر على الثورة العلمية والتقنية وأدت إلى تشكل مجتمع معلوماتي أصبحت فيه المعلومات عاملاً رئيسياً من عوامل الإدارة الحديثة، ومن الأدوات التي تستخدمها السلطات في العالم المعاصر.

وغدت التبدلات الإجتماعية العالمية التي جرت في العالم المعاصر مع نهاية القرن العشرين، تتطلب تحليل موضوعي وإيجابي للوسط المعلوماتي في المجتمعات الدولية. وتجدر الإشارة هنا إلى أن مشكلة توفير الأمن المعلوماتي في معظم دول العالم لم يجري الإهتمام بها جدياً، بل كان يجري التغاضي عنها. وكان يعتقد أنه من الممكن حلها عن طريق الحلول والقيود المفروضة بسرية تامة. وعلى سبيل المثال جرى خلال تسعينات القرن الماضي في روسيا الإهتمام بهذه المسألة وتم إنشاء لجنة مشتركة من مختلف الإدارات الحكومية للإهتمام بالأمن المعلوماتي ضمن مجلس الأمن القومي الفيدرالي الروسي. وأعدت مشاريع عكست في مضمونها أساليب ووسائل وطرق حماية المصالح الحيوية للأفراد، والمجتمع، والدولة، على الساحة المعلوماتية العالمية المفتوحة في عالم اليوم.

وغدت الأوضاع السياسية والجغرافية تفرض الحاجة لإيجاد مدخل مبدئي جديد للنظر في مشاكل توفير الأمن القومي، وتحليل مضامين ومراحل تطور كل المسائل السياسية الجغرافية، وكانت مسائل المعلوماتية الأهم بينها. وأصبح معها طبيعياً اليوم أن إثبات الظروف الواقعية للوصول إلى الأهداف الإستراتيجية للدولة مرتبط بالقدرات المعلوماتية. وشهدت على ذلك نتائج الحرب الباردة التي جرت بالوسائل المعلوماتية وحققت من خلالها الولايات المتحدة الأمريكية التفوق على الإتحاد السوفييتي السابق في المجالات العسكرية وأدت في النهاية إلى هزيمة الإتحاد السوفييتي السابق في المجالات المعلوماتية. ومن ضمن هذا المجال نستطيع فهم تقييمات القيادة العسكرية والسياسية في الولايات المتحدة الأمريكية لدور المعلوماتية، وفهم أسباب زيادة إنفاقها على مجالات تطوير وترشيد تكنولوجيا المعلوماتية، وهو ما يوضحه: أن إنفاق الولايات المتحدة الأمريكية على اقتناء تكنولوجيا المعلوماتية بلغ نحو 8 مليار دولار أمريكي عام 1980، وزاد هذا الإنفاق في عام 1994 لأكثر من 25 مليار دولار أمريكي. (سكفارتسوف أ، وكلوتكوف أ.، وتوركو م.: استخدام العوامل الجغرافية والسياسية من أجل حل مسائل الأمن القومي والحكومي. // موسكو: مجلة الفكر العسكري 2/1995. ص 15-23. (باللغة الروسية))

وإذا حاولنا القيام بتحليل إيجابي للأسباب السياسية لهزيمة الإتحاد السوفييتي السابق في الحرب الباردة، فيجب علينا الإشارة إلى عدة عوامل: اقتصادية؛ وسياسية؛ وأيديولوجية؛ واجتماعية؛ وغيرها. بالإضافة لعدم قدرة القيادة العسكرية والسياسية في الإتحاد السوفييتي السابق على تقدير دور وأهمية العوامل المعلوماتية، وغياب فاعلية استخدام تكنولوجيا المعلوماتية في الصراع، وغيرها من العوامل. لماذا ؟ لأن الولايات المتحدة الأمريكية حتى بداية ثمانينيات القرن العشرين زادت من دور وتأثير نشاطاتها المعلوماتية والنفسية من خلال العمليات النفسية التي كان يشنها نظامها للأمن القومي. وما أن تم انتخاب الرئيس رونالد ريغان حتى قدم استراتيجية للأمن القومي تألفت من أربع اتجاهات: - دبلوماسية؛ - واقتصادية؛ - وعسكرية؛ - ومعلوماتية.

وتم التركيز فيها على العناصر المعلوماتية، وجرى المحافظة عليها في الوثائق اللاحقة لمسائل الأمن القومي. وفي كانون ثاني/يناير عام 1983 وقع رونالد ريغان على نظام "قيادة الدبلوماسية الحكومية، المرتبطة بأهداف الأمن القومي". وأعطى النظام أوسع الحدود للنشاطات الدبلوماسية الحكومية، وأكد على أنه "يتضمن إجراءآت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية الموجهة نحو دعم سياسة الأمن القومي الأمريكية أيضاً". (عمليات الحرب النفسية ومكافحتها. – موسكو، 1993.- ص 8-9. (باللغة الروسية))

وهذا يعني أن النظام أصبح يقوم بتنظيم وتنفيذ دائرة واسعة من الإجراءآت المعلوماتية والثقافية. والأكثر من ذلك، وفر هذا النظام الظروف المناسبة لإعداد آليات تخطيط وتنسيق النشاطات الاجتماعية، والمعلوماتية، والسياسية لإدارة الولايات المتحدة الأمريكية، والمسائل المتعلقة بالبث الإذاعي المسموع والمرئي.

وفي عام 1987 قام جورج سوروس بأول محاولة للدخول إلى الساحة المعلوماتية في اتحاد الجمهوريات السوفييتية الإشتراكية بغرض تنفيذ برنامج ريغين لمكافحة "إمبراطورية الشر" (اتحاد الجمهوريات السوفييتية الإشتراكية) والعناصر المعلوماتية لخطة الأمن القومي الأمريكية. وكان جورج سوروس قد حصل على شهرته العالمية لأول مرة في عام 1992، بعد العمليات المالية التي قام بها، وأحدثت إنهياراً كارثياً في سعر صرف الجنيه الاسترليني. وبلغ دخله من هذه الأزمة نحو 2 مليار دولار. استخدمها لإنشاء صندوق سوروس للعمل على ساحة الدول الإشتراكية السابقة في شرق أوروبا، وكانت روسيا من ضمنها أيضاً (وفي الوقت الراهن يعمل هذا الصندوق في أكثر من 30 دولة، واستطاعت بيلاروسيا فقط التصدي قانونياً لنشاطات هذا الصندوق، الذي كانت تتم من خلاله عمليات تمويل نشاطات المعارضة ضد الرئيس).

ومع وصول إدارة رونالد ريغان إلى قمة السلطة في الولايات المتحدة الأمريكية، جرت في نفس الوقت تبدلات جذرية في نظرية تطبيق التأثير المعلوماتي. وبدأ عصر الصراع العالمي على الوعي الجماهيري للشعوب باستخدام أحدث تكنولوجيات المعلوماتية من خلال تنسيق نشاطات كل الأجهزة الحكومية والاتحادات العابرة للقوميات. وفي عهد رونالد ريغان أصبحت الأجهزة الحكومية تستخدم إلى حد متنامي كمراكز تنسيق موجه للتأثير المعلوماتي والنفسي. والدور الرئيسي في عملية تنسيق نشاطات أجهزة التأثير المعلوماتي والنفسي الذي أصبح يلعبه مجلس الأمن القومي في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت وظيفة مجلس الأمن القومي في عقيدة "الدعاية النفسية للأمن القومي" كفقرة مركزية في نظام العمليات النفسية إلى جانب الإدارة الحكومية، والمنظمات الدولية، وإدارة التجسس المركزية، ووكالة المعلومات في الولايات المتحدة الأمريكية (يوسيدا). ورافقها ظهور آليات التنسيق العالمي للتأثير المعلوماتي والنفسي على المجتمع الدولي، وشملت: - رئيس الولايات المتحدة الأمريكية؛ - ومجلس الأمن القومي؛ - والوزارات (الإدارات)؛ - ومنظمات الولايات المتحدة الأمريكية العاملة على الساحة الدولية.

ومن دون شك، جاءت نشاطات أجهزة المعلوماتية والنفسية (الحكومية، والمنظمات الإجتماعية والتجارية) بثمارها: لتسيطر الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت الحاضر على الساحة المعلوماتية العالمية. ولم تزل الولايات المتحدة الأمريكية اليوم تسعى بمساعدة شبكة الإنترنيت المتطورة لفرض استراتيجية تفوقها على الساحة المعلوماتية العالمية خلال القرن الـ 21.

وللنظر في أفضليات وتوجهات تداخل مشاكل الأمن القومي وضعت العلوم التطبيقية أمام مهمة إعداد اتجاهات جديدة تماماً لهذه المشاكل، أطلق عليها تسمية "الأمن النفسي". في الوقت الذي كان يطبق في الفيدرالية الروسية نظاماً دقيقاً لتوفير المستوى المطلوب للدفاع عن مواقع الأمن (الشخصية، والإجتماعية، والحكومية)، كان قد أحدث من خلال قانون "الأمن". ومع ذلك لم يدرج مفهوم "الأمن النفسي" في هذا القانون وغيره من النصوص القانونية المتعلقة بالأمن القومي الروسي. ولكن الذي جرى في الآونة الأخيرة كان تسريع عملية إجراء تبدلات قاعدية على الإجراءآت التي تحتاجها فعلاً لحل قضايا المعلوماتية، النفسية، وحماية الأمن القومي الروسي، وحماية سلوك السكان والعسكريين من التأثيرات السلبية للمعلوماتية النفسية المعادية. بعد أن أحدثت وسائل جديدة للتأثير على نفسية البشر، والإدارة، والسلوك العام في الوقت الراهن. ومن خلال هذه العملية أخذت بالظهور معلومات عن البرامج الأمريكية "م ك – أولترا"، وأرتيشوك، والبرامج المشابهة لها بشكل دائم، وهي التي أعدت في: فرنسا، وألمانيا، وإسرائيل، واليابان، وغيرها من دول العالم.

وزادت إمكانية التأثير على نفسية الإنسان فجأة خلال العشر سنوات الأخيرة. ومن الأسباب الرئيسية لهذه الزيادة كان النجاح الكبير الذي تحقق في المجالات: - النفسية؛ - والإيحاء النفسي؛ - والطاقة الحيوية؛ - وغيرها من الظواهر النفسية الفيزيولوجية. واتسع من خلالها البحث عن أشكال وطرق جديدة للتأثير على نفسية الإنسان، والتأثير على مجموعات كبيرة من الناس في عدد كبير من الدول المتقدمة في العالم.

واحتلت الولايات المتحدة الأمريكية مكاناً رائداً في هذا المجال؛ لأنها تملك أوسع شبكة من المؤسسات، والمراكز، والمختبرات، والجمعيات، للقيام بأبحاث نظرية وتطبيقية لحل المهام العسكرية. ومن ضمنها: أبدت الإدارة العسكرية في الولايات المتحدة الأمريكية اهتماماً كبيراً بهذه المهام. وأصبح من الممكن تقنياً التأثير على نفسية الإنسان عن طريق الأقمار الصناعية. وهو المجال الذي أصبح يثير خطراً جدياً بعد نشر نظام تيليديسيك، الذي اتجهت نية المليونير الأمريكي ب. غيتس. لتحقيقه بمساعدة الصواريخ الروسية س س – 18 (ر س – 20)، وبلغت كلفة المشروع نحو 5 مليارات دولار. (ماليوتين أ.: ألعاب النجوم لغيتس: النسخة الروسية//كوميرسانت.-1997.- ؟ 38 - ص 9. (باللغة الروسية))

ويمكن استخدام هذا النظام للأغراض العسكرية، والقيام بالمواجهات المعلوماتية أيضاً. ويوفر عدد كبير من الأقمار الصناعية (أكثر من 300) إمكانية إطلاق الإشعاعات كحد أدنى من قمرين صناعيين في وقت واحد على أية نقطة من الكرة الأرضية. وإذا أخذنا بعين الإعتبار أن الولايات المتحدة الأمريكية تملك الآن 420 قمراً صناعياً في الفضاء الكوني، وأن روسيا تملك 160 قمراً صناعياً، وهو ما يسمح للولايات المتحدة الأمريكية أن تكون المسيطر الكامل على الساحة المعلوماتية في الفضاء الكوني منذ بداية القرن الـ 21.

وعلى هذا الشكل، ولأغراض حماية المواقع الإجتماعية (الشخصية، والإجتماعية، والحكومية) من أخطار التأثير المعلوماتي، كان من الضروري إحداث نظام لتوفير الخدمات المعلوماتية والنفسية كجزء أساسي من نظام الأمن القومي، وتوفير الخدمات المعلوماتية والنفسية لنظام الأمن القومي الروسي كجزء أو (نظام ملحق) لنظام توفير الأمن القومي، يسمح بتنظيم وتنسيق نشاطات الوزارات (الإدارات)، والمنشآت، والمنظمات، والقطعات العسكرية، وأجهزة الإدارة الحكومية، والعسكرية، والاتحادات الإجتماعية، والأحزاب السياسية، والمواطنين، لتوفير الأمن للوسط المعلوماتي والنفسي، والأمن النفسي للسكان والعسكريين في المجتمع. وتتضمن مواقع الخدمات المعلوماتية والنفسية في نظام الأمن القومي الروسي مثلاً: أ) الوسط المعلوماتي والنفسي في المجتمع، وهو جزء من الوسط المعلوماتي للمجتمع الدولي ومرتبط باستخدام المعلومات، والموارد المعلوماتية، والبنية التحتية للمعلوماتية، للتأثير أو (السيطرة) على سلوك وتصرفات الناس؛ ب) الموارد المعلوماتية عن (القيم الروحية، والثقافية، والتاريخية، والقومية، والتقاليد، وغيرها)؛ ت) نظام تشكيل الوعي الإجتماعي (وجهات النظر، والآراء السياسية، والقيم الروحية)؛ ث) نظام تشكيل الرأي العام؛ ج) نظام اتخاذ القرارات السياسية؛ ح) نفسية وتصرفات الإنسان. (بانارين ي.: توفير الأمن المعلوماتي والنفسي في روسيا. – ملخص أطروحة للحصول على الدرجة العلمية دكتور في العلوم السياسية. موسكو، 1997. – ص 13. (باللغة الروسية))

ويتضمن نظام الأمن القومي الروسي خدمات معلوماتية ونفسية لتحقيق الأهداف التالية: - حماية نفسية السكان، والجماعات الإجتماعية، والعسكريين، والمواطنين، من التأثيرات المعلوماتية والنفسية المدمرة للهجمات المعلوماتية والنفسية والإجتماعية الموجهة ضد المجتمع الروسي؛ - مواجهة محاولات التلاعب في عمليات تأثير المعلومات على السكان والعسكريين من جانب القوى السياسية المعادية للدولة الروسية، والجارية بهدف إضعاف قدراتها الدفاعية؛ - الدفاع عن المصالح القومية، والأهداف والقيم الروسية على الساحة المعلوماتية (عالمياً، وإقليمياً، والأقاليم المجاورة، ودول رابطة الدول المستقلة، وعلى المستوى القومي)؛ - متابعة علاقة المجتمع الروسي بالمشاكل الهامة للأمن القومي كـ(قياس الرأي العام)، ومتابعة الأوضاع النفسية للشعب الروسي، والعسكريين، بشكل دائم؛ - مواجهة التدخلات المعلوماتية التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية في المجالات الروحية والأخلاقية.

خاصة وأنه لوحظ خلال السنوات الأخيرة اصطناع تصور سيء عن روسيا في الغرب. تقوم وسائل الإعلام الجماهيرية من خلاله بنشر شائعات حول "المافيا الروسية"، للتأثير على مصداقية أبرز البنوك والشركات الروسية. ورافقها قيام هوليود بزيادة إنتاج أفلام تظهر الروس كإرهابيين، ومغتصبين، إلى حد كبير. واستخدم في هذا المجال كخلفية طبيعية العقد الذي أبرمته شركة "غازبروم" الروسية مع الشركة الإيرانية "نيوس" في سبتمبر/أيلول عام 1997 بكلفة 2 مليار دولار، لتجهيز مواقع إنتاج الغاز في جنوب بارس (بالتعاون مع الشركات الفرنسية والماليزية)، ومباشرة أثار هذا العقد عدم رضا كونغرس الولايات المتحدة الأمريكية، الذي رأى فيه دعماً للإرهاب الدولي. والأكثر من ذلك كان قيام سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى الفدرالية الروسية ج. كولينز بزيارة مفاجئة لرئيس إدارة الشركة الروسية المساهمة "غازبروم" ر. فياخيريف، بتاريخ 15/10/1997 وصرح حينها بأن نشاطات "غازبروم" في إيران يمكن أن تكون أساساً لاتخاذ عقوبات أمريكية ضد الشركة الروسية.

بالإضافة للضغوط السياسية الكبيرة التي وجهتها الولايات المتحدة الأمريكية على قيادة الفيدرالية الروسية بسبب إصدارها قانون "حرية الضمير والاتحادات الدينية" في سبتمبر عام 1997، القانون الذي ضيق على نشاطات الطوائف الشمولية والمبشرين الأجانب على الأراضي الروسية. وقبل صدور هذا القانون بوقت قصير زارت م. أولبرايت السكرتير الحكومي للولايات المتحدة الأمريكية آنذاك موسكو. وخلال لقائها مع البطريرك أليكسي الثاني، توجهت إليه برجاء عدم التعرض لنشاطات الطوائف الدينية الغربية على الأراضي الروسية. واعتبرت السيدة أولبرايت، أن ذلك يعتبر دليلاً واضحاً على التزام روسيا بمبادئ الحرية والديمقراطية. ولكن ردة فعل البطريرك كانت سلبية. وصرح في واحدة من مقابلاته الصحفية أنه: "تعمل في روسيا اليوم كمية ضخمة من الكنائس الأجنبية، والأبرشيات، والطوائف، ونشاط الكثير منها له طابع شمولي ومدمر. وأنها تستخدم طرقاً للسيطرة على العقول والتنويم المغناطيسي، وتلجأ إلى استخدام المؤثرات العقلية. وعلى هذا الشكل يقومون بقمع الشخصية الفردية". (غافريكوف ف.: تدمير المعابد –كتدمير نفوسنا//بروفيل. – 1997. - ؟ 35. – ص 11. (باللغة الروسية))

وفي جميع مراحل التطور التاريخي كانت المعلوماتية هدفاً من أهداف الصراعات القائمة. وجرى الصراع المعلوماتي عملياً خلال كل الحروب، ويستخدم حالياً بنجاح منقطع النظير لإدارة الصراع الدائر في بعض الدول العربية كمصر والعراق وسورية واليمن وليبيا وغيرها. والمضمون الأساسي للصراع المعلوماتي كان ولوقت طويل يتمثل بتصرفات يقوم بها الجانبين للقيام بالإستطلاع ومواجهته. ومع بداية تشكل الساحة المعلوماتية العالمية لوحظت تغيرات كمية ونوعية في الصراعات المعلوماتية. وأحدثت الثورة العلمية والتقنية انقلاباً حقيقياً في مجال توفير المعلومات للنشاطات الإنسانية. وظهرت معلومات جماهيرية، وهي عبارة عن معلومات موجهة لدائرة غير محدودة من الأشخاص: مطبوعة، أو مسموعة، أو مرئية، وغيرها. وأحدثت وسائل لنشرها السريع. ولكن يجب التمييز بين المفهوم الواسع والضيق للصراع المعلوماتي كمصطلح (في المجالات العسكرية أو الدفاعية). لأن الفكرة الواسعة للصراع المعلوماتي، هي شكل من أشكال الصراع، تستخدم فيه طرق خاصة (سياسية، واقتصادية، ودبلوماسية، وعسكرية، وغيرها)، وطرق ووسائل أخرى للتأثير على الوسط المعلوماتي للجهات المتصارعة، ولحماية المصالح الخاصة، والوصول إلى الأهداف الاستراتيجية والتكتيكية الموضوعة.

والصراع المعلوماتي في المجال العسكري عبارة عن جملة من الإجراءآت تتخذ للحصول على المعلومات، وللتأثير المعلوماتي، وحماية المعلومات، وتجري كلها من خلال فكرة وخطة واحدة هي الإستيلاء على المعلومات، والمحافظة على التفوق المعلوماتي على الخصم أثناء الإستعداد أو أثناء سير العمليات (القتالية) العسكرية، والسيطرة على الساحة المعلوماتية (عالمياً، وإقليمياً، والأقاليم المجاورة، وعلى المستوى القومي). ولكن يجب التمييز بين شكلين من الصراعات المعلوماتية في المجال العسكري وهما: - معلوماتية تكنولوجية: يكون الهدف الرئيسي منها أثناء القيام بالصراع المعلوماتي التكنولوجي، التأثير على النظام المعلوماتي التكنولوجي وحمايته كـ(نظم الإتصال، ونظم الاتصالات السلكية واللاسلكية، ووسائط الحرب الإلكترونية، وغيرها)؛ - ومعلوماتية نفسية: والهدف الرئيسي منها التأثير في الصراع المعلوماتي النفسي وحمايته، على نفسية أفراد القوات المسلحة، وأجهزة المخابرات، وسكان الأطراف المتصارعة، ونظم تشكيل الوعي الاجتماعي، والرأي العام، وعملية اتخاذ القرارات.

ويتضمن الصراع المعلوماتي في المجالات العسكرية ثلاثة أقسام، هي: أولاً: جملة إجراءآت تتخذ بهدف الحصول على معلومات عن الخصم في ظروف الصراع المعلوماتي؛ وجمع المعلومات عن قواته وأسلحته؛ والتعامل مع المعلومات وتبادلها بين أجهزة (نقاط) الإدارة من أجل تنظيم والقيام بالعمليات الحربية. وفي هذه الحالة يجب أن تكون المعلومات مؤكدة، ودقيقة وكاملة، وأن يتم اختيارها في وقت الحصول عليها. ومن المنطقي تسمية المهام المشار إليها بـ"توفير المعلومات عن القوات والأسلحة". ثانياً: التأثير المعلوماتي. ويتضمن إجراءآت تتخذ لمنع الوصول، والتعامل، وتبادل المعلومات، وإدخال المعلومات المضللة. ثالثاً: إجراءآت حماية المعلومات، وتتضمن إجراءآت منع حجب المعلومات الضرورية لأداء الإدارة لمهامها، وحجب المعلومات المضللة، المنشورة والمدخلة إلى نظام المعلوماتية للإدارة.

ويجب الأخذ بعين الإعتبار، أن العمل في إعداد نظرية الصراع المعلوماتي، يجري على المستويات: الإستراتيجية، والعملياتية، والتكتيكية. وعلى المستوى الإستراتيجي أساساً، ويجب أن تعمل الأجهزة العليا لسلطات الدولة، والخدمات الخاصة والقطعات العسكرية، خلالها على المستويين العملياتي والتكتيكي.

وهناك فرق بين مفهومي "الصراع المعلوماتي" و"الحرب المعلوماتية". فالصراع المعلوماتي عبارة عن جملة من العمليات المشتركة تستخدم فيها: القوة، ووسائط الصراع المعلوماتي، في الصراع المسلح. ويتميز الصراع المعلوماتي عن الصراع المسلح، بأنه يجري في أوقات السلم، وفي أوقات الحرب. وينمو باستمرار دور ومكانة الصراع المعلوماتي في نظام توفير الأمن القومي لأي دولة. ومن بين الدول البارزة في العالم التي تملك مقدرات معلوماتية قوية في الوقت الراهن (الولايات المتحدة الأمريكية خاصة، واليابان، وفرنسا، وألمانيا، وإسرائيل)، تمكنها من تحقيق أهدافها السياسية، بسبب غياب المعايير القانونية الدولية للقيام بالصراع المعلوماتي.

ومن أجل حماية المواقع الاجتماعية من التأثير السلبي أثناء الصراع المعلوماتي العالمي من الضروري إحداث نظام يكفل الحماية من المعلوماتية النفسية كجزء لا يتجزأ من الأمن القومي. وكنظام يوفر حماية نفسية السكان والمواطنين والعسكريين من تأثير المعلوماتية النفسية السلبية. ومهمته الرئيسية، توفير الأمن النفسي للأفراد، والمجتمع، والدولة. والتأثير المعلوماتي النفسي يجري عن طريق إنتاج ونشر معلومات موجهة خاصة، تؤثر مباشرة (إيجاباً أو سلباً) على وظائف وتطور الوسط المعلوماتي والنفسي للمجتمع، ونفسية وسلوك السكان، والعسكريين. وتنوع التأثير المعلوماتي والنفسي، يبقى كتأثير دعائي نفسي.

ومع ظهور وسائل الإعلام الجماهيرية الإلكترونية وتطورها السريع، إزداد دور الرأي العام بشدة، وأصبح يؤثر أكثر مما مضى على التفاعلات الإجتماعية والسياسية، وعلى خصائص ووظائف الوسط المعلوماتي والنفسي في المجتمع، وعلى الأوضاع النفسية للعسكريين أثناء الصراعات المسلحة. ولهذا يعتبر نظام تشكيل الرأي العام من المواقع الأساسية لتوفير المعلوماتية النفسية. ومن الضروري دراسة خصائص تشكيل ووظائف الرأي العام أثناء الصراعات المسلحة باستمرار، وإعداد طرق عملية لتوفير الأمن النفسي للعسكريين على أساس نتائجها.

وأحدث انتشار المعلوماتية بشكل واسع في صفوف القوات المسلحة وضعاً نوعياً جديداً لتطوير الشؤون العسكرية. ولاستعراض ما جرى عملياً يمكن الإشارة إلى الصراعات المسلحة والحروب التي جرت خلال السنوات العشر الأخيرة من القرن العشرين، ومطلع القرن الـ 21. وتحليلها من كل الجوانب المرئية لنستنتج أنه خلال سير العمليات القتالية على أي مستوى في العالم المعاصر كانت تعتمد بالكثير على أساليب القيام بالمواجهات المعلوماتية، وحرب غزو العراق أفضل مثال عليها.

ومن دراسة الصراعات المسلحة خلال النصف الثاني من القرن العشرين، ومطلع القرن الـ 21، (لبنان، يوغسلافيا، العراق، السودان، مصر، تونس، ليبيا، اليمن، سورية، وغيرها) نرى أن جهود استخدام قوى ووسائل التأثير المعلوماتي والنفسي انتقلت إلى مرحلة متقدمة جداً وأصبحت تجري قبل فترة زمنية طويلة قبل البدء بالعمليات العسكرية (شهر أو شهرين، وحتى لعدة سنوات)، ورافقها ظهور وسائط وأساليب جديدة للتأثير المعلوماتي النفسي اطلق عليها اسم (الأسلحة المعلوماتية). والأسلحة المعلوماتية، هي آدوات ووسائط، مهمتها تحميل الجهات المتصارعة خسائر كبيرة أثناء الصراع المعلوماتي عن طريق التأثيرات المعلوماتية الخطرة. وأهداف تأثير الأسلحة المعلوماتية يمكن ان تكون: - نظم تقنيات المعلوماتية؛ - ونظم تحليل المعلومات؛ - ونظم تقنيات المعلوماتية، ومن ضمنها الإنسان؛ - ونظم تحليل المعلومات، ومن ضمنها الإنسان؛ - والموارد المعلوماتية؛ - ونظم تشكيل الوعي والرأي العام، التي تعتمد على وسائل الإعلام الجماهيرية والدعائية؛ - ونفسية الإنسان.

وفي الحالات التي تستخدم فيها الأسلحة المعلوماتية بشكل مباشر أو غير مباشر للتأثير على نفسية الإنسان (أو الجماعات الإجتماعية)، يجري الحديث عن التأثير المعلوماتي النفسي. وهناك نظم للآراء المتعلقة بتوفير الأمن المعلوماتي والنفسي القومي، في معظم دول العالم المعاصرة، وكلها أظهرت أنها قليلة الفعالية عملياً. ومن الضروري وبشكل عاجل اتخاذ إجراءآت، والقيام بأعمال بحثية علمية، وتنظيم مؤتمرات علمية تطبيقية بهدف إيجاد تقنيات فعالة لتوفير الأمن المعلوماتي للدولة في ظروف الصراعات المعلوماتية النفسية القائمة على المستوى العالمي.

للمزيد يمكن الرجوع إلى:

باللغة العربية:

1. د. صابر فلحوط، أ.د. محمد البخاري: الأمن الإعلامي العربي وهموم المجتمع المعلوماتي في عصر العولمة. دمشق: 2008.

2. أ.د. محمد البخاري: السياسات الحكومية والصحافة والعلاقات العامة في عالمنا المعاصر. // دمشق: مجلة المعرفة العدد 594 ربيع الثاني 1434 الموافق آذار 2013.

3. أ.د. محمد البخاري: العلاقات الدولية والثورة المعلوماتية. // الرياض: صحيفة البلاد، 27/5/2012.

4. أ.د. محمد البخاري: الوطن العربي وقضايا الأمن الإعلامي في الظروف المعاصرة. // دمشق: مجلة المعرفة العدد 577 دي القعدة 1432 الموافق تشرين أول 2011.

5. أ.د. محمد البخاري: الثورة المعلوماتية فجرت الحواجز القائمة بين الشعوب والدول. // دمشق: مجلة المعرفة العدد 576/أيلول 2011.

6. أ.د. محمد البخاري: الأمن المعلوماتي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي. // دمشق: مجلة المعرفة العدد 574/تموز 2011.

7. أ.د. محمد البخاري: العلاقات العامة الدولية وإدارة الأزمات. // دمشق: مجلة المعرفة، العدد 570 آذار 2011.

8. أ.د. محمد البخاري: العلاقات العامة الدولية واتخاذ قرارات السياسة الخارجية.// الرياض: مجلة العلاقات العامة. العدد 4/سبتمبر 2010.

9. أ.د. محمد البخاري: الإنترنت وتأثيرها على تطور المجتمعات. // دمشق: مجلة المعرفة، العدد 561 حزيران 2010.

10. أ.د. محمد البخاري: وصفة مواجهة التحدي الإعلامي جاهزة.. ولكن من يأخذ بها؟//!  الرياض: مجلة الدعوة، العدد 2203 | 1 شعبان 1430 هـ

11. أ.د. محمد البخاري: الإعلام وتحديات العولمة في الدول الأقل حظاً. الرياض: مواد المؤتمر الدولي الأول لتقنيات الاتصال والتغير الاجتماعي، جامعة الملك سعود 15-17/3/2009.

12. أ.د. محمد البخاري: تقارب وسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية. // دمشق: مجلة المعرفة العدد/554 كانون أول/ ديسمبر 2009.

13. أ.د. محمد البخاري: دور وكالات الأنباء العالمية في تحديد أطر السياسات الخارجية. // دمشق: مجلة "المعرفة"، العدد 535/ربيع الأول 1429، نيسان/أبريل 2008.

14. أ.د. محمد البخاري: العولمة وقضايا التبادل الإعلامي الدولي. // دمشق: مجلة "المعرفة"، العدد 521/محرم 1428، شباط/فبراير 2007.

15. أ.د. محمد البخاري: العلاقات الدولية في ظروف الثورة المعلوماتية. // دمشق: مجلة "المعرفة"، العدد 519/ ذي القعدة 1427، كانون أول/ديسمبر 2006.

16. أ.د. محمد البخاري: الإعلام التقليدي في ظروف العولمة والمجتمع المعلوماتي. جدة: مجلة المنهل، العدد 592/2004 أكتوبر ونوفمبر.

17. أ.د. محمد البخاري، د. دانيار أبيدوف: الخدمات الإعلامية في ظروف العولمة والمجتمع المعلوماتي. دمشق: مجلة "المعرفة"، العدد 491/2004 آب/أغسطس.

18. أ.د. محمد البخاري: العولمة والأمن الإعلامي الوطني والدولي. // الرياض: مجلة الدراسات الدبلوماسية، العدد 18، 1424هـ، 2003م.

19. أ.د. محمد البخاري: المعلوماتية والعلاقات الدولية في عصر العولمة. // الرياض: مجلة "الفيصل"، العدد 320 صفر 1424 هـ/أبريل 2003.

20. أ.د. محمد البخاري: العولمة وطريق الدول النامية إلى المجتمع المعلوماتي (1- 6). // أبو ظبي: الاتحاد، سبتمبر/ أكتوبر 2001.

21. أ.د. محمد البخاري: الحرب الإعلامية والأمن الإعلامي الوطني. // أبو ظبي: صحيفة الاتحاد، الثلاثاء 23 يناير 2001. صفحة 33.

22. أ.د. محمد البخاري: الأمن الإعلامي الوطني في ظل العولمة. // أبو ظبي: صحيفة الاتحاد، الاثنين 22 يناير 2001. صفحة 34.

23. أ.د. محمد البخاري: العولمة والأمن الإعلامي الدولي. // دمشق: مجلة "معلومات دولية" العدد 65/ صيف 2000.

باللغة الروسية:

1. بايسالباييف ج. أ.: الأمن المعلوماتي كجزء لا يتجزأ من الأمن القومي. أستاذ مساعد بأكاديمية لجنة الأمن القومي بجمهورية قازاقستان. مواد شبكة الإنترنيت.

2. بارانوف أ.: المتسللون فتحوا جبهة ثانية. // موسكو: صحيفة ماسكوفسكي كمسوموليتس، 25/5/1999.

3. بانارين إ.: توفير المعلومتية النفسية للأمن القومي الروسي. // موسكو: 1998.

4. بانارين إ.: توفير الأمن المعلوماتي والنفسي في روسيا. – ملخص أطروحة للحصول على الدرجة العلمية دكتور في العلوم السياسية. موسكو، 1997.

5. بانارين إ.ن.: قضايا توفير الأمن المعلوماتي في الظروف المعاصرة. 1997 http://kiev-security.org.ua.

6. بيل غيتس: تكنولوجيا الكمبيوتر الطريق للقرن الحادي والعشرين. // HARD’n’SOFT، 1998/العدد:10.

7. تأثر الإنترنيت على الإقتصاد في أوروبا المعاصرة. // Henley Centre، 1999.

8. حق المعرفة: التاريخ، والنظرية، والتطبيق. العدد 7-8 (43-44) تموز/يوليه، آب/ أغسطس 2000.

9. سكفارتسوف أ، وكلوتكوف أ.، وتوركو م.: استخدام العوامل الجغرافية والسياسية من أجل حل مسائل الأمن القومي والحكومي. // موسكو: مجلة الفكر العسكري 2/1995.

10. عمليات الحرب النفسية ومكافحتها. – موسكو، 1993.

11. غافريكوف ف.: تدمير المعابد –كتدمير نفوسنا//بروفيل. – 1997. - ؟ 35.

12. كوتشيتوف أليكساندر نيكولاييفيتش: المجتمع المعلوماتي. // الأكاديمية الروسية للأجهزة الحكومية التابعة لرئيس الفيدرالية الروسية. 1999، الإصدار الـ 5.

13. ماليوتين أ.: ألعاب النجوم لغيتس: النسخة الروسية//كوميرسانت.-1997.

14. أ.د. محمد البخاري: أشكال وطرق رصد وسائل الإعلام والإتصال الجماهيرية. مقرر جامعي لطلاب الماجستير. طشقند: الجامعة القومية الأوزبكية، 2012.

15. أ.د. محمد البخاري: العلاقات العامة الدولية. مقرر جامعي لطلاب الماجستير، جامعة ميرزة ألوغ بيك القومية الأوزبكية. طشقند، 2011.

16. أ.د. محمد البخاري: مقدمة في الإعلان والعلاقات العامة الدولية. مقرر جامعي لطلاب الماجستير، جامعة ميرزة ألوغ بيك القومية الأوزبكية. طشقند، 2010.

17. أ.د. محمد البخاري: التبادل الإعلامي الدولي والعلاقات الدولية. مقرر جامعي. طشقند: معهد طشقند الحكومي العالي للدراسات الشرقية، 2006.

18. أ.د. محمد البخاري: التفاعلات السياسية في وسائل الإعلام الجماهيرية. مقرر جامعي. طشقند: معهد طشقند الحكومي العالي للدراسات الشرقية، 2006.

19. أ.د. محمد البخاري: مبادئ الصحافة الدولية في إطار العلاقات الدولية. مقرر جامعي. طشقند: معهد طشقند الحكومي العالي للدراسات الشرقية، 2006.

20. أ.د. محمد البخاري: قضايا التبادل الإعلامي الدولي في ظروف العلاقات الدولية المعاصرة. مقرر جامعي. طشقند: معهد طشقند الحكومي العالي للدراسات الشرقية، مطبعة بصمة، 2004.

21. أ.د. محمد البخاري: التبادل الإعلامي الدولي في إطار العلاقات الدولية. مقرر لطلاب البكالوريوس، معهد طشقند الحكومي العالي للدراسات الشرقية، 2002.

22. أ.د. محمد البخاري: العلاقات العامة والتبادل الإعلامي الدولي. مقرر لطلاب الدراسات العليا (الماجستير)، معهد طشقند الحكومي العالي للدراسات الشرقية، 2001.

23. أ.د. محمد البخاري: وظيفة التبادل الإعلامي الدولي. // طشقند: ماياك فاستوكا، العدد 1-2/2001.

24. مينشينينا ف.: عاصفة معلوماتية في الخليج. // كونفيدينت، 1997 العدد:2.

25. وارتانوفا يي.ل.: إلى أين يؤدي تقارب وسائل الإتصال والإعلام الجماهيرية. // موسكو: مركز الدراسات الإعلامية والإتصالات الجماهيرية والثقافية، بكلية الصحافة، جامعة موسكو الحكومية.

ومن ثم إستمع المشاركون في الندوة للبحث الذي أعده أ.د. مصباح عامر، ود. صورية زاوشي، من جامعة الجزائر 3 بعنوان "خاصيات العولمة الإعلامية وانتشار ظاهرة الإرهاب: أرضية نظرية للتحليل".

وللبحث الذي أعده د. صلاح الدين بو جلال، وأ. شافية بوغاية، من جامعة سطيف وجامعة باتنة (الجزائر)، بعنوان "الحدود الفاصلة بين حرية وسائل الإعلام في التعبير وضرورات حماية الأمن القومي من مخاطر الإرهاب: مقاربة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان".

وبعد إستراحة قصيرة بدأت الجلسة الثانية للندوة العلمية الدولية والتي أدارها أ.د. محمد البخاري. وأ. بابا عربي مسلم وأ. حيمر فتيحة، مقررين

حيث استمع الحضور للبحث الذي أعده أ.د. عبد الوهاب عثمان محمد كوكو، من جامعة أم درمان (السودان)، بعنوان "دورالإعلام السياسي كأحد آليات حفز جهود الإعمار وإحلال السلام في مناطق النزاعات (دراسة ميدانية لمناطق النزاعات بالسودان)".

ومن ثم قرأت أ. الإمام سلمى نيابة عن د. سمير بارة، من جامعة ورقلة (الجزائر)، بحث بعنوان "تأثير المواطنة الافتراضية في ظل شبكات التواصل الإجتماعي على الهوية العربية: مقاربة لفهم العلاقة بين البناء والترهل".

ومن ثم جرى الإستماع لبحث طالب الدراسات العليا (الدكتوراه) شرف الدين بن وارث (الجزائر)، بعنوان "الإشاعات وأثرها على الإستقرار الأمني والسياسي للدول النامية: حقائق من صفحات التواصل الإجتماعي "فيسبوك" الجزائرية".

وبعد المناقشات الشاملة للبحوث التي قرأت خلال الندوة، جرى الإستماع لمداخلات وتعليقات وملاحظات بعض المشاركين. حيث اختتمت الندوة بتقديم التوصيات، وتوزيع شهات المشاركة في الندوة العلمية الدولية.

والجدير بالذكر أن عدد كبير من الباحثين قاموا بتقديم أبحاثهم التي أقرتها اللجنة العلمية وجرى ضمها لوثائق الندوة، وهم: د. فاروق العربي. من جامعة الجزائر 3، بعنوان "سيادة الدولة الوطنية على محك عولمة الإعلام والاتصال". وأ. نورة بلعيدي. من جامعة البويرة (الجزائر)، بعنوان "استخدام تنظيم الدولة الإسلامية للإعلام الجديد من أجل التجنيد وتداعياته على أمن المنطقة العربية". ود. بوكر الدين هبة. من جامعة عنابة (الجزائر)، بعنوان "مدى فعالية البروتوكول الإضافي الأوروبي المتعلق بتجريم أفعال العنصرية والكراهية المرتكبة من خلال شبكة الإنترنيت". وأ. الطاهر زحمي. من جامعة الجزائر 3، بعنوان "أثر تطور وسائل الإعلام على حقوق الإنسان". ود. حكيم غريب. من جامعة الجزائر 3، بعنوان "مخاطر مواقع التواصل الإجتماعي على الأمن المجتمعي: الرهانات والإستراتيجيات". وأ. نزار بلة، من جامعة وهران (الجزائر)، بعنوان "الدولة الوطنية بين متطلبات السيادة وتحديات الإنترنيت". ود. صليحة بن سباع. من جامعة سطيف (الجزائر)، بعنوان "البعد الإعلامي والمعلوماتي والاتصالي للأمن القومي في المجتمع الجزائري". ود. كهينة إفروجين، ود. مريم قروشي. من جامعة باتنة (الجزائر)، بعنوان "الأمن القومي في الخطاب الإعلامي الجزائري المكتوب – دراسة تحليلية مقارنة لصحيفتي الشعب والخير (القضية الليبية أنموذجاً)". ود. رمضان زبيري. من جامعة سعيدة (الجزائر)، بموضوع "الأبعاد اللينة لتأثيرات العولمة بين مخاطر التفكك وضرورات الأقلمة". ود. محمد عمران بوليفة، ود. ياسمينة لعجال. من جامعةورقلة (الجزائر)، بعنوان "أحكام مسؤولية الأشخاص المعنوية الإعلامية ذات الطابع الدولي عن الأضرار الاقتصادية". ود. محمد الكر، وأ. عنترة بن مرزوق. من جامعة الجلفة، وجامعة المسيلة (الجزائر)، بعنوان "الإعلام وإشكالية الأمن بالعالم العربي بين أطروحات الولاء وأجندات الصراع الخارجي". وأ. يوسف بوعيسى. من جامعة البيض (الجزائر)، بعنوان "تأثير الحرب النفسية على القرارات الداخلية للدول (نظرية التأطير أنموذجاً)". ود. سفيان منصوري، وأ. رؤوف هوشان، من جامعة بومرداس، وجامعة باتنة (الجزائر)، بعنوان "الإعلام العربي وتحديات العولمة: بين الإستجابة والتحدي". وأ. مريم نوري. من جامعة سطيف (الجزائر)، بعنوان "تعاطي الإعلام العربي مع ظاهرة الإرهاب، وانعكاسات ذلك على الأمن القومي للدول العربية". وأ. محمد بكرارشوش، ود. عبد الحليم بوقرين. من جامعة ورقلة، وجامعة الأغواط (الجزائر)، بعنوان "ضبط التدفقات الإعلامية بين الحق في الإعلام والهواجس الأمنية". ود. شمسة بوشناقة. من جامعة الأغواط (الجزائر)، بعنوان "الرقابة على وسائل الإعلام خلال الحروب". ود. فتحية حيمر. من جامعة ورقلة (الجزائر)، بعنوان "أثر العولمة الإعلامية والتكنولوجية على الأمن الثقافي في الجزائر". ود. باديس مجاني. من جامعة باتنة (الجزائر)، بعنوان "القنوات الأجنبية الناطقة باللغة العربية وتأثيرها على القضايا العربية".

كما أقرت اللجنة العلمية للندوة الدولية أبحاث طلبة الدراسات العليا (الدكتوراه) وهم: سارة بو حادة. من جامعة الجزائر 3، بعنوان "أثر الإرهاب الإلكتروني على أمن واستقرار الدول". وشرف الدين بن وارث. من جامعة ورقلة (الجزائر)، بعنوان "الإشاعات وأثرها على الاستقرار الأمني والسياسي للدولة: حقائق من صفحات التواصل الإجتماعي (صفحات الفيسبوك Face book الجزائرية)". وحسام الدين سماعيلي، من جامعة ورقلة (الجزائر)، بعنوان "مبدأ حرية الإعلام والتدفق الحر للمعلومات بين التشريعات الوطنية والاتقاقيات الدولية". وقادير اسماعيل. من جامعة الجزائر 3، بعنوان "إدارة الحروب النفسية في الفضاء الإلكتروني: الإستراتيجية الأمريكية الجديدة في الشرق الأوسط". ومجمد الأمين هماش. من جامعة ورقلة (الجزائر)، بعنوان "حدود تأثير الوسائط الاتصالية والإعلامية الجديدة على أمن الدول: الوطن العربي نموذجاً". وآمال بلحميتي، من جامعة الجزائر 3، بعنوان "دور مواقع التواصل الإجتماعي في التحولات السياسية: تونس ومصر أنموذجين". وسعدودي مليكة، من جامعة باتنة، بعنوان "الإنترنت وأثرها على الاستقرار السياسي والأمن القومي للجزائر، بكالوريا 2016 نموذجا".

وبقي أن نذكر أبحاث بعض الباحثين الذين تخلفوا عن حضور الندوة لأسباب قاهرة، ومنهم خاصة أولئك المبرمجون في الجلستين النقاشيتين للندوة:

- د. ياسين ربوح، من جامعة ورقلة (الجزائر)، بموضوع "النشاط الإعلامي وضوابط الأمن الوطني في الجزائر".

- ود. مجدي محمد عبد الجواد. من جامعة المنصورة (مصر)، بعنوان "دور الإعلام الجديد في تنمية الوعي بمخاطر الإرهاب الدولي والحفاظ على الأمن القومي المصري – تويتر نموذجاً".

وهنا لا بد من الإشارة إلى أن الندوة العلمية نظمت بدعم وإسهام من مؤسسة رؤيا للصحافة والإتصال - ورقلة، ومؤسسة شباب الخير - الرويسات - ورقلة، وفندق ليناتال – ورقلة.

التوصيات

جاء في توصيات الندوة النقاشية العلمية الدولية حول: عولمة الإعلام السياسي وأثرها على الأمن القومي للدول النامية.

إن الأساتذة – الباحثون المشاركين في أشغال الندوة النقاشية العلمية الدولية، حول موضوع: "عولمة الإعلام السياسي وأثرها على الأمن القومي للدول النامية"، المنعقدة خلال يوم الثلاثاء 11 أفريل 2017 في رحاب قاعة الاجتماعات بعمادة كلية الحقوق والعلوم السياسية، بجامعة قاصدي مرباح – ورقلة، يثمنون محتوى الأوراق العلمية المقدمة، ويثنون على جهود كل المشاركين والمنظمين والمساهمين رعاة الندوة، شاكرين كل من ساهم في إنجاحها من حيث التنظيم وكرم الضيافة وسخاء الرعاية وعمق الطرح وجودة النقاش.

وبعد النقاش العلمي الثري، الذي دار خلال الجلستين العلميتين لأشغال الندوة، فإن المشاركين أدلوا بتوصيات علمية وعملية يرجى أن يتولى كل في منصبه وحسب مسؤوليته واستطاعته تنزيلها إلى واقعنا المعيش:

أولاً: التوصيات العلمية الأكاديمية:

1) ينبغي إعطاء المزيد من الإهتمام والعناية للدراسات المتخصصة في مجال الإعلام السياسي الأمن القومي، لما يشكلانه كحقلين معرفيين مترابطين من أهمية استراتيجية علمية وعملية، في ظل تغيرات الواقع الذي تفرضه تعقيدات دينامية العولمة، خاصة في بعدها الاتصالي – المعلوماتي – الإعلامي؛

2) تشجيع قيام باحثي أقسام علوم الإجتماع والسياسة والقانون والإعلام والتربية والنفس والاستراتيجيا...) بالدراسات العلمية المتقاطعة بين التخصصات الأكاديمية لمقاربة الجوانب المختلفة لموضوع الإعلام السياسي والأمن القومي في ظل دينامية العولمة؛

3) دعم توجيه الباحثين في اختصاصات الدراسات الأمنية نحو دراسة القضايا المرتبطة بالأبعاد الجديدة للأمن القومي لا سيما تأثيرات الإعلام المعولم بكافة وسائطه المتكاثرة والمندمجة؛

4) تركيز الجهود العلمية حول قضايا الإعلام السياسي من أجل بناء مقاربات ومناظير محلية لفهم وتحليل الفرص والمخاطر التي تتيحها وتشكلها الأنماط الجديدة للإعلام السياسي، ثم مواجهة ما تفرضه من تحديات وتهديدات للأمن القومي للدول النامية خاصة، وللبشرية التي تعيش جواراً عالمياً بفعل وسائط الاتصال الرقمية التفاعلية، عامة؛

5) ترقية هذا المحفل العلمي إلى ملتقى دولي دوري تحت إشراف وتأطير فرقة البحث العلمي "الأمن القومي الجزائري: الرهانات والتحديات"، بغية إيجاد فرصة أوسع وأعمق لمناقشة محتلف مستجدات الموضوع، وليكن موضوع الندوة القادمة حول: "بناء سياسات الأمن القومي للدول المعاصرة وإشكالية هوية وانتماء وسائل الإعلام المعاصرة".

ثانياً: التوصيات العملية:

1) حث صناع القرار في الدول النامية بوجه عام، وفي الدول العربية – الإسلامية على وجه التحديد، على الاهتمام الاستراتيجي – استشرافاً وتخطيطاً – بقضايا الإعلام السياسي وبالتحديات التي تفرضها تكنولوجيا الاتصال والإعلام والمعلومات الرقمية، وبنية الفضاء المفتوح على الأمن القومي لتلك الدول النامية؛

2) دعوة صناع ومتخذي القرار في الدول النامية، خاصة منها العربية والإسلامية، إلى تشكيل فرق ووحدات أمنية متعددة الاختصاصات لوضع خطط استشرافية تخطيطية مشتركة متجددة، لمواجهة الحرب الإعلامية المهددة لأركان وجودها وأصول ثقافتها ومكامن قدراتها المختلفة، والتصدي للتأثيرات السلبية، لوسائط الاتصال والإعلام المختلفة على الرأي العام الوطني، خاصة تأثيرتها على الرأي العام للفئآت الهشة القابلة للتلاعب عن بعد ببنياتها النفسية والسلوكية (كالأطفال والشباب والمرأة والأميين والمهاجرين والاجئين والبطالين والأقليات المختلفة)؛

3) فتح المجال أمام الإعلام المحلي الخاص والعام الداخلي على مبادرات المواطنين، وتنويعه ومنحه كل الإمكانيات ليغطي الحاجة إلى المزيد من الإعلام الجواري والمتخصص، ليعبر عن مشكلات وطموحات المواطنين كافة، وليكون نداً للإعلام الأجنبي، خاصة أمام محاولات ضرب مقومات الأمن القومي بقطاعاته الخمس (العسكري، السياسي، الاقتصادي، الثقافي، والبيئي)؛

4) تحصين البنية الداخلية لمجتمعات الدول النامية خاصة من زاوية العلاقة العضوية بين المواطن بممثلي السلطات العمومية، من خلال تعميق الحكم الراشد وحقوق الإنسان والمواطن، وإقامة دولة القانون والمؤسسات وترقية أساليب الإدارة اللامركزية والديمقراطية التشاركية، على جميع المستويات والمناطق؛

5) بناء سياسات الأمن القومي للبلدان النامية على أسس ومبادئ شاملة تفرضها متطلبات نظرية الأمن القومي في ظل علاقات دولية معولمة، على أن لا يقتصر تنظير وتقنين تلك السياسات الشاملة على الأبعاد العسكرية والاستخباراتية والشرطية، بل لابد أن تشمل الأبعاد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والعلمية التكنولوجية والثقافية والروحية والإعلامية والديبلوماسية، بما يمنع محاولات استباحة السيادة على الإقليم الوطني في جميع أبعاده أو التلاعب بالوحدة الوطنية بكافة أبعادها الثقافية والسياسية والاجتماعية، من أطراف مصلحية في الدول الصناعية المتقدمة.

وحصلت الندوة على إهتمام وسائل الإعلام المحلية ونشرت عنها أخباراً باللغتين العربية والفرنسية، منها:

تحت عنوان "التأكيد على أهمية تحكم الدول النامية في وسائط الاتصال" نشرت وكالة الأنباء الجزائرية يوم 11/4/2017 خبراً جاء فيه:

ورقلة – أكد مشاركون في اشغال ندوة علمية عقدت اليوم الثلاثاء بجامعة قاصدي مرباح بورقلة على أهمية تحكم الدول النامية في وسائط الاتصال لضمان الأمن المعلوماتي.

أبرز متدخلون من اساتذة جامعيين وباحثين في مداخلاتهم في هذا اللقاء الذي نظم حول موضوع "عولمة الإعلام السياسي وتحديات الأمن القومي للدول النامية" الأهمية التي اصبحت تكتسبها وسائط الاتصال الحديثة في مختلف المجالات وضرورة التحكم الجيد للدول النامية في هذه الوسائل لحماية أمنها القومي من خلال تحيين وتطوير منظماتها المعلوماتية.

وأوضح في هذا الصدد أستاذ العلاقات الدولية بكلية الحقوق والعلوم السياسية بذات الجامعة قاسم حجاج أن الفاعلين في المجتمع من جمعيات وإعلاميين وسياسيين وشركات وحكومات مدعوون للتحكم الجيد في كيفية التعامل مع وسائط الإعلام والاتصال الحديثة من أجل تفادي الإخلال بأمن المجتمع والدولة. ويرى ذات المحاضر أن تحصين الدولة من الأخطار التي تهددها في مجال المعلوماتية ووسائط الاتصال مرتبطة بمدى وعي الأفراد والجماعات باستعمالها الإيجابي وإدراك سلبياتها بما يضمن سلامة أمنها القومي.

ومن جهته أبرز محمد البخاري من جامعة طشقند (جمهورية أوزبكستان) في مداخلة بعنوان "الأمن المعلوماتي في الظروف العالمية المعاصرة" التطورات التي تشهدها تطبيقات المعلوماتية وما أفرزته من مجتمع معلوماتي داعياً إلى القيام بأعمال بحثية علمية وتنظيم مؤتمرات علمية تطبيقية بهدف إيجاد تقنيات فعالة لتوفير الأمن المعلوماتي.

ويرى عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة ورقلة بوحنية قوي أنه بات من الضروري في الوقت الراهن البحث في السياسات المعتمدة لمقاومة الآثار السلبية للتدفقات الإعلامية القادمة من المؤسسات الإعلامية المتعددة الجنسيات. وتناول حوالي ثلاثون مشاركاً في أشغال هذا اللقاء المنظم من طرف كلي لحقوق والعلوم السياسية إشكالية عولمة الإعلام والاتصال السياسي لمعظم الدول النامية.

كما تطرقوا إلى عدة محاور تتعلق على وجه الخصوص بـ"البعد الإعلامي والمعلوماتي للأمن القومي للدول" و"الإنترنيت وأثرها على الاستقرار والأمن السياسي للدول النامية" و"سياسات التكيف المتوازن والمقاوم للتدفقات الإعلامية المضرة بالأمن المجتمعي والدولي".

وتحت عنوان "داغر: الندوة الدولية بالجزائر تستهدف التعرف على تأثير شبكات التواصل الاجتماعي" نشرت صدى البلد أخبار مصر يوم 7/4/2017 خبراً كتبه: محمد طارق وجاء فيه:

يسهم الدكتور مجدي الداغر أستاذ الإعلام المساعد بكلية الآداب بجامعة المنصورة، الثلاثاء القادم، ممثلاً عن جامعة المنصورة في تجمعات الندوة الدولية التي تنظمها جامعة قاصدي الجزائرية حول "عولمة الإعلام السياسي وأثره على الأمن القومي للدول النامية"، بدراسة أعدها، عن دور الإعلام الجديد في تنمية الوعي بمخاطر الإرهاب والحاظ على الأمن القومي بالتطبيق على صحف تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي.

وأثبت الداغر، إن الدراسة تستهدف التعرف على حدود تأثير شبكات الفيس بوك وتويتر، ومقاطع الفيديو التي تبثها التنظيمات المتطرفة ومدى تأثيرها على مفهوم الأمن القومي لدى الشباب بالجامعة، بهدف الوصول لوضع استراتيجية لتعزيز رؤية الأمن القومي بعد ثورة 30 يونيو من ناحية، وأساليب توظيف الإعلام التقليدي وشبكات التواصل الاجتماعي في التصدي للإرهاب والحفاظ على الأمن القومي. وأضاف الداغر، أن الدراسة تهدف أيضاً إلى التعرف على مدار ثقة الشباب فيما يبثه صحف تنظيم الدولة الإسلامية عن عملياتها وأثر ذلك على مفهوم الأمن القومي لديهم، وكذلك تحديد ترتيب أولويات اهتمام الشباب بعد ثورة 30 يونيو فيما يتعلق بمفهوم الأمن القومي وتأثيرات صحف تنظيم الدولة الإسلامية في ظل الانفتاح الإعلامي الذي أتاح حقوق إبعاث واستقبال المعلومات للأفراد والجماعات والتنظيمات المتطرفة والتفاعل معها دون أية ضوابط مهنية وأخلاقية.

وباللغة الفرنسية نشرت:

Le Courrier d'Algérie

Ouargla : La maîtrise des supports de communication pour assurer la sécurité informatique

Les participants à une conférence sur «la mondialisation de l’information politique et les enjeux de sécurité nationale pour les pays en développement», tenue mardi à l’université d’Ouargla, ont mis l’accent sur l’impérative maîtrise des supports de communication pour assurer la sécurité informatique.

Les intervenants, des enseignants et chercheurs universitaires, ont mis en avant l’importance que revêtent les supports de communication modernes, tous créneaux confondus et la nécessaire maîtrise par les pays en développement de ces moyens pour la protection de la sécurité nationale, à travers l’actualisation et le développement de leurs systèmes informatiques. Kacem Hadjadj, enseignant à l’Université d’Ouargla, a indiqué, dans ce cadre, que les différents acteurs de la société comme les associations, la presse, les politiciens, les entreprises et les gouvernements, sont appelés à maîtriser de manière parfaite les supports d’information et de communication modernes, pour éviter la violation de la sécurité de la société et de l’Etat. «L’immunisation de l’Etat des risques encourus dans le domaine informatique et des supports de communication est tributaire de la conscience des individus et des sociétés de l’utilisation positive de ces supports, de sorte à préserver leur sécurité nationale», a estimé le conférencier. Mohamed El-Boukhari, chercheur à l’Université de Tachkent (Ouzbékistan), a mis en exergue, dans une communication intitulée «la sécurité informatique dans la conjoncture mondiale contemporaine», le développement des applications informatiques et de la société de l’informatique, appelant à mener des recherches scientifiques et organiser des congrès mondiaux d’application pour trouver les techniques efficientes à même de développer la sécurité informatique. Le doyen de la faculté de droit et des sciences politiques à l’Université d’Ouargla, Goui Bouhanya, a jugé «nécessaire» actuellement de rechercher dans les politiques adoptées pour faire face à l’impact négatif du foisonnement des informations émises par les entreprises multinationales d’information. Initiée par la faculté de droit et des sciences politiques de l’université Kasdi-Merbah d’Ouargla, cette conférence a permis à une trentaine de participants de passer en revue la problématique de la mondialisation de l’information et de la communication politique dans la plupart des pays en développement. «La dimension informatique et de communication de la sécurité nationale des pays», «l’Internet et son impact sur la stabilité et la sécurité politique des pays en développement», «les stratégies d’adaptation équilibrées et résistantes aux flux d’informations néfastes pour la sécurité des sociétés et des pays», font partie des thèmes débattus lors de cette rencontre.

LOCALES

MAITRISE DES SUPPORTS DE COMMUNICATION ET SECURITE INFORMATIQUE

Les intervenants, des enseignants et chercheurs universitaires, ont mis en avant l’importance que revêtent les supports de communication modernes, tous créneaux confondus et la nécessaire maîtrise par les pays en développement de ces moyens pour la protection de la sécurité nationale, à travers l’actualisation et le développement de leurs systèmes informatiques.

Kacem Hadjadj, enseignant à l’Université d’Ouargla, a indiqué, dans ce cadre, que les différents acteurs de la société comme les associations, la presse, les politiciens, les entreprises et les gouvernements, sont appelés à maîtriser de manière parfaite les supports d’information et de communication modernes pour éviter la violation de la sécurité de la société et de l’Etat.

"L’immunisation de l’Etat des risques encourus dans le domaine informatique et des supports de communication est tributaire de la conscience des individus et des sociétés de l’utilisation positive de ces supports, de sorte à préserver leur sécurité nationale", a estimé le conférencier.

Mohamed El-Boukhari, chercheur à l’Université de Tachkent (Ouzbékistan), a mis en exergue, dans une communication intitulée "la sécurité informatique dans la conjoncture mondiale contemporaine", le développement des applications informatiques et de la société de l’informatique, appelant à mener des recherches scientifiques et organiser des congrès mondiaux d’application pour trouver les techniques efficientes à même de développer la sécurité informatique.

Le doyen de la faculté de droits et des sciences politiques à l’Université d’Ouargla, Goui Bouhanya, a jugé "nécessaire" actuellement de rechercher dans les politiques adoptées pour la faire face à l’impact négatif du foisonnement des informations émises par les entreprises multinationales d’information

Initiée par la faculté de droits et des sciences politiques de l’université Kasdi Merbah d’Ouargla, cette conférence a permis à une trentaine de participants de passer en revue la problématique de la mondialisation de l’information et de la communication politique dans la plupart des pays en développement.

"La dimension informatique et de communication de la sécurité nationale des pays", "l’Internet et son impact sur la stabilité et la sécurité politique des pays en développement", "les stratégies d’adaptation équilibrées et résistantes aux flux d’informations néfastes pour la sécurité des sociétés et des pays", font partie des thèmes débattus lors de cette rencontre.

http://www.ouargla-aps.dz/spip.php?article25668

وعدت إلى طشقند أحمل أجمل الذكريات وأحلى الإنطباعات عن الجامعة وإدارتها وأسرتها التعليمية وطلابها. والمناظر الطبيعية الخلابة لواحات النخيل مترامية الأطراف والواحات الخيرة في قلب الصحراء وكرم الضيافة.

وستبقى في ذاكرتي تلك الأسئلة التي وجهها لي أساتذة وطلاب القسم في اللقاءآت التي جرت معهم خارج إطار الندوة، عن أوزبكستان وتطورها منذ الإستقلال، وعن نظم التعليم وعدد مؤسسات التعليم العالي فيها. وإعجابهم خاصة بالأسلوب التشريعي والعملي الذي تتبعه القيادة الأوزبكستانية منذ إستقلال البلاد لحل قضايا التنوع العرقي والديني والثقافي في البلاد، والذي اعتبروه أنه يصلح للتطبيق في العديد من بلدان العالم لضمانة وحدة مجتمعاتها ولحمة مواطنيها.

ملاحظة: تقع مدينة ورقلة جنوب غرب وسط الجزائر ويبلغ عدد سكانها نحو الـ 700 ألف نسمة، ويبلغ عدد طلاب جامعة قاصدي مرباح فيها نحو 30 ألف طالب منهم نحو 60% طالبات، ويدرس بينهم طلاب أجانب من الدول الإفريقية. وتضم نحو 20 كلية، وعدد أفراد الأسرة التعليمية فيها نحو 1200 محاضراً. ويحصل طلابها على منح حكومية شهرية، ويقدم السكن والوجبات الغذائية والمواصلات لهم مجاناً. وفي الوقت الراهن تمد السكك الحديدية لخط الترام الذي سيصل الجامعة بأنحاء المدينة.

تبعد مدينة غرداية عن مدينة ورقلة نحو 200 كم، قمنا بزيارتها بدعوة من أحد أبنائها الدكتور قاسم حجاج يوم 12/4/2017 والمفاجأة الجميلة أن الطريق الموصلة إليها تطل على وادي مليء بالمساكن والأشجار يشبه إلى حد بعيد وادي بردى غرب مدينة دمشق، والمفاجأة الأجمل أن المدينة نفسها تشبه إلى حد كبير مدن وقرى منطقة القلمون في سورية ورجالها يلبسون الشراويل السوداء، ونساءها الشراشف البيضاء.. ما أشبه المغرب العربي بمشرقه، وقفة تستحق الإهتمام. ومن مطارها في الصباح استقلينا الطائرة إلى مدينة الجزائر في طريق العودة إلى طشقند عبر مطار مدينة استمبول

                                                       

طشقند، يوم 29 مايو 2017

إلى السيد / محمد البخاري المحترم

أود أن اشكركم جزيل الشكر على ما تقدمتم به من معلومات ضافية حول الندوة العلمية الدولية التي احتضنتها جامعة ورقلة في شهر أفريل الماضي والتي شاركتم فيها بصفة محاضر.

لقد كانت مشاركتكم في المستوى من خلال محاضرتكم القيمة التي أعطت أضواء في جوانب كثيرة من الموضوع.

وإذ أجدد تشكراتي لشخصكم الكريم أود أن أقدم لكم أسمى عبارات التقدير متمنياً لكم المزيد من الصحة والهناء.

أخوكم الناصر بوشريط

سفير الجزائر لدى جمهورية أوزبكستان

ونشرت شبكة ضياء للمؤتمرات والدراسات على صفحاتها الإلكترونية "الموقع الأكاديمي المفتوح

تقرير عن فعاليات ندوة عولمة الإعلام السياسي وأثرها على الأمن القومي للدول النامية" أعده د. قاسم حجاج: مخبر التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الجزائر، جامعة قاصدي مرباح بورقلة، وجاء فيه:

نظمت فرقة البحث حول: “الأمن القومي الجزائري: الرهانات والتحديات”، التي تديرها الدكتورة بوشنافة شمسة، وبعضوية الأساتذة الباحثين: بهاز حسينن بابا عربي مسلم قاسم حجاج وبن الشيخ عصام، والمنضوية ضمن مخبر: التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الجزائر، الفاعلة في جامعة قاصدي مرباح بورقلة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، نظمت الندوة النقاشية العلمية الدولية لمناقشة موضوع “عولمة الإعلام السياسي, وأثرها على الأمن القومي للدول النامية”، وذلك، برعاية أ.د حليلات محمد الطاهر مدير الجامعة، وإشراف عميد الكلية د. قوي بوحنية، ونائب العميد عبد الله بلحبيب والتي ترأس لجنتها العلمية د. قاسم حجاج، ولجنتها التنظيمية د. حشود نور الدين (رئيس القسم).

وأشارت وثائق الندوة إلى أن الندوة العلمية الدولية تتناول موضوعاً حيوياً في ظل تنامي عولمة العلاقات الدولية المعاصرة. لإنها تعتبر مشكلة تتناول إشكالية عولمة الإعلام والاتصال السياسي في معظم الدول الوطنية المعولمة والمعاصرة وخاصة الدول النامية.

وأشارت الوثائق أيضاً إلى أنه منذ أن بدأت ديناميكية العولمة بالتسارع بفعل تعميم الابتكارات الاتصالية والإعلامية والمعلوماتية الجديدة، أصبح الأمن القومي للدول يقاس بمدى التحكم المؤسسي في الوسائط والمحتويات المتعلقة بها، وبمدى القدرة السياسية والإعلامية الوطنية بقطاعيها العام والخاص على مقاومة آثارها المربكة للبنيات النفسية والاجتماعية والثقافية المخلخلة للاستقرار الأمني والسياسي للدول وخاصة النامية منها.

وأشير إلى أن أعمال الندوة العلمية الدولية ستتناول سؤالاً رئيسياً وهو: كيف يسهم الإعلام السياسي الحكومي والخاص المعولم في اختراق السيادة الوطنية ؟ وما هي السياسات التكيفية المعتمدة لمقاومة الآثار الضارة للتدفقات الإعلامية القادمة من المؤسسات الإعلامية الحكومية والشركات الإعلامية المتعدية الجنسيات الخاصة ؟
وتضمنت محـاور الندوة:

1) مدخل معرفي لتعريف ظواهر الإعلام والاتصال السياسي الدولي، والدعاية والحرب النفسية العابرة للحدود الوطنية؛

2) البعد الإعلامي والمعلوماتي والاتصالي للأمن القومي للدول؛

3) علاقة القنوات التلفزيونية الفضائية بالأجندات السياسية والجيوسياسية والجيواقتصادية للحكومات والشركات المتعدية الجنسيات؛

4) الإعلام والاتصال السياسي الدولي المعولم وعلاقته بتوسيع وتعميق رقعة النزاعات الإقليمية والحروب الأهلية والنزاعات الدولية وعولمة ظاهرة الإرهاب؛

5) الإعلام السياسي كآلية من آليات حفز جهود إعادة الإعمار وإحلال السلام في مناطق النزاعات؛

6) القانون الدولي وتنظيم الممارسة الإعلامية الدولية في ظل عولمة التدفقات الإعلامية؛

7) شبكة الإنترنت وأثرها على الاستقرار والأمن السياسي للدول القومية عامة وفي الدول النامية خاصة؛

8) نماذج من التدخل الخارجي عبر الوسائط الإعلامية والاتصالية وأثرها على زعزعة الاستقرار الداخلي للدول؛

9) الدعاية والحروب النفسية في عصر العولمة الاتصالية وأثرها على تزايد الاختراق المرن للأمن القومي للدول؛

10) سياسات التكيف المتوازن والمقاوم للتدفقات الإعلامية التخريبية للأمن المجتمعي والدولي؛

11) تعاطي السياسة والممارسة الإعلامية الجزائرية الحكومية والخاصة مع عولمة الاتصالات وتحديات مجتمع المعلومات.

وبدأت الندوة العلمية الدولية أعمالها صباح يوم 11/4/2017 بكلمة ترحيبية ألقاها د. قاسم حجاج، رئيس اللجنة العلمية، شرح من خلالها أهداف الندوة والمنتظر منها. ومن ثم ألقاها رئيس اللجنة التنظيمية، رئيس قسم العلوم السياسية، د. حشود نور الدين كلمة. وبعده كلمة المشرف على الندوة عميد الكلية د. قوي بوحنية. ومن ثم تليت كلمة راعي الندوة أ.د حليلات محمد الطاهر مدير الجامعة، بالنيابة.

وأعلن العميد بوحنية نيابة عن المدير عن بدء أعمال الندوة الدولية، وجرى افتتاح الجلسة الأولى التي أدارها د. خميس محمد. وأ. بابا عربي مسلم وأ. حيمر فتيحة، مقررين.

حيث إستمع الحضور لبحث أ.د. محمد البخاري، بعنوان “الأمن المعلوماتي في الظروف العالمية المعاصرة” وهو بروفيسور متقاعد مدرس وباحث في جامعة طشقند بجمهورية أوزبكستان (سوري الأصل). دكتوراه فلسفة وباحث في قضايا الإعلام الدولي والعلاقات الدولية المعاصرة.

ومن ثم إستمع المشاركون في الندوة للبحث الذي أعده أ.د. مصباح عامر، ود. صورية زاوشي، من جامعة الجزائر 3 بعنوان “خاصيات العولمة الإعلامية وانتشار ظاهرة الإرهاب: أرضية نظرية للتحليل”.

وللبحث الذي أعده د. صلاح الدين بو جلال، وأ. شافية بوغاية، من جامعة سطيف وجامعة باتنة (الجزائر)، بعنوان “الحدود الفاصلة بين حرية وسائل الإعلام في التعبير وضرورات حماية الأمن القومي من مخاطر الإرهاب: مقاربة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان”.

وبعد إستراحة قصيرة بدأت الجلسة الثانية للندوة العلمية الدولية والتي أدارها أ.د. محمد البخاري. وأ. بابا عربي مسلم وأ. حيمر فتيحة، مقررين
حيث استمع الحضور للبحث الذي أعده أ.د. عبد الوهاب عثمان محمد كوكو، من جامعة أم درمان (السودان)، بعنوان “دورالإعلام السياسي كأحد آليات حفز جهود الإعمار وإحلال السلام في مناطق النزاعات (دراسة ميدانية لمناطق النزاعات بالسودان)”.

ومن ثم قرأت أ. الإمام سلمى نيابة عن د. سمير بارة، من جامعة ورقلة (الجزائر)، بحث بعنوان “تأثير المواطنة الافتراضية في ظل شبكات التواصل الإجتماعي على الهوية العربية: مقاربة لفهم العلاقة بين البناء والترهل”.

ومن ثم جرى الإستماع لبحث طالب الدراسات العليا (الدكتوراه) شرف الدين بن وارث (الجزائر)، بعنوان “الإشاعات وأثرها على الإستقرار الأمني والسياسي للدول النامية: حقائق من صفحات التواصل الإجتماعي “فيسبوك” الجزائرية”.

وبعد المناقشات الشاملة والجدير بالذكر أن عدد كبير من الباحثين قاموا بتقديم أبحاثهم التي أقرتها اللجنة العلمية وجرى ضمها لوثائق الندوة، وهم: د. فاروق العربي. من جامعة الجزائر 3، بعنوان “سيادة الدولة الوطنية على محك عولمة الإعلام والاتصال”. وأ. نورة بلعيدي. من جامعة البويرة (الجزائر)، بعنوان “استخدام تنظيم الدولة الإسلامية للإعلام الجديد من أجل التجنيد وتداعياته على أمن المنطقة العربية”. ود. بوكر الدين هبة. من جامعة عنابة (الجزائر)، بعنوان “مدى فعالية البروتوكول الإضافي الأوروبي المتعلق بتجريم أفعال العنصرية والكراهية المرتكبة من خلال شبكة الإنترنيت”. وأ. الطاهر زحمي. من جامعة الجزائر 3، بعنوان “أثر تطور وسائل الإعلام على حقوق الإنسان”. ود. حكيم غريب. من جامعة الجزائر 3، بعنوان “مخاطر مواقع التواصل الإجتماعي على الأمن المجتمعي: الرهانات والإستراتيجيات”. وأ. نزار بلة، من جامعة وهران (الجزائر)، بعنوان “الدولة الوطنية بين متطلبات السيادة وتحديات الإنترنيت”. ود. صليحة بن سباع. من جامعة سطيف (الجزائر)، بعنوان “البعد الإعلامي والمعلوماتي والاتصالي للأمن القومي في المجتمع الجزائري”. ود. كهينة إفروجين، ود. مريم قروشي. من جامعة باتنة (الجزائر)، بعنوان “الأمن القومي في الخطاب الإعلامي الجزائري المكتوب – دراسة تحليلية مقارنة لصحيفتي الشعب والخير (القضية الليبية أنموذجاً)”. ود. رمضان زبيري. من جامعة سعيدة (الجزائر)، بموضوع “الأبعاد اللينة لتأثيرات العولمة بين مخاطر التفكك وضرورات الأقلمة”. ود. محمد عمران بوليفة، ود. ياسمينة لعجال. من جامعة ورقلة (الجزائر)، بعنوان “أحكام مسؤولية الأشخاص المعنوية الإعلامية ذات الطابع الدولي عن الأضرار الاقتصادية”. ود. محمد الكر، وأ. عنترة بن مرزوق. من جامعة الجلفة، وجامعة المسيلة (الجزائر)، بعنوان “الإعلام وإشكالية الأمن بالعالم العربي بين أطروحات الولاء وأجندات الصراع الخارجي”. وأ. يوسف بوعيسى. من جامعة البيض (الجزائر)، بعنوان “تأثير الحرب النفسية على القرارات الداخلية للدول (نظرية التأطير أنموذجاً)”. ود. سفيان منصوري، وأ. رؤوف هوشان، من جامعة بومرداس، وجامعة باتنة (الجزائر)، بعنوان “الإعلام العربي وتحديات العولمة: بين الإستجابة والتحدي”. وأ. مريم نوري. من جامعة سطيف (الجزائر)، بعنوان “تعاطي الإعلام العربي مع ظاهرة الإرهاب، وانعكاسات ذلك على الأمن القومي للدول العربية”. وأ. محمد بكرارشوش، ود. عبد الحليم بوقرين. من جامعة ورقلة، وجامعة الأغواط (الجزائر)، بعنوان “ضبط التدفقات الإعلامية بين الحق في الإعلام والهواجس الأمنية”. ود. شمسة بوشناقة. من جامعة الأغواط (الجزائر)، بعنوان “الرقابة على وسائل الإعلام خلال الحروب”. ود. فتحية حيمر. من جامعة ورقلة (الجزائر)، بعنوان “أثر العولمة الإعلامية والتكنولوجية على الأمن الثقافي في الجزائر”. ود. باديس مجاني. من جامعة باتنة (الجزائر)، بعنوان “القنوات الأجنبية الناطقة باللغة العربية وتأثيرها على القضايا العربية”. للبحوث التي قرأت خلال الندوة، جرى الإستماع لمداخلات وتعليقات وملاحظات بعض المشاركين. حيث اختتمت الندوة بتقديم التوصيات، وتوزيع شهات المشاركة في الندوة العلمية الدولية.

كما أقرت اللجنة العلمية للندوة الدولية أبحاث طلبة الدراسات العليا (الدكتوراه) وهم: سارة بو حادة. من جامعة الجزائر 3، بعنوان “أثر الإرهاب الإلكتروني على أمن واستقرار الدول”. وشرف الدين بن وارث. من جامعة ورقلة (الجزائر)، بعنوان “الإشاعات وأثرها على الاستقرار الأمني والسياسي للدولة: حقائق من صفحات التواصل الإجتماعي (صفحات الفيسبوك Face book الجزائرية)”. وحسام الدين سماعيلي، من جامعة ورقلة (الجزائر)، بعنوان “مبدأ حرية الإعلام والتدفق الحر للمعلومات بين التشريعات الوطنية والاتقاقيات الدولية”. وقادير اسماعيل. من جامعة الجزائر 3، بعنوان “إدارة الحروب النفسية في الفضاء الإلكتروني: الإستراتيجية الأمريكية الجديدة في الشرق الأوسط”. ومجمد الأمين هماش. من جامعة ورقلة (الجزائر)، بعنوان “حدود تأثير الوسائط الاتصالية والإعلامية الجديدة على أمن الدول: الوطن العربي نموذجاً”. وآمال بلحميتي، من جامعة الجزائر 3، بعنوان “دور مواقع التواصل الإجتماعي في التحولات السياسية: تونس ومصر أنموذجين” وسعدودي مليكة، من جامعة باتنة، بعنوان “الإنترنت وأثرها على الاستقرار السياسي والأمن القومي للجزائر، بكالوريا 2016 نموذجا”.

وبقي أن نذكر أبحاث بعض الباحثين الذين تخلفوا عن حضور الندوة لأسباب قاهرة، ومنهم خاصة أولئك المبرمجون في الجلستين النقاشيتين للندوة:

– د. ياسين ربوح، من جامعة ورقلة (الجزائر)، بموضوع “النشاط الإعلامي وضوابط الأمن الوطني في الجزائر”.

– ود. مجدي محمد عبد الجواد. من جامعة المنصورة (مصر)، بعنوان “دور الإعلام الجديد في تنمية الوعي بمخاطر الإرهاب الدولي والحفاظ على الأمن القومي المصري – تويتر نموذجاً”.

وهنا لا بد من الإشارة إلى أن الندوة العلمية نظمت بدعم وإسهام من مؤسسة رؤيا للصحافة والإتصال – ورقلة، ومؤسسة شباب الخير – الرويسات – ورقلة، وفندق ليناتال – ورقلة. وداعمين خواص آخرين.

التوصيات:

جاء في توصيات الندوة النقاشية العلمية الدولية حول: عولمة الإعلام السياسي وأثرها على الأمن القومي للدول النامية.

إن الأساتذة – الباحثون المشاركين في أشغال الندوة النقاشية العلمية الدولية، حول موضوع: “عولمة الإعلام السياسي وأثرها على الأمن القومي للدول النامية”، المنعقدة خلال يوم الثلاثاء 11 أفريل 2017 في رحاب قاعة الاجتماعات بعمادة كلية الحقوق والعلوم السياسية، بجامعة قاصدي مرباح – ورقلة، يثمنون محتوى الأوراق العلمية المقدمة، ويثنون على جهود كل المشاركين والمنظمين والمساهمين رعاة الندوة، شاكرين كل من ساهم في إنجاحها من حيث التنظيم وكرم الضيافة وسخاء الرعاية وعمق الطرح وجودة النقاش.

وبعد النقاش العلمي الثري، الذي دار خلال الجلستين العلميتين لأشغال الندوة، فإن المشاركين أدلوا بتوصيات علمية وعملية يرجى أن يتولى كل في منصبه وحسب مسؤوليته واستطاعته تنزيلها إلى واقعنا المعيش:

أولاً: التوصيات العلمية الأكاديمية:

1) ينبغي إعطاء المزيد من الإهتمام والعناية للدراسات المتخصصة في مجال الإعلام السياسي الأمن القومي، لما يشكلانه كحقلين معرفيين مترابطين من أهمية استراتيجية علمية وعملية، في ظل تغيرات الواقع الذي تفرضه تعقيدات دينامية العولمة، خاصة في بعدها الاتصالي – المعلوماتي – الإعلامي؛

2) تشجيع قيام باحثي أقسام علوم الإجتماع والسياسة والقانون والإعلام والتربية والنفس والاستراتيجيا…) بالدراسات العلمية المتقاطعة بين التخصصات الأكاديمية لمقاربة الجوانب المختلفة لموضوع الإعلام السياسي والأمن القومي في ظل دينامية العولمة؛

3) دعم توجيه الباحثين في اختصاصات الدراسات الأمنية نحو دراسة القضايا المرتبطة بالأبعاد الجديدة للأمن القومي لا سيما تأثيرات الإعلام المعولم بكافة وسائطه المتكاثرة والمندمجة؛

4) تركيز الجهود العلمية حول قضايا الإعلام السياسي من أجل بناء مقاربات ومناظير محلية لفهم وتحليل الفرص والمخاطر التي تتيحها وتشكلها الأنماط الجديدة للإعلام السياسي، ثم مواجهة ما تفرضه من تحديات وتهديدات للأمن القومي للدول النامية خاصة، وللبشرية التي تعيش جواراً عالمياً بفعل وسائط الاتصال الرقمية التفاعلية، عامة؛

5) ترقية هذا المحفل العلمي إلى ملتقى دولي دوري تحت إشراف وتأطير فرقة البحث العلمي “الأمن القومي الجزائري: الرهانات والتحديات”، بغية إيجاد فرصة أوسع وأعمق لمناقشة محتلف مستجدات الموضوع، وليكن موضوع الندوة القادمة حول: “بناء سياسات الأمن القومي للدول المعاصرة وإشكالية هوية وانتماء وسائل الإعلام المعاصرة”.

ثانياً: التوصيات العملية:

1) حث صناع القرار في الدول النامية بوجه عام، وفي الدول العربية – الإسلامية على وجه التحديد، على الاهتمام الاستراتيجي – استشرافاً وتخطيطاً – بقضايا الإعلام السياسي وبالتحديات التي تفرضها تكنولوجيا الاتصال والإعلام والمعلومات الرقمية، وبنية الفضاء المفتوح على الأمن القومي لتلك الدول النامية؛

2) دعوة صناع ومتخذي القرار في الدول النامية، خاصة منها العربية والإسلامية، إلى تشكيل فرق ووحدات أمنية متعددة الاختصاصات لوضع خطط استشرافية تخطيطية مشتركة متجددة، لمواجهة الحرب الإعلامية المهددة لأركان وجودها وأصول ثقافتها ومكامن قدراتها المختلفة، والتصدي للتأثيرات السلبية، لوسائط الاتصال والإعلام المختلفة على الرأي العام الوطني، خاصة تأثيرتها على الرأي العام للفئآت الهشة القابلة للتلاعب عن بعد ببنياتها النفسية والسلوكية (كالأطفال والشباب والمرأة والأميين والمهاجرين والاجئين والبطالين والأقليات المختلفة)؛

3) فتح المجال أمام الإعلام المحلي الخاص والعام الداخلي على مبادرات المواطنين، وتنويعه ومنحه كل الإمكانيات ليغطي الحاجة إلى المزيد من الإعلام الجواري والمتخصص، ليعبر عن مشكلات وطموحات المواطنين كافة، وليكون نداً للإعلام الأجنبي، خاصة أمام محاولات ضرب مقومات الأمن القومي بقطاعاته الخمس (العسكري، السياسي، الاقتصادي، الثقافي، والبيئي)؛

4) تحصين البنية الداخلية لمجتمعات الدول النامية خاصة من زاوية العلاقة العضوية بين المواطن بممثلي السلطات العمومية، من خلال تعميق الحكم الراشد وحقوق الإنسان والمواطن، وإقامة دولة القانون والمؤسسات وترقية أساليب الإدارة اللامركزية والديمقراطية التشاركية، على جميع المستويات والمناطق؛

5) بناء سياسات الأمن القومي للبلدان النامية على أسس ومبادئ شاملة تفرضها متطلبات نظرية الأمن القومي في ظل علاقات دولية معولمة، على أن لا يقتصر تنظير وتقنين تلك السياسات الشاملة على الأبعاد العسكرية والاستخباراتية والشرطية، بل لابد أن تشمل الأبعاد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والعلمية التكنولوجية والثقافية والروحية والإعلامية والديبلوماسية، بما يمنع محاولات استباحة السيادة على الإقليم الوطني في جميع أبعاده أو التلاعب بالوحدة الوطنية بكافة أبعادها الثقافية والسياسية والاجتماعية، من أطراف مصلحية في الدول الصناعية المتقدمة.

وحصلت الندوة على إهتمام وسائل الإعلام الوطني الجزائري، ونشرت عنها أخباراً باللغتين العربية والفرنسية، منها:

تحت عنوان “التأكيد على أهمية تحكم الدول النامية في وسائط الاتصال” نشرت وكالة الأنباء الجزائرية يوم 11/4/2017 خبراً جاء فيه:

ورقلة – أكد مشاركون في اشغال ندوة علمية عقدت اليوم الثلاثاء بجامعة قاصدي مرباح بورقلة على أهمية تحكم الدول النامية في وسائط الاتصال لضمان الأمن المعلوماتي.

أبرز متدخلون من اساتذة جامعيين وباحثين في مداخلاتهم في هذا اللقاء الذي نظم حول موضوع “عولمة الإعلام السياسي وتحديات الأمن القومي للدول النامية” الأهمية التي اصبحت تكتسبها وسائط الاتصال الحديثة في مختلف المجالات وضرورة التحكم الجيد للدول النامية في هذه الوسائل لحماية أمنها القومي من خلال تحيين وتطوير منظماتها المعلوماتية.

وأوضح في هذا الصدد أستاذ العلاقات الدولية بكلية الحقوق والعلوم السياسية بذات الجامعة قاسم حجاج أن الفاعلين في المجتمع من جمعيات وإعلاميين وسياسيين وشركات وحكومات مدعوون للتحكم الجيد في كيفية التعامل مع وسائط الإعلام والاتصال الحديثة من أجل تفادي الإخلال بأمن المجتمع والدولة. ويرى ذات المحاضر أن تحصين الدولة من الأخطار التي تهددها في مجال المعلوماتية ووسائط الاتصال مرتبطة بمدى وعي الأفراد والجماعات باستعمالها الإيجابي وإدراك سلبياتها بما يضمن سلامة أمنها القومي.

ومن جهته أبرز محمد البخاري من جامعة طشقند (جمهورية أوزبكستان) في مداخلة بعنوان “الأمن المعلوماتي في الظروف العالمية المعاصرة” التطورات التي تشهدها تطبيقات المعلوماتية وما أفرزته من مجتمع معلوماتي داعياً إلى القيام بأعمال بحثية علمية وتنظيم مؤتمرات علمية تطبيقية بهدف إيجاد تقنيات فعالة لتوفير الأمن المعلوماتي.

ويرى عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة ورقلة بوحنية قوي أنه بات من الضروري في الوقت الراهن البحث في السياسات المعتمدة لمقاومة الآثار السلبية للتدفقات الإعلامية القادمة من المؤسسات الإعلامية المتعددة الجنسيات. وتناول حوالي ثلاثون مشاركاً في أشغال هذا اللقاء المنظم من طرف كلي لحقوق والعلوم السياسية إشكالية عولمة الإعلام والاتصال السياسي لمعظم الدول النامية.

كما تطرقوا إلى عدة محاور تتعلق على وجه الخصوص بـ”البعد الإعلامي والمعلوماتي للأمن القومي للدول” و”الإنترنيت وأثرها على الاستقرار والأمن السياسي للدول النامية” و”سياسات التكيف المتوازن والمقاوم للتدفقات الإعلامية المضرة بالأمن المجتمعي والدولي”.