الثلاثاء، 3 نوفمبر 2015

حفل الذكرى الـ 61 للثورة الجزائرية.


أقامت سفارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مساء اليوم 3/11/2015 حفل استقبال بمناسبة العيد الوطني الذكرى الـ 61 للثورة الجزائرية، بصالة الاحتفالات بفندق ريديسون طشقند، حضره الضيف الرسمي نائب وزير الشؤون الأجنبية غيرات غانيفيتش فاظيلوف، ورؤساء وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمد لدى جمهورية أوزبكستان، وعدد كبير من الشخصيات الرسمية والأكاديمية والعلمية والثقافية والاجتماعية الأوزبكية وبعض الشخصيات العربية المقيمة في أوزبكستان. وكان في مقدمة مستقبليهم السفير المفوض فوق العادة للجمهورية الديمقراطية الشعبية الجزائرية المعتمد لدى أوزبكستان الناصر بوشريط، وأعضاء السفارة.


وبعد عزف النشيدين الوطنيين ألقى سعادة السفير كلمة ترحيبية بهذه المناسبة قال فيها:


معالي السيد غيرات غانيفيتش فاظيلوف،
أصحاب السعادة السفراء، رؤساء المنظمات الدولية، أعضاء السلك الدبلوماسي،
سيداتي سادتي أصدقائي الأعزاء.
إسمحوا لي في البداية أن أشكركم جميعاً جزيل الشكر على قبولكم حضور الحفل الرسمي لإحياء اليوم الوطني للجزائر المتزامن مع الذكرى الواحدة والستين لاندلاع الثورة الجزائرية في الفاتح من نوفمبر 1954.
شكراً معالي نائب الوزير على حضوركم هنا هذا المساء. لقد شرفتمونا كممثل لحكومة جمهورية أوزبكستان الصديقة.
في هذا الجو الإحتفالي من واجبي أن أذكر أنه في مثل هذا اليوم قرر الشعب الجزائري أن يأخذ مصيره بيده ليطوي صفحة سوداء ومأساوية من تاريخه وذلك من خلال كفاحه للتحرر والإنعتاق من نير الإستعمار وإستعادة حريته وسيادته.
لقد كانت إرادته في التحرير موجودة على الدوام منذ أن وطأت أقدام الغزاة بلدي في عام 1830. وخير دليل على ذلك العدد الكبير من الثورات المتتالية والمقاومات الشعبية عبر كافة ربوع وطني من أجل غاية سامية ألا وهي استرجاع الحرية والكرامة.
بفضل تضحيات أبنائها الجسام الذين قدموا فدية مليون ونصف مليون شهيد، وكذلك بفضل السند المعنوي والمادي القوي من البلدان الشقيقة والصديقة، توجت هاته الثورة بنعمة الإستقلال في شهر يوليو 1962، بعد قرابة ثمانية سنوات من الحرب التحريرية و132 سنة من احتلال إستيطاني.
كان لهاته الثورة الأثر البالغ في مسار بناء دولة جزائرية عصرية، حيث أعتبرت مفاهيم الحرية والعدالة من أسمى أهدافها على مستوى عقيدة سياستها الخارجية.
إن إلتزام الجزائر بدعم ونصرة القضايا العادلة في العالم هو قبل كل شيء إلتزام أخلاقي بمبادئ ثورة نوفمبر، وهو كذلك إلتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وحق الشعوب في تقرير مصيرها.
كذلك وبفضل سياستها الخارجية الحكيمة، ورؤيتها الدقيقة وتحليلها الصائب، أصبحت الجزائر مصدراً للإستقرار في كل المنطقة، ومساهماً فعالاً في محاولة إيجاد حلول سلمية للأوضاع المزرية التي تعيشها بلدان الجوار، خصوصاً مالي وليبيا.
سيداتي وسادتي:
إن العلاقات الجزائرية الأوزبكية علاقات أقل ما يقال عنها أنها ممتازة. حيث أن بلدينا اللذين ينتميان إلى نفس الحاضنة الحضارية والروحية، يتقاسمان غنى ماضي الحضارة الإسلامية، وكذلك يتقاسمان تطلعاتهما إلى مستقبل مزدهر لشعبيهما.
وفي هذا الإطار، يسرني أن أذكر أن الجزائر كانت من أوائل الدول التي اعترفت بجمهورية أوزبكستان كدولة مستقلة، وقامت مباشرة بفتح سفارة لها، وإن يدل هذا على شيء فإنه يدل على حرص الجزائر على إرساء علاقات ودية أساسها الإحترام المتبادل والتعاون في كافة المجالات بما يخدم مصلحة شعبينا الشقيقين.
كما أنتهز هذه السانحة لأعبر عن تقديرنا العالي للإستعداد المعبر عنه من طرف السلطات الأوزبكية العليا لرفع هاته العلاقات لمستوى أعلى دائماً، وعلى رأسهم فخامة الرئيس إسلام كريموف، الذي يعتبر الجزائر بلد هام وشريك أساسي في منطقة شمال إفريقيا. وإمعاناً في هاته الروح الإيجابية، نتطلع للعمل سوياً من أجل إرساء علاقات اقتصادية قوية ومثمرة للطرفين، وكذلك ترقية سُنَّة الحوار والتشاور المتواصل حول المسائل ذات الإهتمام المشترك.
إسمحول لي في الأخير أن أدعوكم لرفع نخب:
لصحة أقوى للرئيسين عبد العزيز بو تفليقة وإسلام كريموف،
للتطور المتواصل لعلاقات الصداقة الجزائرية الأوزبكية،
للمزيد من الرقي والإزدهار للشعبين الجزائري والأوزبكي،
ولصحة جميع الحضور الكريم.
والسلام عليكم ورحمة الله.
هذا وتخلل المأدبة الرسمية التي أقيمت بهذه المناسبة منوعات موسيقية غنائية فلكلورية جزائرية، ولفتت أنظار الحضور الأزياء الشعبية الجزائرية التي إرتداها بعض أفراد الجالية الجزائرية وأبنائهم.

كويتي يسافر أسبوعاً إلى أوزبكستان دون علمه


تحت عنوان "كويتي يسافر أسبوعاً إلى أوزبكستان دون علمه" نشرت جريدة البيان، يوم 2/11/2015 خبراً جاء فيه:


اكتشف مواطن كويتي بالصدفة أنه سافر أسبوعاً إلى أوزبكستان دون علمه وذلك أثناء تقديم أوراقه للحصول على تأشيرة سفر إلى أمريكا.
وتعود تفاصيل القصة الغريبة وفقاً لصحيفة الراي الكويتية، حين أبلغت السفارة الأميركية في الكويت المواطن عبد العزيز خالد أن سبب رفضها منحه التأشيرة هو قيامه بالسفر إلى أوزباكستان والاشتباه بالقيام بأمور مشبوهة بعد الإقامة بها أسبوعاً كاملاً.
وأصيب عبد العزيز بالذهول بالشديد لأنه لم يزر في حياته هذه الدولة ولم يصدق صحة هذه الادعاءات إلا حين راجع وزارة الداخلية وطلب استخراج ملفه كاملاً بأسماء وتواريخ البلدان التي زارها بين 2005 و2010، وذلك بناء على طلب من السفارة الأميركية.
وكانت المفاجأة حين أظهرت السجلات عن سفرة مسجلة إلى أوزبكستان عام 2010 ومكث فيها أسبوعاً بسبب خطأ فني بدلاً من تسجيل سفره إلى الإمارات في نفس التاريخ من ذلك العام.
وعلى الرغم من قيام المواطن بإحضار الأوراق التي تثبت سفره إلى دبي في تلك الفترة خلال رحلة عمل، فسر عاملو الوزارة أنهم لا يمكنهم تصحيح هذا الخطأ الفني مما حال دون حصوله على تأشيرة إلى أميركا لزيارة ابنته التي تسكن هناك لمتابعة تحصيلها العلمي.

الاثنين، 2 نوفمبر 2015

مواطن سافر إلى أوزبكستان... دون علمه !


تحت عنوان "مواطن سافر إلى أوزبكستان... دون علمه  !طلب فيزا للسفر إلى أميركا فأبلغوه بمغادرته إلى دولة لم يذكرها" نشرت جريدة الرأي يوم 2/11/2015 خراً  كتبه محمد الهزيم، وجاء فيه:


هل يمكن لعقلك أن يصدق أنك سافرت إلى دولة مثل أوزبكستان وأقمت فيها أسبوعاً كاملاً من دون أن تعلم؟!...
وهل يمكن لسفارة على أرض وطنك أن تعلم بأمر سفرك قبل أن تخبرك به وزارة الداخلية؟... وهل يعقل أن المسؤولين عن تتبع حركة خروجك من البلاد والعودة إليها في وزارة الداخلية يقرون لك شفهياً بأنك لم تسافر إلى تلك الدولة طيلة حياتك، لكنها في الوقت نفسه ترفض الاعتراف بخطئها خطياً لتبرئ ساحتك؟!...
...في النهاية تتكبد خسائر ثمن تذاكر السفر إلى أميركا وقيمة إيجار الفندق والسكن الخاص بابنك وابنتك، لأنك ببساطة لم تستطع أن تمحو عن نفسك «خطأ» السفر إلى أوزبكستان فترفض السفارة الأميركية في الكويت منحك وأهلك «فيزا» دخول أراضيها.
ذلك كان غيض من فيض لأسئلة راح يتوجه بها مواطن عبر «الراي» الذي لجأ إليها بعد أن سُدت كل الطرق أمامه علّ صوته يصل إلى وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد فيبرئه أمام السفارة الأميركية من تهمة "الكذب".

البداية كما يرويها المواطن عبد العزيز لـ«الراي» حيث قال "أنا مواطن أعمل موظفاً في أحد البنوك بدأت معاناتي حين أراد ابني وابنتي إكمال دراستيهما في الولايات المتحدة الأميركية فما كان مني إلا الدخول على موقع سفارة الولايات المتحدة وقدمت طلباً للحصول على فيز لهما، إضافة إلى طلب آخر للحصول على فيزتين سياحيتين لي ولزوجتي لنقضي بموجبهما أياماً مع فلذتي أكبادنا قبل أن ينطلقا في مشوارهما التعليمي وبالفعل أرسلت الطلب".
 وأضاف عبد العزيز "استجابت السفارة لطلبي وحددت لي موعداً لمقابلة شخصية لطرح عدد من الأسئلة، اشترط في الإجابة عنها الصدق ولا شيء غير الصدق، فظننت أن الأمور سهلة وروتينية للحصول على الفيزا، فقمت بحجز تذاكر سفر لي ولأسرتي، كما قمت بحجز فندق للإقامة إضافة إلى تأجير سكن لإقامة ابني وابنتي بعد أن نفارقهما، المهم كان من ضمن الأسئلة التي وجهت إلي أي البلاد سافرت؟، فأجبت السعودية ومصر والإمارات والبحرين، فأخبرني من يحدثني بأن هناك دولة أخرى سافرت إليها ولم أذكرها، فنفيت ذلك وأكدت أنني لم أزر سوى تلك البلاد التي ذكرتها، فطلب مني استخراج (برنت) تحركات بسفراتي أنا وأسرتي في الفترة من 2005 وحتى 2010، وانتهى اللقاء".
وزاد عبد العزيز "توجهت إلى الإدارة العامة لنظم المعلومات التابعة لوزارة الداخلية وطلبت استخراج (برنت) بالفترة التي طلبتها السفارة الأميركية، وكانت المفاجأة حين أظهر (البرنت) سفرة مسجلة إلى أوزبكستان بتاريخ 5 /2 /2010، والعودة عبر دولة الإمارات بتاريخ 11 /2 /2010، أي أنني قضيت نحو اسبوع في دولة أوزبكستان من دون أن أعلم وفق مستخرج وزارة الداخلية الرسمي".
وزاد عبد العزيز "حين راجعت جواز سفري القديم وجدت أنني غادرت بالفعل الكويت بتاريخ 5 /2 /2010، ولكن كانت وجهتي إلى الإمارات ( دبي) في مهمة عمل رسمية من قبل البنك الذي أعمل فيه لحضور برنامج في فن الإدارة في الفترة من 7 /2 /2010، وحتى 11 /2 /2010 وهو تاريخ عودتي إلى الكويت والمسجل في (برنت) الداخلية".
وأردف عبد العزيز "حين راجعت إدارة نظم المعلومات متسلحاً بجواز سفري القديم وبه ختم الخروج، ومهمة تكليف البنك الذي أعمل فيه إلى دبي، أقروا بالخطأ شفهياً، لكن عندما طلبت تصحيح الأوضاع واستبدال الإمارات بأوزباكستان رسمياً حتى أتمكن من استخراج فيز أميركا لي ولأسرتي، جاء الرد أن هذا الطلب يصعب تحقيقه لأنه مرتبط بسجلات وأرشيف حركات الدخول والخروج التي يستحيل تغييرها".
ومضى عبد العزيز "حين راجعت سفارة أميركا من جديد حاملاً معي برنت إدارة نظم المعلومات وجواز سفري القديم ومهمة البنك مترجماً بالإنكليزية، لم يشفع كل ذلك في منحي الفيز، حيث اعتبرت السفارة أنني كذبت عليها في الإدلاء بمعلومات سفري، واشترطت علي حتى تمحو (كذبتي) أن أزيل من البرنت مسمى أوزباكستان".
وعن النهاية التي وصل إليها المواطن عبد العزيز قال "مضى الآن نحو عام كامل وأنا تائه بين إدارات وزارة الداخلية كي أمحو خطأ لا دخل لي به لكن من دون فائدة، طرقت جميع الأبواب فأغلقت جميعها في وجهي، فلم يعد أمامي سوى (الراي) فقصدت منبرها علّها تصل بصوتي إلى وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، فيأمر بتصحيح الخطأ وإزالة دولة أوزباكستان من سجل سفراتي، حتى أتأكد فعلاً أنني لم أزر تلك الدولة طيلة حياتي، وأتمكن من استخراج فيز دخول بلاد العم سام لزيارة ابني الذي ثبت صدقه لدى مسؤولي السفارة الأميركية فمنح تأشيرة دراسة بعد معاناة شديدة، وحتى يتحقق حلم ابنتي في اللحاق به، وكي أتمكن من زيارتهما مثل أي أب يشتاق لرؤية أبنائه، فهل سأجد صدى لمناشدتي أم أنه بات من المستحيل اعتراف مسؤول بخطأ لا ذنب لي فيه".

الجمعة، 30 أكتوبر 2015

صحيفة "شباب النيل" تتحدث عن اللقاء الإستثماري الدولي في طشقند


تحت عنوان ""شباب النيل" تتحدث عن اللقاء الإستثماري الدولي في طشقند" نشرت وكالة أنباء Jahon من القاهرة يوم 30/10/2015 خبراً جاء فيه:


في العدد الدوري للصحيفة الإجتماعية السياسية المصرية "شباب النيل" نشرت مادة إخبارية تتحدث عن اللقاء الإستثماري الدولية المنتظر عقده بمدينة طشقند. كتب المادة محمد دياب المعلق في صحيفة "الأهرام".
وكما أشار الصحفي جرت في أوزبكستان خلال سنوات الإستقلال أعمال هامة لتوفير الأجواء الإستثمارية المناسبة، وإقامة قاعدة تشريعية قوية، تعزز أفضليات الملكية الخاصة، وتشكل ضمانات حقوقية مضمونة لتطوير المشاريع الصغيرة والأعمال الخاصة.
وتحدثت الصحيفة عن أنه "في أساس الإنجازات الاقتصادية الجادة بالبلاد تقبع السياسة الاقتصادية المدروسة بعمق، والجارية بقيادة الرئيس إسلام كريموف، والتي بفضلها تحولت أوزبكستان إلى دولة صناعية حديثة متطورة".
وأشارت إلى أنه من بين المهام الهامة التي يرتبط بحلها الكثير من مستقبل النمو الاقتصادي، ورفع مستوى ونوعية حياة السكان، يدخل إزالة كل الحواجز التي تعيق طريق تطور المشاريع الصغيرة والأعمال الخاصة.
وكتب م. دياب أن "أهمية خاصة تتمتع بها برامج خصخصة أملاك الدولة لعامي 2015 و2016. ووفقاً لهذه الوثيقة خلال سنتين يجب تخفيض وجود الدولة جذرياً في قطاعات ومجالات الاقتصاد الواقعي، وأكثر من ألف منشأة وموقع يجب نقلها إلى الملكية الخاصة".
وتابع مشيراً إلى أنه من أجل تنفيذ البرامج المقررة يعار إهتمام خاص لجذب المستثمرين الأجانب إلى هذه العملية، والذين وفرت لهم في البلاد الأجواء الإستثمارية المناسبة، ونظام من التخفيضات المشجعة.
"ومن أجل تقديم المقدرات الاقتصادية والإستثمارية في أوزبكستان سيجري يومي 5 و6 نوفمبر/تشرين ثاني بطشقند لقاء الإستثماري الدولي. وينتظر أن يشارك فيه مندوبون عن أبرز المنظمات الدولية، والشركات الإستثمارية الأجنبية، والصناديق ووكالات أضخم الشركات العابرة للقوميات".

الثلاثاء، 27 أكتوبر 2015

صحيفة أحداث الأسبوع الأردنية تتحدث عن التربية المتناغمة لجيل متطور، وهي من أفضليات السياسة الحكومية الأوزبكستانية


تحت عنوان "أحداث الأسبوع: التربية المتناغمة لجيل متطور، من أفضليات السياسة الحكومية في أوزبكستان" نشرت وكالة أنباء Jahon من عمان، يوم 26/10/2015 خبراً جاء فيه:


على صفحات الصفحة الإخبارية الإلكترونية الأردنية "أحداث الأسبوع" نشرت مقالة عن "الوضع الجيد للأطفال، من أهم أفضليات السياسة الأوزبكستانية".
من معلوماتنا: الصفحة الإلكترونية الناطقة باللغة العربية "أحداث الأسبوع" هي الصفحة الإلكترونية لصحيفة أخبار الأسبوع، والصحيفة تأسست عام 1959 ويجري توزيعها في الأردن وبلدان الشرق الأوسط. وهي متخصصة بتغطية المسائل السياسية، والإجتماعية، والاقتصادية، والثقافية، في بلدان العالم العربي والدول الأجنبية.
وأشير في المقالة إلى أنه في أوزبكستان تعتبر التربية والتنمية المتناغمة، والفكرية، والصحية، للجيل الصاعد من أفضليات السياسة الحكومية، ويعار إهتمام ضخم لمجالات التعليم، الذي يوجه لتنميته أكثر من 35% من موازنة الدولة في البلاد.
وكتب مؤلف المقالة: "الإصلاحات التي بدأت بمبادرة الرئيس إسلام كريموف منذ أواسط التسعينات، في نظم التعليم خلقت ظروفاً ملائمة لوصول أوسع الشرائح السكانية إلى التعليم، وليس الإبتدائي فقط، بل وللمراحل التالية".
وبعدها أشار إلى أنه تجري في أوزبكستان أعمالاً واسعة لإحداث آلية قوية لحماية حقوق الطفل، وكذلك تطوير القاعدة التشريعية القومية والتطبيق العملي للحقوق وفقاً للإتفاقيات الدولية. "وأوزبكستان صادقت في عام 2008 على الإتفاقية 182 لمنظمة العمل الدولية حول منع، واتخاذ إجراءآت عاجلة لإجتثاث أسوأ أشكال عمل الأطفال، وإتفاقية  منظمة العمل الدولية 138 حول الحد الأدنى لسن القبول للعمل".
وأعلنت الصحيفة أن "قانون العمل الأوزبكستاني يمنع قبول الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً للعمل في ظروف عمل غير مناسبة، والتي يمكن أن تلحق أذى بصحة، وأمن أو أخلاق هذه الفئة من العاملين. والنظام المتبع في النشاطات بهذا الإتجاه يوفر منع إستخدام عمل الأطفال. ومن أجل تفعيل الإجراءآت المتخذة تحت قيادة فيدرالية نقابات العمال في أوزبكستان أحدث مجلس تنسيقي في مسائل عمل الأطفال. الذي يعتبر جهازاً إجتماعياً شكل للعمل الدائم على أساس عضوية مندوبين عن الوزارات والإدارات، والإتحادات المهنية، واتحاد أرباب العمل، وغيرهم من مؤسسات المجتمع المدني".
وأشارت الصحيفة إلى أنه من نتائج النتائج المعلنة لمتابعة وإستنتاجات خبراء منظمة العمل الدولية حول تنفيذ الإتفاقيات والمقترحات خلال الجلسة 103 للمؤتمر الدولي للعمل، جرى الإشارة إلى حدوث تقدم إيجابي في التعاون بين أوزبكستان ومنظمة العمل الدولية. وسنوياً تجري في الجمهورية متابعة قومية باستخدام طرق ووسائل منظمة العمل الدولية إيبيك (البرنامج الدولي لمنظمة العمل الدولية لإجتثاث عمل الأطفال) وتوفر رقابة فعالة على منع الشخصيات الإعتبارية والقانونية من إستخدام عمل الأطفال، وتقيدهم بالمعايير التشريعية الموضوعة لهم، وظروف عمل غير البالغين وشروطها، وكذلك الشروط الواردة في إتفاقيات منظمة العمل الدولية.

الثلاثاء، 20 أكتوبر 2015

شباب النيل تتحدث عن التعاون المثمر بين أوزبكستان ومنظمة العمل الدولية


تحت عنوان "شباب النيل تتحدث عن التعاون المثمر بين أوزبكستان ومنظمة العمل الدولية" نشرت وكالة أنباء Jahon، يوم 19/10/2015 خبراً جاء فيه:

على صفحات الصحيفة الإجتماعية والسياسية اليومية "شباب النيل" نشرت مقالة تحت عنوان "أحدث في أوزبكستان مجلس تنسيقي لمسائل عمل الأطفال"، من أجل متابعة الإجراءآت المحققة في أوزبكستان لحماية حقوق الأطفال.
وكاتب المقالة هو معلق الإصدارة الأسبوعية "الأهرام التعاون" أحد نشطاء جمعية الصداقة المصرية الأوزبكية محمود دياب.
واشارت الصحيفة إلى أنه في إطار السياسة الحكومية لمنع إستخدام الأطفال في الأعمال الشاقة في الجمهورية تجري أعمالاً واسعة، موجهة نحو إحداث آلية قوية لحماية حقوق الطفل، وتطوير القاعدة القانونية القومية وتطبيقها عملياً وفقاً للإتفاقيات الدولية.
وأوزبكستان صادقت في عام 2008 على إتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 التي تمنع وتفرض إتخاذ إجراءآت عملية عاجلة لإجتثاث أعمال الأطفال الشاقة من جذورها، وإتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 حول الحد الأدنى لسن القبول للعمل.
وأشير في المادة المنشورة إلى أنه في إطار تنفيذ شروط هذه الوثائق وخلال السنوات الأخيرة أدخلت على التشريعات الصادرة في الجمهورية جملة من التعديلات. ومن بينها، تعزيز مسؤولة الأطراف الاقتصادية والشخصيات الإعتبارية عن عدم التقيد بشروط منع إستخدام عمل غير البالغين، وكذلك مخالفة قوانين العمل حيال الأشخاص الذين لم يبلغوا سن الثامنة عشر من العمر، وكما صدر بتاريخ 21/12/2009 قانون "عن إدخال إضافات على قانون جمهورية أوزبكستان عن المسؤولية الإدارية حيال تطوير تشريعات حماية حقوق غير البالغين".
ووفقاً لهذا القانون حملت مسؤولية صارمة للمسؤولين وغيرهم من الشخصيات حيال مخالفة قوانين العمل وحماية عمل غير البالغين، وإستخدام عمل غير البالغين في الأعمال التي يمكن أن تلحق الأذي بصحتهم، وأمنهم أو أخلاقهم، وكذلك الإجبار الإداري لغير البالغين على العمل.
وأشير إلى أنه نتيجة للمتابعة التي تجري بمشاركة والدعم التقني لخبراء منظمة العمل الدولية، ظهر عدم إستخدام العمل الإجباري للأطفال في جمع القطن ولدى أطراف المشاريع الصغيرة.
وفي الختام كتبت الصحيفة المصرية أنه بنتائج إعلان نتائج المتابعات والإستنتاجات حول التقيد بالإتفاقيات وإقتراح لجنة الخبراء على الدورة 103 لمنظمة العمل الدولية، تمت الإشارة إلى التقدم الحاصل في التعاون بين أوزبكستان ومنظمة العمل الدولية.


الأحد، 18 أكتوبر 2015

مندوب العربية السعودية: "هناك كل الظروف المناسبة لتوسيع تعاون المنافع المتبادلة الأوزبكية السعودية"


تحت عنوان "مندوب العربية السعودية: "هناك كل الظروف المناسبة لتوسيع تعاون المنافع المتبادلة الأوزبكية السعودية"" نشرت وكالة أنباء Jahon، يوم 18/10/2015 خبراً جاء فيه:

نشاط أوزبكستان في تنظيم السوق الدولية واللقاءآت، ونجاحها بالمشاركة في اللقاءآت المشابهة في الخارج أيضاً تحظى بإهتمام حقيقي في أوساط العمل بكل العالم.
وهكذا، اقتسم نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة بمدينة جدة زياد بسام البسام تقييماته وملاحظاته عن المنجزات الأوزبكستانية:
- في كل مرة أزور فيها أوزبكستان، أقتنع بأنه تتوفر فيها الظروف الملائمة والأجواء المناسبة للمستثمرين الأجانب، ومن بينهم رجال الأعمال السعوديين في جميع المجالات.
وعرض المقدرات الأوزبكستانية خلال أعمال المعرض العالمي Expo Milano – 2015 سيساعد على جذب الإستثمارات لتشغيل منشآت جديدة لإنتاج المنتجات الغذائية من الخامات المحلية التقليدية: الخضار، والفواكه، ومشتقات الألبان، والحبوب، وغيرها من الخامات.
وبالإضافة لذلك تنظيم في طشقند نشاطات مثل: اللقاء الإستثماري الدولي، والسوق الصناعية الدولية، وسوق القطن الأوزبكي الدولي، بدون شك سيسمح إلى حد كبير  بتعزيز وتفعيل العلاقات التجارية والاقتصادية للدولة مع غيرها من دول العالم، وكذلك توسع دائرة المستثمرين الأجانب المبشرين، المهتمين بتوظيف رؤوس أموالهم بفعالية ونجاح في تنفيذ مشاريع هامة.
وبرأيي المتانة والنوعية الجيدة لخيوط القطن المصنوعة من القطن المحبوب المنتج في أوزبكستان، يشجع على تطوير صناعة النسيج، وفي نفس الوقت الصناعات الخفيفة في الجمهورية.
كما أود الإشارة إلى أن الطريق الخاص للتنمية الذي إختارته أوزبكستان منذ الأيام الأولى للإستقلال، والذي عرف حتى الآن بشكل واسع في كل العالم بالنموذج الأوزبكي، أثبت فعاليته. وحتى اليوم إستطاعت أوزبكستان بفضل الإصلاحات الاقتصادية الجارية، تحقيق نتائج مثيرة للإعجاب في تقدم الاقتصاد القومي، ورفع مستوى حياة السكان، وتحقيق الإستقرار في نمو الناتج المحلي الإجمالي. وبالإضافة لكل ما حققته، فإن هذه النجاحات الهامة تزيد من إهتمام الشركات الأجنبية للتعاون مع الجمهورية.
خاصة وأن غرفة التجارة والصناعة بمدينة جدة ورجال الأعمال بالعربية السعودية مهتمون بتعزيز الصلات التجارية والاقتصادية الثنائية مع الدولة التي تعتبر رئيسية في آسيا المركزية.
وفي هذا أود أن أركز الإنتباه على أنه في الوقت الراهن تضم قاعدة الإتفاقيات الحقوقية للعلاقات الأوزبكية السعودية كل ما هو ضروري من الوثائق الثنائية لتوسيع وتعزيز تعاون المنافع المتبادلة في مختلف المجالات.
وكما أعرف أوزبكستان بلد يتمتع بإمكانيات اقتصادية كبيرة، وثروات طبيعية ومعدنية غنية. وتشغل الجمهورية المركز الخامس في العالم بإنتاج القطن، والمركز الرابع في تصديره، وكذلك تشغل المركز السابع والثامن على التوالي في إنتاج الذهب والغاز.
وفي الختام أود أن أعبر عن أن السبب الرئيسي لاهتمام المستثمرين الأجانب بالسوق الأوزبكية هو الإستقرار السياسي الداخلي، والاقتصادي في الجمهورية.