الاثنين، 31 أكتوبر 2016

لقاء في وزارة الخارجية الأوزبكستانية مع سفير المملكة العربية السعودية


طشقند: 31/10/2016 ترجمه وأعده للنشر أ.د. محمد البخاري. تحت عنوان "لقاء مع سفير العربية السعودية" نشر الموقع الإلكتروني للمكتب الصحفي بوزارة الشؤون الأجنبية الأوزبكستانية الخبر التالي:


يوم 31/10/2016 جرى في وزارة الشؤون الأجنبية بجمهورية أوزبكستان لقاء مع السفير المفوض فوق العادة للمملكة العربية السعودية عبد الرحمن بن عبد الله الشايع.
وخلال المناقشات تبادل الجانبان الآراء حول مسائل العمل الثنائي المشترك وبعض القضايا الدولية.

الخميس، 27 أكتوبر 2016

الحملة الإنتخابية في أوزبكستان مبنية على مبادئ العلنية والإنفتاح


طشقند: 27/10/2016 ترجمه وأعده للنشر أ.د. محمد البخاري. تحت عنوان "وسائل الإعلام الجماهيرية الأجنبية: الحملة الإنتخابية في أوزبكستان مبنية على مبادئ العلنية والإنفتاح" نشرت وكالة أنباء "Jahon" يوم 26/10/2016 خبراً جاء فيه:

يناقش المجتمع الدولي الإنتخابات المنتظرة لرئيس جمهورية أوزبكستان بشكل واسع، وتجد هذه المناقشات إنعكاسها على صفحات وسائل الإعلام الجماهيرية الأجنبية.
والصحيفة الصينية China Daily. والمكتب الصحفي الدولي في شنغهاي The Paper (Pengpai News). والصحيفة الإيرانية الناطقة بالإنجليزية Tehran Times أطلعت قراءها على سير الإستعدادات للإنتخابات.
وأهمية الحدث السياسي المنتظر كان في مركز إهتمام وسائل الإعلام الجماهيرية المصرية. وهكذا، أشارت الصحيفة الإجتماعية والسياسية "تحيا مصر"، والموقع الإعلامي العربي المشترك "آسيا اليوم"، والمجلة العلمية الجماهيرية "الأقلام والكتب"، إلى أنه خلال الفترة الماضية جرى تطوير النظام الإنتخابي القومي في أوزبكستان وفقاً للمتطلبات الدولية.
وأشارت الإصدارات إلى أن "كل الحملة الإنتخابية مبنية على مبادئ العلنية والإنفتاح، وعن هذا جزئياً يشهد توقيع إتفاقية ثنائية بين لجنة الإنتخابات المركزية وجملة من وسائل الإعلام الجماهيرية الأوزبكية المركزية".
وعبر كتاب المقالات عن ثقتهم بأن الإنتخابات المنتظرة ستجري بنجاح وبمشاركة عالية للناخبين وتكاتف الشعب الأوزبكي.

القائم بأعمال رئيس جمهورية أوزبكستان وجه تعازي لأمير قطر


طشقند: 27/10/2016 ترجمه وأعده للنشر أ.د. محمد البخاري. تحت عنوان "تعازي لأمير قطر" نشر الموقع الإلكتروني للخدمة الصحفية لوزارة الشؤون الأجنبية الأوزبكستانية يوم 26/10/2016 خبراً جاء فيه:


القائم بأعمال رئيس جمهورية أوزبكستان شافكات ميرزيوييف، وجه برقية لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عبر فيها عن تعزيه الصادقة بمناسبة وفاة الأمير السابق الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني ونقل  كلمات التعاطف والدعم لأفراد الأسرة.

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2016

ذكر خبراء منظمة العمل الدولية والبنك الدولي أنه في أوزبكستان لا توجد مظاهر لعمل الأطفال


طشقند: 25/10/2016 ترجمه وأعده للنشر أ.د. محمد البخاري. تحت عنوان "خبراء منظمة العمل الدولية والبنك الدولي: في أوزبكستان لا توجد مظاهر لعمل الأطفال" نشرت وكالة أنباء "Jahon" يوم 20/10/2016 خبراً من الكويت جاء فيه:
طبقت في بلادنا خلال سنوات الإستقلال وعلى مراحل إصلاحات واسعة في جميع الإتجاهات التي تتمتع بالأفضلية، ومن ضمنها تحسين أوضاع السكان وتوفير الظروف الملائمة للعمل الثابت. وتطبق بنجاح مشاريع مشتركة في إطار التعاون بين أوزبكستان ومنظمة العمل الدولية. وفي العدد الدوري لصحيفة "النهار" الكويتية نشرت مقالة تتحدث عن هذا الموضوع.

وأشارت المادة المنشورة في الصحيفة الكويتية إلى أنه جرى في طشقند لقاء حول "المائدة المستديرة" لمناقشة موضوع: "أوضاع وآفاق تعاون جمهورية أوزبكستان ومنظمة العمل الدولية"، نظمه مجلس فيدرالية النقابات، بالتعاون مع وزارات: العمل، والزراعة والثروة المائية، وغرفة التجارة والصناعة، ومجلس المزارعين، بإسهام تقني من منظمة العمل الدولية والبنك الدولي.
وصحيفة "النهار" في إشارة لنتائج اللقاء آنف الذكر كتبت أن مندوبي منظمة العمل الدولية والبنك الدولي قيموا عالياً المنجزات الإيجابية المحققة في أوزبكستان باتجاهات: إجتثاث العمل الإجباري وعمل الأطفال.
وفي هذا السياق أعارت المقالة عناية خاصة لمقترحات الخبراء الأجانب حول ضرورة الإبتعاد في المستقبل عن النظر في مسألة عمل الأطفال لأنه لا توجد حقائق عن وجودها في أوزبكستان، والإنتقال إلى إجراءآت أكثر إتساعاً في مجال علاقات العمل.
وفي نفس الوقت، أطلعت الصحيفة الكويتية قراءها على أنه في إطار "الطاولة المستديرة" أشار مندوبوا السلك الدبلوماسي إلى التقدم الملموس في البلاد لتوفير العمل اللائق وتنفيذ معايير العمل الدولية.
وأشارت المادة كذلك إلى أنه نتيجة للقاء تم التوصل لإتفاقية مع منظمة العمل الدولية لإعداد مشروع برنامج إنطلاقة جديدة للعمل اللائق على أسس المبادئ التي عرضها الجانب الأوزبكستاني، والتي تعتمد على أهداف التطور الثابت لمنظمة الأمم المتحدة، والأفضليات بمجال التطور الإجتماعي والاقتصادي في أوزبكستان خلال السنوات القادمة، والمنفذة بمبادرة من أول رئيس لجمهورية أوزبكستان إسلام كريموف. ويتضمن البرنامج الإتجاهات الرئيسية التالية: كيف يتم تطوير القواعد القانونية والحقوقية في المجالات الإجتماعية والعمل؛ وترويج المبادئ الأساسية والحقوق في مجال العمل؛ وتحقيق المساواة بين الجنسين؛ وتطوير نظم التشغيل وتقديم الخدمات الإجتماعية للسكان؛ وتحسين الدخل عن طريق مراعاة معايير الحد الأدنى لأجور العمل وتكييف نظم الحماية الإجتماعية مع الواقع الجديد.
وفي ختام المقالة أشير إلى أن خبرة أوزبكستان في إجتثاث مظاهر عمل الأطفال تعتبر مثالاُ يحتذى للكثير من دول العالم.

إسلام كريموف سيبقى في ذاكرتنا دائماً كزعيم موثوق وصلب آمن من كل قلبه بقيم السلام والعدالة وبمصالح شعبه


طشقند 25/10/2016 ترجمه وأعده للنشر أ.د. محمد البخاري. تحت عنوان "الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي: "سيبقى إسلام كريموف في ذاكرتنا دائماً كزعيم موثوق وصلب، ومن كل قلبه آمن بقيم السلام والعدالة، ومن كل روحه اهتم بمصالح كل الشعب". نشرت وكالة أنباء "Jahon" يوم 20/10/2016 خبراً جاء فيه:

يوم 18 أكتوبر/تشرين أول جرت في طشقند مراسم افتتاح الدورة الـ 43 لمجلس وزراء الشؤون الأجنبية بمنظمة التعاون الإسلامي، تحدث خلالها الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد أمين مدني.
وصرح الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي بأننا "نحن مع الشكر نشير للمستوى العالي لتنظيم هذا اللقاء في طشقند، وكذلك نشير على وجه الخصوص إلى أهمية موضوع دورتنا اليوم "التعليم والتنوير الطريق نحو السلام والإبداع".
وفي هذا السياق أطلق بشكل رمزي بالغ على حقيقة أن هذا الموضوع يبحث على الأرض الأوبكستانية المقدسة، حيث عاش وأبدع علماء الأمة في الشرق بالقرون الوسطى، أمثال: الإمام البخاري، وأبو منصور الماتوردي، وحكيم الترمذي، وأبو علي بن سينا، ومحمد الخوارزمي، ومحمود الزمخشري.


وعبر إياد أمين مدني بشكل منفصل في كلمته عن إسهام أول رئيس لأوزبكستان إسلام كريموف في تعزيز التفاهم المتبادل في العالم الإسلامي. وأشار الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إلى أن "إسلام كريموف أعار إهتماماً خاصاً لنشاطات منظمة التعاون الإسلامي وأكد بقوة على التزام أوزبكستان بخدمة الأمة الإسلامية. وبفضل جهوده أصبح لقاء اليوم ممكناً في طشقند. وفي ذاكرتنا إسلام كريموف سيبقى دائماً كزعيم موثوق وصلب، ومن كل قلبه آمن بقيم السلام والعدالة، ومن كل روحه إهتم بمصالح كل شعبه. وبصدق أحب وطنه وفعل كل شيء من أجل أن يتطور ويزدهر".
ومن كلمات إياد أمين مدني، أن ثمار النشاطات الواسعة لأول رئيس لأوزبكستان يمكن رؤية الملامح الحديثة لطشقند، وتحولت إلى مدينة كبرى حديثة، وتغيرت البلاد خلال سنوات الإستقلال حتى يصعب التعرف عليها.
ولدى تعرضه لمواضيع جدول أعمال الجلسة، أثار إياد أمين مدني الإنتباه إلى أن الأوضاع الحالية غير المرغوب بها في بعض الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، وتردي الأوضاع من حيث الأمن والأزمة الإنسانية تفرض ضرورة زيادة المشاورات المتبادلة وتوجيه جهود كبيرة من أجل توفير السلام والإستقرار في العالم الإسلامي. وأضاف "وفي النهاية يجب توجيه مساعينا نحو التوصل إلى العدالة، والمستوى اللائق لحياة الناس والتطور من أجل الأجيال الحالية والمستقبلية".

وبعدها صرح الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي: "وكما هو صحيح ما أشار إليه القائم بأعمال رئيس جمهورية أوزبكستان ش. م. ميرزيوييف، التعاون في فضاء منظمة التعاون الإسلامي يصعب تصوره دون نشاطات بنك التنمية الإسلامي. ودور هذه المؤسسة المالية الهامة هام جداً من وجهة نظر توفير التطور الإجتماعي والاقتصادي في الدول الأعضاء بمنظمتنا، وكذلك تنفيذ برامج الشراكة مع غيرها من الأجهزة المالية الدولية".
وفي ختام كلمته عبر إياد أمين مدني للقيادة والشعب الأوزبكستاني عن شكره لعقد الدورة الـ 43 لمجلس وزراء الشؤون الأجنبية بمنظمة التعاون الإسلامي في طشقند على مستوى تنظيمي عال.

الاثنين، 24 أكتوبر 2016

ندوة فى القاهرة بمناسبة مرور ٢٥ عاما على استقلال أوزبكستان


طشقند 24/10/2016 أعدها للنشر أ.د. محمد البخاري. تحت عنوان "سفير أوزبكستان بالقاهرة: وجهنا الدعوة لمصر للمشاركة في قمة التعاون الإسلامي" نشر موقع "إضاءة" الإلكتروني المصري يوم 4/9/2016 مقالة كتبتها: هدى المصري، وجاء فيها:
 السفير الأوزبكي بالقاهرة
فى ندوة بمناسبة مرور ٢٥ عاما على استقلالها، أقامتها سفارة جمهورية أوزبكستان بالقاهرة استعرض عدد من الخبراء والباحثين فى الشأن الأسيوي تجربة أوزبكستان فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية منذ الاستقلال عن الاتحاد السوفيتي فى بداية التسعينيات .
 وخلال الندوة التى أدارها الدكتور مجدى زعبل، المستشار الثقافي السابق لمصر في أوزبكستان، أعلن أيبك عارف عثمانوف سفير أوزبكستان بالقاهرة أن العلاقات المصرية الأوزبكية تشهد تطورًا كبيرًا خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن الفترة القادمة سوف تشهد زيارات متبادلة بين مسئولي مصر وأوزبكستان.
 وقال إن بلاده وجهت الدعوة لمصر للمشاركة في قمة التعاون الإسلامي خلال شهر أكتوبر المقبل في العاصمة طشقند، حيث خاطب وزير خارجية أوزبكستان العزيز كاميلوف نظيره المصري سامح شكري.
 ومن جانبه، استعرض مستشار السفارة لطف الدين خوجة مراحل النهضة التي مرت بها أوزبكستان في مختلف القطاعات، ومواقف أوزبكستان الإقليمية والدولية، مؤكدًا على حرص بلاده علي انتهاج سياسات التعاون والإنفتاح، كما تناول الأوضاع الداخلية في بلاده اقتصاديا وتجاريا وعلميا وثقافيا وتعليمية والخطوات التي اتخذتها في سبيل التنمية والتحول من الإقتصاد الإشتراكي إلى اقتصاد السوق.
 وأشار إلي أن بلاده حاليا تحتل العضوية في العديد من المنظمات والهيئات الدولية المرموقة كمنظمة الأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الإسلامي، و أن بلاده حققت ١٤ ميدالية في دورة الألعاب الأوليمبية في البرازيل منها ٤ ذهبية، وبذلك احتلت لمرتبة الـ ٢١ بين الدول المشاركة.
 وفى تصريحات خاصة لـ "إضاءة" تطرق الخبير فى الشئون الأسيوية أحمد عبده طرابيك إلى أن أوزبكستان اختارت مساراً للتنمية منذ استقلالها، بما يتناسب مع إمكانياتها ومواردها الطبيعية والبشرية، والظروف التي تمر بها خلال فترة التحول الاقتصادي من النظام الاشتراكي إلي اقتصاد السوق والانفتاح علي العالم الخارجي، لافتا إلى أنها حققت الاكتفاء الذاتى من الغذاء و لم تقترض من أى جهة دولية بفضل إدارة مواردها بشكل جيد.
 وأضاف: تقوم أوزبكستان في الوقت الحالي بتصنيع نحو 60 % من حجم الإنتاج الصناعي، من خلال المصانع التي تم إنشاءها بعد الاستقلال والتي تعتمد علي التقنيات الحديثة، والتى تقوم بإنتاج السلع القادرة على المنافسة فى الأسواق العالمية، وقد ارتفع حجم تصدير السلع من أوزبكستان أكثر من 29 مرة خلال الخمسة عشر عاما الأخيرة، ونجحت أوزبكستان فى الحفاظ على مؤشرها التجارى الإيجابى بصورة متواصلة ومستقرة.
ولفت إلى اهتمامها بقطاع صناعة السيارات، و قطاع تصنيع الآلات الزراعية، وقطاع الالكترونيات، وانه وقع الاختيار على أوزبكستان، باعتبارها القاعدة لإنتاج أجهزة المحمول الذكية.
 فيما أشار السفير محمد الخشاب، سفير مصر السابق فى طشقند، إلى ضرورة النظر إلى التجربة الاوزبكستانية فى التنمية الذاتية والاستفادة منها، مشددا على  إن النموذج المستقل والانتماء يؤديان إلى العطاء وأن الشعب الأوزبكستانى شعب مثالى استطاع من خلال قيادة رشيدة الحفاظ على التوازن الداخلى والتوازن الإقليمي والاحتفاظ بمساحة محايدة مع جميع القوى الدولية المحيطة به .
 وبدوره طالب علاء فاروق، مدير موقع آسيا الوسطى فتح خط طيران مباشر بين مصر و أوزبكستان ، لافتا إلى العلاقات التاريخية و الحضارية التى تربط أوزبكستان بالشعوب العربية من الممكن الاستفادة منها بفتح قنوات تواصل لنقل الخبرات وإزالة جميع العراقيل.

كلمة شافكات ميرزيوييف خلال مراسم إفتتاح الدورة الـ 43 لمجلس وزراء الخارجية بمنظمة التعاون الإسلامي


طشقند 24/10/2016 ترجمها وأعدها للنشر أ.د. محمد البخاري. تحت عنوان "كلمة القائم بأعمال رئيس جمهورية أوزبكستان شافكات ميرزيوييف خلال مراسم إفتتاح الدورة الـ 43 لمجلس وزراء الشؤون الأجنبية بمنظمة التعاون الإسلامي" نشرت  وكالة أنباء "UzA" يوم 18/10/2016 نص الكلمة وهذه ترجمة كاملة لها:

السيد الرئيس المحترم
أصحاب السمو والوزراء المحترمون ورؤساء الوفود
السيدات والسادة
اسمحوا لى من كل قلبى أن أرحب بكم، ضيوفنا الأعزاء، رؤساء وفود الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامى والدول المتمتعة بصفة مراقب، وممثلي المنظمات الدولية، وكل المشاركين بالدورة الـ 43 لمجلس وزراء الشؤون الأجنبية بمنظمة التعاون الإسلامى، على أرض أوزبكستان، وأعبر لكم عن عميق احترامى.
نحن بصدق ممتنون لاختيار عاصمة وطننا، طشقند مكاناً لعقد هذا المنتدى الهام لمنظمة التعاون الإسلامى، والتى تعتبر من أضخم مؤسسات التعاون متعدد الأطراف وأكثرها تأثيرا فى العالم المعاصر.
ونحن على ثقة بأن الدورة الحالية هي خطوة هامة على الطريق نحو تحقيق تلك الأهداف النبيلة، مثل: الحفاظ على القيم الإسلامية المقدسة وتعزيزها، وتعزيز التضامن بين الشعوب الإسلامية، وتوفير التنمية المستدامة، والإسهام في تقدم وازدهار شعوب الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامى.
كما نعبر عن ارتياحنا العميق لطبيعة ومستوى العمل المشترك، الذى تم إحرازه فى إطار الإعداد لهذا المنتدى، ونقيم عالياً ما قامت به الأمانة العامة للمنظمة، وخاصة رئيسها شخصيا، السيد إياد مدنى، وكل الدول الأعضاء، من أعمال مثمرة، وإظهارهم أثناء ذلك للفهم المتبادل والإستعداد للتعاون.
والدلالة الرمزية العميقة هي فى الفكرة الرئيسة لجدول أعمال الدورة الـ 43 للمجلس التي حددت بموضوع "التعليم والتنوير، الطريق نحو السلام والإبداع". وهذه الفكرة بشكل طبيعى تناسب مع الحديث الشهير الذى يقول: "اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد". وهذا الموضوع للدورة اقترحه الرئيس الأول لجمهورية أوزبكستان إسلام كريموف، الذى تمتع بخبرة حياتية ضخمة كشخصية دولة عظيم، ونتيجة لتفكيره العميق بمصير العالم، ومصير شعبه، ودور ديننا المقدس فى الأوقات الصعبة الحالية.
واليوم، عندما يسعى العالم نحو التغيرات السريعة، تظهر تحديات وتهديدات جديدة للاستقرار والتنمية المستدامة للشعوب، وأصبح من المهم الآن توجيه الإهتمام نحو التنوير، ونحو كل ما هو روحي، ونحو المبادئ الأخلاقية، وتوجيه الشباب نحو السعي للمعرفة، والحاجة للتطور الذاتي.
والتنوير والتعليم بالضبط هما المفتاح لازدهار الشعوب. والتنوير والتعليم بالضبط يؤديان بالناس نحو الخير والطيبة، والتسامح. وهذا بالضبط ما تعلمناه من إيماننا، بالإسلام المقدس.
ومثل هذا المنهج، يمليه الوقت.
المشاركون فى الدورة المحترمون
ليس صدفة أبداً أن يكون قد حدد شعار منتدى طشقند اليوم لمنظمة التعاون الإسلامى بموضوع "التعليم والتنوير، الطريق نحو السلام والإبداع".
لأن هذا اللقاء يجري على أرض أوزبكستان، حيث عاش وأبدع أجدادنا العظام.
وأسماء: إمام بخارى، وبرهان الدين مرغنانى، وعيسى ترمذى، وحكيم ترمذى، ومحمود زمخشرى، ومحمد قفال شاشي، وبهاء الدين نقشبند، وحجي أحرار والى، ومحمد خوارزمي، وأحمد فرغاني، وأبو ريحان بيرونى، وأبو على بن سينا، وميرزا أولوغ بك، وعلى شير نوائي، والكثيرين، الكثيرين من نوابغ الإنسانية كتبت بأحرف من ذهب ليس فى تاريخ الإسلام فقط، بل وفى تاريخ الحضارة العالمية بأسرها.
و"الجامع الصحيح" المعترف به فى جميع أنحاء العالم الإسلامى، كأصح جامع لأحاديث نبينا محمد يعتبر ثمرة سنوات من البحث الدؤوب للإمام البخارى، وحصل على شهرته "كإمام المحدثين". وهكذا ولأكثر من اثنى عشر قرنا، يعتبر الثانى من حيث الأهمية بين المصادر الإسلامية الرئيسة بعد القرآن الكريم. ويسعى ملايين المسلمين ليس فى بلدنا وحسب، بل وفي البلدان الأخرى، لزيارة موطن الإمام البخارى فى بخارى المقدسة، وإبداء مشاعر الإجلال أمام قبره فى سمرقند.
وأبحاث ماتريدي، المحدثة في القرن العاشر بسمرقند، وهو المفكر أبو منصور ماتريدي، الذي حصل على شهرته بإسم إمام الهدى، حصلت على إنتشار واسع في كل العالم الإسلامي. وأعار إهتماماً ضخماً لدور وأهمية العقل البشري والتسامح في عملية الإدراك. وكان لهذا أهمية فى النشر الواسع للقيم الإسلامية، ومثل تلك القيم التى إحتاجت إليها بشدة البشرية المعاصرة.
والتاريخ العظيم لا يختفي دون أثر، بل يحتفظ به ويعاد إنتاجه فى الجينات الوراثية للشعب، وفى ذاكرته التاريخية وفى تصرفاته. وفى هذا، وعلى وجه الخصوص، تكمن قوته الكبرى. والحفاظ عليه ودراسة، ونقل هذا التراث التاريخي، من جيل إلى جيل، وهي من الأولويات الرئيسية لدولتنا.
ولهذا أهمية بالغة، لأنه تظهر تحديات جديدة، فى ظل ظروف العولمة الحالية، ومن ضمنها تهديدات الانتشار الكبير "للثقافة الجماهيرية"، وثقافة النزعة الاستهلاكية، وخطر تدمير الأخلاق، والقيم، والتوجهات.
ولهذا وكما يبدو لي أن الحفاظ ومضاعفة كل هذا، مما يحدد العالم الروحي للإنسان، وثقافة الشعب، ضروري اليوم أكثر من أي وقت مضى.
ونحن نبجل ديننا المقدس باعتباره مركزاً للقيم الأصيلة والضرورات الأخلاقية. لأن الإسلام، هو الوصول إلى الحقيقة، وغرس مطلب الرحمة داخل النفس، ويدعونا إلى الخير والسلام، والحفاظ على العنصر البشرى الحقيقى.
ونحن دائماً ندين بشدة، ولن نتسامح أبدا مع أولئك الذين يقدمون الإسلام وكأنه دين للعنف وسفك الدماء، وسندافع دائماً عن ديننا العظيم.
وخلال سنوات الإستقلال، وبعد أن تحرر شعبنا من الإلحاد المتشدد، جرت في أوزبكستان أعمالاً ضخمة لإعادة دور ومكانة ديننا المقدس الإسلام في المجتمع.
وفي عام 1999 في طشقند جرى تأسيس الجامعة الإسلامية الأولى في آسيا المركزية. كما وتعمل في البلاد اليوم 10 مؤسسات تعليمية إسلامية، من ضمنها: معهد طشقند الإسلامي، و9 مؤسسات تعليمية متوسطة متخصصة، منها 2 نسائية.
ومن بين هذه المؤسسات التعليمية: مدارس مير عرب الدينية الشهيرة فى بخارى وكوكيلداش في طشقند، التى شيدت فى القرن السادس عشر.
وإذا كان خلال 70 عاماً من التواجد ضمن الدولة الشيوعية إستطاع 130 شخص فقط من أوزبكستان أداء فريضة الحج، فاليوم في كل عام أكثر من 5 آلاف من مواطنينا يحققون حلمهم المنشود وواجب كل مسلم. وإذا كان آنذاك في كل جمهوريتنا  التي تضم الملايين 30 مسجد فقط، فاليوم بلغت الآلاف. وفي كل البلاد أعيدت الآثار التاريخية الإسلامية، وأماكن الزيارة المقدسة، وجملة منها ستتمكنون أنتم ضيوفنا الأعزاء من زيارتها أثناء تواجدكم في أوزبكستان.
ولا يوجد شك في أن ديننا المقدس مستقبلاً سيكون الدعم المعنوي للشعب، ووسيلة لا تتبدل للصفاء الروحي، ويدعو الناس إلى القيم الأبدية مثل: السعي للسلام، والأعمال الخيرة، والتسامح، والإحترام المتبادل والتفاهم والإبتعاد عن الخلافات العرقية واللغوية والدينية.
المشاركون في الدورة المحترمون !
الهدف الهام جداً هو بناء دولة مستقلة وقوية في أوزبكستان، ونحن نراها في إقامة مجتمع عادل، حيث القيمة الرئيسية هي الإنسان، ومصالحه، وإحترام حقوقه وحرياته. ونحن نريد أن نشغل مكانه لائقة في العالم الإسلامي، وفي المجتمع الدولي.
ونحن نفهم جيداً أن هذا وبالدور الأول مرتبط بتطوير نظم التعليم والتنوير، وتوجيه شبابنا نحو مستقبل البلاد، ونحو أحدث المعارف، كشخصية حصلت على تربية من كل الجوانب، ومتطورة بتناغم. وبالنتيجة تنفيذ البرامج القومية لإعداد الكوادر الصادرة في عام 1997 وغيرها من البرامج الحكومية، لتحقيق إصلاحات جذرية في هذا المجال، وأحداث نظام حديث متكامل للتعليم المستمر والتربية.
واليوم يشمل التعليم المتوسط الإلزامي والمجاني لإثنى عشرة عاماً كل أطفالنا. وهم يدرسون في 10 آلاف مدرسة واسعة ومضيئة أعيد تصميمها أو بنيت من جديد، و1,5 ألف ليتسيه أكاديمية، وكوليج مهني. ووضع تحت تصرف الأطفال نحو 300 مدرسة للموسيقى والفنون، وأكثر من 2200 موقع للرياضة.
وخلال سنوات الإستقلال زاد عدد مؤسسات التعليم العالي في بلادنا بمعدل 2,5 مرة. واليوم يدرس فيها أكثر من 230 ألف طالب. وتعمل في أوزبكستان فروع لسبع مؤسسات تعليمية أجنبية بارزة، وآلاف ممثلي شبابنا الموهوبين يحصلون على التعليم في الخارج، بأبرز جامعات العالم.
وويوجه في بلادنا 7% من موازنة الدولة ومن الناتج المحلي الإجمالي نسبياً لمجال التعليم.
ومن السنوات الأولى للإستقلال ينظر للسياسة الشبابية في بلادنا كواحدة من الإتجاهات الهامة التي تتمتع بالأفضلية في السياسة الحكومية. ومن أجل تعميق الأعمال التي نقوم بها أكثر في هذا المجال، منذ فترة قريبة صدر قانون جمهورية أوزبكستان "عن السياسة الحكومية للشباب" بنصه الجديد.
وكل هذا يقدم ثماره. وشبابنا حققوا نجاحات مثيرة للإنطباعات في مجالات العمل، والعلوم، والثقافة، والفنون، والأدب، والرياضة. وهذ يعطينا الأسس العالية للنظر بثقة نحو المستقبل، والإيمان بأن أعمال أجدادنا العظام ستستمر بها الأجيال القادمة وبشكل لائق.
السيدات والسادة !
اليوم نحن نعيش في تلك المرحلة التاريخية من التطور الإنساني، التي من دون شك يمكن تسميتها بنقطة تحول.
وخلال السنوات الأخيرة جرى تداخل جيوسياسي عميق في العالم أدى إلى تدمير النظم السابقة للأمن والإستقرار. وتسارعت أكثر تفاعلات العولمة، التي ستؤدي إلى ليس نمو إمكانيات الإنسانية فقط، بل وإلى تعزيز التناقضات، وتعميق الفاصل بين الدول الغنية والفقيرة. وكنتيجة لتجمع كل هذه التفاعلات ظهرت تهديدات لا مثيل لها للسلام والإستقرار، يحمل في جوهره ومن حيث سعة تأثيره طبيعة عابرة للقوميات.
ونحن نشاهد بؤس ومعاناة الناس، الذين فقدوا ممتلكاتهم، ويتجولوا في أرض أجنبية، ونحن نرى كيف يقتل الأطفال الأبرياء، وكبار السن والنساء، نتيجة للصراعات المسلحة والأعمال الإرهابية. ونحن نشاهد مآسي تدمير دول كاملة، ونشاهد الحرب التي على ما يبدو لا نهاية لها.
وفي هذه الظروف يتنامى دور ومسؤولية منظمة التعاون الإسلامي، المدعوة لتوحيد جهود الدول الأعضاء باسم تعزيز السلام، والأمن، والإستقرار، والتنمية المستدامة في العالم الإسلامي، ومما يساعد على إقامة آليات مضمونة للعمل المشترك، إقامة ملتقى فريد لحوار الدول الأعضاء في أكثر المسائل أهمية.
ونحن نقيم عالياً حقيقة أن المنظمة في نشاطاتها تنطلق من فهم أن الإستقرار القوي والأمن غير ممكنان دون التنمية الاقتصادية، وحل القضايا ذات الطبيعة الإجتماعية. وفي الإجراءآت الكبيرة تظهر ضرورة توسيع طيف نشاطات منظمة التعاون الإسلامي.
وهنا دور هام يمكن ويجب أن تلعبه في تعميق الحوار بين الدول والشعوب على مختلف المستويات، وإعطاء طبيعة منظمة للصلات ليس فقط بين الحكومات، بل وبين البرلمانات، والشخصيات العلمية والثقافية، وممثلي المجتمع. ولهذا الهدف بالضبط يمكن ويجب إعطاء العمق اللازم للتعاون متعدد الأطراف في إطار منظمة التعاون الإسلامي.
وبصفة رئيس حالي لمجلس وزراء الشؤون الأجنبية بمنظمة التعاون الإسلامي ستوظف جمهورية أوزبكستان كل جهودها من أجل تقديم إسهامها لمستقبل رفع مستوى المنظمة ومقدراتها وتحقيق أهدافها النبيلة.
وستقف أوزبكستان خلال فترة رئاستها للمجلس إلى جانب تعزيز دور منظمة التعاون الإسلامي كمنتدى فعال وموثوق للدول الإسلامية. وفي هذا يعكس شعار "التعليم والتنوير، الطريق نحو السلام والإبداع" بوضوح رؤيتنا للأفضليات. والأهم منها:
أولاً: في الظروف المعاصرة، عندما المؤشر الرئيسي لقدرة الدول على المنافسة إلى حد كبير هو مستوى ونوعية حياة السكان، يتزايد دور التعليم، وهو العامل الهام للتقدم. واليوم تتنافس قبل كل شيء في المجتمع والحضارة نظم القيم الإجتماعية والتعليم.
وفي هذا السياق تتمتع بأهمية خاصة دراسة تراث أجدادنا العظام، مفكري العالم الإسلامي، وإسهاماتهم التي لا تقدر بثمن لتطوير الحضارة العالمية، بعمق والتفكير بها ونشرها الواسع.
وهذه مسألة هامة لتربية السعي نحو المعارف لدى الشباب، ونحو الحصول على التعليم. وهذا ضروري من أجل الفهم الصحيح، ومن أجل إستيعاب القيم والثقافة الإسلامية في كل المجتمعات،  وكذلك نقل الجوهر الحقيقي للإسلام لكل شعوب العالم. وهذا يتمتع اليوم بأهمية بالغة، وكذلك من أجل التوصل إلى المستوى الدولي نحو الحوار بين الأديان، والحوار بين القوميات، والحوار بين الثقافات، وتوفير السلام والتفاهم.
ثانياً: التقدم الإجتماعي والاقتصادي الثابت غير ممكن تصوره من دون تطور الإبتكار، والتعاون العلمي والتكنولوجي الواسع، وإدخال التكنولوجيا الجديدة، ومنجزات العلوم والتكنولوجيا.
ولهذا بالضبط نحن نعتبر أنه يجب أن تشغل مسائل مستقبل تطوير العلوم والتكنولوجيا، وتعزيز المقدرات الفكرية للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي مكانة هامة في نشاطات منظمتنا.
وتعتقد أوزبكستان أنه يجب تفعيل التبادل العلمي والتكنولوجي وإجراء الأبحاث المشتركة في مختلف مجالات العلوم، مع الدول الشريكة في إطار منظمة التعاون الإسلامي.
ومن دون شك، يصعب تصور تعاون الدول الأعضاء في المنظمة دون نشاطات بنك التنمية الإسلامي.
ومنتهزاً المناسبة، أنا سعيد بتهنئة السيد بندر حجار بمناسبة إنتخابه من 1 أكتوبر/تشرين أول رئيساً لبنك التنمية الإسلامي.
ثالثاً: نحن بقلق نلاحظ أن قضايا الأمن تصبح أكثر حدة، وذات طبيعة مأساوية.
 وهام جداً أن تسوية الصراعات التي لم تهدأ، تحتاج لمواجهة تهديدات السلام والإستقرار وتوفير وحدة الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والتغلب على الخلافات القائمة بينها، وتوحيد الجهود للنضال ضد الحروب، والإرهاب والتطرف. وأهمية خاصة تتمتع بها طرق المحادثات السلمية للتوصل إلى تسوية التناقضات والصراعات القائمة أو التي ستظهر، وكذلك إستخدام الآليات السياسية والدبلوماسية والدولية على أساس المبادئ المعترف بها، ومعايير الحقوق الدولية.
رابعاً: العالم الإسلامي يملك مقدرات اقتصادية واستثمارية وموارد طاقة ضخمة. يسمح إستخدامها الأمثل وتوسيع التعاون الدولي التجاري والاقتصادي، والمالي، والإستثماري، للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، وإحداث ممرات للنقل تربط بين دولنا، بتحقيق حركة عالية للتنمية الاقتصادية، وفي النهاية يعتبر هذا أساساً للتقدم في جميع المجالات الأخرى.
وفي هذا المجال تطوير آليات للتعاون في هذا المجال بإطار منظمة التعاون الإسلامي يتمتع بأهمية خاصة، وكذلك تعاون بين دول مناطق منظمة التعاون الإسلامي مع غيرها من الدول البارزة في العالم.
خامساً: وأغتنم الفرصة لأعرض في سياق أفضليات الأهداف المقترحة خلال فترة رئاسة بلادنا بمنظمة التعاون الإسلامي بعض المبادرات الأوزبكستانية.
جوهر المبادرة الأولى يتلخص في إحداث مركز عالمي علمي للدراسات، لدراسة التراث الديني والروحي لأجدادنا العظام من كل الجوانب، التراث الذي قدم إسهاماً لا يقاس ليس للثقافة الإسلامية وحسب، بل ولتطوير كل الحضارة الإنسانية.
 وسيكون منطقياً تنظيم مثل هذا المركز في مجمع الإمام البخاري التذكاري بسمرقند. وهذا يرجع إلى جملة من العوامل المواتية:
أولاً: الدور التاريخي لسمرقند في الحضارة الإنسانية كلؤلؤة من لآلئ الثقافة الإسلامية؛
ثانياً: الأجواء الروحية والأخلاقية الخاصة لهذه المنطقة، حيث تقع الأماكن المقدسة التي دفن فيها أحد عظماء مفكري العالم الإسلامي الإمام البخاري.
وكان من الممكن تسمية مركز الدراسات المقترح تأسيسه تحت رعاية منظمة التعاون الإسلامي، باسم "مركز الإمام البخاري الدولي للدراسات في سمرقند".
ونتمنى أن تحظى مبادرتنا هذه بدعم الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، سعادة إياد مدني وتقديم الإسهام اللازم لتحقيق هذا المشروع.
والمبادرة الأخرى لأوزبكستان، هي إحداث قسم متخصص للمنظمة الإسلامية للتعليم والعلوم والثقافة (ISESCO) ضمن جامعة طشقند الإسلامية.
والإتجاه الأساسي لنشاطات القسم الجديد سيكون دراسة تاريخ والأوضاع الراهنة للتعليم والعلوم والثقافة في العالم الإسلامي، وتنظيم تعليمها للطلاب في الدورات المتخصصة المعمقة.
الأصدقاء المحترمون !
نتمنى أن يخدم هذا المنتدى، والإطلاع على التراث التاريخي والثقافي الغني لوطننا، أثناء تواجدكم في أوزبكستان، مستقبل تعزيز الصلات المتبادلة في المجالات: السياحة، والإنسانية، والعلمية، وغيرها من المجالات.
ونحن من جانبنا سنتخذ إجراءآت موجهة نحو تسهيل الإجراءآت المتعلقة بدخول وخروج السياح ومندوبي الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.
سادساً: قضية عدم إنتشار أسلحة الدمار الشامل تبقى من القضايا المعاصرة. وأوزبكستان بادرت في عام 1993 لإنشاء منظقة خالية من الأسلحة النووية في آسيا المركزية. وهذه المبادرة حصلت على التنفيذ العملي في معاهدة آسيا المركزية منطقة خالية من الأسلحة النووية، التي وقعتها أوزبكستان والدول المجاورة في عام 2006، وكذلك بروتوكول الضمانات التي وقعه الأعضاء الخمس الدائمين بمجلس الأمن في منظمة الأمم المتحدة عام 2014.
وأوزبكستان تقف مع التوسع المستمر لجغرافية المناطق الخالية من الأسلحة النووية، وتدعم فكرة إحداث منطقة مماثلة في الشرق الأوسط.
ونحن في أوزبكستان مقتعون بأن العمل المشترك للدول الأعضاء يمكن أن يجعل دولها والعالم الإسلامي بالكامل أكثر أمناً وإزدهاراً.
المشاركون في الدورة المحترمين !
أنا مقتنع بأن الدورة الـ 43 لمجلس وزراء الشؤون الأجنبية بمنظمة التعاون الإسلامي الحالية ستخدم مستقبل تعزيز مقدرات، ورفع مستوى شخصية منظمتنا على الساحة الدولية، وستوفر الحلول الفعالة للمهام المشتركة التي تقف أمامها.
وفي ختام كلمتي سعيد بدعوتكم لزيارة مدينة الشرق الرائعة والفريدة سمرقند القديمة. وهناك ستتمكنون ليس بملامسة أبدية وعظمة الآثار التاريخية والثقافية القيمة، بل والتعرف المباشر على الكيفية التي يعيش بها شعبنا، وشبابنا اليوم، ونشاطات مدارسنا، والليتسيات، والكوليجات، ومؤسسات التعليم العالي.
أتمنى لكم النجاح في أعمال الدورة الـ 43 لمجلس وزراء الشؤون الأجنبية بمنظمة التعاون الإسلامي.
وشكراً لإهتمامكم.

السبت، 22 أكتوبر 2016

سيادة القانون وحماية الحريات وحقوق الإنسان سر من أسرار تقدم وازدهار أوزبكستان


طشقند 22/10/2016 أعده للنشر أ.د. محمد البخاري. تحت عنوان "سيادة القانون وحماية الحريات وحقوق الإنسان سر من أسرار تقدم وازدهار أوزبكستان" نشر موقع "شباب النيل" الإلكتروني المصري مقالة كتبها: محمود سعد دياب وجاء فيها:

منذ الأيام الأولى لاستقلالها عن الاتحاد السوفيتي السابق، وضعت جمهورية أوزبكستان الواقعة في وسط آسيا نصب عينيها، هدف بناء دولة القانون القوية، والمجتمع المدنى العادل، الذى يمثل المواطن عنصره الهام، مع حقوقه ومصالحه.
وعند النظر إلى طريق الخمس وعشرين عاما من التنمية المستقلة، يمكن القول بكل الثقة، أن العمل الهائل الذى تم إنجازه فى تحقيق الإصلاحات الاجتماعية- الاقتصادية، والسياسية، قد مهد السبيل نحو تحقيق الانجازات والنجاحات الطموحة الواسعة فى كافة مجالات الحياة، للدولة والمجتمع.
وتسير عملية تحرير النظام القانونى والاقتصاد، ودمقرطة وتحديث الدولة، ويتواصل تنفيذ هذه العمليات فى أوزبكستان مرحليا وبصورة مترابطة، أخذا فى الاعتبار بالخصائص القومية وبالتجارب الدولية الرائدة… وقد نجحت أوزبكستان عبر سنوات التنمية المستقلة، فى تحقيق عدد من الإصلاحات، التى تصب نحو تحسين النظام القضائى الحقوقى، وتحويله إلى الضمانة الرئيسة للحماية الفعالة للمواطن، وتحقيق الاستقلال الحقيقى للسلطة القضائية.
ففى القانون الأول “حول القضاء” الصادر فى الثانى من سبتمبر لعام 1993، تم النص على تلك المبادئ العامة المعترف بها عالميا، مثل قرينة البراءة، والحق فى الدفاع، والمنافسة والشفافية فى المحاكمة، وغيرها من المبادئ الأخرى، التى جرى تطويرها لاحقا، والمتمثلة فى الاجراءات الجنائية الجديدة، وقانون الاجراءات المدنية، وغيرها من المواثيق التشريعية للجمهورية. وفى تلك المرحلة من الاصلاحات، تم وضع الأسس التشريعية لاجراءات المحاكمة، وللاستقلال الفعلى للنظام القضائى الحر.
وفى الثلاثين من أغسطس لعام 1995، مع الأخذ فى الاعتبار بالتجارب العالمية، تم تأسيس المحكمة الدستورية فى البلاد، تلك المحكمة التى تضمن توافق تشريعات السلطتين التشريعية والتنفيذية مع القانون الرئيسى للبلاد.
وفى سياق التطوير المستمر لذلك المجال، جرى إقامة منظومة المحاكم الاقتصادية، والتى فى ظل ظروف الانتقال إلى اقتصاد السوق، صارت تمثل عاملا هاما لضمان سيادة القانون فى العلاقات الاقتصادية، وكذلك المحاكم ذات الاختصاصات العامة، كما جرى التوسع فى القاعدة التشريعية للنظام القضائى- الحقوقى.
وتمثلت الخطوة الهامة فى تحرير النظام القضائى، فى إقرار الصياغة الجديدة للقانون “حول المحاكم”، الصادر فى الرابع عشر من ديسمبر لعام 2000، والذى طُبقت فيه التجربة المتراكمة عبر سنوات الاستقلال حول إصلاح النظام القضائى- الحقوقى. وطبقا لتلك التشريعات، فقد جرى خلق الآليات اللازمة لتحقيق المبدأ الدستورى فى الفصل بين السلطات واستقلال القضاء باعتباره فرعا مستقلا كاملا من فروع السلطة، وإخراج النظام القضائى تماما من الرقابة والتأثير للأجهزة التنفيذية.
وبالإضافة إلى هذا، فقد تم ترسيخ وضع المحاكم المتخصصة فى القضايا الجنائية والمدنية والاقتصادية، وكذلك تطبيق اجراءات الاستئناف فى القضايا المنظورة، واجراء الإصلاحات فى محاكم النقض، وقد أظهر التطبيق الفعلى فى الحياة صحة ذلك القرار، حيث أن المحاكم المتخصصة قد ضمنت النهوض بكفاءة النظر فى القضايا وتعزيز ضمانات حقوق وحريات المواطنين، كما يشمل القانون المذكور أيضا مسألة اختيار الكوادر القضائية وأوضاعهم.
وبهدف تعزيز استقلال السلطة القضائية، والأسس الديمقراطية لتشكيل الكوادر الاحتياطية، وشفافية الاختيار وتوصيات الترشح لمناصب القضاة، وضمان الاستقرار والفاعلية لعمل الهيكل القضائى، تم فى البلاد تشكيل اللجنة العليا المؤهلة للاختيار والترشيح لمناصب القضاة، التابعة لرئيس جمهورية أوزبكستان، ووضع الآلية البديلة لحل النزاعات باعتبارها “الدائرة القضائية للتحكيم”.
بالإضافة إلى هذا، فقد تم تحديد الحد الأدنى لعمر المُشرع، وذلك للأفراد المُعينين لأول مرة فى منصب القضاة فى محاكم المناطق الواقعة بين الأقاليم، والأقاليم (المدن)، وتعزيز المتطلبات المؤهلة للإعداد الوظيفى الخاص بهم، والضمانات الحقوقية والاجتماعية الضرورية لاستقلال القضاء، وضمان الوضع الاجتماعى للعاملين فى الأجهزة القضائية.
فضلا عن النظام القضائى، تمضى الاصلاحات العميقة فى منظومة وزارة العدل، ووزارة الداخلية، والنيابة العامة، وفى غيرها من المؤسسات القانونية، التى تضمن تطبيق القانون والنظام الحقوقى فى المجتمع.
وطبقا للمواد 43، و44، و116، يضمن دستور جمهورية أوزبكستان، لكل مواطن توفير الحماية القضائية للحقوق والحريات، وحق التظلم فى المحاكم من الأعمال غير المشروعة للأجهزة الحكومية، والمسئولين، والاتحادات العامة، والحق فى الحصول على العون القانونى المهنى فى كل مراحل التحريات والتقاضى. وفى هذا الإطار، فقد صار تعزيز مؤسسة الدفاع، يمثل أحد أولويات التنفيذ المستمر للإصلاحات القضائية- الحقوقية، التى تصب نحو الضمان الشامل للحماية الفعالة لحقوق وحريات الانسان. كما تم تأسيس المؤسسات المدنية والاجتماعية مثل: مفوضية حقوق الانسان، وكذلك المركز القومى لحقوق الانسان، وعدد من المؤسسات الأخرى. كما أن توافر الكوادر المؤهلة القادرة على تقديم العون القانونى بكفاءة فى الدولة، يمثل الضمانة للتعايش المتناغم للمجتمع ككل، ولتنويره القانونى والديمقراطى.
وعبر سنوات الاستقلال، أصبح الاتجاه الأهم فى تطوير الاجراءات الجنائية للتقاضى، يتمثل فى تحرير وأنسنة ودمقرطة التشريعات الجنائية وتشريعات الاجراءات الجنائية.
وهكذا، تم تقليص عدد الجرائم الخطيرة، وأسفر هذا عن تحول حوالى 75% من فئة الجرائم الخطيرة والخطيرة بصورة خاصة إلى فئة الجرائم التى لا تشكل خطرا كبيرا على المجتمع، وإلى فئة الجرائم الأقل خطورة.
واستمرارا للعمل المذكور، ففى 27 من أغسطس لعام 2004، تم التطبيق العملى فى مجال الممارسة القضائية لمبدأ التصالح بصورة فعالة، والذى بمقتضاه لا تقام الدعوى الجنائية على الأشخاص مرتكبى الفعل الجنائى الذى لا يمثل خطورة اجتماعية كبرى، مع دفع التعويض الكامل للأضرار المادية والمعنوية التى لحقت بالضحايا. وقد تجسدت فاعلية هذا المبدأ وتطابقه مع تقاليد الشعب الأوزبكى التى تعود لقرون عديدة، فى القدرة على التسامح والمغفرة، وصارت تمثل القاعدة للتوسع المستمر فى تطبيقه.
كما تجسدت الخطوة الأهم فى تحرير التشريعات الجنائية عبر إلغاء عقوبة الإعدام، وذلك منذ الأول من يناير لعام 2008. وبالإضافة إلى ذلك، فإن أعلى عقوبة يمكن تطبيقها وهى السجن مدى الحياة، والتى لا تستخدم سوى فى حالتين فقط من أنواع الجرائم، وهما الإرهاب والقتل العمد مع الترصد، صار من الممكن استبدالها بالعقوبات البديلة الأقل حدة. وهذا النوع المذكور من العقوبات لا يجوز تطبيقه فى البلاد على النساء، وعلى مرتكبى الجرائم دون الثامنة عشرة من العمر، والرجال الذين تجاوزا الستين من العمر.
وقد تميزت المرحلة الجديدة فى ضمان الحماية الكاملة المضمونة لحقوق وحريات الانسان فى أوزبكستان، بالمبدأ الذى وضعه قائد الدولة الراحل إسلام كريموف، والخاص بالتعميق المستمر للإصلاحات الديمقراطية وتشكيل المجتمع المدنى فى البلاد. وتتضمن وثيقة ذلك البرنامج تحديد حزمة من التدابير الخاصة بالتوسع فى مجال استخدام مبدأ “هابياس كوربوس (Habeas Corpus)"، والتطوير المتواصل لآليات ضمان الاستقلالية، والموضوعية والنزاهة للمحاكم، وتعزيز التنافسية فى العملية القضائية، وتحرير التشريع الجنائى، والنهوض بمستوى الثقافة الحقوقية للمواطنين.
فى سياق تنفيذ المهام التى قررها رئيس أوزبكستان، يجرى تطوير المعايير الحقوقية الدولية فى التشريعات القومية وتحسين تطبيقها على أرض الواقع. كما ساهم فى ذلك الأمر التعاون الدولى مع برنامج التنمية التابع لمنظمة الأمم المتحدة، ومع منظمة الأمن والتعاون الأوروبية، وغيرهما من المنظمات الدولية الأخرى، كما يتطور بصورة حيوية الحوار القائم مع الاتحاد الأوروبى، وقد تم تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة فى دعم التحولات فى المجال القضائي- الحقوقي.
وقد ارتهن تحقيق الاصلاحات فى المجال المذكور، بالتنمية الاجتماعية- الاقتصادية لأوزبكستان المستقلة، وبالخطوات الملموسة التى تم قطعها فى طريق الملكية الخاصة والاستثمار الخاص فى البلاد، كما أن المرسوم الصادر عن إسلام كريموف رئيس جمهورية أوزبكستان الراحل فى الخامس عشر من مايو لعام 2015، “حول التدابير الخاصة بتوفير الحماية المضمونة للملكية الخاصة والبيزنس الصغير والاستثمارات الخاصة، وإزالة الحواجز المعوقة لتطورها السريع”، يصب نحو النهوض بالمسئولية بما فيها الجنائية، والتى يتحملها المسئولون فى الدولة، والأجهزة القانونية والرقابية، فى إعاقة الأنشطة الاستثمارية والتدخل غير المشروع فى أعمالها، وانتهاك حقوق الملاك فى القطاع الخاص.
ويمثل القانون فى شموله إصلاحا للتشريع الجنائى فى الجمهورية نحو تحريره، وذلك من خلال تطبيقه لعدد من المعايير الحقوقية الدولية. وعلى وجه الخصوص جرى الأخذ فى الاعتبار بمعايير اتفاقية الأمم المتحدة ضد الفساد. فتم ترسيم قانون المسؤولية عن جرائم الفساد فى القطاعين الخاص والحكومى.
كما يمثل انجازا هاما ضمن التحولات الديمقراطية، تطبيق القانون الهام للنظام القضائى- الحقوقى لجمهورية أوزبكستان “حول الرقابة البرلمانية”، الصادر فى الحادى عشر من أبريل لعام 2016. وفى السياق نفسه، فإن الرقابة البرلمانية تشمل مجال عمل الأجهزة النيابية، مما يساهم بالنهوض بفاعلية عملها فى ضمان سيادة القانون وتطبيقه فى البلاد، وفى حماية حقوق وحريات المواطنين، ومصالح المجتمع والدولة.
على هذا النحو، فإن الاصلاحات القضائية- الحقوقية فى أوزبكستان، قد عززت القاعدة الخاصة بالدولة المستقلة الشابة، التى تمضى فى طريق التطور نحو الديمقراطية، باعتبارها عضوا كامل الحقوق فى المجتمع الدولي، وقد صارت نتائج تلك الاصلاحات تمثل ضمانة من ضمانات السلم والاستقرار والتقدم والازدهار، والأهم من ذلك ضمانة- لرفاهة وسعادة كل مواطن من مواطني جمهورية أوزبكستان.