تدشين مشروع تجاري لبعض رجال الأعمال السوريين في طشقند

احتفل عدد من رجال الأعمال السوريين في طشقند، بتدشين مشروعهم التجاري المبشر  الذي أطلقوا عليه اسم "Avin tex"، لبيع الألبسة الجاهزة لكل أفراد الأسرة ومختلف الأعمار المصنوعة محلياً في أوزبكستان، وفي حديث مع أحد مالكي المشروع المبشر محمود حسني، أشار إلى أن مشروعنا لا يقتصر على بيع الملابس الوطنية بل وتصنيعها محلياً وتسويقها محلياً وخارجياً، من ضمن خط استبدال المستورد وتشجيع تصدير الصناعات الوطنية الذي تسير عليه أوزبكستان منذ فترة طويلة بقادة فخامة الرئيس إسلام كريموف.

حضر الحفل عدد كبير من أبناء الجالية السورية في طشقند وأصدقائهم والزبائن الذين أقدموا كما ظهر في الواقع العملي على إختبار وشراء ما يناسبهم ويناسب أولادهم من الملابس المعروضة في المحل. وتمتعوا بعروض فرقة الفنون الكوميدية التي دعيت للمشاركة في الحفل، وبحسن الضيافة السورية.

جلسة كبار المسؤولين بمنظمة التعاون الإسلامي

تحت عنوان "عقدت جلسة لكبار المسؤولين في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي" نشرت وكالة أنباء "Jahon"، يوم 29/7/2016، خبراً جاء فيه:

خلال الفترة الممتدة من 26 وحتى 28/7/2016 عقدت بمدينة جدة (المملكة العربية السعودية) برئاسة وزير الشؤون الأجنبية في جمهورية أوزبكستان عبد العزيز كاميلوف، جلسة لكبار المسؤولين في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، وفق ما أعلنته الخدمة الصحفية بوزارة الشؤون الأجنبية الأوزبكستانية.

وبحث مندوبوا الدول المشاركة بمنظمة التعاون الإسلامي سير الإستعدادات الجارية للدورة الـ 43 المنتظرة لمجلس وزراء الشؤون الأجنبية في طشقند، وكذلك تبالوا الآراء حول القضايا الهامة لمستقبل تطوير المنظمة، والقضايا العالمية والإقليمية الواردة في جدول الأعمال.

وجرى خلال الجلسة النظر في التقرير، ومشاريع القرارات، المخطط عرضها للمصادقة عليها أثناء الدورة الـ 43 لمجلس وزراء الشؤون الأجنبية بمنظمة التعاون الإسلامي بطشقند في أكتوبر عام 2016.

الموافقة علي مشاريع القرارات التي سترفع لوزراء الخارجية في طشقند

تحت عنوان "كاميلوف: الموافقة علي مشاريع القرارات التي سترفع لوزراء الخارجية في طشقند" نشر موقع "أقلام وكتب" المصري يوم 28/7/2016 مقالة كتبها: د. أحمد عبده طرابيك، وجاء فيها:

في ختام اجتماعات الخبراء وكبار الموظفين التحضيري لاجتماعات وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، والتي عقدت خلال الفترة من 26 إلي 28 يوليو 2016 بمقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بمكة المكرمة، صرح وزير خارجية أوزبكستان عبد العزيز كاميلوف عقب لقائه بالأمين العام للمنظمة إياد مدني أنه تمت الموافقة علي جميع مشاريع القرارات التي تم مناقشتها خلال الاجتماعات، والتي من المقرر أن ترفع إلي وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي خلال الدورة 43 لمجلس وزراء الخارجية التي تستضيفها طشقند في شهر أكتوبر 2016.

وقد تصدرت القضية الفلسطينية والصراع العربي ـ الإسرائيلي الملفات التي ناقشها اجتماع كبار الموظفين التحضيري، حيث تم بحث التطورات في فلسطين ومدينة القدس الشريف، والجولان السوري المحتل، واحتلال إسرائيل للأراضي اللبنانية، والوضع الراهن لعملية السلام في الشرق الأوسط.

كما تمت مناقشة قضايا مكافحة الإرهاب الدولي والنزاعات في العالم الإسلامي وعلى رأسها الوضع في سوريا واليمن وليبيا ومالي وجامو وكشمير، ورفض العقوبات الاقتصادية الانفرادية على الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وإصلاح الأمم المتحدة وتوسيع عضوية مجلس الأمن الدولي.

بالإضافة إلي بحث قضايا نزع السلاح، وظاهرة الإسلاموفوبيا وتشويه سمعة الأديان، وإنشاء مكاتب إقليمية جديدة لمنظمة التعاون الإسلامي، وأوضاع الجماعات والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء مثل الفلبين وميانمار، إضافة إلى المواضيع المتعلقة ببرنامج عمل منظمة التعاون الإسلامي حتى 2025، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وبرامج ومشاريع الشئون الإنسانية في غزة وسوريا واليمن وتشاد والصومال وغيرها من الدول الأعضاء وخاصة بشأن اللاجئين والنازحين، وأيضا الشئون الإعلامية ومنها إطلاق قناة فضائية للمنظمة .

وفي ختام زيارة للملكة العربية السعودية خلال ترأسة لاجتماعات الخبراء وكبار الموظفين التحضيري لاجتماعات وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، التقي عبد العزيز كاميلوف وزير خارجية أوزبكستان مع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، حيث تمت مناقشة سبل دعم التعاون بين البلدين، وقضايا العالم الإسلامي التي جري مناقشتها خلال الاجتماعات التحضرية لاجتماعات وزاء خارجية المنظمة.

يذكر أن أوزبكستان كانت قد استضافت اجتماعات قمة منظمة شنغهاي للتعاون يومي 23، 24 يونيو 2016، والتي تضم كل من "أوزبكستان، روسيا، الصين، كازاخستان، قيرغيزستان، طاجيكستان" وقد تم قبول عضوية كل من الهند وباكستان خلال قمة طشقند.

عبد العزيز كاميلوف يلتقي إياد أمين مدني

تحت عنوان "لقاء مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي" نشر الموقع الإلكتروني لوزارة الشؤون الأجنبية الأوزبكستانية، يوم 28/7/2016 خبراً جاء فيه:

يوم 28/7/2016 أجرى وفد جمهورية أوزبكستان برئاسة وزير الشؤون الأجنبية عبد العزيز كاميلوف، بمدينة جدة لقاء مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد أمين مدني.

وتبادل الجانبان الآراء حول برنامج الدورة الـ43 لمجلس وزراء الشؤون الأجنبية في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي المنتظر عقدها في مدينة طشقند، وجدول الأعمال وغيرها من المسائل العملية.

وأعطى الأمين العام العام لمنظمة التعاون الإسلامي تقييماً عالياً للإجراءآت التي تتبعها أوزبكستان ضمن خطة الإستعدادات الجارية لجلسة مجلس وزراء الشؤون الأجنبية.

لقاء بين وزيري الشؤون الأجنبية في أوزبكستان والعربية السعودية

تحت عنوان "لقاء مع وزير الشؤون الأجنبية في العربية السعودية" نشر الموقع الإلكتروني لوزارة الشؤون الأجنبية الأوزبكستانية يوم 27/7/2016 خبراً جاء فيه:

27/7/2016 وزير الشؤون الأجنبية بجمهورية أوزبكستان عبد العزيز كاميلوف في إطار زيارته للعربية السعودية أجرى محادثات مع وزير الشؤون الأجنبية في المملكة العربية السعودية عادل الجبير.

وبحث الجانبان أثناء المناقشات التي دارت بينهما المسائل الهامة للعلاقات الأوزبكية السعودية، وتبادلا الآراء حول جدول أعمال الجلسة القادمة لمجلس وزراء الشؤون الأجنبية بمنظمة التعاون الإسلامي بمدينة طشقند.

وقيم الوزير ع. الجبير عالياً رؤية ومداخل أوزبكستان بما يتعلق بأفضليات رئاستها لمجلس وزراء الشؤون الأجنبية في المنظمة، والتي يوحدها شعار "التعليم والتوعية، الطريق إلى السلام والتشييد".

وأشار رئيسا إدارتي السياسة الخارجية في أوزبكستان والعربية السعودية إلى إهتمام الجانبين بالتطور المستمر للتعاون الثنائي في مختلف المجالات، ونجاح عقد الدورة 43 المنتظرة لمجلس وزراء الشؤون الأجنبية بمنظمة التعاون الإسلامي في مدينة طشقند.

كلمة وزير الشؤون الأجنبية الأوزبكسنتاني أمام جلسة كبار المسؤولين بمنظمة التعاون الإسلامي

تحت عنوان "كلمة عبد العزيز كاميلوف في جلسة كبار المسؤولين بمنظمة التعاون الإسلامي" نشر الموقع الإلكتروني "UzReport"، يوم 26/7/2016، الخبر التالي:

يوم 26/7/2016 انعقدت بمدينة جدة جلسة لكبار المسؤولين في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي للتحضير للدورة الـ 43 لمجلس وزراء الشؤون الأجنبية بمنظمة التعاون الإسلامي. وألقى وزير الشؤون الأجنبية بجمهورية أوزبكستان عبد العزيز كاميلوف كلمة أمام المشاركين في الجلسة:

"السيد نائب الأمين العام المحترم،

السيد الرئيس المحترم،

رؤساء الوفود المحترمون،

قبل كل شيء إسمحوا لي باسم الوفد الأوزبكستاني أن أشكر وبصدق الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، وحكومة المملكة العربية السعودية على الحفاوة وحسن الضيافة والتنظيم الرائع لجلسة اليوم.

وكما هو معروف للجميع، الدورة الـ43 لمجلس وزراء الشؤون الأجنبية بمنظمة التعاون الإسلامي ستجري يومي 18 و19/10/2016 في طشقند عاصمة أوزبكستان. والجانب الأوزبكستاني يقوم بنشاط بالأعمال التحضيرية لهذه المناسبة الهامة جداً من أجل التوصل إلى النتائج، وفتح آفاق جديدة لتعاون كل الأمة الإسلامية.

وأوزبكستان توجه الشكر للأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، وخاصة الأمين العام للمنظمة السيد إياد أمين مدني على الدعم والإسهام الذي قدمته من أجل التحضير للدورة القادمة لمجلس وزراء الشؤون الأجنبية بمنظمة التعاون الإسلامي التي ستجري في طشقند. ومن ضمن هذا الخط نحن نقيم عالياً نتائج زيارة السيد مدني لأوزبكستان في يونيه عام 2015 ونتائج لقاءآته مع قيادة بلادنا.

السيدات والسادة،

اسمحوا لي باختصار أن أقتسم معكم رؤية أوزبكستان عن دور وأهمية منظمة التعاون الإسلامي في العالم المعاصر، وكذلك الأفضليات القائمة أمامها من خلال رئاستها للمنظمة.

فجمهورية أوزبكستان عضو في منظمة التعاون الإسلامي من عام 1996، وتعطي أهمية كبيرة لمستقبل تفعيل التعاون معها ومع أجهزتها في جميع المسائل التي تتمتع بأهمية مشتركة.

وتعطي أهمية بالغة للتعاون في إطار المنظمة، ومن بداية العام الجاري وقعت وصادقت أوزبكستان على نظام منظمة التعاون الإسلامي، الذي صدر في عام 2008 ويدعو كل الدول الأعضاء التي لم تقم بذلك بعد للإسراع بالإنضمام لهذه الوثيقة الأساسية.

وأوزبكستان تعي أن حركة تفاعلات العولمة والتحولات العميقة في نظم العلاقات الدولية تؤدي إلى ظهور تحديات وتهديدات جديدة للأمن أمام منظمة التعاون الإسلامي.

وفي هذه الظروف ترتفع أهمية منظمة التعاون الإسلامي في مجال تعزيز التسامح والإحترام المتبادل للثقافات، والسلام والتفاهم داخل العالم الإسلامي وبين ممثلي مختلف الديانات والشعوب. وترتفع في نشاطات منظمة التعاون الإسلامي أهمية مبادئ، مثل: البحث عن طرق سلمية وسياسية ودبلوماسية ووقائية لتسوية الصراعات، وكذلك التعامل معها في الوقت المناسب.

ومن وجهة نظرنا أنه من الأسباب الرئيسية للتحديات التي تقف أمام العالم الإسلامي، هي ما يجري من خلال محاولات تشويه سمعة الإسلام، والتقليل من شأنه في العالم.

وكما نرى أن مهمة حماية القيم الإسلامية الحقيقية والثقافة الإسلامية، وإظهار أهميتها التاريخية الضخمة كدين يدعو للسلام والتسامح، وتعزيز قيم التسامح والتعليم والغنى الفكري، تدخل على الخط الأول في نشاطات منظمة التعاون الإسلامي بالوقت الراهن.

ومن خلال هذا، تقف أوزبكستان خلال فترة رئاستها لمجلس وزراء الشؤون الأجنبية بمنظمة التعاون الإسلامي مع تعزيز دور منظمة التعاون الإسلامي كمنتدى فعال وهام للدول الإسلامية مع التركيز خاصة على مسائل رفع مستوى المقدرات الثقافية والإنسانية لمنظمتنا. والشعار الذي اعتمدته الرئاسة "التعليم والتربية هو الطريق نحو السلام والتشييد"، وكما هو واضح يعكس تماماً أفضليات رئاستنا، التي هي على الشكل التالي:

أولاً، في الوقت الراهن هناك توترات ومنافسات سياسية واقتصادية وإنسانية في العالم. وفي هذه الظروف على منظمة التعاون الإسلامي أن توجه عناية خاصة لمسائل تعزيز مستقبل تطوير المقدرات الفكرية والعلمية والتقنية والتكنولوجية لدولنا.

وفي هذا المجال تتمتع دراسة ونشر إنجازات أجدادنا العظام، مفكري العالم الإسلامي، وإسهامهم القيم في تطوير الحضارة الإنسانية بأهمية خاصة. وعلى سبيل المثال أوزبكستان تملك تراث فريد للثقافة الإسلامية. وأسماء شخصيات عظيمة، مثل: الإمام البخاري، والإمام الترمذي، وبيروني، والخوارزمي، والإمام المعترضي، المعروفين جيداً ليس في تاريخ الدول الإسلامية وحسب، بل وفي العالم كله.

وتعتبر دراسة ونشر أعمالهم إسهام في تطوير العلوم العالمية، لأنها يشكل فكرة هامة من أجل التفسير الصحيح وتقبل القيم والثقافة الإسلامية، خاصة في أوساط الجيل الشاب، وحماية الإسلام من كل الجوانب على المستوى الدولي، وتوفير السلام والتفاهم بين الأديان، وبين القوميات، وكذلك بين الثقافات.

ثانياً، التطور الإجتماعي والاقتصادي الدائم لايمكن تصوره دون تعاون علمي وتكنولوجي واسع، موجه نحو تسهيل طرق الإدخال العملي للتكنولوجيا المبتكرة الجديدة، وغيرها من المنجزات العلمية والتكنولوجية.

ومسائل تطور العلوم والتكنولوجيا يجب أن تأخذ مكانها الملائم في جدول أعمال منظمة التعاون الإسلامي.

ثالثاً، قضايا الأمن تبقى عاملاً جدياً، وعقبة تعيق التنمية في بعض الدول في المنطقة، وفي العالم الإسلامي بالكامل.

ويتمتع توفير وحدة الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، دوراً هاماً في حل قضايا الأمن، والقضاء على الخلافات القائمة بينهم، وتوحيد جهودهم في محاربة الإرهاب والتطرف الفكري.

رابعاً، يملك العالم الإسلامي مقدرات اقتصادية وإستثمارية ضخمة, وكذلك موارد طاقة، تسمح بالحفاظ على حركة نمو عالية وقوية للتنمية الإجتماعية والاقتصادية. ولهذا هام جداً إمتلاك الآليات الضرورية لتطوير التعاون وتوسيع صلات المنافع المتبادلة التجارية والاستثمارية في إطار منظمة التعاون الإسلامي، وكذلك بين الدول في منطقة منظمة التعاون الإسلامي وغيرها من أبرز دول العالم.

خامساً، تعتبر قضية عدم إنتشار اسلحة الدمار الشامل من أكثر القضايا المعاصرة حدة. وأوزبكستان إنضمت في عام 1992 لمعاهدة منع إنتشار الأسلحة النووية، وبادرت في عام 1993  لإحداث منطقة خالية من الأسلحة النووية في آسيا المركزية. وهذه المبادرة وجدت تنفيذها العملي في معاهدة منطقة آسيا المركزية خالية من الأسلحة النووية، التي وقعتها أوزبكستان والدول المجاورة في عام 2006، وكذلك بروتوكول الضمانات الذي وقعته الدول الخمس الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن في منظمة الأمم المتحدة في عام 2014.

وأوزبكستان تقف مع التوسع المستمر لجغرافية المناطق الخالية من الأسلحة النووية، وتدعم فكرة إحداث منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.

 أعضاء الوفود المحترمون،

نحن مقتنعون بأن كل دولنا تقف مع تعزيز دور ومكانة وزيادة شخصية منظمة التعاون الإسلامي في المجتمع الدولي. وتحقيق هذه الأهداف مرتبط مباشرة بمستوى وحدتنا، وتعميق التفاهم المتبادل والإحترام المتبادل، والإستعداد لحل وسط معقول وسعي الأطراف لإيجاد أرضية مشتركة للمصالح.

وفي هذا المجال أود أن أقول أن الأهمية الرئيسية يتمع بها العمل والقرارات المتخذة على مستوى الخبراء، وخاصة جلسة كبار المسؤولين.

ونتائج هذا الحدث تشكل في الكثير أساساً وتحدد نجاح الدورة المنتظرة لمجلس وزراء الشؤون الأجنبية بمنظمة التعاون الإسلامي في طشقند.

وأود أن اتمنى لجميع المشاركين في إجتماع اليوم عمل مثمر وفعال في بحث ماورد في جدول الأعمال من مسائل، والتفاهم على القرارات ذات الصلة.

وشكراً على إهتمامكم".

الدورة الـ39 للجنة الإسلامية للمسائل الاقتصادية والثقافية والإجتماعية

تحت عنوان "عن دورة اللجنة الإسلامية للمسائل الاقتصادية والثقافية والإجتماعية" نشر الموقع الإلكتروني لوزارة الشؤون الأجنبية، يوم 25/7/206 خبراً جاء فيه:

يومي 23 و25/7/2016 بمدينة جدة (المملكة العربية السعودية) برئاسة أوزبكستان جرت الدورة الـ39 للجنة الإسلامية للمسائل الاقتصادية والثقافية والإجتماعية، للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.

تبادل خلالها المشاركون في الجلسة الاراء حول مسائل جدول الأعمال، وعلاقات تعزيز العمل المشترك متعدد الأطراف في إطار منظمة التعاون الإسلامي، ومن ضمنها المجالات: التجارية، والإستثمارية، والسياحة، والزراعية، والنقل، وغيرها من المجالات.

وجرى تبادل للآراء حول مشاريع القرارات المقدمة للدورة المنتظرة في طشقند لمجلس وزراء الشؤون الأجنبية بمنظمة التعاون الإسلامي

وزير الخارجية الأوزبكي يترأس الاجتماعات التحضيرية لمجلس وزراء التعاون الإسلامي

تحت عنوان "كميلوف يترأس الاجتماعات التحضيرية لمجلس وزراء التعاون الإسلامي" نشر موقع "أقلام وكتب" المصري بتاريخ 25/7/2016 مقالة كتبها: الدكتور أحمد عبده طرابيك، وجاء فيه:

تبدأ الاجتماعات التحضيرية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، في مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في مدينة جدة، خلال الفترة من 26 ــ 28 يوليو 2016، برئاسة وزير خارجية جمهورية أوزبكستان عبد العزيز كميلوف، وذلك للتحضير لاجتماعات الدورة الثالثة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية في شهر أكتوبر 2016، التي تعقد في مدينة طشقند عاصمة جمهورية أوزبكستان.

تتصدر القضية الفلسطينية بشكل خاص، والصراع العربي ـ الإسرائيلي بشكل عام جدول الملفات التي سيناقشها اجتماع كبار المسئولين في وزارات خارجبة الدول الأعضاء بالمنظمة، حيث يتم بحث التطورات في فلسطين ومدينة القدس الشريف، والجولان السوري المحتل، واحتلال إسرائيل للأراضي اللبنانية، والوضع الراهن لعملية السلام في الشرق الأوسط.

كما يناقش الاجتماع التحضيري لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي مكافحة الإرهاب الدولي والنزاعات في العالم الإسلامي وعلى رأسها الوضع في سوريا واليمن وليبيا ومالي، ورفض العقوبات الاقتصادية الانفرادية على الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وإصلاح الأمم المتحدة وتوسيع عضوية مجلس الأمن الدولي.

كما يبحث الاجتماع قضايا نزع السلاح، وظاهرة الإسلاموفوبيا وتشويه سمعة الأديان، وإنشاء مكاتب إقليمية جديدة لمنظمة التعاون الإسلامي، وأوضاع الجماعات والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء مثل الفلبين وميانمار، إضافة إلى المواضيع المتعلقة ببرنامج عمل منظمة التعاون الإسلامي حتى عام 2025، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وبرامج ومشاريع الشئون الإنسانية في غزة وسوريا واليمن وتشاد والصومال وغيرها من الدول الأعضاء وخاصة بشأن اللاجئين والنازحين، وأيضا الشئون الإعلامية ومنها إطلاق قناة فضائية لمنظمة التعاون الإسلامي.

وفد أوزبكستاني يزور المملكة العربية السعودية

تحت عنوان "عن الزيارة القادمة لوفد أوزبكستاني للعربية السعودية" نشرت الصفحة الإلكترونية لوزارة الخارجية الأوزبكستانية يوم 23/7/2016 خبراً جاء فيه:

خلال يومي 25 و28/7/2016 وفد من جمهورية أوزبكستان برئاسة وزير الشؤون الأجنبية عبد العزيز كاميلوف يزور المملكة العربية السعودية.

وسيشارك الوفد الأوزبكي في مدينة جدة بالدورة الـ39 للجنة الإسلامية للمسائل الاقتصادية، والثقافية، والإجتماعية، وإجتماع كبار المسؤولين في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.

ويشمل برنامج الزيارة أيضاً لقاءآت ومحادثات مع المسؤولين في منظمة التعاون الإسلامي ووزارة الشؤون الأجنبية بالمملكة العربية السعودية.

النمو النوعى للاقتصاد فى أوزبكستان

تحت عنوان "النمو النوعى للاقتصاد فى أوزبكستان" نشر موقع "أقلام وكتب" المصري بتاريخ 17/7/2016 مقالة كتبها الدكتور أحمد عبده طرابيك، وجاء فيها:

يمثل عام 2016 بداية لمرحلة جديدة من النمو النوعى للاقتصاد فى أوزبكستان، حيث الاعتماد بشكل أكبر علي التقنية الحديثة، والتوجه علي نحو متسارع للحلول الاستثمارية التقنية التى تضمن الاكتفاء الذاتى للتقنية الحديثة فى الاقتصاد.

تمتلك أوزبكستان الخبرة الثرية فى جذب الاستثمارات في القطاع الصناعي ذات القدرة التنافسية، بالشراكة مع الشركات الأجنبية الكبري، خاصة في قطاع صناعة السيارات، والغزل والنسيج، والأدوية، والتنقيب عن النفط والغاز والصناعات التحويلية، والاتصالات، والألكترونيات، وغيرها.

لقد أتاحت السياسة الاقتصادية التى تنتهجها أوزبكستان، ضمان استمرار معدلات عالية للنمو الاقتصادى، حتى فى ظل ظروف الأزمة الحادة التى يمر بها الاقتصاد العالمى، وخاصة في العام الماضي 2015، الذي وصفه المحللون بأنه الأكثر اضطرابا وهشاشة للتنمية فى الأسواق المالية والسلعية العالمية، فقد كان من الصعب تصور مستوى تغير الأسعار فى أسواق المواد الخام، حيث أدى هذا الاتجاه فى أسواق المواد الخام والسلع، إلى عدم القدرة على التكهن بالأسواق المالية العالمية وخاصة سوق العملات الأجنبية، والتى عانى بسببها عدد من الدول النامية والدول ذات النمو السريع.

بتزايد في الوقت الراهن تدفق رؤوس أموال الشركات متعددة الجنسيات من بعض الدول النامية إلى الشركات "الأم"، ويشتد هذا الاتجاه بصورة أكبر فى السنوات الأخيرة عبر المخاطر المتزايدة للتقليص المستمر لفاعلية الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى الأسواق النامية بالعالم، وفى هذا السياق، فإن تحليل التنمية الاجتماعية - الاقتصادية فى أوزبكستان لعام 2015، يشير إلى مستوى القدرة والفاعلية العالية، التى مهدت السبيل نحو تهيئة المناخ للأنشطة الخاصة فى البلاد، ومن ثم تدفق الاستثمارات الأجنبية الخاصة بتحديث مختلف أفرع الاقتصاد.

فطعت أوزبكستان خطوات هامة العام الماضي فى العام الماضى نحو تحقيق الاصلاحات الأولية الحيوية، التى تهدف إلي الدخول في دائرة الدول الديمقراطية المتطورة فى العالم، من خلال اقتصاد قوى ذات توجه اجتماعى، قادر على توفير مستوى ونوعية الحياة الكريمة بالشعب، وذلك حسب بيانات كل من صندوق النقد الدولى، والبنك الدولى، والمنتدى الاقتصادى العالمى، وقد صنف المنتدي الاقتصادي العالمى أوزبكستان ضمن الدول الخمس ذات النمو الاقتصادى السريع فى العالم، وذلك طبقا لاحصاءات عامي 2014، 2015، وتقديرات النمو لعامي 2016، 2017.

عبر سنوات الاستقلال التي بلغت هذا العام 25 عاماً، يشهد التطور الاقتصادي في أوزبكستان على ثبات مبدأ "النموذج الأوزبكى" للتنمية الاجتماعية - الاقتصادية فى البلاد، وذلك عبر التجسيد لمبدأ التدرج فى الإصلاحات، حيث تم تهيئة الظروف الملائمة لتعزيز القطاعات الأساسية للاقتصاد الوطنى، وتشكيل المناخ الملائم للنشاط الخاص وآليات التنظيم الذاتى للسوق، وذلك للوصول إلى أفضل أشكال البنية الهيكلية.

حسب التقرير السنوي للبنك الدولي الصادر في أكتوبر 2015، فقد قفزت أوزبكستان من المركز 103 إلى المركز 87، للدول المستخدة للتقنيات الحديثة، الأمر الذي يدل علي مدي التغيرات المحورية للاقتصاد الأوزبكي، والخطوات النوعية فى تنظيم المشروعات الخاصة فى البلاد.

فى السنوات الأخيرة، تم التركيز فى أوزبكستان تطوير الأنشطة الصغيرة والمشروعات الاستثمارية الخاصة، وتحسين مناخ الأعمال والمناخ الاستثمارى بشكل عام، والتوسع فى الطلب وتعزيز القدرة الشرائية الداخلية، وتنفيذ المشروعات الحيوية للتحديث، وإدخال المعدات التقنية الحديثة القطاعات الانتاجية، والعمل على إنجاز المشروعات العملاقة للبنية التحتية، فحسب لإحصاءات عام 2015، فقد بلغ نصيب الأنشطة الصغيرة والمشروعات الخاصة 56.7 % من إجمالى الناتج القومى المحلى للبلاد، كما يستوعب ذلك القطاع ثُلث حجم الانتاج الصناعى، و 98 % من الانتاج الزراعى، وأكثر من 25 % من قطاع التصدير والخدمات.

وتشير الأرقام إلي أن تنفيذ البرنامج الاستثمارى لأوزبكستان عام 2015، عمل على ثبات الاتجاه نحو النمو السريع للاستثمارات التى تم ضخها فى الاقتصاد القومي، حيث تم جذب واستيعاب الاسثمارات عبر كافة الموارد المالية بقيمة 15.8 مليار دولار، بزيادة بلغت 9.555 % مقارنة بعام 2014، وقد بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية منها 3.3 مليار دولار بنسبة 21 %، كما بلغت نسبة الاستثمارت الأجنبية المباشرة منها 73 %، خاصة في المشروعات الإنتاجية والاستثمارية الأكثر اعتماداً علي التقنية.

نتيجة لتنامي حجم الاستثمارات فى عام 2015، تم الاهتمام بتحديث النبية التحتية مثل محطة طشقند للطاقة الكهربائية، ومحطة تشارفاك المائية للطاقة الكهربائية، ومصنع كونجراد للبساتين، والتوسع فى إنتاج الجمعيات المساهمة "سمرقند كيم"، والجمعية المساهمة "مصنع المحركات"، كما تم جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبيه في قطاع صناعة السيارات، ومن المقرر فى عام 2016، تنفيذ 164 مشروعا استثماريا، بقيمة إجمالية تبلغ أكثر من 5 مليار دولار، فيما يبلغ الحجم الكلى المقرر للاستثمارات الموجهة نحو التحديث وإعادة الهيكلة 17.3 مليار دولار.

واستنادا إلى تحليل اتجاه النمو فى الاقتصاد العالمى، والتقييم الفعلى لموارد وامكانات أوزبكستان، فقد قدم الرئيس إسلام كريموف، تصوراً للتطور الاستراتيجى للبلاد، يتمثل فى مضاعفة حجم الناتج القومى المحلى مرتين على الأقل بحلول عام 2030، حيث تتمثل المهمة الأولوية فى زيادة نصيب القطاع الصناعى من 33.5 % فى عام 2015، إلى 40 % بحلول عام 2030، أما المهمة الثانية فتتمثل في تحقيق الاكتفاء الذاتى في التقنية الاقتصادية، والاعتماد على التقنيات الأجنبية، وفى مقدمتها الخاصة بالأفرع المحورية المُشكلة للبنية الاقتصادية.

فى الوقت نفسه، يتم تشكيل قيادة نوعية جديد للنمو الاقتصادى، والتى من شأنها أن تعمل علي استقرار الاقتصاد الوطني الكلى، وضمان مستوى نوعى جديد لإنتاجية العمل، والسيطرة على إنتاج صادرات التقنية العالية، التى تتسم بالقيمة المضافة المرتفعة، والقادرة على الحفاظ على المستوى المناسب للقدرة التنافسية للخدمات والسلع المنتجة.

قطاع الخضار والفواكه في أوزبكستان يتطور باستمرار

تحت عنوان "قطاع الخضار والفواكه في أوزبكستان يتطور باستمرار" نشرت وكالة أنباء "UzA" يوم 15/7/2016 خبراً كتبته: سايورة شوييفا، ونوديرة منظوروفا، وجاء فيه:

تحدث مراسلي وكالة أنباء "UzA" مع المشاركين في السوق الدولي الأول للخضار والفواكه الجاري في طشقند.

حسين الأنصوري، مدير مشروع غرفة التجارة والصناعة بدبي (الإمارات العربية المتحدة):

- في إطار السوق الدولي للخضار والفواكه زرنا مزارع ومنشآت تصنيع المنتجات الزراعية في ولاية جيزاخ، وإطلعنا على عملها. واقتنعنا بأن منتجاتها تتميز بطعمها، وشكلها ومصدرها الطبيعي وتلبي حاجة المستهلكين على أعلى المستويات.

ونحن جئنا إلى هنا لشراء منتجات الحبوب والفاصولياء. وعقدنا الإتفاق اللازم مع الشركة المساهمة المحدودة "باخمال إكسبورت". وبالإضافة لذلك آخذنا بعين الإعتبار حاجة اسواقنا للبندورة المعلبة والخيار، وتوصلنا لإتفاق شراكة طويلة المدى مع منشأة "ماخصوص تأمينوت كونسيروا".

التوقيع على عقود لتصدير منتجات زراعية

تحت عنوان "التوقيع على عقود تصدير" نشرت وكالة أنباء "UzA" يوم 14/7/2016 خبراً كتبته: سايورة شوييفا، (الصور: عاقل غلاموف). وجاء فيه:

تستمر أعمال السوق الدولي للخضار والفواكه الأول، الذي نظم تنفيذاً لقرار الرئيس إسلام كريموف، الصادر بتاريخ 1/6/2016.

ومنذ خمسة وعشرين عاماً مضت كانت حاجة سكان أوزبكستان من الأنواع الأساسية للمواد الغذائية، منتجات: الفواكه، والخضار، واللحوم، والألبان، توفر من خلال الإستيراد، وبفضل حصول أوزبكستان على إستقلالها شغلت مكانة بين الدول الرائدة في تصدير أنواع هذه المنتجات. ومما يثبت هذه الحقيقة أن أكثر من 180 نوع من الفواكه، والخضار، والمنتجات الغذائية المصنعة تصدر لأكثر من ثمانين دولة، من بينها: الولايات المتحدة الأمريكية، والبرازيل، وفيتنام، وإندونيسيا، وقبرص، ومقدونيا، وماليزيا، ومنغوليا، والنرويج، وروسيا، والعربية السعودية، وسلوفاكيا، وتايلاند، والصين، واليابان. ونتيجة للإصلاحات الجارية في هذا المجال زاد حجم الصادرات وتوسعت جغرافياً.

ويخدم السوق الدولي للخضار والفواكه الأول، العرض الواسع لمقدرات أوزبكستان في هذا الإتجاه. وفي اليوم الثالث من أعمال السوق جرت عروض من أجل مستقبل تعزيز الصلات المتبادلة والتعاون الدولي في هذا المجال، وجرى التوقيع على إتفاقيات جديدة لزيادة مقدرات التصدير الأوزبكستانية. وأطلع مندوبوا جمهورية قره قلباقستان والولايات، المشاركين الأجانب على المنجزات الزراعية والصناعات الغذائية، وطرق زراعة الفواكه، والخضار، والبطيخ الأصفر والأحمر، النظيفة بيئياً، والمنتجات المنتجة من خلال عملية تصنيعها.

وأشار مدير شركة "Lendel Media Solutions" الإسبانية راؤول مير سول، إلى أن الفواكه، والخضار، المنتجة في أوزبكستان تتميز كثيراً عن تلك المنتجات المزروعة في مناطق أخرى، بمحتواياتها من السكر الطبيعي، والأمينية، والأحماض العضوية، والعناصر الدقيقة الضرورية لصحة الإنسان، والضرورية للحمية الغذائية من مختلف العوامل البيولوجية. ووقع مع الشركة الزراعية “Yuqoribog' nematlari” بمنطقة أورغينيتش على إتفاق لإستيراد سنوياً إعتباراً من 1 أكتوبر/تشرين أول كمية تبلغ 30 طن من البطيخ الأصفر.

والسوق كانت نافعة للمزارع والمزارعين في ولاية خوارزم. وحتى الآن وقعت إتفاقيات بمبلغ 80 مليون دولار. وقال نائب حاكم منطقة خيوة جسوربيك ماشاريبوف، أن الشركة المساهمة المحدودة “Agro Chinor” وقعت إتفاقية مع الشركة الروسية “FinInvest Consulting” لتوريد تسعة آلاف طن من الفواكه والخضار، ومع الشركة القازاقستانية "جونديلدين س.أ." لتوريد منتجات بقيمة أربع ملايين ونصف المليون دولار.

وفي الوقت الراهن تصدر ولاية سمرقند منتجات إلى نحو أربعين دولة. ومناطق: بولونغور، وسمرقند، وتيلاك، وأورغوت، وجامباي، متخصصة بزراعة الفواكه والخضار، ويبلغ الحجم المتوسط للمحاصيل السنوية 3076 ألف طن. وتشمل: 1504 ألف طن خضار، و572 ألف طن بطاطا، و103,7 ألف طن بطيخ أصفر وأحمر، و522 ألف طن عنب، وغيرها من المنتجات.

وفي الوقت الراهن، وفي إطار السوق وقعت شركة التجارة الخارجية "أوزأغروإكسبورت" على إتفاقيات بمبلغ 382 مليون دولار لتوريد منتجات الخضار والفواكه مع منشآت التصدير في الدول الأوروبية، والآسيوية، ورابطة الدول المستقلة. ومن بينها وقعت إتفاقيات مع شركة “Pure Corporation” (إيران)، وكوربوراتسيا “ВСЕЕ” (الصين)، وغرفة دبي للتجارة والصناعة (الإمارات العربية المتحدة)، وشركة “Eco Green Group” (الهند).

وتعمل في ولاية جيزاخ أكثر من مائتي منظمة وشركة زراعية للتصدير. من بينها: الشركة المساهمة المحدودة “Baxmal Eksport”. ويعمل في المنشأة أكثر من 170 شخص، وهي مزودة بمعدات حديثة. وتشتغل المنشأة بتصنيع المنتجات، وفي العام الجاري أنشأت كروم على مساحة 35 هكتار. وخلال السوق وقعت إتفاقية لتوريد الماش (مونج) إلى الهند.

وكما قال أنور سفاروف، المسؤول في الشركة المساهمة المحدودة “Baxmal Eksport”، ساعد السوق على رفع مستوى مقدرات التصدير للشركات والمنشآت العاملة في المجال إلى آفاق جديدة. ووفق ما ذكره مندوبوا الولاية، من خلال الطلب الكبير في الخارج على الجوز خطط في بخمال لزراعة مساحة 400 هكتار جديدة بأشجار الجوز، و100 هكتار في مناطق: غاللايار، وزاأمين، وفاريش. وفي المساحات التي جمع منها محصول الحبوب سيزرع على ألفي هكتار قرنبيط عالي المحصول، والفلفل الحاد، وغيرها من المنتجات الزراعية.

هذا ولم تزل السوق مستمرة في أعمالها.

الصحافة الكويتية تقول أن منظمة شنغهاي للتعاون أصبحت عاملاً حقيقياً للتنمية الثابتة وتعزيز السلام

تحت عنوان "الصحافة الكويتية: منظمة شنغهاي للتعاون أصبحت عاملاً حقيقياً للتنمية الثابتة وتعزيز السلام" نشرت وكالة أنباء "Jahon"يوم 14/7/2016 خبراً من الكويت جاء فيه:

على صفحات الصحف الكويتية "النهار" و"السياسة" نشرت مقالة تتحدث عن كلمة رئيس جمهورية أوزبكستان إسلام كريموف، خلال الجلسة التي جرت مؤخراً في طشقند لمجلس قادة الدول الأعضاء بمنظمة شنغهاي للتعاون.

وأشارت الإصدارات إلى أن القائد الأوزبكستاني أعلن خلال كلمته عن أنه خلال 15 سنة من لحظة تأسيس منظمة شنغهاي للتعاون، أصبحت عاملاً حقيقياً للتنمية الثابتة وتعزيز السلام، ومواجهة التحديات والتهديدات المعاصرة، وتوفير الأمن والإستقرار على المستويات الإقليمية والعالمية.

وأشير إلى أن القائد الأوزبكستاني خص تحديداً الظروف غير السهلة المتشكلة من الهام جداً تعزيز الإلتزام بمبادئ الإنفتاح أكثر وعدم إنحياز منظمة شنغهاي للتعاون للأحلاف. وضرورة المضي نحو منع وتجنب المداخل الأيديولوجية والمواجهات لحل القضايا الإقليمية والدولية الناشئة.

وركزت المادة على قول الرئيس إسلام كريموف، عن أن "التوجه نحو التوسيع الشامل لعضوية الدول الأعضاء بمنظمة شنغهاي للتعاون، والذي بدأ بعملية إنضمام الهند وباكستان، من دون أي شك يعني إنتقال منظمة شنغهاي للتعاون إلى مستوى جديد، والدخول إلى مرحلة جديدة أكثر صعوبة في نشاطاتها".

ولفتت الصحف الكويتية إنتباه القراء إلى موقف طشقند من تسوية القضايا الأفغانستانية. وأشارت جزئياً إلى أنه أعلن القائد الأوزبكستاني فيما يتعلق بالأوضاع في الجمهورية الإسلامية الأفغانستانية، أن الأكثرية الساحقة من المهتمين بحل هذه المسألة يتجهون نحو أنه هناك حلاً واحداً، عن طريق إجراء محادثات سلام سياسية بين الأطراف الرئيسية في الصراع برعاية منظمة الأمم المتحدة. ووفقاً لما أكده إسلام كريموف، في المرحلة الراهنة من المهم إحياء عملية المحادثات بين الحكومة والقوى المعارضة. وفي هذا لا يجب على الأطراف ربط حقيقة بداية عملية المحادثات بأية شروط مسبقة.