السبت، 31 يناير 2015

في الكويت يتحدثون عن الإنتخابات الرئاسية الأوزبكستانية


تحت عنوان "في الكويت يتحدثون عن الإنتخابات الرئاسية الأوزبكستانية" نشرت وكالة أنباء Jahon، يوم 31/1/2015 خبراً جاء فيه:


عقد في جامعة الكويت مؤتمر علمي تنويري شارك فيه الأساتذة والمحاضرين والطلاب في الجامعة. وجرى خلاله الحديث عن الإنتخابات المنتظرة على منصب رئيس جمهورية أوزبكستان، التي ستجري بتاريخ 29/3/2015 ونتائج الإنتخابات البرلمانية التي جرت في أوزبكستان.
وفي كلمته ركز البروفيسور حميد العبد الله إنتباه الحضور على أهمية الحدث في حياة كل مواطن أوزبكستاني، وخاصة الإنتخابات الرئاسية المنتظرة. وعبر عن ثقته بأن الخيار الذي سيختاره الشعب الأوزبكي سيعزز سيادة البلاد، وسيكون أساساً لمستقبل تطوير البلاد ومستقبلها.
والعالم الكويتي أيضاً أشار خاصة إلى التراث التاريخي الغني للشعب الأوزبكي، وتقاليده الروحية والأخلاقية، وإسهامه القيم في الثقافة العالمية. وقيم عالياً السياسة الحكومية الأوزبكستانية لإحياء الدين والثقافة، وإعادة التاريخ الحقيقي والأصالة.
وبدوره عميد كلية العلوم الإجتماعية البروفيسور عبد الرضا عسيري، الذي شارك بصفة مراقب دولي في انتخابات المجلس التشريعي بعالي مجلس والمجالس (كينغاش) المحلية لنواب الشعب في أوزبكستان، أشار إلى أن الإنتخابات جرت وفقاً للمطالب الدولية، والمقاييس والمبادئ الديمقراطية، ومن خلال مراعاة التقاليد وطرق التفكير القومية.
وبرأيه أن نشاط الناخبين وبينهم ممثلي مختلف القوميات والجماعات العرقية، تشهد على أن أوزبكستان تقدم نفسها كمثال على التسامح السائد في البلاد والسلام والتفاهم القومي وأجواء البناء التي تعتبر عاملاً محدداً لتقدم وإزدهار الجمهورية.

الإنتخابات البرلمانية والرئاسية في أوزبكستان


تحت عنوان "الإنتخابات في أوزبكستان" نشرت الجريدة الإلكترونية اليومية السياسية والإجتماعية المصرية "شباب النيل" يوم 25/1/2015 مقالة كتبها أحمد عبده طرابيك، الكاتب والباحث في الشؤون الآسيوية، وجاء فيها:


شهدت جمهورية أوزبكستان انتخابات برلمانية عامة يوم 21 ديسمبر 2014، تنافس فيها أربعة أحزاب سياسية في أجواء ديمقراطية، سادها روح المنافسة الحرة النزيهة بشهادة ممثلي الأحزاب المتنافسة، والمراقبون الدوليون الذين أشرفوا علي تلك الانتخابات من مختلف قارات العالم.
وتستعد اللجنة الانتخابية المركزية في أوزبكستان لإجراء انتخابات الرئاسة في 29 مارس 2015، حيث أصدر السيد/ميرزا أولوغ بيك عبد السلاموف، رئيس اللجنة الانتخابية المركزية بجمهورية أوزبكستان في السابع من يناير قراراً بتشكيل الدوائر الإنتخابية لانتخابات رئيس جمهورية أوزبكستان، وذلك بموجب المادة التاسعة والمادة الرابعة عشر من دستور أوزبكستان "انتخابات رئيس جمهورية أوزبكستان"، وقد نص القرار علي تشكيل 14 دائرة انتخابية في أوزبكستان، كل دائرة تشمل أراضي الوحدات الإدارية في البلاد، وهي: جمهورية قاراقالباقستان ذات الحكم الذاتي، و12 محافظة، والعاصمة طشقند، حيث بلغ إجمالي عدد الناخبين في أوزبكستان نحو عشرون مليون وسبعمائة وثمانية وتسعون ألف ناخب، موزعون علي أربعة عشر دائرة انتخابية علي النحو التالي :
دائرة قاراقالباقستان، 1159795 ناخب؛ ودائرة أنديجان ، 1923333 ناخب؛ ودائرة بخارى، 1229045 ناخب؛ ودائرة جيزٌاخ، 813965 ناخب؛ ودائرة نوائي، 628592 ناخب؛ ودائرة نمانكان، 1713268 ناخب؛ ودائرة سمرقند، 2294602 ناخب؛ ودائرة سيردريا، 513100 ناخب؛ ودائرة سورخاندريا، 1515308 ناخب؛ دائرة محافظة طشقند، 1905858 ناخب؛ ودائرة فرغانه، 2342899 ناخب؛ ودائرة خوارزم، 1127706 ناخب؛ ودائرة قشقادريا، 1903740 ناخب؛ ودائرة مدينة طشقند، 1726841 ناخب.
 تعلن اللجنة الانتخابية المركزية أسماء أعضاء اللجان الانتخابية في الدوائر الانتخابية لانتخابات رئيس الجمهورية وعناوينهم وأرقام هواتفهم في وسائل الإعلام العامة، بهدف التواصل معهم من قبل الأحزاب السياسية المشاركة في العملية السياسية، والإجابة علي كافة التساؤلات التي يتم توجيهها من قبل المرشحين أو الناخبين علي حد سواء، حيث ناقشت اللجنة الانتخابية المركزية كافة الأمور المتعلقة ببرنامج انتخابات رئيس الجمهورية والاستعداد لإجرائها.
   ففي الخامس عشر من يناير 2015، عقد المجلس السياسي لحركة رجال الأعمال "حزب أوزبكستان الديمقراطي الليبرالي" جلسة عامة في العاصمة طشقند، برئاسة "صادقجان تورديئيف"، رئيس المجلس السياسي للحزب، ناقش خلالها نتائج الانتخابات البرلمانية والبلدية التي جرت نهاية العام الماضي، خاصة بعد تقدم الحزب علي باقي الأحزاب المنافسة في تلك الانتخابات، حيث حصل "حزب أوزبكستان الديمقراطي الليبرالي" علي 52 مقعدا في المجلس التشريعي لدى المجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان، و305 مقعدا في مجالس نواب الشعب في المحافظات، و1805 مقعدا في مجالس نواب الشعب في المدن والمناطق، وقد اختار المجلس السياسي لحركة رجال الأعمال الرئيس الحالي "إسلام كريموف" ليكون مرشح الحزب في انتخابات الرئاسة القادمة.
واختار المجلس المركزي للحزب "الديمقراطي الشعبي"، رئيس الحزب "حاتمجان كيتمانوف" مرشحاً للحزب في انتخابات الرئاسة القادمة، كما اختار  الحزب "الديمقراطي الاجتماعي ( عدالات )" رئيس المجلس السياسي للحزب  ناريمان عمروف" مرشحاً عن الحزب لخوض انتخابات الرئاسة، واختار حزب "النهضة القومية الديمقراطي"، "أكمل سعيدوف" رئيس المجلس المركزي للحزب وعضو المجلس التشريعي الأعلى، مرشحاً للحزب في انتخابات الرئاسة المقررة في 29 مارس 2015.
 اتضحت ملامح انتخابات الرئاسة في جمهورية أوزبكستان، حيث من المقرر أن يخوض غمار منافسات تلك الانتخابات أربعة مرشحين ممثلين للأحزاب السياسية التي خاضت الانتخابات البرلمانية والبلدية الأخيرة، وبدأ الجميع وفي مقدمتهم اللجنة المركزية للانتخابات الاستعداد للانتخابات الرئاسية بعد نحو تسعين يوماً من الانتخابات البرلمانية والبلدية التي جرت نهاية عام 2014، لتعيش البلاد في أجواء انتخابية شاملة بداية من القاعدة التنفيذية في المدن والمناطق، مروراً بالقاعدة التشريعية المتوسطة لمجالس المحافظات، ثم الانتخابات البرلمانية بغرفتيه المجلس الأعلي والمجلس الأدني، وانتهاء بالانتخابات الرئاسية المقررة في نهاية شهر مارس المقبل.     
 وتحت عنوان "ضمانات الشفافية في انتخابات أوزبكستان البرلمانية" نشرت الجريدة الإلكترونية اليومية السياسية والإجتماعية المصرية "شباب النيل" يوم 30/1/2015 مقالة كتبها أحمد عبده طرابيك، الكاتب والباحث في الشؤون الآسيوية، وجاء فيها:
تتطابق معايير الشفافية المنصوص عليهما فى التشريع الانتخابى القومى لجمهورية أوزبكستان مع المعايير المعترف بها عالميا للقانون الدولى، وفي مقدمتها الإعلان العالمى لحقوق الإنسان "(المادتان 19 ، 21 )، والميثاق الدولى للحقوق المدنية والسياسية (البند2 من المادة 19)، ووثيقة اجتماع كوبنهاجن للمؤتمر الخاص بالبعد الإنسانى لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبية، الصادرة عام 1990 (البنود: 7، 8، 9) ، وإعلان المعايير الحرة والعادلة للانتخابات (البنود: 2، 3، 4)، التى أُقرت فى الدورة 154 للاتحاد البرلمانى الدولى، حيث ينص قانون "انتخابات مجلس عالى جمهوية أوزبكستان" على أنه خلال جميع مراحل الإعداد لإجراء الانتخابات، يُسمح بممارسة حق الأحزاب السياسية المتقدمة بمرشحين لها لعضوية البرلمان، فى المشاركة بتواجد مراقب واحد من طرف كل منها فى الأماكن المخصصة للتصويت يوم الانتخابات، وكذلك لممثلى وسائل الإعلام، والمراقبين من الدول الأخرى، والهيئات والحركات الدولية. كما حدد التشريع حقوق المراقبين، الذين يتمتعون على وجه الخصوص بحق التواجد فى اجتماعات لجان الدوائر والمقاطعات الانتخابية، والتواجد فى القسم الانتخابى ومتابعة سير الأعمال التحضيرية، وأماكن وضع الصناديق الانتخابية للتصويت وإغلاقها، ومنح البطاقات الانتخابية للمواطنين، والتواجد عند حصر الأصوات وإعداد محضر لجنة القسم الانتخابى، إلخ.
 فى إطار ضمان العلانية والشفافية، فقد تم استحداث مؤسسة المفوضين الممثلين للأحزاب السياسية في العملية الانتخابية، ووضع في الاعتبار أن الأحزاب السياسية تعبر عن مصالح مجموعات اجتماعية محددة من السكان، حيث تنص المادة 17 من قانون "انتخابات مجلس عالى جمهوية أوزبكستان"، على أن الحزب السياسى الذى يتقدم بمرشحيه للبرلمان، يتمتع بالحق فى تعيين ممثل مفوض من ضمن أعضائه للمشاركة فى إحصاء عدد الأصوات فى الأقسام الانتخابية، وذلك طبقا للنظام الذى تحدده اللجنة المركزية للانتخابات.
أجمع خبراء السياسة علي أن الانتخابات التي تتم بشفافية ومصداقية هي الوسيلة المثلي للأداء الديمقراطي في الدول والمجتمعات المتحضرة، وتعارف الجميع علي أن الشفافية تتحقق من خلال الرقابة بأشكالها المتنوعة علي العملية الانتخابية، وتقوم الدول الديمقراطية بدعوة مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والأجنبية والمراقبين المحليين والدوليين لمراقبة سير العملية الانتخابية لضمان الشفافية والنزاهة في الأداء الديمقراطي.
 لقد ظهر فى المجتمعات المعاصرة اتجاهاً نحو تشكيل المعايير القانونية الدولية لممارسة الديمقراطية من خلال الحق الانتخابى، وقد أكد إسلام كريموف رئيس جمهورية أوزبكستان علي أن تحول العديد من دول العالم إلى المجتمع المدنى الحر، لم يتحقق إلا على أساس قرون من الخبرات المتراكمة وتطور التقاليد الديمقراطية، وأوزبكستان تحلم ببناء مثل تلك المجتمعات وتسعى نحو بنائها بالاستفادة من خبرات المجتمعات والدول التي سبقت في ذلك.
 تأتي أهمية الانتخابات باعتبارها أكثر الوسائل تحضراً لتغيير سياسة الدولة، كما أنها تعتبر المؤشر الذى يعكس علاقات القوى السياسية، ومنحنى التنمية فى البلاد، ولذلك فإن انتخابات مجلس عالى أوزبكستان، المقرر لها يوم 21 ديسمبر 2014، تمثل علامة فارقة، حيث أنها تُعد الحدث الحاسم فى تشكيل البرلمان ذى المجلسين، وتمثل الانتخابات الحرة الديمقراطية؛ بالإضافة إلى الاستفتاء؛ أعلى تجسيد مباشر لمبدأ السلطة الشعبية، حيث أن قاعدة كل التحولات الديمقراطية تتمثل فى إرادة الشعب، والتى تجد تعبيرا لها فى الانتخابات التى تجرى طبقا لمبدأ المشاركة العامة، والمباشرة، والمتكافئة. وتمثل آلية الاقتراع فى تشكيل أجهزة الدولة الحيوية، وإجراء الانتخابات الحرة الشفافة، واحدة من المؤشرات الجلية لتفعيل الديمقراطية، والمعيار الرئيسى لشرعية النظام السياسى القائم فى البلاد.
 وقد رأت أوزبكستان وأجهزتها الانتخابية، أن مشاركة المراقبين الدوليين أفراداً أو مؤسسات أجنبية فى الرقابة على الإعداد للانتخابات واجرائها، يمثل أحد التدابير الهامة فى ضمان العلانية والشفافية للعملية الانتخابية، باعتبارها واحدة من العناصر الرئيسة للعمليات الانتخابية المعاصرة، وفى سبيل تحقيق ذلك الهدف، فقد انضمت أوزبكستان إلى جميع الفعاليات المقامة فى قارتى أوروبا وآسيا، والتى أعلنت أن المراقبة الدولية على الانتخابات هى سمة لا تتجزأ ومعيار دولى على وجود المجتمع المعاصر المتحضر الدولى، وهى تتطلع بصدق نحو العمل المشترك المتبادل لتحقيق الأهداف المنشودة فى بناء المجتمع الديمقراطى العالمى. وقد وضعت أوزبكستان تشريعا انتخابيا يتضمن تنفيذ أحكام وثائق الأمم المتحدة، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والاتحاد البرلمانى الدولى، يتطابق مع المعايير والمتطلبات الحقوقية الدولية، وكذلك مع تجارب الدول صاحبة الديمقراطيات العريقة.
 أوزبكستان التي وضعت في بنائها الدستوري عقب الاستقلال أسس دولة ديمقراطية، تلتزم دائما بتعهداتها الدولية، وتقوم بصورة دورية بدعوة الخبراء والمتخصصين من العاملين فى المجال الانتخابى بصفتهم مراقبين دوليين، وكذلك دعوة الهيئات والجمعيات الدولية التى تمثل أكثر من خمسين دولة فى العالم، حيث يقوم مبدأ الاقتراع فى أوزبكستان على أساس حرية مواطنى الجمهورية فى ممارسة حقوقهم للانتخابية والترشح لشغل المناصب التي كفلها الدستور، حيث أن مبدأ الحق الانتخابى العام منصوص عليه فى الإعلان العام لحقوق الإنسان، ويتمثل جوهره فى ضمان الدولة لحق مشاركة كل مواطن فى إدارة البلاد بصورة مباشرة أو عبر ممثليه المُنتخبين.
 نصت المادة الثانية من قانون انتخابات مجلس عالى جمهورية أوزبكستان علي أن جميع مواطنى أوزبكستان البالغ عمرهم ثمانية عشر عاماً فى يوم الاقتراع، يتمتعون بالحق فى الانتخاب. كما يتمتع مواطنو أوزبكستان عمرهم خمسة وعشرون عاماً فى يوم الاقتراع، يحق لهم الترشح لمجلس عالى، ونتيجة للمارسة الديمقراطية في العملية الانتخابية، وكذلك التشريعات التي منحت مؤسسات المجتمع المدني صلاحيات المراقبة علي الإنتخابات، فقد أوجدت أوزبكستان كافة الظروف الملائمة التى تضمن الشفافية فى تنظيم واجراء الانتخابات طبقا للتجارب الديمقراطية الرائدة في العالم. وتضمن اللجنة المركزية للانتخابات تحقيق هذه المبادئ، بمشاركة مؤسسات المجتمع المدنى، وفى مقدمتها الأحزاب السياسية ومفوضوها ومراقبوها من قِبل مؤسساتها، ووسائل الإعلام، وكذلك المراقبون الأجانب.
 يحكم نظام الانتخابات العامة في أوزبكستان قواعد اجرائية، تتصل الغالبية منها بالإجراءات العملية للانتخابات، وتكوين الدوائر الجغرافية الانتخابية، والهيئات الانتخابية المطابقة لها، وتسجيل الناخبين، والترشح وتسجيل المرشحين، والدعاية قبل العملية الانتخابية، والاقتراع وإعلان نتائج الانتخابات. لهذا، فإن مبدأ اجراء الانتخابات من قِبل الهيئات الانتخابية المستقلة "اللجان الانتخابية" يمثل أحد أهم المبادئ الأربعة في العملية الانتخابية في العالم:
 تنويه: فى التجارب العملية يوجد أربعة أنواع لتنظيم الانتخابات.
الأول : الانتخابات التى يجرى تنظيمها من جانب الحكومة. مثل بريطانيا، إيطاليا، فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تقوم الهيئة التنفيذية بوظيفة اللجنة الانتخابية المركزية. وفى ألمانيا، حيث أجريت الانتخابات البرلمانية فى شهر سبتمبر 2014، قامت وزارة الداخلية بتنظيمها.
 الثانى: الانتخابات التى تنظمها الهيئات القضائية. مثل باكستان؛ حيث تتكون اللجنة الانتخابية المركزية من ثلاثة قضاة، يتم انتخابهم من ممثلى المحكمة العليا وغيرها. وفى رومانيا يتم اختيار سبعة من أعضاء المحكمة العليا من خلال القرعة فى اللجنة الانتخابية المركزية. 
 الثالث: الانتخابات التي يشرف عليها الهيئات السياسية الحزبية، حيث تقوم الأحزاب السياسية المشاركة في الحياة السياسية بتعيين ممثليها فى اللجنة الانتخابية المركزية.   
الرابع: الانتخابات التي تشرف عليها اللجنة الانتخابية المركزية المستقلة، والتي تعتبر أكثر النظم ديمقراطية نظراً لاستقلالية اللجنة المشرفة علي الانتخابات.
 تتطابق معايير الشفافية المنصوص عليهما فى التشريع الانتخابى القومى لجمهورية أوزبكستان مع المعايير المعترف بها عالميا للقانون الدولى، وفي مقدمتها الإعلان العالمى لحقوق الإنسان (المادتان 19، 21)، والميثاق الدولى للحقوق المدنية والسياسية (البند 2 من المادة 19)، ووثيقة اجتماع كوبنهاجن للمؤتمر الخاص بالبعد الإنسانى لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبية، الصادرة عام 1990 (البنود : 7، 8، 9)، وإعلان المعايير الحرة والعادلة للانتخابات (البنود: 2، 3، 4)، التى أُقرت فى الدورة 154 للاتحاد البرلمانى الدولى، حيث ينص قانون "انتخابات مجلس عالى جمهوية أوزبكستان" على أنه خلال جميع مراحل الإعداد لإجراء الانتخابات، يُسمح بممارسة حق الأحزاب السياسية المتقدمة بمرشحين لها لعضوية البرلمان، فى المشاركة بتواجد مراقب واحد من طرف كل منها فى الأماكن المخصصة للتصويت يوم الانتخابات، وكذلك لممثلى وسائل الإعلام، والمراقبين من الدول الأخرى، والهيئات والحركات الدولية. كما حدد التشريع حقوق المراقبين، الذين يتمتعون على وجه الخصوص بحق التواجد فى اجتماعات لجان الدوائر والمقاطعات الانتخابية، والتواجد فى القسم الانتخابى ومتابعة سير الأعمال التحضيرية، وأماكن وضع الصناديق الانتخابية للتصويت وإغلاقها، ومنح البطاقات الانتخابية للمواطنين، والتواجد عند حصر الأصوات وإعداد محضر لجنة القسم الانتخابى، إلخ.
فى إطار ضمان العلانية والشفافية، فقد تم استحداث مؤسسة المفوضين الممثلين للأحزاب السياسية في العملية الانتخابية، ووضع في الاعتبار أن الأحزاب السياسية تعبر عن مصالح مجموعات اجتماعية محددة من السكان، حيث تنص المادة "7 من قانون "انتخابات مجلس عالى جمهوية أوزبكستان"، على أن الحزب السياسى الذى يتقدم بمرشحيه للبرلمان، يتمتع بالحق فى تعيين ممثل مفوض من ضمن أعضائه للمشاركة فى إحصاء عدد الأصوات فى الأقسام الانتخابية، وذلك طبقا للنظام الذى تحدده اللجنة المركزية للانتخابات.
 أقامت أوزبكستان نظاماً متكاملاً للضمانات القانونية والتنظيمية، والإعلامية والإجرائية لممارسة الحق الانتخابي وحرية المواطنين عند الإعداد للانتخابات واجرائها. ويتم النشر فى الصحف وكذلك النقل فى وسائل الإعلام للقرارت الصادرة عن اللجان الانتخابية حول تشكيل الدوائر والأقسام الانتخابية، وتكوين اللجان الانتخابية، ونتائج تسجيل المرشحين، والتصويت والانتخابات، وتتمتع وسائل الإعلام بالحرية الكاملة، كما يحظر الرقابة عليها، طبقاً للمادة 67 من دستور جمهورية أوزبكستان، ومن ثم فهي تتحمل مسئولية صحة المعلومات طبقا للنظام المعمول به.
تواجد المراقبين الدوليين يساعد على الشفافية والعلانية فى الانتخابات، والالتزام بالتعهدات الدولية للدول. كما أن عمل المراقبين الدوليين تنظمه الوثائق الدولية وقوانين أوزبكستان. ويحصل المراقبون الدوليون على تصاريح السفر إلى أراضى الدولة طبقا للنظام المعمول بها الذى تحدده القوانين، وتصدق اللجنة المركزية للانتخابات على تلك التصاريح لدى توافر الدعوة الخاصة. وتمنح اللجنة المركزية للانتخابات المراقب الدولى هوية اعتماد طبقا للنموذج المعمول به، والتى تعطى الحق للمراقب الدولى فى القيام بالرقابة أثناء فترة إعداد الانتخابات واجرائها. وإن كانت التشريعات لا تتضمن الرقابة الدولية على الانتخابات فى 22 دولة من بين 55 دولة من الدول الأعضاء فى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
وقد أتيحت الفرصة للرقابة الدولية على العمليات الانتخابية فى أوزبكستان في أعوام 2004، و2007، و2009، لممثلى اتحاد الدول المستقلة، والبرلمان الأوروبى، ومكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ومنظمة شنغهاى للتعاون، ومنظمة التعاون الإسلامى، والدول الأجنبية ووسائل الإعلام. ففى الانتخابات البرلمانية لعام 2009، شارك أكثر من 270 مراقبا يمثلون 36 دولة، وفى انتخابات الرئاسة لجمهورية أوزبكستان شارك حوالى 300 مراقبا من 30 دولة.
تتطابق التشريعات الانتخابية في أوزبكستان مع الهدف الهام وجوهر الحق الانتخابى وهو ضمان وصول ممثلى الشعب الذين اختارهم الشعب بكل حرية وشفافية إلى السلطة، وضمان الموضوعية والنزاهة والتكافؤ والعدالة للتنافس بين أفكار وبرامج الأحزاب السياسية، خاصة أن الهدف الاستراتيجى لأوزبكستان يتمثل فى بناء دولة علي أسس ديمقراطية، وتشكيل مجتمع مدنى فاعل، لذلك تعمل قيادة البلاد ضرورة توفير الشروط الملائمة لتجسيد الإرادة الحرة للسكان، والانتخاب الحر. خاصة أن العملية الانتخابية تمثل أحد الأعمدة الصلبة للبناء الدستورى في أي دولة ديمقراطية حديثة.


الجمعة، 30 يناير 2015

التطور الاجتماعي والاقتصادي في أوزبكستان



تحت عنوان "التطور الاجتماعي والاقتصادي في أوزبكستان" نشرت بتاريخ 25/1/2015 صحيفة شباب النيل الإلكترونية مقالة كتبها أحمد عبده طرابيك، الكاتب والباحث في الشئون الآسيوية، جاء فيها:


تعتبر جمهورية أوزبكستان أكبر دول آسيا الوسطي الخمس من حيث عدد السكان، ومنذ الاستقلال عن الاتحاد السوفيتي منذ ثلاث وعشرين عاماً وهي تسير بخطوات ثابتة في طريق التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي قطعت فيها شوطاً كبيراً، حيث استطاعت الانتقال من النظام الاشتراكي المركزي إلي اقتصاد السوق الرأسمالي، في ظل المحافظة علي خصائصها ونسيجها الاجتماعي الذي يتألف من نحو مائة وثلاثون قومية عرقية.
 في معرض حديثه عما حققته بلاده خلال عام 2014، وما تخطط لتحقيقه خلال عام 2015، تحدث الرئيس "إسلام كريموف" أمام مجلس الوزراء عن نتائج التطور الاقتصادي في العام الماضي، فقال أن بلاده حققت معدل نمو اقتصادي بلغ 8.1%، موزعة علي القطاعات المختلفة بنسب متفاوتة، حيث بلغ معدل النمو الصناعي 8.3%، والانتاج الزراعي 6.9%، وقطاع البناء والتشييد 10.9%، وقطاع التجارة 14.3 %، وشكلت القيمة المضافة للسلع نحو 70% من المنتجات، وقد ارتفع حجم انتاج السلع الاستهلاكية بنسبة 9.4%، كان نصيب المواد الغذائية منها 8.7%، والمواد غير الغذائة 10% ، في حين بلغت نسبة التضخم في أوزبكستان 6.1%، وتم تنفيذ ميزانية الدولة عن عام 2014 بفائض 0.2% من الناتج المحلي الاجمالي.
 قدرت وكالات التصنيف العالمي "موديز، ستاندرد، آند بورس، فيتش راتينجز" المختصة بتقدير الأنظمة المصرفية الدولية، الاقتصاد الأوزبكي بتقدير "مستقر"، حيث أن تحفيز عملية التصدير من خلال المشاريع الصغيرة أدي إلي تحقيق فائض 180 مليون دولار في ميزان التجارة الخارجية، بالإضافة إلي زيادة احتياطي العملات الأجنبية والذهب بنحو 1.6 مليار دولار، وكان لصندوق دعم صادرات المشاريع الصغيرة، وزيادة نشاط القطاع الخاص، وفاعلية البنك الوطني للأنشطة الاقتصادية الخارجية دور هام في تحقيق ذلك الفائض في ميزان التجارة الخارجية.  
 عمل صندوق دعم الصادرات للمشاريع الصغيرة،  والبنك الوطني للأنشطة الاقتصادية الخارجية خلال عام 2014 علي تقديم كافة أنواع الدعم التنظيمي والحقوقي والمالي لقرابة 2400 من المشاريع الصغيرة، ونتيجة لهذا الدعم تم إبرام عقود تصدير بمبلغ إجمالي 1.25 مليار دولار، ومن خلال هذه العقود تم تصدير منتجات وخدمات بما يزيد عن 840 مليون دولار أمريكي، وكان للبنوك التجارية دور هام أيضاً في دعم المشاريع الصغيرة والعمل الحر لدي فئات الشباب، حيث تم تخصيص أكثر من 9000 مليار سوم أوزبكي "الدولار = 2424،31"، وقد تضاعف ذها المبلغ بمقدار 1.3 مرة عن العام الماضي، حيث تم تأسيس أكثر من عشرين ألف مشروع صغير، وبذلك يكون قد ارتفع من 31 % عام 2000، إلي 56% عام 2014، كما ارتفع الانتاج الصناعي من 12.9% ليصل إلي 31.1، وقد عملت تلك المشروعات الصغيرة علي توفير 480 ألف فرصة عمل جديدة خلال عام 2014، ليصل اجمالي العاملين في هذه المشروعات 76.5% من اجمالي القوة العاملة في هذا المجال. 
 أدي النشاط الاقتصادي في مجال المشروعات الصغيرة إلي زيادة حجم توظيف الاستثمارات بنسبة 10.9%، بمبلغ إجمالي وصل إلي 14.6 مليار دولار، حيث تشكل الاستثمارات والقروض الأجنبية 21.2% من إجمالي حجم الاستثمارات، منها استثمارات أجنبية مباشرة بلغت 75% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في البلاد، وقد تم توجيه أكثر من 73% من الاستثمارات إلى مجال الإنتاج، ودخل حيز الاستثمار 154 منشأة كبيرة مجهزة بأحدث المعدات بمبلغ إجمالي 4.2 مليار دولار.
 تمثل الزراعة نشاطاُ هاماً في الاقتصاد الأوزبكي، حيث كانت تعتبر أوزبكستان المنتج الرئيسي للقطن والحبوب والخضروات للاتحاد السوفيتي السابق، ولذلك تهتم أوزبكستان بتطوير ذلك القطاع باستمرار ايماناً بأهمية امتلاك وانتاج احتياجات البلاد من المواد الغذائية، حيث تم انتاج 3.4 مليون طن من القطن، 8.05 مليون طن من الحبوب، محققاً رقماً قياسياً في انتاج الحبوب في البلاد.  
 رافق التطور في القطاعات الاقتصادية تطور في قطاع الخدمات ، حيث ارتفع حجم الخدمات في الناتج المحلي من 53% إلي 45% خلال عام 2014، وشهد قطاع الخدمات الخاصة بالتقنية الحديثة ارتفاعاً بلغ 24% خلال العام الماضي، الأمر الذي انعكس بدوره علي مجالات الرعاية الاجتماعية والتعليمية والصحية للسكان، كما ظهرت آثاره علي رعاية الأطفال والاهتمام بالمرأة والشباب وخدمات النقل.
 تشير التوقعات إلي استمرار زيادة نمو الناتج المحلي الاجمالي في أوزبكستان بمعدل 8%، والانتاج الصناعي بنسبة 8.3%، والانتاج الزراعي بنسبة 6%، وانتاج السلع الاستهلاكية بنسبة 11.7%، بما في ذلك المواد الغذائية بنسبة 11%، والمواد غير الغذائية بنسبة 12.1% خلال عام 2015، الأمر الذي سوف ينعكس بدوره علي زيادة توفير فرص عمل جديدة ودخول قطاع كبير من الشباب لسوق العمل، وزيادة مخصصات الرعاية الاجتماعية، وتوفير مستويات أفضل لحياة المواطنين.

الأربعاء، 28 يناير 2015

الصحافة المصرية تتحدث عن "النموذج الأوزبكي" للتنمية


تحت عنوان "الصحافة المصرية تتحدث عن "النموذج الأوزبكي" للتنمية" نشرت وكالة أنباء Jahon من القاهرة، يوم 29/1/2015 خبراً جاء فيه:


الصحيفة الإجتماعية السياسية المصرية "شباب النيل" والمجلة العلمية الأسبوعية واسعة الإنتشار "الأقلام والكتب" نشرت مقالة عن الحياة الإجتماعية والاقتصادية في أوزبكستان.
وتحدثت المقالة بالتفصيل عن إمكانيات "النموذج الأوزبكي" للتنمية، ونتائج السياسة الاقتصادية والمؤشرات العالية لنمو الناتج المحلي الإجمالي للإنتاج الصناعي وحجم الإستثمارات.
وركزت المقالة المنشورة الإنتباه على أنه خلال السنوات الأخيرة قيمت أبرز وكالات التقييم الدولية "Moodi`s"، و"Standart & Poors"، و"Fitch"، نشاطات النظام المصرفي الأوزبكستاني كـ"مستقرة".
وأشارت المقالة إلى أنه من نتائج عام 2014 زاد الناتج المحلي الإجمالي في الجمهورية بنسبة 8,1%، وحجم إنتاج المنتجات الصناعية بنسبة 8,3%، والمحاصيل الزراعية بنسبة 6,9%، والبناء بنسبة 10,9%، وتجارة المفرق بنسبة 14,3%.
وأعطت تقييماً عالياً للسياسة الإستثمارية النشيطة والمدروسة بعمق التي شملت ترشيد، والتجديد التقني والتكنولوجي للإنتاج، والبنية التحتية الإجتماعية، والطرق والمواصلات، والاتصالات. وبالنتيجة زاد حجم الإستثمارات في الاقتصاد الأوزبكستاني بنسبة 10,9% وبلغ ما يعادل 14,6 مليار دولار.
وبالكامل سمحت المقالة للقارئ المصري التعرف بالتفصيل أكثر على المنجزات الأوزبكستانية للإصلاحات في المجالات الإجتماعية السياسية، ولإجتماعية الاقتصادية.

الاثنين، 26 يناير 2015

الدبلوماسيون الأجانب يتحدثون عن الجلسة المشتركة للبرلمان


تحت عنوان "الدبلوماسيون الأجانب يتحدثون عن الجلسة المشتركة للبرلمان" نشرت وكالة أنباء Jahon، يوم 26/1/2015 مقابلة مع السفير الفلسطيني جاء فيها:


محمد ترشيحاني: السفير المفوض فوق العادة لدولة فلسطين لدى أوزبكستان
- نحن باهتمام كبير سمعنا كلمة الرئيس الأوزبكستاني خلال الجلسة المشتركة الأولى لبرلمان البلاد. وكانت هذه الكلمة بمثابة وسيلة إيضاح للبرلمانيين، شرحت لهم كيفية العمل، وعلى أية عوامل يجب تركيز الإنتباه في أعمالهم. ووجدت إنعكاساً لها في كلمة القائد الأوزبكستاني مهام الدرجة الأولى، التي تقف أمام الأجهزة التشريعية على مدى الخمس سنوات القريبة. وتقييماته النقدية لعمل البرلمان القومي، ووجهت الملاحظات والمقترحات التي قالها في هذا المجال نحو تحسين أعمال عالي مجلس في المجالات التشريعية بالكامل. وكل هذا كان مهم جداً لنا ويمكن استخراج العبر منه.
كما استطعنا الحصول على معلومات قيمة عن نتائج الإنتخابات البرلمانية التي جرت في ديسمبر عام 2014 وأهميتها للمستقبل السياسي في البلاد. والأكثر أهمية الإنتخابات المنتظرة على منصب رئيس الجمهورية في مارس 2015.
ومن ملاحظات الرئيس إسلام كريموف أود أن أركز خاصة على الكلمات التي قالها عن ضرورة الإلتزام الصارم بالقوانين، والأوضاع القيمة والعملية لتنفيذها. والواقع  أن كتابة القوانين ونشرها في وسائل الإعلام الجماهيرية لا تحل كل قضايا الدولة والمجتمع، إذ من الضروري السعي لتنفيذها لما فيه خير مواطني البلاد. لأن جوهر القوانين هو في حماية وتقدم الحقوق والحريات، ومصالح المواطنين.

زيارة لسفارة العربية السعودية


تحت عنوان "زيارة لسفارة العربية السعودية" نشرت وكالة أنباء Jahon نقلاً عن www.mfa.uz، يوم 26/1/2015 خبراً جاء فيه:


وزير الشؤون الأجنبية بجمهورية أوزبكستان عبد العزيز كاميلوف زار سفارة المملكة العربية السعودية بمدينة طشقند يوم 26/1/2015.
وعبر وزير الشؤون الأجنبية عن تعازيه للسفير عبد الرحمن الشايع بمناسة وفاة خادم الحرمين الشريفين، ملك العربية السعودية عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وكتب في سجل المعزين.
والسفير من جانبه عبر عن شكره الصادق على كلمات الدعم والإحاسيس التي أبداها الرئيس إ. ع. كريموف في رسالته التي أرسلها لملك العربية السعودية سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

الأحد، 18 يناير 2015

إستقبل في لجنة الشؤون الدينية بأوزبكستان سفير سلطنة عمان


تحت عنوان "إستقبل في لجنة الشؤون الدينية بأوزبكستان سفير سلطنة عمان" نشرت الصحيفة الإلكترونية "UzReport"، يوم 18/1/2015 خبراً أشار إلى أنه:


في لجنة الشؤون الدينية بجمهورية أوزبكستان استقبل يوم 16/1/2015 السفير المفوض فوق العادة لسلطنة عمان السيد محمد سعيد اللواتي. وحضر اللقاء رئيس اللجنة أو. يوسوبوف، ونائب الرئيس أو. حسنباييف، ورئيس القسم الدولي د. باباجانوف.
وأثناء اللقاء قدم أو. يوسوبوف معلومات للسفير عن نشاطات اللجنة في مجال الحياة الدينية في أوزبكستان، وتحدث أيضاً عن الأوضاع الدينية في المجتمع الأوزبكستاني. وتوقف عند التحولات الجارية والنجاحات المحققة في أوزبكستان خلال سنوات الإستقلال في هذا المجال.
وتحدث السيد اللواتي بالتفصيل أيضاً عن الأوضاع الدينية في عمان ومجتمع الأديان في السلطنة. وقال جزئياً في الدولة يعيش بسلام المسلمون السنيون والشيعة وممثلي غيرهم من الأديان أيضاً مثل الهندوس والكاثوليك.
وبالإضافة لتبادل الخبرات في مجال توفير الظروف الملائمة لحياة مختلف الأديان والقوميات بصداقة، تبادل الجانبان الاراء حول تنظيم المعرض العماني الذي يخطط لإقامته في هذا العام بجامعة طشقند الإسلامية.
وجرى اللقاء بأجواء من الصداقة.

السبت، 17 يناير 2015

الإحتفال باليوم الوطني الفلسطيني


أقامت سفارة دولة فلسطين لدى أوزبكستان مساء اليوم 16/1/2015 حفل استقبال بمناسبة العيد الوطني إعلان دولة فلسطين وانطلاقة الثورة الفلسطينية، بصالة الأمير تيمور للاحتفالات بفندق إنترناشيونال طشقند، حضره الضيف الرسمي النائب الأول لوزير الشؤون الأجنبية علي شير كورمانوف، ورؤساء وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمد لدى جمهورية أوزبكستان وعدد كبير من الشخصيات الرسمية والعلمية والثقافية والاجتماعية الأوزبكية، ورؤساء الجامعات، وبعض الشخصيات العربية المقيمة في أوزبكستان. وكان في مقدمة المستقبلين السفير المفوض فوق العادة للدولة فلسطين لدى أوزبكستان محمد ترشيحاني، وأعضاء السفارة.

الإفتتاح
وبعد عزف النشيدين الوطنيين ألقى سعادة السفير كلمة بهذه المناسبة تحدث فيها عن تضحيات وبطولات الشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه المغتصبة، وتعزيز الأمن والسلام العالمي في ظل قيادته الشرعية بقيادة الرئيس محمود عباس، ومعاناة الشعب الفلسطيني من السياسة المتطرفة للإحتلال الإسرائيلي، وكفاحه الدائم لإقامة دولته المستقلة في حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية لتعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل.
واستعرض العلاقات الثنائية الفلسطينية الأوزبكستانية مشيداً بالدعم الدائم الذي تقدمه الحكومة الأوزبكستانية منذ الإستقلال وحتى اليوم لحقوق الشعب الفلسطيني مؤكداً على الرغبة الدائمة بتقوية العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وتمنى للشعب الأوزبكستاني المزيد من النجاحات بقيادة الرئيس إسلام كريموف رئيس جمهورية أوزبكستان.

جانب من الحضور

الثلاثاء، 13 يناير 2015

وداع السفير الجزائري في طشقند


تحت عنوان "لقاء مع السفير الجزائري" نشرت وكالة أنباء Jahon نقلاً عن www.mfa.uz، يوم 13/1/2014 خبراً جاء فيه:


يوم 13/1/2015 إستقبل وزير الشؤون الأجنبية بجمهورية أوزبكستان عبد العزيز كاميلوف السفير المفوض فوق العادة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رمضان مكدود، الذي أنهى بعثته الدبلوماسية لدى أوزبكستان.

حيث جرى بحث أوضاع وآفاق العلاقات الأوزبكية الجزائرية.
وقيم الجانب الأوزبكي عالياً خمس سنوات من نشاطات السفير لمستقبل تعزيز التعاون الثنائي، وقيامه بمهام عميد السلك الدبلوماسي في طشقند خلال الأشهر الخمس الأخيرة وعبر عن تمنياته الطيبة.
وبدوره قدم السفير شكره على الظروف الطيبة التي أتيحت له للقيام بمهام بعثته لدى أوزبكستان.

الأحد، 11 يناير 2015

أوزبكستان تشارك في فعاليات مهرجان مسقط 2015م


تحت عنوان "المؤتمر الصحفي للإعلان عن فعاليات مهرجان مسقط 2015م" نشرت جريدة الوطن يوم 12/1/2014 تقريراً صحفياً جاء فيه:

ـ مهرجان هذا العام يحتوي على العديد من الفعاليات الجديدة أبرزها المدينة الثلجية والقرية التفاعلية بحديقة العامرات وقرية الديناصورات بالنسيم
ـ إلغاء مسابقة الولايات هذا العام للنظر في شكل جديد لتطويرها وإقامة فعاليات جماهيرية أخرى جديدة
ـ وزارة الإسكان تدرس تحديد موقعين للمهرجان في العامرات وحلبان كمقرات ثابتة للمهرجان
كتب ـ وليد محمود :
عقدت اللجنة الرئيسية المنظمة لمهرجان مسقط 2015م أمس بفندق جراند حياة مسقط مؤتمرا صحفيا برئاسة مساعد رئيس بلدية مسقط لشئون الخدمات رئيس اللجنة الرئيسية المنظمة للمهرجان وبحضور أعضاء اللجنة تم خلالها الكشف عن فعاليات ومناشط هذا العام من مهرجان مسقط والتي تحفل بالعديد من الفعاليات الجديدة حيث رأت اللجنة تطويرها هذا العام بما يتماشى مع العصر وحددت مواقع المهرجان والتي ستكون بحديقتي العامرات والنسيم .
كما حددت اللجنة مواقع أخرى بشاطئ السيب بمنطقة الحيل ومسرح المدينة ونادي عمان للسيارات ومسارات الطواف وجمعية الكتاب والأدباء وجمعية التصوير الضوئي وجامع السلطان قابوس الأكبر والنادي الثقافي والتي تضم العديد من الفعاليات التي تثري المهرجان وأبرز هذه الفعاليات المعرض الاستهلاكي والذي يضُم ما يقرب من (420) محـلاً لبيـع المنتجات والسـلع المتنوعة يُخَصّـصُ منـها (20) محـلاً لأصحاب المؤسـسات الصـغـيرة والمتوسـطة .
حديقة النسيم
ومن أبرز أنشطة وفعاليات حديقة النسيم العامة منتزه فنون التسلية وهو منتزه متكامل للألعاب الكهربائية والالكترونية ويحتوي على ألعاب لثلاث فئات عمرية ويشكل هذا المنتزه مقصدا مهما لجميع زوار المهرجان من الأطفال والشباب للفئات من (3 -7 سنوات وخصص لهم 12 لعبة) ومن (8 -13سنه 7 العاب) ومن (14 – فما فوق 12 لعبة) كما تضم حديقة النسيم هذا العام لأول مرة قرية الديناصورات وهي عبارة عن 15 مجسما منها آلية متحركة وأخرى ثابتة بأحجام مختلفة للديناصورات تصاحبها مؤثرات صوتية وضوئية كما تضم قرية الأسرة والتي تستهدف الأطفال بمختلف فئاتهم العمرية في تشكيلة من المناشط التـثـقـيـفـية والتـوعـوية والترفـيهـية، وحلقات عـمل بالإضافة إلى مسابقات للأسر والأطفال ذات الطابع الثقافي والتعليمي في مختلف المعارف والمجلات, ومن أهم أركان القرية ركن التعليم والترفيه حيث ستقدم (4 مسرحيات تثقيفية للأطفال و 4 محاضرات خاصة بالأسرة والطفل والقبة الفلكية والحديقة المنزلية القارئ الصغير والحكواتي وحضانة للأطفال والابتكارات العلمية) وركن الطبيعة ومعرض الحياة البحرية ومعرض الزواحف والطيور والحياة البرية ومعرض كوكبك بحاجة إليك ومعرض المصور الصغير ومعرض الأنامل المبدعة ومعرض إعادة التدوير والركن التراثي العماني كذلك يضم المعرض مشاركات حكومية ومشاركة الجمعيات الأهلية كما تضم حديقة النسيم العديد والعديد من الفعاليات المتنوعة مثل الأكروبات والشخصيات الكرتونية ودولاب الموت الخماسية والأرجوحة وعروض اللهب والفعاليات الفنية المحلية وفرق الفنون الشعبية والتقليدية والألعاب النارية.
حديقة العامرات
من ناحية أخرى تضم حديقة العامرات فعاليات أخرى مصاحبة للمهرجان وهي القرية التراثية العمانية وسوق الصناعات الحرفية وسوق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والسوق الشعبي (للبخور والعطور) والمقهى الشعبي وركن للمأكولات الشعبية والحلوى العمانية وتجسيد للبيئة الزراعية والبيئة الحضرية, البيئة البدوية ومعرض التمور والعسل والمعرض الدولي للحرف والفنون: بمشاركة (الصين والهند ومصر وايران وتركيا, وأوزبكستان والمغرب وتايلند وتنزانيا وفرنسا) بالإضافة للمعرض الخاص بالسلطنة كما يضم القرية الثلجية والتي تحتوي على جبال ثلجية وركن للتزلج على الجليد وممرات تحتوي على 30 مجسما من الثلج المنحوت, وشخصيات كرتونية متحركة (والدب القطبي والفقمة والبطريق وأسد البحر) والقرية التفاعلية ( تيلي ماتش ) وستوفر القرية جوا من المتعة والمرح بمشاركة أكبر عدد من الجمهور والتفاعل بين الكبار والصغار في بيئة تنافسية لطيفة بالإضافة للأنشطة المعتادة من المشاركات الحكومية والجمعيات الأهلية والفعاليات المتنوعة كالأكروبات والشخصيات الكرتونية ودولاب الموت الخماسية وعروض اللهب والألعاب الهوائية وفرق الفنون الشعبية والتقليدية .
من جهة أخرى تضم فعاليات المهرجان الفعاليات الرياضية والمتمثلة في طواف عمان بالإضافة للرياضات المائية بالتعاون مع البحرية السلطانية وعمان للإبحار الشراعي والتي تقدم تجربة الإبحار الشراعي وسباق قوارب الليزر وألعاب الأطفال الهوائية وسباق الهجن والفروسية وقفز الحواجز والتقاط الأوتاد والعرضة وماراثون مسقط (رجال ونساء) وسباق الماراثون وسباق نصف ماراثون وسباق الجري وبطولة الجامعات والكليات لكرة القدم الشاطئية وكرة الطائرة الشاطئية وكرة الطائرة الشاطئية وبطولة الجامعات والكليات العمانية لكرة الطائرة الشاطئية وبطولة الجامعات والكليات العمانية لكرة القدم والبطولة العربية لكرة الطائرة الشاطئية وبطولة كرة القدم الشاطئية الخليجية وعروض السيارات المختلفة وسباق السيارات الصغيرة الكارتينج بمشاركة دولية وسباق الانحراف وعرض بطل الدرفت العالمي وأسبوع الدراجات العُمانية وبطولة الخليج للدراجات النارية ومسابقة (T3)  وسباق السرعة ومسابقة الدراجات النارية ومسابقات كرة السلة وبطولة الأندية المفتوحة وبطولة مفتوحة للفتيات وبطولة مسقط الدولية لكرة السلة والبطولة المفتوحة للشباب وفعالية البرن أون (Burn Out) كما يحتوي المهرجان على العديد من العروض الموسيقية الاستعراضية عروض الثلاثي الحديث والتاتو وعروض سفينة شباب عُمان وعروض الفرق الحماسية وعروض فرق الفلكلور الاستعراضية والقرية الحرفية البحرية والتي تضم معرض بحري وعروض السفن الشراعية (بالبحر) وعروض نماذج السفن التقليدية العمانية القديمة .
أما عن الفعاليات الثقافية والتي تضم العديد من المحاضرات والندوات واللقاءات الثقافية أولها محاضرة حول وحدة المجتمع العماني ومحاضرة حول الاقتصاد العماني بين الواقع والمأمول ولقاء حول قضايا اقتصادية عالمية وعمانية معاصرة وندوة فكرة حول العلاقة بين المثقف والمؤسسة بمشاركة مجموعة من المفكرين والمثقفين وجلسة فكرة حول الأدب النسوي السردي وأمسية شعرية نسوية وأمسية فكرية ومناشط جمعية الكتاب والأدباء بالتعاون مع الجمعية العُمانية للكتاب ولقاء حول الرواية العربية المعاصرة وملتقى النحاتين العرب بالتعاون مع وزارة التراث والثقافة وعرض فني مباشر أمام الجمهور ( جدارية) لوزارة التراث والثقافة ومسابقة التصوير الضوئي (عمان في عيون المصورين) ومعرض للصور الفائزة بالتعاون مع جمعية التصوير الضوئي ومحاضرة عمان والثورة المعرفية والمثقف ودوره في تنوير المجتمع كما تضم فعاليات اللجنة الإعلامية مسابقة أفضل تغطية صحفية ومسابقة الأفلام القصيرة عن مدينة مسقط بالإضافة إلى البرامج التليفزيونية والإذاعية ومسرحيات عالمية خاصة بالأطفال (ربانزل ، فروزن) وعروض أزياء محلية ومعرض المشاريع المستقبلية وحفلات الجاليات ومعرض السجاد .
وفي ختام المؤتمر الصحفي تم الرد على استفسارات الصحفيين حيث أكد مسئولو اللجنة أن المهرجان هذا العام يحتوي على العديد من الفعاليات الجديدة، كما أشار ردا على سؤال حول تخصيص أرض ثابتة للمهرجان أشار المسئولون إلى أن بالفعل تم التواصل مع وزارة الإسكان في هذا الشأن والتي قامت بترشيح مكانين يصلحان لذلك وهما في منطقة العامرات وأخرى في منطقة حلبان لكن يجري دراسة المكانين حتى يتم نقل المهرجان إليهما .
وردا على سؤال حول التصليحات التي تحيط بأماكن المهرجان سواء في النسيم أو العامرات أشار مساعد رئيس اللجنة إلى أن الجهات المعنية بإدارة المرور بشرطة عمان السلطانية ستواصل العمل من أجل تذليل الصعاب حتى يتم تدارك الأزمات المرورية الناتجة عن هذه التصليحات وتيسير المرور في تلك الأماكن، كما أشار إلى أن الطيران العماني قد قدم عرضا يحتوي على إقامة ليلتين مع تذاكر السفر للاستمتاع بالمهرجان .
كما أشاروا إلى أن المهرجان هذا العام راعى تنوع الفعاليات ومناسبتها لكل الأعمار من الجنسين والاهتمام بالأطفال في أكثر من مكان في المهرجان لكي تضفي البهجة على كل الأسرة ولكي يتناسب المهرجان مع كل العائلة .
وفي سؤال حول إلغاء مسابقة الولايات هذا العام أشار مسئولو المهرجان إلى أن اللجنة ارتأت إيقاف المسابقة هذا العام لكي يتم النظر في تطوير الفكرة وإيجاد فكرة أخرى تكون جديدة من حيث المضمون والمكون .

الخميس، 8 يناير 2015

هل يتسبب سيحون وجيحون في اندلاع حرب في آسيا الوسطى ؟


تحت عنوان "هل يتسبب سيحون وجيحون في اندلاع حرب في آسيا الوسطى ؟" نشرت جريدة الوطن العمانية في زاية قضايا بعددها الصادر يوم 25/10/2014 دراسة شاملة عن قضاي المياه في دول آسيا المركزية، جاء فيه:


مقدمة:
منذ استقلالها عن الاتحاد السوفيتي، ورثت جمهوريات آسيا الوسطى مشكلات عدة يتصدرها العجز في موارد المياه والطاقة، وملوحة التربة، وجفاف بحر آورال، والتصحر، وعدد لا يحصى من الكوارث البيئية. وزاد النهج السياسي البائس وعجز زعماء دول الإقليم عن الجلوس إلى مائدة التفاوض من أجل صياغة نظام يضمن استغلالاً مشتركًا وعادلاً لموارد المياه في الإقليم زاد الأمور سوءا.
--------
تعود مشكلة استغلال موارد المياه المشتركة في آسيا الوسطى إلى منتصف القرن العشرين؛ ركزت السياسة التي اتبعها القادة السوفيت على زيادة الإنتاج الزراعي وإنتاج الطاقة الكهربائية في آسيا الوسطى، وقد حققت هذه السياسة أهدافها المرجوة بنجاح. وتوفر المصادر الرسمية المنشورة خلال الحقبة السوفيتية قدرًا هائلاً من المعلومات التي تعطي أدلة كافية على زيادة الإنتاج الزراعي وتنامي قدرات إنتاج الطاقة الكهربائية في ربوع الإقليم.
في عام 2002، أثارت مجموعة الأزمات الدولية الأسباب وراء فشل الاتفاقيات والأطر القائمة في آسيا الوسطى في تحقيق نتائج مرضية للأطراف كافة في إدارة المياه. من بين تلك الأسباب فقدان الشفافية والالتزام السياسي، والفشل في استيعاب الحاجة إلى ترتيبات مشتركة لصيانة البنى التحتية الحيوية مثل خزان تكتوجول في قيرغيزستان. منذ انهيار الاتحاد السوفيتي في عام 1991،تسببت قضايا الحدود بين قرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان في سلسلة من المشاكل داخل تلك الدول وما بينها. استخدمت كل دولة من هذه الدول المياه وسيلة ضغط في هذه الصراعات وأماكن أخرى في العلاقات مع جيرانها، والتي تطورت في أحيان كثيرة الى صراعات مسلحة بينها. أن مشاكل المياه، علاوة على الفقر والفساد، تساهم في خلق شعور عام من الضيم السياسي والاجتماعي والاقتصادي وعدم الاستقرار. وجه انهيار الحقبة السوفيتية التي قامت على ترتيبات لمقايضة الغاز والفحم والمياه والكهرباء ضربة اقتصادية لقيرغيزستان وطاجيكستان.أمتلكت أوزبكستان الغاز، ولدى قرغيزستان وطاجيكستان المياه الوفير الذي استخدم لتوليد الطاقة الكهرومائية، ولكن هذا وضع الدولتين في مواجهة مباشرة مع أوزبكستان، الذي أعتمد أقتصادها ونظامها السياسي على قطاع القطن الذي يحتاج الى المياه الوفيرة.
أسباب الأزمة:
بشكل عام، فإن مثل هذه الأنماط من النزاعات تصنف ضمن المبدأ الاقتصادي المعروف باسم “مأساة استنزاف الموارد المشتركة”، والتي كان قد أشار إليها غاريت هاردين. ويعطي جوهر هذه النظرية الاقتصادية معادلة بسيطة من حيث الإدراك ولكنها عسيرة للغاية من حيث التطبيق؛ إذ تؤكد على أن إساءة استخدام الموارد المشتركة من قبل مجموعة بعينها سيؤدي إلى استنزاف البيئة ويفضي إلى اختفاء سبل الحياة. وبدوره سيؤدي ذلك إلى خسائر لكافة المستهلكين، بمن فيهم أولئك الذين سلكوا سلوك الاستهلاك الجامح في البداية. ومن ثم فعلى كافة الأطراف الفاعلة أن تكبح جماح استهلاكها لصالح حقوق المجموع ككل. ومن الملاحظ أنه ليست لدينا معايير متفق عليها لتحديد ما هي “الكوابح الذاتية”. وبالتالي فالمرء باعتباره “فاعلاً يحتكم إلى المنطق” سيسعى لاستهلاك أكبر قدر ممكن من الموارد مقارنة بما يتركه خلفه للآخرين.
أن المصادر الرئيسية للمياه في آسيا الوسطى هي نهري سيرداريا (سيحون) وآموداريا (جيحون)،الأول وطوله 2200 كيلومتر وينبع من جبال تيان شان، ويمر عبر قيرغيزستان باسم نهر نارين ويلتقي مع كارا داريا ليشكلا سيرداريا. وهو يمر عبر الجزء الأوزبكي من وادي فرغانة في طريقه إلى خوجاند في طاجيكستان ليصب بعدها في بحر آورال. اما آموداريا وطوله 2540 كيلومتر فيتكون من التقاء نهري فاخش وبانج ويتجه غربا ليشكل حدود أفغانستان مع طاجيكستان وأوزبكستان، وتركمانستان ليصب بعدها في الأورال. يشكل النهران (سير داريا وآمو داريا ) 90% من مياه أنهار آسيا الوسطى و 75% من المياه اللازمة للزراعة. بالرغم من أن قيرغيزستان وطاجيكستان لا يشكلان سوى 20% من حوض بحر آورال (يشمل حوض بحر آورال نهري سير داريا وآمو داريا، فضلا عن نهري تيدزين ومورجابي وقناة كاراكوم والأنهار الموسمية التي تتدفق من جبال كوتداغ وتيان شان. يمتد الحوض عبر اراضي أوزبكستان وطاجيكستان وكازاخستان وقيرغيزستان وتركمانستان وأفغانستان وإيران، وتبلغ مساحته نحو مليوني كيلومتر) ، الا أن 80% من موارد المنطقة المائية تنبع من أراضيها. لقيرغيزستان سد وخزان تكتوجول في الجزء الجنوبي من سيرداريا؛ وتواصل طاجيكستان بناء سد روجون على فاخش، وإذا ما اكتمل، سيكون الاعلى في العالم. وافتتح سد نوريك، الذي يبعد حوالي 75 كم من سد روجون، في عام 1980، ولكن الطمي قد يتسبب في غلقه قريبا، وسيكون لذلك عواقب وخيمة على طاجيكستان، طالما أن 80% من كهربائها ينتج هناك. أن النهرين يجعلان من قيرغيزستان وطاجيكستان، وهما من أفقر دول آسيا الوسطى من الدول الغنية بالطاقة المتجددة. الا أن طاجيكستان غير قادرة اليوم على توفير أكثر من ساعة في اليوم لعدد كبير من سكانها في فصل الشتاء. بعد فترة من الجفاف، تجد قيرغيزستان نفسها في مواجهة أزمة كهرباء حادة بسبب أنخفاض منسوب المياه في خزان تكتوجول، الذي يوفر 90% من احتياجاتها من الكهرباء.
في عام 1988، شكلت هيئة لأدارة المياه في نهري سيحون وجيحون (هيئة أدارة مياه الحوض) ومقرها في أوزبكستان. عملت الهيئة تحت أشراف لجنة التخطيط الحكومية، والتي كان لها القول الفصل في جميع الأمور الاقتصادية في الاتحاد السوفياتي وتحديد الحصص المائية وصفقات مقايضة الطاقة بالتشاور مع الوزارات، بما في ذلك الزراعة والطاقة واستصلاح الأراضي والموارد المائية. كانت الأولوية القصوى دائما لإنتاج القطن. بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، واصلت الهيئة العمل لكن تحت أشراف اللجنة الحكومية المشتركة للمياه وهي تتألف من كازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان، التي تم إنشاؤها بعد مشاورات في أواخر عام 1991 عقدت في مدينة ألماتي في كازاخستان بين وزراء الموارد المائية والتي تمخضت عن اتفاق فبراير عام 1992. تتولى اللجنة الحكومية المشتركة للمياه تحديد حصص المياه في حين تتولى هيئة أدارة مياه الحوض الأشراف على التنفيذ. أبقت اللجنة على الحصص التي كانت موجودة في أيام الحقبة السوفيتية لكنها منحت الهيئة صلاحية تغيير الحصص صعودا أو هبوطا بنسبة 15%. عقدت اتفاقيات أخرى عديدة، أنطلاقا من أتفاقية ألماتي، مثلا وقعت أكثر من ثلاثين أتفاق على نهر سيحون وحده، الا أن معظمها كان قليل الفعالية أو مجرد حبر على ورق.
كانت السدود في قيرغيزستان وطاجيكستان تقوم بحجز المياه في فصلي الخريف والشتاء وتطلقها في فصلي الربيع والصيف لري المحاصيل. وفي المقابل، قدمت أوزبكستان وكازاخستان النفط والغاز والفحم والكهرباء من محطاتهما الحرارية لقيرغيزستان وطاجيكستان خلال أشهر الشتاء. وبحلول منتصف التسعينيات، لم يعد لدى كازاخستان وأوزبكستان فائض من الكهرباء لمقايضته، لذلك بدأتا ببيع النفط والغاز والفحم، الا أن قيرغيزستان وطاجيكستان لم تملكا الموارد الكافية لشراء الوقود لتشغيل محطات أنتاج الكهرباء لديهما، فبدأتا إطلاق المياه اللازمة لتأمين أنتاج الطاقة الكهرومائية في فصل الشتاء. مما عطل النظام السابق القائم على المقايضة. تبدأ الثلوج في سلسلة جبال تيان شان بالذوبان في شهر مايو، فتزداد مناسيب المياه في الأنهار فتمتلأ السدود والخزانات قبل في الصيف، وهذه المياه تستخدم للشرب والري والطاقة الكهربائية. أن اكثر من 93% من كهرباء قيرغيزستان و أكثر من 98% من كهرباء طاجيكستان تأتي من المحطات الكهرومائية، بسبب القرارات التي أتخذت في منتصف التسعينيات لأنتاج الكهرباء في فصل الشتاء، بدلا من الاعتماد على الكهرباء والوقود من كازاخستان وأوزبكستان. أما أوزبكستان فهي تستخدم ما يصل إلى 90% من المياه القادمة عن قيرغيزستان وطاجيكستان في الربيع والصيف لري القطن، المحصول الأول للدولتين. وبسبب الهدر الكبير الذي يصل في بعض الأحيان الى 80%، فأن نظام الري في أوزبكستان بحاجة ماسة إلى التحديث. يشير الباحثون إلى أن 50 إلى 80 في المائة من المياه المستخدمة في الري الزراعي المفقودة. يقول أحد المسئولين: ”على الفلاحين أستخدام وسائل الري الحديثة، الا أن الحكومة لا تريد تخصيص الأموال لذلك، أو لشراء معدات حديثة لجني القطن بديلا عن أستخدام الأطفال أو اليد العاملة لأنهما أرخص. أن أزمة المياه في أوزبكستان غير حقيقية، أنها مفتعلة ومن أجل غايات معينة. ”تؤكد ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) أن أوزبكستان تعاني من مشكلة الملوحة بسبب الأستخدام السيء للمياه، وهي واحدة من المشاكل البيئية الأكثر خطورة في البلاد. الا أن معدلات الملوحة من قيرغيزستان وطاجيكستان انخفض في التسعينيات، ولكن سوء الإدارة وأنظمة تصريف المياه أدتا الى أرتفاع نسبة الملوحة من جديد، ناهيك عن أرتفاعها مجددا في مناطق خزانات المياه في آسيا الوسطى بشكل عام.
يعتبر تلوث المياه مصدرا آخر للقلق المتزايد في جميع أنحاء المنطقة. وقال متخصص في شئون المياه أن “كازاخستان تشكو بالفعل عن نوعية المياه القادمة من أوزبكستان لأن الحكومة الأوزبكية تنتهج سياسة زراعية خاطئة. تزرع أوزبكستان بزراعة كميات كبيرة من القمح والقطن سنويا، علاوة على السماح للفلاحين بزراعة محصول ثالث لدخلهم الخاص، وهذا يحدث بأستمرار دون توقف مما يتسبب في تعب التربة التي تعطى للتعويض المزيد من الأسمدة الكيمياوية من أجل الحفاظ على نسبة الحصاد المطلوبة. كما ان القطن يحتاج الى الكثير من المبيدات الحشرية، ناهيك عن أن النمو السكاني والنمو الاقتصادي الذي يعقد المشكلة. ومما يزيد الطين بلة أنعدام الثقة بين تلك البلدان. يقول الطاجيك والقرغيز أن أوزبكستان لا يمكن الوثوق بها، ويقول الأوزبك أنهم مهددون ولا أحد يلتفت الى شكاويهم. مسئول أممي اعترف أن جميع الأطراف تتلكأ في معالجة القضية، الا أن الحلول موجودة. يقول البنك الدولي أن إصلاح القطاع الزراعي في أوزبكستان هو أحد أنجع الطرق لحل القضية.
قدرت الأحصائيات الصادرة في عام 2000، أن 55.9 مليون شخص يعيشون في آسيا الوسطى. وصل الرقم اليوم الى حوالي 65.7 مليون ومن المتوقع أن يصل العدد الى حوالي 85 مليون نسمة في عام 2040 مما يعني المزيد من الطلب على المياه. كما ان الهجرة الداخلية من الريف الى المدن تزيد المشكلة تعقيدا. كما أن حكومات تلك الدول لا تخصص الأموال الكافية لإصلاح البنية التحتية أو للحوافز من اجل إصلاح الممارسات الزراعية التي تستنزف المياه .
وخلصت أنيس بيرنارتس الخبيرة في الفاو الى أن غياب رؤية مشتركة حول الأمن المائي يؤدي إلى زيادة مخاطر المنافسة والصراع على الموارد المائية وتدهور الموارد الطبيعية. أن المتغيرات المتعددة مثلا تغير المناخ والتوسع العمراني والنمو السكاني والنمو الاقتصادي – تضع المزيد من الضغط على الموارد المائية في المنطقة وعلى الحكومات التاكد من أن المؤسسات المسؤولة عن خدمات المياه والموارد قادرة على الاستجابة الى هذه المتغيرات. تخشى روسيا من ان تؤدي مشاكل المياه الى حالة من عدم الاستقرار السياسي والنزاعات. في عام 2012، حذر قائد القوات البرية الروسية الجنرال فلاديمير تشيركين من أن قضايا المياه والأراضي والطاقة قد تتسبب في اندلاع “النزاعات المسلحة المحلية” في آسيا الوسطى. دبلوماسي غربي في المنطقة وصف الوضع على الحدود في وادي فرغانة بأنه ملتهب ومعقد وأضاف أن الطلب المتزايد على المياه قد يشعل الحرب بين تلك الدول. وأيدت ذلك الأمم المتحدة والأتحاد الأوربي ومنظمة الأمن والتعاون الأوربية، فضلا عن مستشاري الحكومة القيرغيزية.
تعتقد أوزبكستان أن روسيا، بالرغم من مخاوفها المعلنة إزاء الخطر الذي تشكله قضايا الموارد، تساهم في تفاقم التوتر حول المياه في المنطقة لأن موسكو قدمت قرضا قيمته 1.7 مليار دولار لقرغيزستان لتمويل سد كامباراتا لأنتاج 1،860 ميجاواط، كما أن ذلك يعتبر تغيرا في سياسة موسكو السابقة القائمة على الحياد. وقالت موسكو أنها تنظر في مسألة تمويل سد روجون في طاجيكستان. تعارض أوزبكستان بحزم كلا المشروعين، مشيرة الى مخاوف بيئية، مشيرة الى أنها لا تثق في أن قيرغيزستان وطاجيكستان ستطلقان ما تحتاجه من مياه للزراعة و أن السدين سيعطيان البلدين القدرة على تخزين المزيد من المياه على حساب حاجتها ولأستخدام المياه لأهداف سياسية واقتصادية .
وسيؤدي تغير المناخ الى تفاقم مشاكل المياه في وادي فرغانة. أن جملة من العوامل – من بينها ضعف المؤسسات وتسييس الموارد المائية – جعلت آسيا الوسطى منطقة مهيئة للمزيد من المشاكل ويتفق المختصون في شئون المنطقة والمياه على أن إدارة المياه الإقليمية ستصبح أكثر صعوبة في المستقبل. أن مشاريع جديدة مثل سدي كامباراتا الأول والثاني في قيرغيزستان وسد روجون في طاجيكستان تثير غضب طشقند، على الرغم من بعض الخبراء يقولون أن تلك السدود يمكنها أن تحسن إدارة المياه، لأنها سوف تخزن المياه التي يمكن أن تستخدم للري. أن ما يقرب من عشرة ملايين شخص في أوزبكستان يعتمدون على مياه الأنهار في زراعتهم ويبدو أن الجهود الدولية قد فشلت في أيجاد حلول ناجعة لأدارة المياه في المنطقة. وتحذر منظمة الأغذية والزراعة من “قلق متزايد حول تغير المناخ، خصوصا أن تغير المناخ يؤثر على أمن المياه والطاقة في منطقة آسيا الوسطى. هذا قد يؤدي إلى التوتر السياسي بين تلك البلدان ما لم تتعاون فيما بينها في إدارة مواردها المائية .
في عام 2012، أستنتج الباحثون الذين درسوا حوض نهر سيحون الى أن تغير المناخ سيؤثر تأثيرا خطيرا على دورة المياه في النهر لأن ذوبان في وقت مبكر سيؤثر على كمية المياه المخزونة للزراعة في الصيف، خاصة ان المنطقة تلك من المناطق ذات الكثافة السكانية العالية من وادي فرغانة في الجزء الأوزبكي. وتقول الفاو أن إمدادات المياه قد تنخفض بشكل كارثي بحلول نهاية هذا القرن.
الحدود والمياه :
تشترك قرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان بحدود يبلغ طولها 3681 كيلومترا، منها 961 كيلومتر متنازع عليها، معظمها في أن ازمة المياه تتفاقم ليس فقط بسبب سوء الأدارة والبنى التحتية، ولكن بسبب قضايا ترسيم الحدود. في 2012-2013، وقع 38 حادثا أمنيا على الحدود القرغيزية الأوزبكية و 37 على الحدود قيرغيزية الطاجية تسببت في وفاة أربع أشخاص. تقول دائرة حدود قيرغيزستان أن عدد الحوادث بدأ بالتناقص منذ عام 2010، لكن المسؤولين على الأرض يقول ان تلك الارقام لا تعكس العدد الحقيقي للحوادث وأشاروا أيضا إلى أن الضغط على موارد المياه والأراضي يشتد.كما ان الوضع السياسي العام ترك أيضا بصماته، حيث نما التوتر العرقي في وادي فرغانة بشكل كبير منذ أعمال العنف العرقي في يونيو 2010 ضد الأوزبك في مدينة أوش الأوزبكية والتي خلفت نحو 470 قتيلا، وكذلك الحال في مدينة باتكن الواقعة في أقصى جنوب قرغيزستان، وتقع في وادي فرغانة قرب الحدود مع أوزبكستان وطاجيكستان. هذه المشاكل تعود في الأساس الى ترتيبات المشاركة والمقايضة التي اتبعها الأتحاد السوفيتي السابق .
أن العلاقات المتوترة بين طاجيكستان وأوزبكستان جراء اعتراض طشقند على مشاريع الطاقة الكهرمائية، أزدادت توترا بسبب النزاع الطويل حول خزان فرخاد في شمال طاجيكستان والذي أستولت عليه طاجيكستان في 2002. كان الخزان في الأصل جزءا من جمهورية طاجكستان السوفيتية وأجّرته الى الى أوزبكستان في عام 1933 لمدة 40 عاما. قالت دوشانبي أنه من حقها أستعادت تلك المنطقة بعد انتهاء عقد الإيجار، الا أن أوزبكستان رفضت ذلك. تقول طشقند أنه تم الاتفاق على صفقة لتبادل الأراضي في 1944. أن الخزان يوفر المياه لحقول القطن في ماتشين و ظفراباد واللتين ينتجان 60% من القطن المزروع في مقاطعة صغد الطاجية، علاوة على وجود محطة لأنتاج الكهرباء.
في نوفمبر 2011، احتشدت الجيش الأوزبكي في منطقة بيكاباد المتاخمة لمقاطعة صغد بعد مقتل احد جنود حرس الحدود في اشتباك مع نظرائهم الطاجيكية. سادت يومها المخاوف من أن أوزبكستان كانت تستعد لاستعادة السيطرة على الخزان. بعد أيام قليلة من ذلك الحادث أوقفت أوزبكستان خط السكك الحديدية الذي يربط ترميز على الحدود مع أفغانستان بمدينة كورغون تبه في مقاطعة خاتلون الطاجية. زعمت السلطات الأوزبكية أنها وقعت ضحية تفجير إرهابي، ولكن طاجيكستان تعتقد أنه عمل تخريبي واتهمت أوزبكستان بفرض حصار اقتصادي عليها يهدف الى زعزعة استقرار البلاد.
الا أن المواجهات يمكن تتصاعد، بدلا من كونها بين عوائل تتنافس على المياه والزراعة تتطور الى مشاكل عرقية تودي الى نزاع مسلح بين الدول. على سبيل المثال لا تبدي السلطات القرقيزية والأوزبكية تعاونا كبيرا في منطقة جلال اباد الحدودية في مسألة قنوات الري. يقول مهندسون قرقيز أن أوزبكستان توفر أحيانا المعدات لكري القنوات، ولكنها تستخدم المياه بدون ضوابط مما يثير حفيظة السكان في المنطقة خاصة في فصل الصيف .
استنزاف المياه في أسيا الوسطى:
أن فشل قيرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان في توفير الخدمات الأساسية بشكل كبير يزيد من الاعتقاد بأن حكوماتهم ضعيفة وفاسدة ويوفر فرصة امام حركات المعارضة التي تسعى للاطاحة بتلك الحكومات، خاصة وان المياه و الكهرباء من الخدمات الأساسية لشعوب المنطقة. أن ما يقرب من 7.5 مليون من أصل 28.9 مليون شخص في أوزبكستان و4.8 مليون من أصل 8 مليون في طاجيكستان و2 مليون من مجموع 5.6 مليون في قرغيزستان يفتقرون الى على مياه الشرب النظيفة. تقول الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، والذي بدأت العمل في البلدان الثلاثة في 1990 التسعينيات، أنه منذ انهيار انهيار الاتحاد السوفياتي، أفتقر العديد من الناس الى المياه الصالحة للشرب في تلك الدول بسبب قلة المخصص من الأموال للبنى التحتية الخاصة بالمياه و كذلك لتزايد عدد السكان. في كثير من المناطق الحضرية، لم يتم تحديث البنية التحتية للمياه منذ الخمسينيات مما يتسبب في المزيد من الهدر. في جلال أباد القرقيزية التي يقطنها 89،000، يضيع 70% من مياه الشرب بسبب أنابيب المياه القديمة. يقول مسئول في منطقة كادامجي في باتكن أن مشاكل المياه تحدث ليس لأننا لا نملك ما يكفي من الماء ولكن بسبب ضعف أدارة تلك المياه .
على أطراف مدينة بيشكيك يقضي المقيمين في الأحياء الفقيرة ساعات يوميا لحمل المياه الى بيوتهم. يقول الناس تتجاهل أحتجاجاتهم، وهذا التجاهل يمكن أن يكون لها عواقب وخيمة في قيرغيزستان، حيث تم الاطاحة برئيسين منذ عام 2005 بسبب الاضطرابات. وكان الاتهام الرئيسي الموجه ضد الرئيس كرمان بك باكييف في 2010 أن أفراد عائلته قد باعوا بشكل غير قانوني المياه الى كازاخستان لتحقيق مكاسب شخصية. توجد مشاكل مشابهة في دوشانبي وفي أوزبكستان.
في العام 2000، أفتقر 25% من السكان في خوجاند، ثاني أكبر مدينة في طاجيكستان (السكان 165،000)، الى المياه الصالحة للشرب، اما النسبة الباقية فكانت تصلهم مياه ذات نوعية رديئة و لمدة لا تزيد عن 18 ساعة يوميا. ناهيك عن ضياع 80% من المياه بسبب رداءة شبكة الأنابيب. تدخلت أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية بالتعاون مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير لأصلاح الأوضاع فوزعت 32،000 عداد للمياه على السكان وبدأت في وقت واحد لتحسين البنية التحتية وإعادة تأهيل مضخات المياه، ووضع أنابيب جديدة، فانخفض استهلاك المياه من 680 الى 465 لتر للفرد بين عامي 2005 و2013؛ وأرتفع تحصيل فواتير المياه بمعدل 90% مع تراجع في الأمراض المنقولة عن طريق المياه. الأمول المستحصلة تمكن شركة المياه المحلية بمواصلة تجديد شبكة توزيع المياه وتحسين الخدمات العامة. وطبق النموذج الطاجي على بعض المدن القرقيزية بعد نجاحة في العديد من المدن الطاجية. الا مشروع طازه سو لم يلق النجاح ذاته بسبب الفساد، وما زالت هناك أكثر من 30 قضية سرقة وفساد تنظرها المحاكم الا أن الجهات الممولة للمشروع، خاصة بنك التنمية الأسيوي الغى المشروع .
السياسات المائية المتضاربة:
في ظل الإمبراطورية الروسية والاتحاد السوفياتي، كانت أوزبكستان المركز الإداري والسياسي والتعليمي لآسيا الوسطى. يعتقد الرئيس الأوزبكي إسلام كريموف أن بلاده التي يزيد عدد سكانها أكثر بعشرة ملايين عن كازاخستان، ينبغي أن يكون لها دورا أكبر في الشؤون الإقليمية وهو موقف ترفضه جيران أوزبكستان .
كان جوهر النزاع رفض أوزبكستان بناء مشاريع الطاقة المائية الكبيرة على الأنهار التي تمر عبر أراضيها، ومنها فاخش، الرافد الرئيسي لنهر جيحون وونارين الذي الذي يصب في سيحون. صمم سد كامباراتا الأول في قيرغيزستان على نارين لتوليد حوالي 2،000 ميغاواط، بمعونة من الروس. بدأ المشروع في عام 1986، ولكن توقفت بعد أنهيار الأتحاد السوفيتي. وعاد العمل، الا أنه كان بطيئا. اذا ما اكتمل سد روجون على نهر فاخش في طاجيكستان، سوف يصل ارتفاعه الى 335 مترا وسيولد 3،600 ميجاواط. تم تعليق البناء ولكن قد يعود قريبا بعد موافقة البنك الدولي عليه. وحذر وزير المالية الأوزبكي في رسالة الى البنك الدولي أن أرتفاع السد قد يتسبب في عواقب كبيرة. الا أن موقف البنك الدولي يشكل نكسة لكريموف، الذي حذر مرات عدة أن مثل هذه المشاريع الضخمة قد تشعل حربا في الأقليم: ”يمكن أن تصبح مشكلة الموارد المائية في المستقبل سببا في تصعيد التوتر ليس فقط في منطقتنا، ولكن في جميع انحاء العالم. لن أسمي بلدان بعينها، الا أن الأمور قد تتدهور الى حد أندلاع الحروب، يبدو أن مخططو سد روجون في طاجيكستان يفكرون بموسوعة جينس للرقام القياسية، لكننا نتحدث هنا (كان يتحدث في سبتمبر 2012 في العاصمة الكازاخستانية الأستانة) عن حياة الملايين من الناس الذين لا يستطيعون العيش من دون ماء. وقد وضعت هذه المشاريع في فترتي السبعينيات والثمانينيات ،عندما كنا جميعا نعيش تحت ظل الاتحاد السوفياتي ونعاني من جنون العظمة، ولكن الأوقات تتغير. يجب بناء السدود اليوم على أساس مختلف تماما.
تقول طاجيكستان وقيرغيزستان أن مشاريعهم الكبيرة حاسمة في التنمية الاقتصادية وتمكنهم من تلبية احتياجات الطاقة المحلية وخلق فائض للتصدير. قال وزير الخارجية الأوزبكي عبد العزيز كاميلوف في خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2013 أن نهري سيحون وجيحون (سير داريا وآمو داريا) هي موارد إقليمية مشتركة وطلب إجراء تقييم ملزم من للامم المتحدة لسدي كامباراتا الأول وروجون. وأضاف كريموف أن جميع مشاريع الطاقة المائية يجب ان تقييم دوليا و تحظى بموافقة أوزبكستان.
بعد إصدار تقرير البنك الدولي، قال مسؤولون روس أن العمل في روجون قد يتواصل بدعم من موسكو. وقال دبلوماسي روسي رفيع المستوى أنه إذا أستخدمت أوزبكستان القوة ضد طاجيكستان أو قيرغيزستان، فأن جميع الدول المنضوية تحت لواء منظمة معاهدة الأمن الجماعي التي تقودها روسيا ستقف مع الدولتين العضوين في المنظمة .
تعترض أوزبكستان ايضا على مشروع أقليمي أخر للطاقة هو، مشروع نقل الطاقة والتجارة بين آسيا الوسطى وجنوب آسيا والمعروف أختصارا ( كاسا 1000)، الذي يهدف إلى تصدير ما يصل إلى 1،300 ميجاوات من الكهرباء الفائضة في الصيف من قيرغيزستان وطاجيكستان إلى أفغانستان وباكستان. تقدر كلفة المشروع بحوالي 953 مليون دولار، وبدعم من البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا. يتضمن المشروع بناء شبكة من خطوط الكهرباء بطول 1307 كيلومترات من قيرغيزستان الى باكستان ومحطات تحويل في طاجيكستان وأفغانستان وباكستان. وفقا لدراسة الجدوى التي أجريت للبنك الدولي، وقيرغيزستان، وطاجيكستان، فأن محطات الطاقة المائية الموجودة، تكفي للتصدير في الصيف وبشكل مجدي تجاريا. الا أن الرئيس الطاجي إمام علي رحمون قال في عام 2013، أن “المشروع غير مربح ما لم يتم تشغيل وحدتين من روجون”. تصر قيرغيزستان يصر على أن سد كامباراتا الاول حيوي لكاسا 1000، بالرغم من نتائج دراسة الجدوى.
تعتقد أوزبكستان أن دراسة الجدوى بها “أخطاء كبيرة”. في تقييم للمخاطر إرسلتها إلى البنك الدولي في ديسمبر عام 2013، قال خبراء أوزبكيون ان الدراسة بالغت في تقدير الفائض الصيفي، وقلللت من حاجة قيرغيزستان وطاجيكستان للكهرباء، بالاضافة الى أخطاء في حساب كلفة شبكة خطوط الكهرباء. وخلصوا إلى: “إن تنفيذ كاسا 1000 هو جزء من خطة طاجيكستان وقيرغيزستان لبناء روجون وكمباراتا الاول واللذين سيؤديان الى نتائج ستزيد من حالة التوتر “المائي” في المنطقة. وحثت طشقند البنك الدولي إلى التخلي عن المشروع لأنه سيكون ذو عواقب نفسية واجتماعية وبيئية لا يمكن اصلاحها في منطقة آسيا الوسطى”.
الا أن الموقف الأوزبكي لم يحظى بتعاطف، سواء جيرانها أو على الصعيد الدولي، الا أن أحد خبراء الطاقة السويسريين قال أن أعتراضات أوزبكستان لا تخلو في جانب منها على الحقيقة، خاصة أعتماد المشروع على سدي روجون وكامباراتا الاول. كما أن قيرغيزستان وطاجيكستان تحتاجان الى إدارة مواردها بشكل أفضل من خلال القضاء على الفساد في قطاع الطاقة وتحسين الإدارة. وفقا للبنك الدولي، فإن مصهر الألمنيوم (تالكو) وهو المشروع الصناعي الكبير الوحيد في طاجيكستان يستهلك 40% من الكهرباء في البلاد الا أنه لا يدفع مستحقات تلك الكهرباء .
أن انهيار صفقات المقايضة أيام الحقبة السوفياتية، سبب الحرج لقيرغيزستان في تلبية الطلب المحلي من الطاقة. في السنوات الأخيرة أصبح أمن الطاقة فيها، سواء الكهرباء المنتج محليا أو الغاز المستورد، أكثر خطورة وتعقيدا من أي وقت مضى بسبب مجموعة من العوامل البيئية، وتهالك البنية التحتية وسوء العلاقات مع أوزبكستان، المورد الرئيسي للغاز لجنوب قيرغيزستان. عندما اشترت شركة جازبروم الروسية شركة قيرغيجاز المملوكة للدولة في قيرغيزستان، في ابريل عام 2014، قامت طشقند بوقف إمدادات الغاز إلى جنوب قرغيزستان. قال اوتارباييف رئيس وزراء قرغيزستان أن المسئولين الأوزبك او شركة الغاز الأوزبكية تجاهلوا أتصالاته ورسائله، في حين وصلت الأحتجاجات الى أوجها في فصل الصيف على الحكومة القيرغيزية، وتفاقم الوضع بسبب انخفاض منسوب المياه بشكل كبير في خزان تكتوجول، الذي ينتج الجزء الأكبر من الكهرباء في قرغيزستان. عثمانبيك ارتيكبييف وزير الطاقة والصناعة حذر من أن البلاد لن تكون قادرة على تصدير الكهرباء في السنة القادمة. في 15 أغسطس 2014، طلب رئيس الوزراء من المواطنين التهيأ لنقص في الكهرباء خلال فصل الشتاء 2014-2015. مسؤولون كبار من القطاع الخاص ابدى تخوفهم من أن الطلب المحلي المتزايد على الكهرباء قد يؤدي الى انهيار نظام الطاقة. المراقبون الأجانب يحذرون من أن التوقعات لعام 2015 تبدو قاتمة. بعيدا عن مشاكل التوليد عن انخفاض منسوب المياه، فأن البنى التحتية متهالكة ولا توجد اموال كافية لأصلاحها .
تعهدت الحكومة القيرغيزية بتزويد المواطنين بالفحم بسعر معقول، الا أن تلك الأسعار ستكون مرهقة للعديد من الأسر. في باتكن، وهي أحد المناطق التي تضررت من توقف الغاز الأوزبكي، عمد الناس الى قطع الأشجار وجمع روث الحيوانات أستعدادا لموسم الشتاء. ومن غير الواضح كيف سيتم توفير التدفئة للعديد من المباني السكنية الكبيرة في أوش التي تعتمد على نظام التدفئة المركزية في المدينة. بيشكيك والمحافظات الشمالية (تشوي وإيسيك كول) ستواجه أيضا قيودا على استخدام الكهرباء. يعترف مسؤولون قيرغيزستان والمجتمع الدولي أن ذلك سيكون سببا للعديد من الأحتجاجات و الأضطرابات.
من أجل الضغط على طشقند لأستئناف إمدادات الغاز، هددت قيرغيزستان بقطع المياه في ذروة موسم الري. اقترحت لجنة برلمانية التقليل من المياه المقدمة الى أوزبكستان من تكتوجول خلال الصيف لتوفير المياه لأنتاج الكهرباء في فصل الشتاء. إن هذه الأجراءات ستضر كثيرا العلاقات القرغيزية الأوزبكية. طشقند لم تستجب رسميا للتهديد، ويوم 9 يونيو أعلن المسؤولون القرغيز عن خطة لإغلاق قناة نامانجان لاغراض الصيانة. وهي القناة التي تنبع من مقاطعة جلال آباد في قرغيزستان وتتجه الى نامانغان في شرق أوزبكستان، وتوفر المياه في موسم الزراعة الى عدد كبير من سكان وادي فرغانة. في 17 يونيو، أكد قربانباي اسكندروف رئيس وكالة قيرغيزستان لترسيم الحدود أكد أن أوزبكستان ستستأنف امدادات الغاز الى الجنوب اذا فتحت قيرغيزستان ممرا بريا الى القطاع الأوزبكي من سوخ وافقت على وقف بناء محطات الطاقة الكهرومائية على نهر نارين. الا أن أوزبكستان لم تؤكد أو تنفي ذلك. الا أن هذه الشروط لن توافق عليها قيرغيزستان، كما أعلن محافظ اوش قادرباييف الذي قال أن بلاده لن تبيع أراضيها من أجل الغاز الأوزبكي ،مهما كانت الصعوبات التي سنتغلب عليها من أجل الحفاظ على سيادتنا.
ويحذر محللون من أن الحكومة الأوزبكية والمواطنين الأوزبك في المنطقة المتضررة سيعتبرون قطع المياه عملا أستفزازيا. وقال دبلوماسي أوروبي في بيشكيك “لقد اصبحت القضية سياسية” وبينما يقترب الصيف من نهايته، فأن قيرغيزستان لم تغلق قناة نامانغان، وأوزبكستان لم تستانف امدادات الغاز الى جنوب قرغيزستان. في 31 آغسطس الماضي قال رئيس قرغيزستان ألمظ بك اتامباييف ان شركة جازبروم ستوفر الغاز لجنوب قرغيزستان في 2016. الا أنه لم يتحدث عن مصادر توفير الغاز في الشتائين القادمين .
مستقبل المنطقة:
كان التراث السياسي والاجتماعي للاتحاد السوفيتي والتطورات اللاحقة معقدة، الا ان على قرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان أن تدرك أن قضايا المياه قد تكون سهلة الحل . وينبغي أيضا أن تدرك تلك الدول أن خطط إدارة المياه ومشاريع التحديث سترفع نسب الدعم المحلي والعالمي. أن حل مثل هذه القضايا على المستوى المحلي، خاصة في المناطق الحدودية، قد توفر لبنة في بناء علاقات أفضل للمجتمع وعبر الحدود وتحسين الأمن في وادي فرغانة، والسماح لهم بالتركيز على التحديات المشتركة الكبيرة مثل التوترات العرقية والتطرف.
في عام 2000، شكلت الدول الثلاث سلسلة من اللجان الحكومية المشتركة للعمل على ترسيم الحدود وترسيم الحدود، وهي مسألة ترتبط ارتباطا وثيقا بالمياه، الا أن هذه اللجان وكما ذكر أعلاه، لم تحرز الكثير كما أنها لم تتمكن حتى من الاتفاق على الخرائط التي تستخدم في المفاوضات. قال مسؤول كبير في قيرغيزستان أن اللجان تجتمع فقط لتبادل التحايا“. أن عدم القدرة على حل قضية الأراضي تؤكد نقص القدرة والإرادة السياسية في التعامل معها. وتعثرت قضايا المياه بالطريقة مثلها. فشلت الدول الثلاث في الاتفاق على تخصيص الموارد العابرة للحدود. منذ انهيار اتفاقات الحقبة السوفيتية لمقايضة المياه، يمكن لقيرغيزستان وطاجيكستان أن تحول المياه الى مال من خلال مشاريع الطاقة الكهرومائية. وهذا يتطلب استثمارات ضخمة وخطورة معاداة جار قوي. تمتلك أوزبكستان الغاز الذي يمكن أن تبيعه. وهذا يترك قيرغيزستان وطاجيكستان الفقيرتين تعتمدان على الاستثمار والمساعدات الأجنبية وتخضع لضغوط اقتصادية، وربما عسكرية.
بينما يقر المسؤولون الأوزبك (ليس علنا ) بالحاجة لوضع اتفاقية مياه في المنطقة، يتوجب على قيرغيزستان وطاجيكستان اللتين لا تثقان بنوايا طشقند الجلوس معها على مائدة المفاوضات. أن خطط قيرغيزستان وطاجيكستان لبناء محطات الطاقة الكهرومائية الكبيرة تثير غضب أوزبكستان، وبالتالي يزيد من تعقيد البحث عن اتفاق. ومما يقلل من فرص التفاوض ميل أوزبكستان لاستخدام ما وصفه مسؤولون في قرغيزستان أحيانا باسم “القوة الخشنة”: مثلا وقف السكك الحديدية بين البلدين وخفض امدادات الغاز دون تفسير أو إنذار. إن الوضع بحاجة الى وسيط رفيع المستوى ومحايد بين الدول الثلاث.
أن الفساد والمصالح الخفية والمواقف غير المرنة في جميع الدول الثلاث تعيق التوصل إلى حل مقبول لجميع الأطراف. ومن شأن وضع استراتيجية تنمية مشتركة مع التركيز على إصلاح قطاعي الزراعة والطاقة سيصب في مصلحة الجميع، الا أن ذلك يتطلب تغير جذري في طرق التفكير لدى قادة تلك الدول. الا أن الواقع لا يدلل على أستعداد هؤلاء القادة للتراجع عن بعض المواقف. أن الصناعات القائمة على الماء والكهرباء تدعم النظامين في طاجيكستان وأوزبكستان بعض العملة الصعبة أما قيرغيزستان فهي متهمة بالتغاضي عن الفساد في قطاع الطاقة .
أن قضية السيادة الوطنية تجعل من تقاسم إدارة الموارد المشتركة لا معنى لها عند المسئولين الذين يستفيدون من المواقف المتشددة، لو أن في المنطقة مؤسسات حقيقية وممارسات ديمقراطية بدلا من المستبدين والتزمت الشخصي، يمكن عندها حل قضايا المياه والطاقة بيسر وسهولة. أن القضية الأساسية هي أن البنية التحتية للمياه والطاقة صممت ليتم تشغيلها من قبل دولة واحدة – الاتحاد السوفياتي – كنظام متكامل واحد. الا انها تدار اليوم من من قبل أربع أو خمس دول مستقلة لا تعرف الكثير عن التعاون الحقيقي“. نظرا لهذا الوضع، فإن اتفاقات منفصلة حول سيحون وجيحون ستمنح قيرغيزستان وأوزبكستان الفرصة للتفاوض بعيدا عن مشاكل أوزبكستان وطاجيكستان. وبالمثل، فإن لطاجيكستان وأوزبكستان فرصة أفضل للتفاوض أذا ناقشا قضاياهما بعيدا عن المشاكل الأوزبكية القرغيزية. ينبغي أن يكون للشركاء الدوليين في المنطقة أيضا دور، خاصة التشجيع والحث من الأمم المتحدة وروسيا والصين والغرب – كل منهم، إلى حد ما، غذا القلق الأوزبكي من خلال تمويل مشاريع الطاقة الكهرمائية وطموحات تصدير الكهرباء. ينبغي معالجة المخاوف الأوزبكية في أي اتفاق، الا أن على طشقند علاج نظام الري وشبكات المياه لديها للتقليل من الهدر. يمكن للمجتمع الدولي أن يساعد من خلال التمويل والدعم التقني.
يجب على قرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان وضع استراتيجية تنمية مشتركة للزراعة والطاقة والالتزام بترسيم الحدود دون استخدام المياه أو الطاقة كسلاح. في المدى الطويل، ينبغي أن تعمل الدول على توقيع اتفاقية ملزمة للموارد المائية. في المدى القصير يجب الوصول الى تفاهمات ثنائية أو ثلاثية لتقاسم مياه سيحون وجيحون.
ينبغي على المجتمع الدولي حث بيشكيك، ودوشانبي وطشقند على تحديد أولويات ترسيم الحدود وذلك لزيادة الأمن، كما ينبغي تشجيع أوزبكستان على التفاوض مع جيرانها لوضع اللمسات الأخيرة على عملية ترسيم الحدود المتوقفة. وينبغي للأمم المتحدة حث الدول على التوصل الى اتفاقيات ثنائية حول المياه التي قد توفر الأساس النهائي لإجماع إقليمي.
أن عجز بيشكيك، ودوشانبي وطشقند على حل مشاكل المياه العابرة للحدود أدى الى عدم الاستقرار في المنطقة. إن العلاقات العرقية المتوترة والتنافس على المياه والأراضي يمكن أن تسسب في حروب طاحنة. أن الصراع في هذا الجزء المضطرب من آسيا الوسطى قد يتوسع فيزعزع الأستقرار الإقليمي وبشكل دائم.
أن الفشل في ضمان الخدمات الأساسية مثل المياه الصالحة للشرب والزراعة والكهرباء يشل التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ويغذي مشاعر الاستياء السياسي ويهدد سبل العيش. ينبغي استخدام المعونات المقدمة من المانحين في التخفيف من هذا التوتر .